اوین نامه ی کیهان 2 آذر -95
لغو اين سخنراني كمر ملت را شكست! نه بيكاري و ركود و حقوق نجومي
گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان از يك فضاسازي كاذب
گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان از يك فضاسازي كاذب
سربازجو شریعت نداری ناخواسته لو داده
است که به خاطر ازدست دادن پاسد حسن شایانفر یارنزدیک بولتن نویس سپاه وبازجویی در زندان وستون پنهان ونیمه پنهان نویس اوین نامه اش راازدست
داده وکمرش شکسته است .برای اینکه فرافکنی کرده باشد .همچنین علی مطهری رابه
ریشخند گرفته باشد ونیشی به روحانی زده باشد که چراعلی مطهری انتقاد به لغو
سخنرانی اش درروز اربعین درمشهد کرد ونامه شکواییه نوشت . بنابراین تیتر خبری زده
است "لغو اين سخنراني كمر ملت را شكست! نه
بيكاري و ركود و حقوق نجومي"
لغو يک سخنراني در مشهد موج جديدي را در ميان دولتمردان، مدعيان اطلاح طلبي و رسانه هاي آنها به راه انداخته است و اين در حالي است که سخنران فقط يک مهره است و پروژه اصلي حاشيه سازي براي فراموش کردن مسائل و مطالبات اصلي مردم، از جمله بيکاري، رکود و رسيدگي به حقوق هاي نجومي است.
سرويس سياسي- لغو سخنراني يک نماينده مجلس باعث شد تا اتفاقات عجيب و غريبي رخ دهد و بلافاصله شاهد موضع گيري هاي فوري از سوي برخي دولتمردان و نمايندگان طيف اصلاح طلب باشيم که در راس آنها نامه علي مطهري به رئيس جمهور بود که باز هم تهمت پراکني و تهديد رئيس جمهور را به همراه داشت. مي گوييم «باز هم» چرا که علي مطهري در اين گونه اقدامات و بيان ظن و گمان هاي خويش در نامه هاي سرگشاده و سپس عذرخواهي سابقه دارد. البته در مورد نخست يعني بيان ظن و گمان به صورت تهمت و افترا از آنجا که جارچيان رسانه اي هم سو با خويش را به همراه دارد معمولابا آب و تاب فراوان به آن پرداخته شده و به مورد دوم يعني عذرخواهي وي معمولابا ديده اغماض نگريسته شده است.
در حالي که کشور با مشکلاتي اساسي نظير آلودگي هوا، بيکاري، رکود، فيش هاي نجومي و... مواجه است و چند ماهي بيشتر به پايان دولت نمانده پرداختن و پر رنگ کردن لغو يک سخنراني با چه هدفي صورت مي گيرد؟ به راستي اگر در مورد مشکلاتي که مردم با آن دست به گريبان هستند يا معضلاتي مانند فيش هاي نجومي که 6 ماه از مطرح شدن آن مي گذرد دولت به همين سرعت واکنش نشان مي داد آيا بسياري از آنها تاکنون رفع نشده بود؟
يک نامه سرگشاده ديگر!
چند ساعت از لغو سخنراني علي مطهري نگذشته بود که وي بار ديگر دست به قلم برده و در نامه اي سرگشاده خطاب به رئيس جمهور نوشت: «همان طور که مستحضر هستيد برنامه سخنراني اينجانب در مشهد در روز اربعين تحت عنوان «تحليل واقعه کربلا» به دستور دادستان مشهد و به قول خودش براساس نامه اي که به او رسيده است لغو شد. اميدوارم اين نامه از آقاي علم الهدي امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط اين موضوع با دادستان و احيانا امام جمعه براي من روشن نيست. آن که در اين موارد مسئوليت دارد استاندار و شوراي تامين است که ظاهرا مسلوب الاختيارند. لطفا براي ما روشن فرماييد که حاکم در استان خراسان رضوي استاندار است يا دادستان و امام جمعه؟»
وي در ادامه نامه ضمن آنکه لغو سخنراني خود را اقدامي «داعش گونه» مي خواند خطاب به رئيس جمهور آورده است: «چنانچه اقدام موثري در اين خصوص مبذول نفرماييد مجلس چاره اي جز استفاده از اختيارات قانوني خود نخواهد داشت!»
دستور رئيس جمهور
رئيس جمهور در پاسخ به نامه علي مطهري نماينده مردم تهران و نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص لغو برنامه سخنراني وي در روز اربعين حسيني در مشهد مقدس دستوراتي را خطاب به وزراي کشور و دادگستري صادر کرد.
روحاني در متن دستور خود خطاب به وزيران دادگستري و کشور نوشت: «انتظار از قوه محترم قضائيه جلوگيري مشهود و حمايت از آزادي بيان به موجب قانون اساسي، و مقابله با کج انديشي در اجراي قانون است .اميد است رياست محترم قوه قضائيه دستور رسيدگي سريع به اين حادثه را صادر نموده و با اعلام نتيجه آن مردم را نسبت به برخورد قانوني با تعرض به آزادي هاي اساسي دلگرم نمايند.»
در دستور رئيس جمهور در حالي سخن از آزادي بيان ديده مي شود که چندي پيش رئيس قوه قضائيه در سخناني خطاب به رئيس جمهور گفت: « شما خودتان شفاها يا کتبا با واسطه يا بي واسطه بارها گفته ايد که چرا با فلان روزنامه يا فلان سايت برخورد نمي کنيد يا نزد مقام معظم رهبري گلايه مي کنيد که چرا دستگاه قضايي با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتي در بين اهالي مطبوعات و رسانه حضور مي يابيد نداي آزادي مطبوعات سر مي دهيد و اينکه قلم ها را نشکنيد و دهان ها را نبنديد! البته ما به هيچ کدام از اين سخنان کاري نداريم و راه قانوني خود را مي رويم.»!
سکوت درباره لغو سخنراني منتقدان دولت
سايت تحليلي 598 ديروز جدولي را منتشر کرد که مطابق آن در سه سال اخير دست کم 62 سخنراني منتقدان دولت در دانشگاه ها و مساجد کشور لغو شده اما مدعيان امروز درباره علل لغو اين سخنراني ها سکوت معناداري داشته اند.
اين سايت در اين مورد نوشت: ظهر 30 آبان ماه خبري مبني بر لغو سخنراني علي مطهري در مشهد منتشر شد و بلافاصله پس از آن هجمه سنگيني توسط رسانه هاي اصلاح طلب و برخي از نمايندگان مجلس من جمله علي مطهري عليه وزير کشور، مسئولان استان خراسان رضوي و حتي امام جمعه مشهد به راه افتاد و به تبع اين فضاسازي ها فرماندار مشهد شبانه از کار خود برکنار شد.
اتفاقات فوق در حالي صورت گرفته است که گويي علي مطهري تا کنون فرصت ايراد سخنراني و بيان مواضع خود را نيافته است و اين در حالي است که به واسطه هر اتفاق بزرگ و کوچکي که در ايران اسلامي به وقوع مي پيوندد بعيد است که ردي از اظهار نظرهاي حاشيه ساز و کودکانه مطهري به چشم نخورد.
اما نکته اصلي ماجرا جاي ديگري است. از آغاز فعاليت دولت يازدهم تاکنون 62 سخنراني منتقد دولت در دانشگاه ها و مساجد بسياري از شهرهاي کشور با فشارهاي مسئولان دانشگاه ها و شهرها و به صورت غيرقانوني لغو شده است.
ورود وزارت کشور
واکنش هاي سريع دولتمردان و برخي نمايندگان به موضوع لغو سخنراني علي مطهري نيز در نوع خود جالب توجه است با اين حال همين موضع گيري سريع نيز باعث نشد تا نمايندگان اصلاح طلب مجلس موضوع استيضاح وزير کشور را پيش نکشند که در ادامه به دليل آن خواهيم پرداخت. عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور در همان روز اربعين (30 آبان) در دستوري به معاون سياسي وزارت کشور خواستار تشکيل هياتي به منظور بررسي علت لغو سخنراني نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي در مشهد شد.
وزير کشور با ابراز تاسف از لغو سخنراني آقاي علي مطهري در مشهد که قرار بود به مناسبت اربعين برگزار شود گفت: «اين برنامه تمامي مجوزهاي لازم قانوني را از مراجع ذي صلاح دريافت کرده بود و معلوم نيست به چه دليل در آخرين لحظات لغو گرديد.»
رئيس شوراي امنيت کشور افزود: «به معاون سياسي دستور داده ام بلافاصله با تشکيل تيم تحقيقاتي اين موضوع را بررسي کند و گزارش آن را ارائه دهد و در صورت تخلف و اهمال مديران اجرايي با آنها برخورد قاطع شود و چنانچه اقدامات خارج از اختيارات دولت و وزارت کشور مي باشد در قالب گزارشي به استحضار مقامات ذيصلاح برسد.» وزير کشور همچنين خبر از تهيه و تنظيم نامه اي به رئيس قوه قضائيه در اين خصوص داد .
موج سازي نمايندگان اصلاح طلب
چند نماينده اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ميان با انتشار مطالبي در فضاي مجازي به لغو سخنراني علي مطهري در مشهد واکنش نشان داده و به موج سازي در اين ارتباط پرداختند.
محمد صادقي نماينده اصلاح طلب دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از حوزه تهران در دو مطلب جداگانه در حساب توئيتر خود به اين موضوع پرداخت. وي در توئيت نخست خود نوشت: «سخنراني علي مطهري در مشهد لغو شد. وزارت کشور چکاره [چه کاره] است در مشهد؟ وزير کشور بايد به مجلس پاسخگو باشد.»
صادقي در واکنش دوم خود در اين رابطه تهديد وزير کشور به استيضاح را صورت علني مطرح کرد و نوشت: «با توجه به تعلل استانداري خراسان در لغو سخنراني نايب رئيس مجلس و انفعال وزارت کشور در موارد مشابه، استيضاح وزير کشور مناسب ترين واکنش مجلس است.»
اين در حالي بود که وزير کشور بلافاصله پس از مطرح شدن موضوع لغو سخنراني مطهري، خود نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و به معاون سياسي اش دستور داده بود تا با تشکيل تيم تحقيقاتي موضوع را بررسي و گزارش آن را ارائه دهند.
به نظر مي رسد اين گونه موارد بيشتر با هدف باجگيري سياسي بيشتر از وزير کشور در آستانه انتخابات باشد چرا که از ماه هاي گذشته اين طيف با انواع و اقسام ترفندها به تهديد وزير کشور به استيضاح مشغول هستند تا به اين واسطه از وي امتياز بيشتري بگيرند.
چند تن از ديگر نمايندگان اصلاح طلب مجلس نيز در فضاي مجازي به اين موضوع پرداختند که در ميان آنها نايب عبدالکريم حسين زاد،ه رئيس فراکسيون اميد موضوع سخنراني علي مطهري را با موضوع کنسرت ها به هم آميخته و فاطمه ذوالقدر ديگر نماينده اصلاح طلب تهران نيز اين رخداد را «ممانعت از سخنراني فرزند پاره تن اسلام»! خوانده است.
در اين ميان روزنامه هاي زنجيره اي نيز غالبا با تيترهاي درشت به استقبال اين موضوع رفتند. آرمان با تيتر: «جزئيات لغو سخنراني مطهري در مشهد» و اعتماد با تيتر: «تکرار ممنوعيت ها در مشهد» به اين موضوع پرداختند. روزنامه شرق نيز با تيتر: «مطهري در بن بست مشهد» و روزنامه ايران (ارگان دولت) با تيتر: «انتقاد وزير کشور از لغو سخنراني نايب رئيس مجلس» پيرامون اين موضوع به تفصيل قلم فرسايي کردند.
واکنش آيت الله علم الهدي
دفتر آيت الله علم الهدي در پي لغو سخنراني علي مطهري در مشهد و نامه وي خطاب به رئيس جمهور که با ايراد اتهام و افترا عليه امام جمعه مشهد همراه بود بيانيه اي صادر کرد.
در اين بيانيه آمده است: «با کمال تاسف امروز شخصي که در جايگاه هيئت رئيسه مجلس قانون گذاري اين نظام قرار دارد از قدرتي که به واسطه برقراري مردمسالاري ديني در اين کشور از مردم به امانت گرفته و جزو يکي از قدرتمداران اين نظام است، استفاده کرده و رئيس جمهور را تهديد مي کند که اگر پيگيري براي کشف علل انحلال سخنراني من در مشهد را نکني، مجلس فلان و بيسان مي کند!! و با تکيه بر قدرت خود به هر که مي خواهد تهمت و افترا مي زند که « اميدوارم اين نامه از آقاي علم الهدي امام جمعه مشهد نباشد …. لطفا براي ما روشن فرماييد که حاکم در استان خراسان رضوي استاندار است يا دادستان و امام جمعه؟” و گويا مي خواهد با اين جملات اينطور القاء کند که آيت الله علم الهدي جلوي سخنرانيش را گرفته است.»
اين بيانيه در ادامه اعلام مي دارد که «آيت الله علم الهدي اصلابه چنين سخنراني و مراسمي توجهي نداشته است و اين حق را دارد که عليه شخص مفتري اقدام قضايي کند و در صورت عدم جبران تشويش اذهان عمومي توسط اين شخص، اقدام خواهد شد.»
سابقه علي مطهري در تشويش اذهان
سايت مشرق در گزارشي پيرامون اين موضوع نوشت: در اين موج رسانه اي تنها کسي که نبايد توجهي به گفته ها و ادعاهايش داشت، شخص مطهري است که اظهارات خلاف واقعش مصاديقي دارد که به ذکر يکي از آن ها اشاره مي شود.
خردادماه سال 94، همايشي با عنوان «دولت، ملت، همدلي و همزباني» که قرار بود با سخنراني علي مطهري و چند تن ديگر در تالار شهيدان نژاد فلاح شهر کرج برگزار شود، به دليل رزرو قبلي تالار جهت اجراي يک برنامه فرهنگي، لغو گرديد و از طرف مسئولين شهري، از متوليان برگزاري آن همايش خواسته شد زمان آن را تغيير دهند يا محل ديگري را براي اين مراسم انتخاب کنند.
به دليل عدم موافقت برگزارکنندگان اين مراسم با تغيير محل و اطلاع رساني نامناسب به ميهمانان از جمله علي مطهري، وي طي يک نامه سرگشاده به رئيس جمهور، نسبت به مسئولين استاني و در راس آن ها نماينده ولي فقيه در استان البرز، اقدام به اعتراض و اتهام نمود و دليل لغو اين همايش را سخنراني خويش و اعتراض امام جمعه کرج و بعضي افراد ديگر به اين سخنراني دانست. نامه علي مطهري مطابق معمول مورد بهره برداري و فضاسازي رسانه هاي مخالف نظام قرار گرفت.
مطهري در اين نامه، لغو سخنراني را به صراحت و بدون هيچ دليلي به امام جمعه و يک نهاد نظامي و يک از نمايندگان کرج نسبت داده است. دو ماه بعد از تهمت و دروغ علي مطهري، وي نامه ديگري به امام جمعه کرج مي نويسد و عذرخواهي مي کند. وي در نامه خود به امام جمعه کرج نوشت: «در نامه سرگشاده اين جانب به رئيس جمهور در اوايل خرداد 94 در خصوص لغو همايش «دولت، ملت، همزباني و همدلي» مخالفت و تهديد جناب عالي را يکي از علل اين امر برشمرده بودم و البته اين ادعا را براساس خبرهاي متعددي که به حد تواتر رسيده بود مطرح کردم. لکن بعداً خود جناب عالي فرموديد که من هيچ دخالتي در اين قضيه نداشتم. اين امر و برخي قرائن ديگر نشان داد که قضاوت اوليه من صواب نبوده است. لذا از اين بابت از جنابعالي پوزش مي طلبم.»
جلسه مذهبي نياز به اخذ مجوز ندارد
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئيس کميسيون فرهنگي مجلس و نماينده مردم مشهد در گفت وگو با فارس در توضيحاتي درباره لغو سخنراني علي مطهري گفت: «اگر جلسه سخنراني آقاي مطهري، همان طور که در بيانيه ها اعلام شده جلسه اي مذهبي و عزاداري بوده است، اساساً نيازي به اخذ مجوز نداشته است، از اين رو مشخص است که جلسه مذکور مجلس عزاداري نبوده و برخلاف اعلام معاونت سياسي امنيتي استانداري نشستي سياسي بوده است.»
وي با اشاره به اينکه در شهر مشهد و در ايام مذهبي و عزاداري تجمعات مختلفي در تکايا و حسينيه ها برگزار شده و غالبا نيز سخنران دارند، اظهار داشت: «اينکه از ابتدا جلسه اي بخواهد با مجوز برگزار شود و چهره هايي خاص نيز در آن حضور يابند ثابت مي کند که جلسه ماهيت و کارکردي سياسي داشته نه مذهبي و سوگواري.»
پژمانفر گفت: «با توجه به اينکه اين نشست سياسي قرار بود در دانشگاه تربيت معلم و سپس دانشگاه علوم پزشکي که هر دو دولتي هستند برگزار شود و چون برگزاري ميتينگ هاي سياسي در اماکن دولتي ممنوع است و از طرفي سوابق برگزاري چنين نشست هايي نشان داده که به بهانه اين گونه جلسات، هنجارشکني هاي فراواني صورت مي گرفته، لذا دستگاه قضا مي بايست نسبت به صحيح برگزار شدن جلسه و رعايت هنجارها و نيز موازين جمهوري اسلامي اطمينان حاصل مي کرد و بعد از آن مي توانستند دستگاه هاي متولي مجوز صادر کنند.»
پرونده شانديز چند سال پرونده مطهري 3ساعت!
پژمانفر با ابراز شگفتي از وزارت کشور که در قبال يک بهتان و دروغ در عرض کمتر از سه ساعت بيانيه صادر کرده و دستور پيگيري از طريق تشکيل کميته مي دهد، گفت: اين در حالي است که موضوعات بسيار مهم تري همچون «پديده شانديز» ماه ها و سال هاست معطل مانده و اهتمامي به حل آن وجود ندارد.
وي ضمن تقدير از رفتار عاقلانه دستگاه قضا، جهت برخورد با عوامل تشويش اذهان عمومي و حرکت هاي وحدت شکنانه و خارج از قانون در بخش ديگري از اين گفت وگو بيان داشت: «در اين ماجرا يک سوءاستفاده سياسي نيز صورت گرفت؛ در حالي که از قبل عنوان شده بود که فرماندار مشهد فردا (سه شنبه) جابه جا خواهد شد ناگهان امروز شايعه درست مي کنند که وي به واسطه لغو نشست سياسي روز اربعين مشهد برکنار شده است.»
رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: «معاون سياسي امنيتي استانداري خراسان رضوي صرفاً سياسي کاري کرده و به مسائل امنيتي و اجتماعي استان توجهي ندارد و در حالي که در آستانه سال 2017 ميلادي که مشهد پايتخت فرهنگي جهان اسلام خواهد بود، هيچ اقدامي در حوزه مسئوليت خود در اين زمينه نکرده است؛ به عنوان نمونه نمايشگاه کتابي که هر ساله در اين شهر برگزار مي شود با بي کفايتي صورت گرفته اين نمايشگاه به تعطيلي کشيده شد.»
نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: «از وزارت کشور مي خواهيم که به معاونت سياسي استانداري خراسان رضوي يادآوري کند که معاون سياسي احزاب اصلاح طلب نيست، و مي بايست وقتي را براي پيگيري مباحث فرهنگي، اجتماعي و امنيتي استان نيز بگذارند.»
حاشيه هايي براي ديده شدن
شخصي مانند علي مطهري چيزي براي نگفتن باقي نگذاشته است. هم او بود که اظهارات توهين آميزش در همين اواخر در مورد امام رضا (ع) در دانشگاه سمنان موجي از اعتراض را نسبت به او برانگيخت و کار به آنجا رسيد که خود وي گفت: «بهتر بود آن حرف را در مورد امام رضا (ع) نمي زدم».
در چنين حالتي مشخصا فرد از لغو برنامه سخنراني خود بهره بيشتري خواهد برد چرا که در صورت برگزاري اين سخنراني نيز شخص علي مطهري نکته نگفته ديگري باقي نگذاشته است که به آن چنگ نينداخته باشد. چرا که سخنراني وي در دانشگاه سمنان و جمله توهين آميز او به ساحت امام رضا (ع) براي توجيه برگزاري کنسرت در شهر مشهد گوياي اين نکته است.
ضمن آنکه اگر سرعت دولت و برخي نمايندگان اصلاح طلب مجلس در برخورد با معضلاتي مانند آلودگي هوا، بيکاري، فيش هاي نجومي و... مانند موضوع لغو سخنراني علي مطهري بود شايد بسياري از آنها تا کنون حل شده بود.
لغو يک سخنراني در مشهد موج جديدي را در ميان دولتمردان، مدعيان اطلاح طلبي و رسانه هاي آنها به راه انداخته است و اين در حالي است که سخنران فقط يک مهره است و پروژه اصلي حاشيه سازي براي فراموش کردن مسائل و مطالبات اصلي مردم، از جمله بيکاري، رکود و رسيدگي به حقوق هاي نجومي است.
سرويس سياسي- لغو سخنراني يک نماينده مجلس باعث شد تا اتفاقات عجيب و غريبي رخ دهد و بلافاصله شاهد موضع گيري هاي فوري از سوي برخي دولتمردان و نمايندگان طيف اصلاح طلب باشيم که در راس آنها نامه علي مطهري به رئيس جمهور بود که باز هم تهمت پراکني و تهديد رئيس جمهور را به همراه داشت. مي گوييم «باز هم» چرا که علي مطهري در اين گونه اقدامات و بيان ظن و گمان هاي خويش در نامه هاي سرگشاده و سپس عذرخواهي سابقه دارد. البته در مورد نخست يعني بيان ظن و گمان به صورت تهمت و افترا از آنجا که جارچيان رسانه اي هم سو با خويش را به همراه دارد معمولابا آب و تاب فراوان به آن پرداخته شده و به مورد دوم يعني عذرخواهي وي معمولابا ديده اغماض نگريسته شده است.
در حالي که کشور با مشکلاتي اساسي نظير آلودگي هوا، بيکاري، رکود، فيش هاي نجومي و... مواجه است و چند ماهي بيشتر به پايان دولت نمانده پرداختن و پر رنگ کردن لغو يک سخنراني با چه هدفي صورت مي گيرد؟ به راستي اگر در مورد مشکلاتي که مردم با آن دست به گريبان هستند يا معضلاتي مانند فيش هاي نجومي که 6 ماه از مطرح شدن آن مي گذرد دولت به همين سرعت واکنش نشان مي داد آيا بسياري از آنها تاکنون رفع نشده بود؟
يک نامه سرگشاده ديگر!
چند ساعت از لغو سخنراني علي مطهري نگذشته بود که وي بار ديگر دست به قلم برده و در نامه اي سرگشاده خطاب به رئيس جمهور نوشت: «همان طور که مستحضر هستيد برنامه سخنراني اينجانب در مشهد در روز اربعين تحت عنوان «تحليل واقعه کربلا» به دستور دادستان مشهد و به قول خودش براساس نامه اي که به او رسيده است لغو شد. اميدوارم اين نامه از آقاي علم الهدي امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط اين موضوع با دادستان و احيانا امام جمعه براي من روشن نيست. آن که در اين موارد مسئوليت دارد استاندار و شوراي تامين است که ظاهرا مسلوب الاختيارند. لطفا براي ما روشن فرماييد که حاکم در استان خراسان رضوي استاندار است يا دادستان و امام جمعه؟»
وي در ادامه نامه ضمن آنکه لغو سخنراني خود را اقدامي «داعش گونه» مي خواند خطاب به رئيس جمهور آورده است: «چنانچه اقدام موثري در اين خصوص مبذول نفرماييد مجلس چاره اي جز استفاده از اختيارات قانوني خود نخواهد داشت!»
دستور رئيس جمهور
رئيس جمهور در پاسخ به نامه علي مطهري نماينده مردم تهران و نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص لغو برنامه سخنراني وي در روز اربعين حسيني در مشهد مقدس دستوراتي را خطاب به وزراي کشور و دادگستري صادر کرد.
روحاني در متن دستور خود خطاب به وزيران دادگستري و کشور نوشت: «انتظار از قوه محترم قضائيه جلوگيري مشهود و حمايت از آزادي بيان به موجب قانون اساسي، و مقابله با کج انديشي در اجراي قانون است .اميد است رياست محترم قوه قضائيه دستور رسيدگي سريع به اين حادثه را صادر نموده و با اعلام نتيجه آن مردم را نسبت به برخورد قانوني با تعرض به آزادي هاي اساسي دلگرم نمايند.»
در دستور رئيس جمهور در حالي سخن از آزادي بيان ديده مي شود که چندي پيش رئيس قوه قضائيه در سخناني خطاب به رئيس جمهور گفت: « شما خودتان شفاها يا کتبا با واسطه يا بي واسطه بارها گفته ايد که چرا با فلان روزنامه يا فلان سايت برخورد نمي کنيد يا نزد مقام معظم رهبري گلايه مي کنيد که چرا دستگاه قضايي با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتي در بين اهالي مطبوعات و رسانه حضور مي يابيد نداي آزادي مطبوعات سر مي دهيد و اينکه قلم ها را نشکنيد و دهان ها را نبنديد! البته ما به هيچ کدام از اين سخنان کاري نداريم و راه قانوني خود را مي رويم.»!
سکوت درباره لغو سخنراني منتقدان دولت
سايت تحليلي 598 ديروز جدولي را منتشر کرد که مطابق آن در سه سال اخير دست کم 62 سخنراني منتقدان دولت در دانشگاه ها و مساجد کشور لغو شده اما مدعيان امروز درباره علل لغو اين سخنراني ها سکوت معناداري داشته اند.
اين سايت در اين مورد نوشت: ظهر 30 آبان ماه خبري مبني بر لغو سخنراني علي مطهري در مشهد منتشر شد و بلافاصله پس از آن هجمه سنگيني توسط رسانه هاي اصلاح طلب و برخي از نمايندگان مجلس من جمله علي مطهري عليه وزير کشور، مسئولان استان خراسان رضوي و حتي امام جمعه مشهد به راه افتاد و به تبع اين فضاسازي ها فرماندار مشهد شبانه از کار خود برکنار شد.
اتفاقات فوق در حالي صورت گرفته است که گويي علي مطهري تا کنون فرصت ايراد سخنراني و بيان مواضع خود را نيافته است و اين در حالي است که به واسطه هر اتفاق بزرگ و کوچکي که در ايران اسلامي به وقوع مي پيوندد بعيد است که ردي از اظهار نظرهاي حاشيه ساز و کودکانه مطهري به چشم نخورد.
اما نکته اصلي ماجرا جاي ديگري است. از آغاز فعاليت دولت يازدهم تاکنون 62 سخنراني منتقد دولت در دانشگاه ها و مساجد بسياري از شهرهاي کشور با فشارهاي مسئولان دانشگاه ها و شهرها و به صورت غيرقانوني لغو شده است.
ورود وزارت کشور
واکنش هاي سريع دولتمردان و برخي نمايندگان به موضوع لغو سخنراني علي مطهري نيز در نوع خود جالب توجه است با اين حال همين موضع گيري سريع نيز باعث نشد تا نمايندگان اصلاح طلب مجلس موضوع استيضاح وزير کشور را پيش نکشند که در ادامه به دليل آن خواهيم پرداخت. عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور در همان روز اربعين (30 آبان) در دستوري به معاون سياسي وزارت کشور خواستار تشکيل هياتي به منظور بررسي علت لغو سخنراني نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي در مشهد شد.
وزير کشور با ابراز تاسف از لغو سخنراني آقاي علي مطهري در مشهد که قرار بود به مناسبت اربعين برگزار شود گفت: «اين برنامه تمامي مجوزهاي لازم قانوني را از مراجع ذي صلاح دريافت کرده بود و معلوم نيست به چه دليل در آخرين لحظات لغو گرديد.»
رئيس شوراي امنيت کشور افزود: «به معاون سياسي دستور داده ام بلافاصله با تشکيل تيم تحقيقاتي اين موضوع را بررسي کند و گزارش آن را ارائه دهد و در صورت تخلف و اهمال مديران اجرايي با آنها برخورد قاطع شود و چنانچه اقدامات خارج از اختيارات دولت و وزارت کشور مي باشد در قالب گزارشي به استحضار مقامات ذيصلاح برسد.» وزير کشور همچنين خبر از تهيه و تنظيم نامه اي به رئيس قوه قضائيه در اين خصوص داد .
موج سازي نمايندگان اصلاح طلب
چند نماينده اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ميان با انتشار مطالبي در فضاي مجازي به لغو سخنراني علي مطهري در مشهد واکنش نشان داده و به موج سازي در اين ارتباط پرداختند.
محمد صادقي نماينده اصلاح طلب دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از حوزه تهران در دو مطلب جداگانه در حساب توئيتر خود به اين موضوع پرداخت. وي در توئيت نخست خود نوشت: «سخنراني علي مطهري در مشهد لغو شد. وزارت کشور چکاره [چه کاره] است در مشهد؟ وزير کشور بايد به مجلس پاسخگو باشد.»
صادقي در واکنش دوم خود در اين رابطه تهديد وزير کشور به استيضاح را صورت علني مطرح کرد و نوشت: «با توجه به تعلل استانداري خراسان در لغو سخنراني نايب رئيس مجلس و انفعال وزارت کشور در موارد مشابه، استيضاح وزير کشور مناسب ترين واکنش مجلس است.»
اين در حالي بود که وزير کشور بلافاصله پس از مطرح شدن موضوع لغو سخنراني مطهري، خود نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و به معاون سياسي اش دستور داده بود تا با تشکيل تيم تحقيقاتي موضوع را بررسي و گزارش آن را ارائه دهند.
به نظر مي رسد اين گونه موارد بيشتر با هدف باجگيري سياسي بيشتر از وزير کشور در آستانه انتخابات باشد چرا که از ماه هاي گذشته اين طيف با انواع و اقسام ترفندها به تهديد وزير کشور به استيضاح مشغول هستند تا به اين واسطه از وي امتياز بيشتري بگيرند.
چند تن از ديگر نمايندگان اصلاح طلب مجلس نيز در فضاي مجازي به اين موضوع پرداختند که در ميان آنها نايب عبدالکريم حسين زاد،ه رئيس فراکسيون اميد موضوع سخنراني علي مطهري را با موضوع کنسرت ها به هم آميخته و فاطمه ذوالقدر ديگر نماينده اصلاح طلب تهران نيز اين رخداد را «ممانعت از سخنراني فرزند پاره تن اسلام»! خوانده است.
در اين ميان روزنامه هاي زنجيره اي نيز غالبا با تيترهاي درشت به استقبال اين موضوع رفتند. آرمان با تيتر: «جزئيات لغو سخنراني مطهري در مشهد» و اعتماد با تيتر: «تکرار ممنوعيت ها در مشهد» به اين موضوع پرداختند. روزنامه شرق نيز با تيتر: «مطهري در بن بست مشهد» و روزنامه ايران (ارگان دولت) با تيتر: «انتقاد وزير کشور از لغو سخنراني نايب رئيس مجلس» پيرامون اين موضوع به تفصيل قلم فرسايي کردند.
واکنش آيت الله علم الهدي
دفتر آيت الله علم الهدي در پي لغو سخنراني علي مطهري در مشهد و نامه وي خطاب به رئيس جمهور که با ايراد اتهام و افترا عليه امام جمعه مشهد همراه بود بيانيه اي صادر کرد.
در اين بيانيه آمده است: «با کمال تاسف امروز شخصي که در جايگاه هيئت رئيسه مجلس قانون گذاري اين نظام قرار دارد از قدرتي که به واسطه برقراري مردمسالاري ديني در اين کشور از مردم به امانت گرفته و جزو يکي از قدرتمداران اين نظام است، استفاده کرده و رئيس جمهور را تهديد مي کند که اگر پيگيري براي کشف علل انحلال سخنراني من در مشهد را نکني، مجلس فلان و بيسان مي کند!! و با تکيه بر قدرت خود به هر که مي خواهد تهمت و افترا مي زند که « اميدوارم اين نامه از آقاي علم الهدي امام جمعه مشهد نباشد …. لطفا براي ما روشن فرماييد که حاکم در استان خراسان رضوي استاندار است يا دادستان و امام جمعه؟” و گويا مي خواهد با اين جملات اينطور القاء کند که آيت الله علم الهدي جلوي سخنرانيش را گرفته است.»
اين بيانيه در ادامه اعلام مي دارد که «آيت الله علم الهدي اصلابه چنين سخنراني و مراسمي توجهي نداشته است و اين حق را دارد که عليه شخص مفتري اقدام قضايي کند و در صورت عدم جبران تشويش اذهان عمومي توسط اين شخص، اقدام خواهد شد.»
سابقه علي مطهري در تشويش اذهان
سايت مشرق در گزارشي پيرامون اين موضوع نوشت: در اين موج رسانه اي تنها کسي که نبايد توجهي به گفته ها و ادعاهايش داشت، شخص مطهري است که اظهارات خلاف واقعش مصاديقي دارد که به ذکر يکي از آن ها اشاره مي شود.
خردادماه سال 94، همايشي با عنوان «دولت، ملت، همدلي و همزباني» که قرار بود با سخنراني علي مطهري و چند تن ديگر در تالار شهيدان نژاد فلاح شهر کرج برگزار شود، به دليل رزرو قبلي تالار جهت اجراي يک برنامه فرهنگي، لغو گرديد و از طرف مسئولين شهري، از متوليان برگزاري آن همايش خواسته شد زمان آن را تغيير دهند يا محل ديگري را براي اين مراسم انتخاب کنند.
به دليل عدم موافقت برگزارکنندگان اين مراسم با تغيير محل و اطلاع رساني نامناسب به ميهمانان از جمله علي مطهري، وي طي يک نامه سرگشاده به رئيس جمهور، نسبت به مسئولين استاني و در راس آن ها نماينده ولي فقيه در استان البرز، اقدام به اعتراض و اتهام نمود و دليل لغو اين همايش را سخنراني خويش و اعتراض امام جمعه کرج و بعضي افراد ديگر به اين سخنراني دانست. نامه علي مطهري مطابق معمول مورد بهره برداري و فضاسازي رسانه هاي مخالف نظام قرار گرفت.
مطهري در اين نامه، لغو سخنراني را به صراحت و بدون هيچ دليلي به امام جمعه و يک نهاد نظامي و يک از نمايندگان کرج نسبت داده است. دو ماه بعد از تهمت و دروغ علي مطهري، وي نامه ديگري به امام جمعه کرج مي نويسد و عذرخواهي مي کند. وي در نامه خود به امام جمعه کرج نوشت: «در نامه سرگشاده اين جانب به رئيس جمهور در اوايل خرداد 94 در خصوص لغو همايش «دولت، ملت، همزباني و همدلي» مخالفت و تهديد جناب عالي را يکي از علل اين امر برشمرده بودم و البته اين ادعا را براساس خبرهاي متعددي که به حد تواتر رسيده بود مطرح کردم. لکن بعداً خود جناب عالي فرموديد که من هيچ دخالتي در اين قضيه نداشتم. اين امر و برخي قرائن ديگر نشان داد که قضاوت اوليه من صواب نبوده است. لذا از اين بابت از جنابعالي پوزش مي طلبم.»
جلسه مذهبي نياز به اخذ مجوز ندارد
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئيس کميسيون فرهنگي مجلس و نماينده مردم مشهد در گفت وگو با فارس در توضيحاتي درباره لغو سخنراني علي مطهري گفت: «اگر جلسه سخنراني آقاي مطهري، همان طور که در بيانيه ها اعلام شده جلسه اي مذهبي و عزاداري بوده است، اساساً نيازي به اخذ مجوز نداشته است، از اين رو مشخص است که جلسه مذکور مجلس عزاداري نبوده و برخلاف اعلام معاونت سياسي امنيتي استانداري نشستي سياسي بوده است.»
وي با اشاره به اينکه در شهر مشهد و در ايام مذهبي و عزاداري تجمعات مختلفي در تکايا و حسينيه ها برگزار شده و غالبا نيز سخنران دارند، اظهار داشت: «اينکه از ابتدا جلسه اي بخواهد با مجوز برگزار شود و چهره هايي خاص نيز در آن حضور يابند ثابت مي کند که جلسه ماهيت و کارکردي سياسي داشته نه مذهبي و سوگواري.»
پژمانفر گفت: «با توجه به اينکه اين نشست سياسي قرار بود در دانشگاه تربيت معلم و سپس دانشگاه علوم پزشکي که هر دو دولتي هستند برگزار شود و چون برگزاري ميتينگ هاي سياسي در اماکن دولتي ممنوع است و از طرفي سوابق برگزاري چنين نشست هايي نشان داده که به بهانه اين گونه جلسات، هنجارشکني هاي فراواني صورت مي گرفته، لذا دستگاه قضا مي بايست نسبت به صحيح برگزار شدن جلسه و رعايت هنجارها و نيز موازين جمهوري اسلامي اطمينان حاصل مي کرد و بعد از آن مي توانستند دستگاه هاي متولي مجوز صادر کنند.»
پرونده شانديز چند سال پرونده مطهري 3ساعت!
پژمانفر با ابراز شگفتي از وزارت کشور که در قبال يک بهتان و دروغ در عرض کمتر از سه ساعت بيانيه صادر کرده و دستور پيگيري از طريق تشکيل کميته مي دهد، گفت: اين در حالي است که موضوعات بسيار مهم تري همچون «پديده شانديز» ماه ها و سال هاست معطل مانده و اهتمامي به حل آن وجود ندارد.
وي ضمن تقدير از رفتار عاقلانه دستگاه قضا، جهت برخورد با عوامل تشويش اذهان عمومي و حرکت هاي وحدت شکنانه و خارج از قانون در بخش ديگري از اين گفت وگو بيان داشت: «در اين ماجرا يک سوءاستفاده سياسي نيز صورت گرفت؛ در حالي که از قبل عنوان شده بود که فرماندار مشهد فردا (سه شنبه) جابه جا خواهد شد ناگهان امروز شايعه درست مي کنند که وي به واسطه لغو نشست سياسي روز اربعين مشهد برکنار شده است.»
رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: «معاون سياسي امنيتي استانداري خراسان رضوي صرفاً سياسي کاري کرده و به مسائل امنيتي و اجتماعي استان توجهي ندارد و در حالي که در آستانه سال 2017 ميلادي که مشهد پايتخت فرهنگي جهان اسلام خواهد بود، هيچ اقدامي در حوزه مسئوليت خود در اين زمينه نکرده است؛ به عنوان نمونه نمايشگاه کتابي که هر ساله در اين شهر برگزار مي شود با بي کفايتي صورت گرفته اين نمايشگاه به تعطيلي کشيده شد.»
نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: «از وزارت کشور مي خواهيم که به معاونت سياسي استانداري خراسان رضوي يادآوري کند که معاون سياسي احزاب اصلاح طلب نيست، و مي بايست وقتي را براي پيگيري مباحث فرهنگي، اجتماعي و امنيتي استان نيز بگذارند.»
حاشيه هايي براي ديده شدن
شخصي مانند علي مطهري چيزي براي نگفتن باقي نگذاشته است. هم او بود که اظهارات توهين آميزش در همين اواخر در مورد امام رضا (ع) در دانشگاه سمنان موجي از اعتراض را نسبت به او برانگيخت و کار به آنجا رسيد که خود وي گفت: «بهتر بود آن حرف را در مورد امام رضا (ع) نمي زدم».
در چنين حالتي مشخصا فرد از لغو برنامه سخنراني خود بهره بيشتري خواهد برد چرا که در صورت برگزاري اين سخنراني نيز شخص علي مطهري نکته نگفته ديگري باقي نگذاشته است که به آن چنگ نينداخته باشد. چرا که سخنراني وي در دانشگاه سمنان و جمله توهين آميز او به ساحت امام رضا (ع) براي توجيه برگزاري کنسرت در شهر مشهد گوياي اين نکته است.
ضمن آنکه اگر سرعت دولت و برخي نمايندگان اصلاح طلب مجلس در برخورد با معضلاتي مانند آلودگي هوا، بيکاري، فيش هاي نجومي و... مانند موضوع لغو سخنراني علي مطهري بود شايد بسياري از آنها تا کنون حل شده بود.
