اوین نامه ی کیهان 16
اردیبهشت - 97
3 لايحه فاجعه آفرين در دستور كار امروز مجلس
آزمون خطير نمايندگان ملت
آزمون خطير نمايندگان ملت
سربازجو
شریعت نداری ازموضع سخنگوی وهمکار اطلاعات
سپاه پاسداران هرحرکت و اقدامی که دولت روحانی بکند در اوین نامه کیهانش از موضع
بازجویی برخورد می کند و تبدیل به شمشیر
دامکلس پس گردن روحانی ودولت شده و همچون سایه تعقیب د تاتهدید ومتهمش می کند.
اين هفته،
يکي از مهم ترين و سرنوشت سازترين هفته هاي مجلس دهم خواهد بود زيرا بررسي سه
لايحه «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم»و «اصلاح قوانين
مبارزه با تامين مالي تروريسم» و «لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» يعني همان
لوايح سه گانه درخواستي گروه ويژه اقدام مالي (FATF)
از ايران، در دستور کار مجلس قرار دارد. بررسي اين
لوايح با اصرار دولت و با قيد اولويت، در دستور کار اين هفته مجلس قرار گرفته است
زيرا مدت کوتاهي تا زمان برگزاري نشست ماه ژوئن (تيرماه 97) FATF که پايان مهلت ايران براي انجام اقدامات باقي مانده در «برنامه
اقدام» محسوب مي شود، باقي مانده است.
اوايل بهمن ماه پارسال، «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ» يا همان «پالرمو»، در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و عليرغم مخالفت کارشناسان به تصويب رسيد.اين لايحه يکي ديگر از درخواست هاي FATF از ايران در حوزه قانونگذاري بود. در مجموع، دولت معتقد است در صورت تحقق همه مطالبات FATF از جمله تصويب لوايحه سه گانه مورد اشاره، موانع همکاري بانک هاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام برطرف خواهد شد. اين در حالي است که نه تنها اين تحليل دولت واقعيت ندارد بلکه تحقق مطالبات FATF، تشديد خودتحريمي و مخاطرات امنيتي فراواني را به دنبال دارد. بنابراين در چند روز آينده، نمايندگان مجلس دهم بايد تصميم بگيرند مي خواهند بار ديگر با دولت روحاني همراهي کنند و پاس گل تاريخي در اختيار دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا براي تحت فشار بيشتر قرار دادن ايران قرار دهند يا از تجربه برجام درس عبرت گرفته اند و مي خواهند در مقابل اين جريان بايستند؟
روند همکاري هاي ايران باFATF در سال هاي اخير
گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از سال 1989 با پيشنهاد کشورهاي موسوم به گروهG7، تشکيل گرديد و ماموريت هاي اين گروه، مبارزه با پولشويي، مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با اشاعه تسليحات کشتارجمعي است. FATF از فوريه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدي در رژيم مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در ليست سياه خود قرار داده است. کشورهايي در اين ليست قرار مي گيرند که از ديدگاه FATF خطر بالاي پولشويي و تامين مالي تروريسم در نظام بانکي آنها وجود دارد و بايد عليه آن اقدامات متقابل موثر انجام شود. در بيانيه هاي سال هاي بعد گروه ويژه اقدام مالي تا سال 2016 نيز ايران همچنان در اين ليست قرار داشت. اين در حالي بود که همکاري ايران با FATF از سال 1386 آغاز شده و در اين سال، قانون مبارزه با پولشويي در مجلس به تصويب رسيده بود. اواخر پاييز 88 هم آيين نامه اجرايي اين قانون به تصويب دولت رسيد. تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در ايران هم يکي ديگر از درخواست هاي اين گروه از ايران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصويب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکي کشورمان پس از اجرايي شدن برجام در اواخر دي ماه 94، برخي مسئولين دولتي علت عدم همکاري بانک هاي خارجي با ايران را قرار داشتن نام کشورمان در ليست سياه FATF اعلام کردند. بر مبناي همين تحليل و با هدف برطرف شدن موانع همکاري بانک هاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام، ايران از اواخر سال 94 روابط خود با اين نهاد بين المللي را گسترش داد و «برنامه اقدام» پيشنهادي FATF را با تعهد سطح بالاي سياسي توسط برخي از مقامات ارشد دولتي از جمله وزير امور اقتصادي و دارايي پذيرفت. در نتيجه، گروه ويژه اقدام مالي در 24 ژوئن 2016 (اوايل تيرماه 95) با صدور بيانيه اي اعلام کرد ايران به مدت 12 ماه از ليست سياه تعليق شده است، اما همچنان در ليست کشورهاي غيرهمکار و پرريسک (بيانيه عمومي) قرار دارد. در نشست اوايل تيرماه 96 گروه ويژه اقدام مالي، اتفاق جديدي در روابط ايران با FATF ايجاد نشد و اين نهاد بين المللي بار ديگر با صدور بيانيه اي اعلام کرد تعليق ايران از ليست سياه ادامه دارد اما همچنان کشورمان در بيانيه عمومي قرار دارد. اواخر آبان ماه پارسال، FATF در پايان نشست خود بيانيه اي منتشر کرد و به ايران هشدار داد که فرصت اجراي برنامه 42 ماده اي اقدام تا پايان ژانويه 2018 (اوايل بهمن ماه 96) به پايان مي رسد و کشورمان بايد هر چه سريعتر تمامي بخش هاي اين برنامه را اجرايي کند. پس از انتشار اين بيانيه، دولت تلاش کرد چهار درخواست FATF با ماهيت قانونگذاري را به سرعت محقق کند. بر همين اساس، دولت لوايح الحاق ايران به کنوانسيون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو)، الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم و اصلاح قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي را به مجلس ارسال کرد و مجلس را تحت فشار قرار داد تا اين لوايح را در اسرع وقت بررسي کند و به تصويب برساند. در همين راستا، اوايل بهمن ماه، لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو به تصويب مجلس رسيد تا بند 28 برنامه «اقدام» محقق گردد. اين در حالي بود که تصويب لايحه مذکور اين خطر را براي کشورمان به همراه داشت که از لحاظ الزام به جرم انگاري فعاليت هاي تروريستي، در تشخيص مصاديق تروريسم دچار اشکال شود و موارد تروريستي مدنظر قدرت هاي استعماري را بپذيرد. البته اواخر اسفندماه پارسال، شوراي نگهبان به خاطر اختلافات فراوان ترجمه ارسالي دولت با متن اصلي آن و برخي دلايل ديگر، به اين لايحه ايراد وارد کرد و آن را به مجلس برگرداند. از طرف ديگر، دولت ضمن تلاش براي تحقق ساير درخواست هاي FATF که عموما بعد فني داشت، کوشيد تا از طريق مذاکره با کشورهاي موثر در تصميم گيري اين نهاد بين المللي مانند اتريش و آلمان، فضاي نشست فوريه FATF را تحت تاثير قرار دهد. نهايتا، در نشست ماه فوريه FATF مجددا شرايط تعليق ايران تمديد شد و مهلتي 4 ماهه به کشورمان براي انجام اقدامات باقي مانده در «برنامه اقدام» داد. در بيانيه اين نشست درباره وضعيت کشورمان، ضمن اشاره به تداوم تعليق وضعيت ايران، اجراي 9 اقدام مشخص از جمله تصويب لوايح الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم و اصلاح قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي از کشورمان مطالبه شد و اعلام گرديد که در نشست ماه ژوئن (تيرماه 97) FATF درباره وضعيت ايران تصميم گيري خواهد شد. برهمين اساس، فشارهاي دولت به مجلس براي بررسي سريعتر لوايح سه گانه درخواستي FATF تشديد شد و نهايتا اين موضوع در دستور کار اين هفته مجلس قرار گرفت.
مخاطرات امنيتي متعدد تصويب لوايح سه گانه درخواستيFATF
دولت روحاني تلاش دارد تا با تحت فشار قرار دادن نمايندگان مجلس، اين لوايح هم مشابه لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو، در مدت کوتاهي به تصويب برسد. اين در حالي است که تصويب و اجراي لوايح سه گانه مذکور، تهديدات امنيتي جبران ناپذيري براي به همراه خواهد داشت زيرا:
الف- لايحه پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (TF)، که تصويب و اجراي آن در بند 29 برنامه «اقدام» مورد تاکيد FATF گرفته است، نقش مهمي در ايجاد زيرساخت هاي حقوقي در ايران بر ضد محور مقاومت ايجاد مي کند و ابعاد پيوستن به آن به مراتب گسترده تر از کنوانسيون پالرمو است. موضوعات تعريف تروريسم و همکاري هاي قضايي ميان کشورها براي مبارزه با آن، دو نقطه کانوني و تعيين کننده اين لايحه است. در اين لايحه، اقداماتي را که از سوي مردم يک کشور به منظور مقابله با استعمار يا اشغال خارجي انجام مي شود، از مصاديق تروريسم استثنا نشده است. بنابراين در صورت تصويب اين لايحه، استقلال سياسي کشورمان نقض خواهد شد و عملا مجبور خواهيم شد تعريف تروريسم را مشابه با استانداردهاي بين المللي (بخوانيد کشورهاي غربي) بپذيريم. به عبارت ديگر، خروجي تحميل شدن اين شرايط تحقيرآميز به کشورمان، قرار گرفتن گروه هاي مقاومت مانند حزب الله لبنان در ليست گروه هاي تروريستي است!
ب- مهم ترين نکته در لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، کاهش سطح درگيري و انتزاع وظايف اجرايي از شوراي عالي مبارزه با پولشويي و در عوض، افزايش قابل توجه اختيارات و دامنه عملياتي واحد اطلاعات مالي(FIU) در حوزه پردازش و به اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بوده است، امري که مطابق با تاکيد FATF در بندهاي 24 و 27 برنامه «اقدام» است. در واقع، FATF اعتقاد دارد FIU بايد يک نهاد مستقل و داراي قدرت فراوان باشد و هيچ محدوديتي در زمينه ارائه و عرضه اطلاعات از طريق واحدهاي اطلاعات مالي به همديگر نبايد وجود داشته باشد. در نتيجه، تصويب اين لايحه مي تواند زمينه مناسبي براي تحقق خواسته آمريکا مبني بر اينکه در همکاري کشورهاي مختلف با ايران، نبايد ذي نفع واقعي، جزو اعضاي ليست تحريمي (SDN LIST) باشد، را فراهم کند.
ج- سومين لايحه درخواستي FATF هم لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم است. در بند 8 برنامه «اقدام»، FATF از ايران خواسته است که تبصره 2 ماده 1 اين قانون مبني بر معافيت جرم تامين مالي تروريسم براي گروه هاي مشخص شده براي تلاش براي مقابله با اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي را حذف نمايد. بر همين اساس، در لايحه دولت براي اصلاح اين قانون، اين تبصره از قانون مذکور حذف شده و سازوکار ديگري با محوريت پيشنهادهاي شوراي عالي مبارزه با پولشويي، براي اعلام اسامي افراد، گروه ها يا سازمان هاي تروريستي تعيين شده است. قطعا تصويب اين لايحه، مي تواند زمينه را براي پذيرش تعاريف بين المللي از تروريسم و مصاديق آن، هموار کند.
تشديد خود تحريمي با تحقق کامل برنامه اقدام FATF
در حالي دولت روحاني به دنبال اجراي کامل برنامه اقدام FATF با هدف خروج ايران از بيانيه عمومي اين نهاد بين المللي است که بندهاي 21 و 31 اين برنامه با موضوع «شناسايي و به اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به ذي نفع واقعي»، تهديدکننده جدي امنيت ملي هستند زيرا زمينه لازم براي موفقيت تحريم هاي ثانويه بانکي را فراهم مي کنند. بند 21 برنامه اقدام عبارت است از: «تضمين اجراي تمامي الزامات مربوط به شناسايي يا احراز هويت ذينفع واقعي در تمامي موارد از جمله زماني که مشتريان اشخاص حقوقي باشد» و بند 31 اين برنامه هم عبارت است از: «تضمين ارائه همکاري بين المللي در زمينه تبادل و به اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به ذي نفع واقعي». در واقع، با اجراي کامل اين بندها توسط ايران، بستر مناسب براي اجراي تحريم هاي اقتصادي دولت آمريکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکي ايران فراهم مي شود. با توجه به اينکه 223 فرد، نهاد و موسسه ايراني در ليست تحريم هاي ثانويه بانکي آمريکا قرار دارند و همچنين 87 فرد و نهاد ايراني کماکان در ليست تحريمي قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل قرار دارد؛ در صورت شناسايي ذي نفع واقعي و به اشتراک گذاري اطلاعات آن، شاهد اعمال تحريم ها از سوي بانک ها و موسسات اقتصادي ايراني که در ليست تحريم قرار ندارند، عليه افراد و نهادهاي ايراني که در ليست تحريم قرار دارند، خواهيم بود. چراکه بانک ها داخلي در صورت همکاري مستقيم يا غيرمستقيم با افراد و نهادهاي تحريمي دوباره در ليست تحريم قرار مي گيرند و قادر به انجام روابط بين المللي بانکي نخواهند بود. درنتيجه، با اجراي کامل بندهاي 21و31 «برنامه اقدام»، بازيگران اقتصادي ايراني غيرتحريمي يا بايد با نهادهاي تحريمي ايراني همکاري کنند و در مقابل، عدم همکاري بانک هاي خارجي و قرار گرفتن مجدد در ليست تحريم را تحمل کنند و يا نهادهاي تحريمي ايراني را تحريم کرده و از فضاي ايجاد شده در پسابرجام استفاده کنند. در اين شرايط، طبيعي است که برخي از بازيگران گزينه دوم را انتخاب مي کنند. به عنوان نمونه، واحد ارزي شعبه مستقل مرکزي بانک ملت در خردادماه 95 با صدور نامه اي به يکي از نهادهاي باقي مانده در ليست تحريم هاي آمريکا و شوراي امنيت سازمان ملل با اشاره به «شرايط دوره پساتحريم، و با توجه به مفاد سند برجام» به اين نهاد اعلام کرد که کارسازي خدمات ارزي براي اين نهاد امکان پذير نيست.
دور باطل و بي نتيجه همکاري گسترده با FATF
برطرف شدن موانع همکاري بانک هاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام، مهم ترين علت همکاري گسترده ايران با FATF در دولت روحاني است. اين در حالي است که برخلاف تصور برخي از مسئولان ارشد کشورمان مانند رئيس کل بانک مرکزي، همکاري ايران با FATF تلاش بي نتيجه اي براي افزايش تمايل بانک هاي خارجي با کشورمان است زيرا هرچه ايران تلاش کند تا با افزايش شفافيت، ريسک همکاري با خود را کاهش دهد، آمريکا با افزايش افراد و نهادهاي ايراني تحريمي اثر آن را خنثي خواهد کرد. علاوه بر اين، آمريکا مي تواند با افزايش جريمه نقض تحريم ها همچون تصويب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامي تروريسم به افراد و نهادهاي ايراني، هزينه همکاري با ايران را بسيار افزايش دهد تا اثر مثبت شفافيت خنثي شود. در نتيجه، اين موضوع يک دور باطل از همکاري بدون انتها با FATF ايجاد مي کند که به نفع منافع ملي ايران نيست و سبب افزايش اثرگذاري بيشتر تحريم هاي ثانويه آمريکا را مهيا مي کند.
خاطر نشان مي گردد تداوم عدم تمايل بانک هاي متوسط و بزرگ خارجي براي همکاري با کشورمان عليرغم همکاري هاي گسترده ايران با FATF از اواخر سال 94 و حتي خروج کشورمان از ليست سياه FATF از تيرماه 95 تاکنون هم به خوبي درستي اين تحليل را اثبات مي کند که اين همکاري ها تغيير خاصي در روابط بانکي ايران با ساير کشورها ايجاد نمي کند و مشکل اصلي، حفظ کامل ساختار تحريم هاي بانکي آمريکاست. به همين دليل، شاهد هستيم که اواسط فروردين ماه امسال، بانک اوبر اتريش به عنوان نخستين بانک غربي که بعد از امضاي برجام، تصميم به همکاري با ايران گرفته بود، رسما اعلام کرد که به خاطر فشارهاي تحريمي آمريکا کارهايش را در ايران متوقف کرده است. البته همانطور که انتظار مي رفت مصاحبه فرانتس گاسلزبرگر، رئيس اين بانک اتريشي با شبکه تلويزيوني دويچه وله آلمان در رسانه هاي حامي دولت انعکاس چنداني نداشت تا همچنان تحليل اشتباه دولت روحاني مبني بر رفع موانع همکاري بانک هاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام در صورت تحقق مطالبات FATF به جامعه به خصوص نخبگان منتقل گردد. ظرف چند روز آينده مشخص خواهد شد که آيا نمايندگان مجلس دهم هم مشابه نمايندگان مجلس نهم در قضيه برجام، گرفتار تحليل اشتباه دولت روحاني خواهند شد و زمينه ساز تحقق درخواست هاي خطرناک FATF خواهند شد و يا با چشم باز و بدون عجله و بدون ترس از تهديدهاي غيرواقعي اين نهاد بين المللي، اين لوايح را بررسي مي کنند و مطابق با منافع ملي در اين زمينه تصميم گيري خواهند کرد؟
اوايل بهمن ماه پارسال، «لايحه الحاق ايران به کنوانسيون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ» يا همان «پالرمو»، در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و عليرغم مخالفت کارشناسان به تصويب رسيد.اين لايحه يکي ديگر از درخواست هاي FATF از ايران در حوزه قانونگذاري بود. در مجموع، دولت معتقد است در صورت تحقق همه مطالبات FATF از جمله تصويب لوايحه سه گانه مورد اشاره، موانع همکاري بانک هاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام برطرف خواهد شد. اين در حالي است که نه تنها اين تحليل دولت واقعيت ندارد بلکه تحقق مطالبات FATF، تشديد خودتحريمي و مخاطرات امنيتي فراواني را به دنبال دارد. بنابراين در چند روز آينده، نمايندگان مجلس دهم بايد تصميم بگيرند مي خواهند بار ديگر با دولت روحاني همراهي کنند و پاس گل تاريخي در اختيار دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا براي تحت فشار بيشتر قرار دادن ايران قرار دهند يا از تجربه برجام درس عبرت گرفته اند و مي خواهند در مقابل اين جريان بايستند؟
روند همکاري هاي ايران باFATF در سال هاي اخير
گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از سال 1989 با پيشنهاد کشورهاي موسوم به گروهG7، تشکيل گرديد و ماموريت هاي اين گروه، مبارزه با پولشويي، مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با اشاعه تسليحات کشتارجمعي است. FATF از فوريه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدي در رژيم مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در ليست سياه خود قرار داده است. کشورهايي در اين ليست قرار مي گيرند که از ديدگاه FATF خطر بالاي پولشويي و تامين مالي تروريسم در نظام بانکي آنها وجود دارد و بايد عليه آن اقدامات متقابل موثر انجام شود. در بيانيه هاي سال هاي بعد گروه ويژه اقدام مالي تا سال 2016 نيز ايران همچنان در اين ليست قرار داشت. اين در حالي بود که همکاري ايران با FATF از سال 1386 آغاز شده و در اين سال، قانون مبارزه با پولشويي در مجلس به تصويب رسيده بود. اواخر پاييز 88 هم آيين نامه اجرايي اين قانون به تصويب دولت رسيد. تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در ايران هم يکي ديگر از درخواست هاي اين گروه از ايران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصويب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکي کشورمان پس از اجرايي شدن برجام در اواخر دي ماه 94، برخي مسئولين دولتي علت عدم همکاري بانک هاي خارجي با ايران را قرار داشتن نام کشورمان در ليست سياه FATF اعلام کردند. بر مبناي همين تحليل و با هدف برطرف شدن موانع همکاري بانک هاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام، ايران از اواخر سال 94 روابط خود با اين نهاد بين المللي را گسترش داد و «برنامه اقدام» پيشنهادي FATF را با تعهد سطح بالاي سياسي توسط برخي از مقامات ارشد دولتي از جمله وزير امور اقتصادي و دارايي پذيرفت. در نتيجه، گروه ويژه اقدام مالي در 24 ژوئن 2016 (اوايل تيرماه 95) با صدور بيانيه اي اعلام کرد ايران به مدت 12 ماه از ليست سياه تعليق شده است، اما همچنان در ليست کشورهاي غيرهمکار و پرريسک (بيانيه عمومي) قرار دارد. در نشست اوايل تيرماه 96 گروه ويژه اقدام مالي، اتفاق جديدي در روابط ايران با FATF ايجاد نشد و اين نهاد بين المللي بار ديگر با صدور بيانيه اي اعلام کرد تعليق ايران از ليست سياه ادامه دارد اما همچنان کشورمان در بيانيه عمومي قرار دارد. اواخر آبان ماه پارسال، FATF در پايان نشست خود بيانيه اي منتشر کرد و به ايران هشدار داد که فرصت اجراي برنامه 42 ماده اي اقدام تا پايان ژانويه 2018 (اوايل بهمن ماه 96) به پايان مي رسد و کشورمان بايد هر چه سريعتر تمامي بخش هاي اين برنامه را اجرايي کند. پس از انتشار اين بيانيه، دولت تلاش کرد چهار درخواست FATF با ماهيت قانونگذاري را به سرعت محقق کند. بر همين اساس، دولت لوايح الحاق ايران به کنوانسيون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو)، الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم و اصلاح قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي را به مجلس ارسال کرد و مجلس را تحت فشار قرار داد تا اين لوايح را در اسرع وقت بررسي کند و به تصويب برساند. در همين راستا، اوايل بهمن ماه، لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو به تصويب مجلس رسيد تا بند 28 برنامه «اقدام» محقق گردد. اين در حالي بود که تصويب لايحه مذکور اين خطر را براي کشورمان به همراه داشت که از لحاظ الزام به جرم انگاري فعاليت هاي تروريستي، در تشخيص مصاديق تروريسم دچار اشکال شود و موارد تروريستي مدنظر قدرت هاي استعماري را بپذيرد. البته اواخر اسفندماه پارسال، شوراي نگهبان به خاطر اختلافات فراوان ترجمه ارسالي دولت با متن اصلي آن و برخي دلايل ديگر، به اين لايحه ايراد وارد کرد و آن را به مجلس برگرداند. از طرف ديگر، دولت ضمن تلاش براي تحقق ساير درخواست هاي FATF که عموما بعد فني داشت، کوشيد تا از طريق مذاکره با کشورهاي موثر در تصميم گيري اين نهاد بين المللي مانند اتريش و آلمان، فضاي نشست فوريه FATF را تحت تاثير قرار دهد. نهايتا، در نشست ماه فوريه FATF مجددا شرايط تعليق ايران تمديد شد و مهلتي 4 ماهه به کشورمان براي انجام اقدامات باقي مانده در «برنامه اقدام» داد. در بيانيه اين نشست درباره وضعيت کشورمان، ضمن اشاره به تداوم تعليق وضعيت ايران، اجراي 9 اقدام مشخص از جمله تصويب لوايح الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم و اصلاح قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي از کشورمان مطالبه شد و اعلام گرديد که در نشست ماه ژوئن (تيرماه 97) FATF درباره وضعيت ايران تصميم گيري خواهد شد. برهمين اساس، فشارهاي دولت به مجلس براي بررسي سريعتر لوايح سه گانه درخواستي FATF تشديد شد و نهايتا اين موضوع در دستور کار اين هفته مجلس قرار گرفت.
مخاطرات امنيتي متعدد تصويب لوايح سه گانه درخواستيFATF
دولت روحاني تلاش دارد تا با تحت فشار قرار دادن نمايندگان مجلس، اين لوايح هم مشابه لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو، در مدت کوتاهي به تصويب برسد. اين در حالي است که تصويب و اجراي لوايح سه گانه مذکور، تهديدات امنيتي جبران ناپذيري براي به همراه خواهد داشت زيرا:
الف- لايحه پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (TF)، که تصويب و اجراي آن در بند 29 برنامه «اقدام» مورد تاکيد FATF گرفته است، نقش مهمي در ايجاد زيرساخت هاي حقوقي در ايران بر ضد محور مقاومت ايجاد مي کند و ابعاد پيوستن به آن به مراتب گسترده تر از کنوانسيون پالرمو است. موضوعات تعريف تروريسم و همکاري هاي قضايي ميان کشورها براي مبارزه با آن، دو نقطه کانوني و تعيين کننده اين لايحه است. در اين لايحه، اقداماتي را که از سوي مردم يک کشور به منظور مقابله با استعمار يا اشغال خارجي انجام مي شود، از مصاديق تروريسم استثنا نشده است. بنابراين در صورت تصويب اين لايحه، استقلال سياسي کشورمان نقض خواهد شد و عملا مجبور خواهيم شد تعريف تروريسم را مشابه با استانداردهاي بين المللي (بخوانيد کشورهاي غربي) بپذيريم. به عبارت ديگر، خروجي تحميل شدن اين شرايط تحقيرآميز به کشورمان، قرار گرفتن گروه هاي مقاومت مانند حزب الله لبنان در ليست گروه هاي تروريستي است!
ب- مهم ترين نکته در لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، کاهش سطح درگيري و انتزاع وظايف اجرايي از شوراي عالي مبارزه با پولشويي و در عوض، افزايش قابل توجه اختيارات و دامنه عملياتي واحد اطلاعات مالي(FIU) در حوزه پردازش و به اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بوده است، امري که مطابق با تاکيد FATF در بندهاي 24 و 27 برنامه «اقدام» است. در واقع، FATF اعتقاد دارد FIU بايد يک نهاد مستقل و داراي قدرت فراوان باشد و هيچ محدوديتي در زمينه ارائه و عرضه اطلاعات از طريق واحدهاي اطلاعات مالي به همديگر نبايد وجود داشته باشد. در نتيجه، تصويب اين لايحه مي تواند زمينه مناسبي براي تحقق خواسته آمريکا مبني بر اينکه در همکاري کشورهاي مختلف با ايران، نبايد ذي نفع واقعي، جزو اعضاي ليست تحريمي (SDN LIST) باشد، را فراهم کند.
ج- سومين لايحه درخواستي FATF هم لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم است. در بند 8 برنامه «اقدام»، FATF از ايران خواسته است که تبصره 2 ماده 1 اين قانون مبني بر معافيت جرم تامين مالي تروريسم براي گروه هاي مشخص شده براي تلاش براي مقابله با اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي را حذف نمايد. بر همين اساس، در لايحه دولت براي اصلاح اين قانون، اين تبصره از قانون مذکور حذف شده و سازوکار ديگري با محوريت پيشنهادهاي شوراي عالي مبارزه با پولشويي، براي اعلام اسامي افراد، گروه ها يا سازمان هاي تروريستي تعيين شده است. قطعا تصويب اين لايحه، مي تواند زمينه را براي پذيرش تعاريف بين المللي از تروريسم و مصاديق آن، هموار کند.
تشديد خود تحريمي با تحقق کامل برنامه اقدام FATF
در حالي دولت روحاني به دنبال اجراي کامل برنامه اقدام FATF با هدف خروج ايران از بيانيه عمومي اين نهاد بين المللي است که بندهاي 21 و 31 اين برنامه با موضوع «شناسايي و به اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به ذي نفع واقعي»، تهديدکننده جدي امنيت ملي هستند زيرا زمينه لازم براي موفقيت تحريم هاي ثانويه بانکي را فراهم مي کنند. بند 21 برنامه اقدام عبارت است از: «تضمين اجراي تمامي الزامات مربوط به شناسايي يا احراز هويت ذينفع واقعي در تمامي موارد از جمله زماني که مشتريان اشخاص حقوقي باشد» و بند 31 اين برنامه هم عبارت است از: «تضمين ارائه همکاري بين المللي در زمينه تبادل و به اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به ذي نفع واقعي». در واقع، با اجراي کامل اين بندها توسط ايران، بستر مناسب براي اجراي تحريم هاي اقتصادي دولت آمريکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکي ايران فراهم مي شود. با توجه به اينکه 223 فرد، نهاد و موسسه ايراني در ليست تحريم هاي ثانويه بانکي آمريکا قرار دارند و همچنين 87 فرد و نهاد ايراني کماکان در ليست تحريمي قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل قرار دارد؛ در صورت شناسايي ذي نفع واقعي و به اشتراک گذاري اطلاعات آن، شاهد اعمال تحريم ها از سوي بانک ها و موسسات اقتصادي ايراني که در ليست تحريم قرار ندارند، عليه افراد و نهادهاي ايراني که در ليست تحريم قرار دارند، خواهيم بود. چراکه بانک ها داخلي در صورت همکاري مستقيم يا غيرمستقيم با افراد و نهادهاي تحريمي دوباره در ليست تحريم قرار مي گيرند و قادر به انجام روابط بين المللي بانکي نخواهند بود. درنتيجه، با اجراي کامل بندهاي 21و31 «برنامه اقدام»، بازيگران اقتصادي ايراني غيرتحريمي يا بايد با نهادهاي تحريمي ايراني همکاري کنند و در مقابل، عدم همکاري بانک هاي خارجي و قرار گرفتن مجدد در ليست تحريم را تحمل کنند و يا نهادهاي تحريمي ايراني را تحريم کرده و از فضاي ايجاد شده در پسابرجام استفاده کنند. در اين شرايط، طبيعي است که برخي از بازيگران گزينه دوم را انتخاب مي کنند. به عنوان نمونه، واحد ارزي شعبه مستقل مرکزي بانک ملت در خردادماه 95 با صدور نامه اي به يکي از نهادهاي باقي مانده در ليست تحريم هاي آمريکا و شوراي امنيت سازمان ملل با اشاره به «شرايط دوره پساتحريم، و با توجه به مفاد سند برجام» به اين نهاد اعلام کرد که کارسازي خدمات ارزي براي اين نهاد امکان پذير نيست.
دور باطل و بي نتيجه همکاري گسترده با FATF
برطرف شدن موانع همکاري بانک هاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام، مهم ترين علت همکاري گسترده ايران با FATF در دولت روحاني است. اين در حالي است که برخلاف تصور برخي از مسئولان ارشد کشورمان مانند رئيس کل بانک مرکزي، همکاري ايران با FATF تلاش بي نتيجه اي براي افزايش تمايل بانک هاي خارجي با کشورمان است زيرا هرچه ايران تلاش کند تا با افزايش شفافيت، ريسک همکاري با خود را کاهش دهد، آمريکا با افزايش افراد و نهادهاي ايراني تحريمي اثر آن را خنثي خواهد کرد. علاوه بر اين، آمريکا مي تواند با افزايش جريمه نقض تحريم ها همچون تصويب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامي تروريسم به افراد و نهادهاي ايراني، هزينه همکاري با ايران را بسيار افزايش دهد تا اثر مثبت شفافيت خنثي شود. در نتيجه، اين موضوع يک دور باطل از همکاري بدون انتها با FATF ايجاد مي کند که به نفع منافع ملي ايران نيست و سبب افزايش اثرگذاري بيشتر تحريم هاي ثانويه آمريکا را مهيا مي کند.
خاطر نشان مي گردد تداوم عدم تمايل بانک هاي متوسط و بزرگ خارجي براي همکاري با کشورمان عليرغم همکاري هاي گسترده ايران با FATF از اواخر سال 94 و حتي خروج کشورمان از ليست سياه FATF از تيرماه 95 تاکنون هم به خوبي درستي اين تحليل را اثبات مي کند که اين همکاري ها تغيير خاصي در روابط بانکي ايران با ساير کشورها ايجاد نمي کند و مشکل اصلي، حفظ کامل ساختار تحريم هاي بانکي آمريکاست. به همين دليل، شاهد هستيم که اواسط فروردين ماه امسال، بانک اوبر اتريش به عنوان نخستين بانک غربي که بعد از امضاي برجام، تصميم به همکاري با ايران گرفته بود، رسما اعلام کرد که به خاطر فشارهاي تحريمي آمريکا کارهايش را در ايران متوقف کرده است. البته همانطور که انتظار مي رفت مصاحبه فرانتس گاسلزبرگر، رئيس اين بانک اتريشي با شبکه تلويزيوني دويچه وله آلمان در رسانه هاي حامي دولت انعکاس چنداني نداشت تا همچنان تحليل اشتباه دولت روحاني مبني بر رفع موانع همکاري بانک هاي خارجي با ايران در شرايط پسابرجام در صورت تحقق مطالبات FATF به جامعه به خصوص نخبگان منتقل گردد. ظرف چند روز آينده مشخص خواهد شد که آيا نمايندگان مجلس دهم هم مشابه نمايندگان مجلس نهم در قضيه برجام، گرفتار تحليل اشتباه دولت روحاني خواهند شد و زمينه ساز تحقق درخواست هاي خطرناک FATF خواهند شد و يا با چشم باز و بدون عجله و بدون ترس از تهديدهاي غيرواقعي اين نهاد بين المللي، اين لوايح را بررسي مي کنند و مطابق با منافع ملي در اين زمينه تصميم گيري خواهند کرد؟
