نامه
ارزی فعالان اقتصادی به رئیس‌جمهور 10خرداد-97
فعالان اقتصادی در نامه‌ای به «حسن
روحانی» چهار مطالبه ارزی بخش خصوصی را از دولت اعلام کردند. بعد از اجرای سیاست
جدید ارزی در اواخر فروردین‌ماه امسال و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ
رسمی بازار، بخش خصوصی خواستار تعدیل نرخ متناسب با تغییرات تورمی تا پایان سال
جاری شد.
فعالان اقتصادی در نامه‌ای به «حسن
روحانی» چهار مطالبه ارزی بخش خصوصی را از دولت اعلام کردند. بعد از اجرای سیاست
جدید ارزی در اواخر فروردین‌ماه امسال و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ
رسمی بازار، بخش خصوصی خواستار تعدیل نرخ متناسب با تغییرات تورمی تا پایان سال
جاری شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، از سوی دیگر، با
توجه به عطش واردات برای دریافت دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان، این پیشنهاد مطرح شده که
نرخ مذکور تنها برای واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید اختصاص
یابد و بقیه واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود. فعالان
اقتصادی همچنین بر لزوم بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز
با نرخ رسمی تاکید کردند.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه
صادرکنندگان مجاز به واگذاری ارز به‌صورت مستقیم به واردکنندگان شده‌اند، پیشنهاد
شده مبنای تعیین نرخ به‌صورت توافقی (به استثنای ارز ناشی از صادرات محصولات
پتروشیمی و میعانات گازی) مجاز شمرده شود و مازاد نرخ به‌عنوان ارزش اظهارنامه
صادراتی تلقی شود. فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که تداوم رویه و فضای فعلی،
منجر به آشفتگی بیش از پیش بازار ارز در روزهای آتی خواهد شد و ابراز امیدواری
کردند که دولت با اتخاذ سیاست‌های جامع‌نگرانه، از بروز آن جلوگیری کند.
فعالان بخش خصوصی به منظور اصلاح سیاست‌های
ارزی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری، ۴ پیشنهاد را ارائه دادند. در این نامه که
رونوشتی از آن برای معاون‌اول رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت نیز ارسال شده،
«تعدیل نرخ ارز بر اساس تغییرات تورمی»، «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی،
واسطه‌ای و سرمایه‌ای»، «بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز
با نرخ رسمی و فعال‌سازی مجدد صرافی‌های مجاز» و «مجاز شمردن تعیین نرخ ارز به‌صورت
توافقی (به استثنای ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) برای
صادرکنندگان» به‌عنوان ۴ پیشنهاد بخش خصوصی به منظور اصلاح سیاست‌های ارزی مطرح
شده است.
اسحاق جهانگیری به یکی از این چهار
پیشنهاد توجه کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه‌ای ابلاغ کرده تا
در تهیه فهرست گروه‌های صادراتی مشمول بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سامانه
نیما، با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشورت شود. این نامه در پی
دغدغه‌های فعالان اقتصادی مبنی بر زمزمه قرار گرفتن کالاهای صادراتی سنتی در فهرست
کالاهایی که مشمول بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چهار روش اعلام‌شده از سوی
دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان، به وزارت صنعت ارسال شده است.
اواخر فروردین ماه سال‌جاری دولت
دستورالعملی را به منظور ساماندهی بازار ارز ابلاغ کرد. از سوی دیگر دلار نیز در
قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شد اما این موضوع مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی
قرار گرفت؛ چراکه آنها نه نرخ تعیین شده را واقعی می‌دانستند و نه به تک‌نرخی شدن
دستوری ارز به‌عنوان راهکار عملیاتی برای عبور از بحران‌های ارزی کشور، مهر تایید
می‌زدند.
علاوه بر این در بخشنامه‌های ارزی،
صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومان به چرخه
اقتصاد کشور شدند. اما صادرکنندگان سنتی بر این باور بودند که چنانچه این گروه از
کالاها معاف از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چهار روش تعیین شده (واردات در
مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و
سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها) نشوند، صادرات بخش خصوصی واقعی دچار مشکلات زیادی
خواهد شد.
چندی پیش خبری مبنی بر تدوین فهرست
کالاهایی که مشمول بازگرداندن ارز با مکانیزم‌های تعیین شده از سوی دولت می‌شوند،
منتشر شد. شنیده‌ها حاکی از آن بود که کالاهای سنتی نیز در این فهرست قرار گرفته‌اند.
این موضوع واکنش‌های زیادی را از سوی صادرکنندگان این گروه از کالاها به دنبال
داشت و باعث نگرانی فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی شد.
از این‌رو اسحاق جهانگیری، معاون اول
رئیس‌جمهوری در پی درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر
نظرخواهی از بخش خصوصی در تهیه فهرست گروه‌های صادراتی مشمول واگذاری ارز حاصل از
صادرات در سامانه نیما طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده که «در
تهیه یا اصلاح فهرست با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشورت شود.»
۴ پیشنهاد بخش خصوصی
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی
تهران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری که رونوشتی از آن برای معاون اول وی نیز ارسال
شده است، به چهار مطالبه ارزی بخش‌خصوصی از دولت اشاره کرد. در بند اول این نامه
آمده‌است: «با توجه به وجود انتقاداتی بر نرخ رسمی اعلام شده، پیشنهاد می‌شود
حداقل، تعدیل نرخ متناسب با تغییرات تورمی تا پایان سال‌جاری در دستور کار بانک مرکزی
جمهوری اسلامی قرار گیرد.» البته دولت اعلام کرده این نرخ به‌صورت شناور بوده و
بین ۵ تا ۶ درصد افزایش می‌یابد. اما حتی افزایش دستوری نرخ نیز مورد قبول فعالان
اقتصادی نیست و آنها معتقدند این نرخ باید بر اساس ما‌به‌التفاوت تورم داخلی و
خارجی تعیین شود.
در بند دوم این نامه چنین اشاره می‌شود:
«تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی نه‌تنها در شرایط کنونی مشکلات دولت و
بانک مرکزی را افزایش خواهد داد، بلکه در میان‌مدت با افزایش تقاضای واردات،
مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد، بنابراین پیشنهاد می‌شود نرخ مذکور تنها
برای واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید اختصاص یافته و الباقی
واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین شود.»
اخیرا سخنگوی دولت اعلام کرده که براساس
گزارش وزارت صنعت، از ابتدای سال‌جاری تا روز ششم خردادماه بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۷۷۴
میلیون دلار برای ۱۸۲ هزار و ۲۱۶ قلم کالا ثبت‌سفارش صورت گرفته است. حال آنکه
چندی پیش جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری درباره میزان ثبت‌سفارش ارزی گفته بود:
«از ابتدای فروردین امسال تا ۲۶ اردیبهشت ماه حدود ۸/ ۹ میلیارد دلار در کشور ثبت‌سفارش
انجام شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۹/ ۴ میلیارد دلار ثبت‌سفارش
ارزی انجام شده بود.»
این آمارها نشان می‌دهد که طی ۱۱ روز
(از ۲۶ اردیبهشت ماه تا ۶ خردادماه) حدود ۱۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته که
رکورد قابل‌توجهی محسوب می‌شود. کارشناسان بر این باورند که این اتفاق منعکس‌کننده
استقبال از یارانه ارزی در ثبت‌سفارش‌های واردات است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد به‌دلیل
اینکه فعلا گروه‌بندی خاصی برای دریافت ارز وجود ندارد و تمام کالاها می‌توانند از
دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند، میزان تقاضا بالا رفته است. حال آنکه کشور در
شرایطی قرار دارد که نیازمند مدیریت ارزی است.
اما دولت با نرخ‌گذاری اداری به سمت
یارانه‌دادن به گروه‌های مختلف وارد‌کننده پیش رفته است، از این‌رو در این بند از
نامه اتاق بازرگانی، بر تخصیص ارز رسمی (۴۲۰۰ تومانی) به سه گروه کالایی (اساسی،
واسطه‌ای و سرمایه‌ای) تاکید شده است تا منابع ارزی دولت نیز به این طریق مدیریت
شود.
بند سوم این نامه نیز در ادامه بند دوم
بوده و با اشاره به تخصیص ارز به گروه‌های کالایی نام برده، پیشنهاد داده است:
«ضمن بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی، مطابق
بند ۲ و تفکیک مجدد کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کالاهای غیرضرور و
مصرفی، تامین ارز کالاهای گروه اخیر با فعالیت مجدد صرافی‌های مجاز به ایشان
واگذار تا از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (به استثنای محصولات پتروشیمی و
میعانات گازی) و به‌صورت توافقی، بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار آزاد را مجددا در
دست گرفته و از افزایش کاذب نرخ ارز در بازار سریعا جلوگیری به‌عمل آورد. با اتخاذ
این سیاست و به‌طور تدریجی اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار، کاهش پذیر خواهد بود.»
همچنین در بند چهارم این نامه آمده
است: «با توجه به بند ۲ دستورالعمل صادره از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ
دوم اردیبهشت ماه امسال که صادرکنندگان مجاز به واگذاری ارز خود به‌صورت مستقیم به
واردکنندگان شده‌اند، پیشنهاد می‌شود مبنای تعیین نرخ به‌صورت توافقی (به استثنای
ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) مجاز شمرده شده و مازاد نرخ ۴۲۰۰
تومانی به‌عنوان ارزش اظهارنامه صادراتی به منظور تشویق صادرات تلقی شود.»
در نهایت فعالان بخش خصوصی در این نامه
هشدار داده‌اند با ملاحظه و بررسی رویه و فضای فعلی، آنچه که قطعا قابل پیش‌بینی
است، ادامه آشفتگی بیش از پیش بازار ارز در روزهای آتی خواهد بود؛ بنابراین آنها
امیدوارند که دولت با اتخاذ تدابیر فوق و سیاست‌های جامع‌نگرانه از بروز آن
جلوگیری کند.
رونوشت این نامه برای اسحاق جهانگیری،
معاون‌اول رئیس‌جمهوری نیز ارسال شده است. همچنین سایر اعضای تیم اقتصادی کابینه
دولت از جمله مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر
صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و مسعود نیلی
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی نیز این نامه را دریافت کرده‌اند.
