سخنگوي قوه قضائيه: مردم
مراقب سوء استفاده فرصت طلبان، تروريست ها و ضدانقلاب از اعتراضات به حق خود باشند 7 خرداد – 97
دژخیم بی اراده آخوند اژه ای گوش خوار به جای اینکه بگوید عامل نارضایتی
عمومی واعتراضاتضدحکومتی در شهرهای ایران چیست که شامل اقشار گوناگون می شود .ولی
با پاک کردن صورت مسأله توصیه کرده است مردم معترض ناراضی اعتراض نکنند تا مخالفان
بهانه و فرصت بازتاب خبرهای اعتراضی از طریق فضای مجازی را نداشته باشد.
 |
سخنگوي قوه قضائيه گفت: مردم اجازه ندهند اگر يک وقت جمعيتي از کشورمان يک خواسته و يا اعتراض به حقي دارند، افراد ضدانقلاب وارد جمعيت مردم خودمان شوند و سوءاستفاده کنند. به گزارش ميزان، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي ديروز در يکصد و بيست و هفتمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه گفت: از مردم عزيز و خانواده هاي محترم اين تقاضا را دارم که قدري مراقب بچه هايشان باشند که فريب جنگ رواني که دشمن راه انداخته و حرف هايي که عمدتاً سرويس هاي بيگانه و به خصوص صهيونيست ها و آمريکايي ها پشت سر آن هستند نخورند و اجازه ندهند اگر يک وقت جمعيتي از کشورمان يک خواسته و يا اعتراض به حقي دارند، افراد ضدانقلاب وارد جمعيت مردم معترض به حق خودمان شوند و سوءِاستفاده کنند.
اژه اي يادآور شد: ممکن است در طيف ها و طبقات مختلف درخواست ها و اعتراض هايي داشته باشند و مي خواهند اعتراضات خودشان را به گوش مسئولان برسانند که هيچ اشکالي هم ندارد؛ اما مراقب و مواظب باشند که فرصت طلبان، افراد تروريست، ضدانقلاب خارج نشين و حاميان آنها (غربي ها، آمريکايي ها و صهيونيست ها) سوءِاستفاده نکنند و احياناً از اعتراض به حق مردم به نفع خودشان بهره برداري نداشته باشند.
وي تاکيد کرد: مجموعه دستگاه هاي امنيتي، قضايي و انتظامي هم کاملا هوشيار، مشرف به اوضاع و قاطع هستند که با هر گروه، جريان و فردي که بخواهد امنيت کشور را به هم بريزد و آسايش مردم را مختل کند و در مقابل نيرو هاي نظامي و انتظامي و پليس ايستادگي کند، قاطعانه برخورد مي کنند.
پولي از تنخواه دولت براي موسسات غيرمجاز برداشت نشده است
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه با توجه به هزينه کرد مبلغ ۲۵ هزار ميليارد تومان از طريق بانک مرکزي براي ساماندهي موسسات غيرمجاز و اينکه اعلام شده بخش عمده اي از اين مبلغ از تنخواه دولت برداشته شده آيا از لحاظ قانوني بانک مرکزي مجاز به انجام چنين کاري هست؟ تصريح کرد: مطلب شما دروغ است؛ ۲۵ هزار ميليارد تومان برداشت نشده و از تنخواه دولت نيز نبوده است.
اژه اي ادامه داد: تا الان از سپرده هاي سپرده گذاران تعاوني هاي فرشتگان، وحدت، البرز ايرانيان، ثامن الحجج مبالغي پرداخت شده که اين مبالغ از تنخواه دولت نيست؛ از پول بانک مرکزي نيز نمي باشد؛ بلکه بانک مرکزي يک خط اعتباري به آن موسسه يا بانکي که متکفل آن مسئله شده است، داده و با محاسبه اموالي که تا الان شناسايي شده و آن چيزي که تا الان خط اعتباري داده شده، معادل مبلغي که شما گفتيد نيست و کمتر است. البته اگر تا پايان بخواهد اين پرداخت ها انجام شود شايد همين مبلغ و يا کمي بيشتر از آن شود؛ ولي تا الان مبلغ ۲۵ هزار ميليارد تومان که گفتيد، پرداخت نشده.
وي بيان داشت: در کميته اي که متشکل از نمايندگان سه قوه است اين موضوع دنبال مي شود. هيئت هاي تصفيه تشکيل شده و با جديت هرچه بيشتر اموال در حال شناسايي است. اموالي که شناسايي مي شود آن هايي که قابل نقد شدن باشد از طريق مزايده نقد مي شود و آن هايي که امکان تهاتر داشته باشد، توسط سپرده گذاران تهاتر مي شود. شايد در همين هفته هاي آينده نيز غير از مبالغي که تا الان پرداخت شده، در برخي از موسسات تا مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان به همه سپرده گذاران پرداخت شود و برخي تا ۲۰۰ ميليون و برخي کمتر يا بيشتر.
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ روز بعد آنطور که بانک مرکزي اعلام کرده است به ۵ هزار نفر ديگر از سپرده گذاران ثامن الحجج ۳۰۰ ميليون پرداخت مي شود.
محسني اژه اي افزود: برخي از اين سپرده گذاران تا الان تسويه شده اند و براساس گزارش بانک مرکزي تا ۹۹ درصد از نفرات سپرده گذار تسويه شده اند و با اين مبالغي که پرداخت مي شود تعداد قابل توجهي کاملاً تسويه حساب مي شوند.
شکنجه و کمايي که صحت ندارد
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر بازداشت برخي وابستگان دولت سابق و خبرسازي هايي درباره ايشان مبني بر شکنجه و به کما رفتن و همچنين درباره اينکه خانواده هاي بازداشتي هاي محيط زيست نامه سرگشاده اي را ارسال کرده اند، گفت: هر دو نفري که نام برديد (بقايي و مشايي) اکنون در بازداشت هستند بقايي دوره محکوميت خود را مي گذارند و از مشايي درحال تحقيق هستند. درباره شکنجه و کما هم اين موضوع هيچ صحت ندارد. درباره نامه خانواده بازداشتي هاي محيط زيست اطلاعي ندارم که اصلا آن نامه براي چه کسي و با چه مضموني بوده است؛ اما اگر درباره شکنجه است، بايد بگويم که مطلقا در هيچ کجا شکنجه نداريم و اگر کسي در اين خصوص مدعي است اگر شکايت کند اين موضوع با جديت، هم در دادسراي انتظامي و هم دادسرا و هم در سازمان زندان ها و حفاظت دنبال مي شود. البته شايد در جايي تخلفي صورت گرفته باشد که بايد رسيدگي شود، اما در زمينه شکنجه به هيچ وجه اخبارش صحت ندارد.
روند خوب مهاجرت به پيام رسان هاي داخلي
اژه اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه وزير ارتباطات گفته است که از ۴۰ ميليون کاربر تلگرام فقط يک ميليون نفر از اين شبکه خارج شده اند؛ آيا قوه قضائيه درباره تلگرام تصميم جديدي دارد يا نه؟ اظهار داشت: اين عددي که از قول آقاي وزير گفته ايد، اصلا صحيح نيست؛ چون امروز از دبير محترم شوراي عالي فضاي مجازي همين موضوع را جويا شدم که گفتند اين عدد بسيار بيشتر از اين هاست.
وي افزود: ۴۰ درصد از کاربران تلگرام به شکل ديگري از آن استفاده مي کنند که اگر ۴۰ درصد را حساب کنيد چيزي حدود ۱۷ ميليون يا بيشتر مي شود.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: اقدامي که قوه قضائيه و ساير دستگاه هاي ذي ربط در اين رابطه انجام داده اند به نحو خوبي در حال انجام است و به گفته مسئولان روند مهاجرت به سمت پيام رسان هاي داخلي خوب بوده است. البته برخي از افراد از فيلترشکن هم استفاده مي کنند. نهايتا اينکه مسئولان ذيربط در حال تلاش براي تقويت پيام رسان هاي داخلي هستند.
اختلاف نظر درباره مفهوم استخدام دوتابعيتي ها
اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا مدير دوتابعيتي داريم و اگر هست چرا برخورد نمي کنيد، گفت: گزارش خوانده شده در مجلس را امروز از دادستان کل کشور پرسيدم. هنوز رسماً اين گزارش به دادستاني نرسيده است؛ چون گزارشاتي که در مجلس قرائت و تصويب مي شود تا طي مسير و رسيدن به قوه قضائيه زمان مي برد. اما دادستان کل قبلاً خودشان در اين مورد مواردي را پيگيري مي کردند. وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که اين ها دوتابعيتي هستند؛ ما هم اعلام کرديم و بعضي از اين ها را کنار گذاشتند يا برخي اگر کنار گذاشته نشدند، خودشان خدمتشان تمام شد.
وي ادامه داد: طي نامه هايي که بين دادستان کل کشور و وزارت اطلاعات رد و بدل شده بود، از طرفي مدعي بودند که فلان شخص دوتابعيتي است؛ اما وزارت اطلاعات مدعي بود افراد دوتابعيتي که در حال حاضر مدير باشد، نداريم. مواردي مشخص شد که اين افراد را به صورت مشاوره اي به کار گرفته اند و گفتند در اين باره خلا قانوني داريم. در قانون آمده که فرد دوتابعيتي نمي تواند به استخدام دولت دربيايد و اين فردي که به عنوان مشاور به کار گرفته مي شود آيا مستخدم است يا نه؟ استخدامِ لفظي هست، اما استخدامِ اصطلاحي نيست. در تحقيق و تفحص مجلس آقاياني که از مجلس در کميته تحقيق بوده اند گفتند که خلا قانوني هست و پيشنهاد کردند که اين خلا مرتفع شود.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: چه فرقي مي کند که ما فردي را به عنوان مشاور به کار بگيريم و در مواقعي مسئوليت حساس به او بدهيم يا مستخدم بشود. بله اينجا ما کساني را در برخي وزارتخانه ها يا بانک مرکزي که استخدام رسمي وزارتخانه يا بانک مرکزي نبودند، اما به شکل مشاوره از آنها استفاده مي کردند و دوتابعيتي هم بودند بعد از اين قضايا شنيديم عذر آنها را خواسته اند و در حال حاضر همکاري نمي کنند.
اژه اي بيان کرد: به هر صورت در حال حاضر گزارش رسمي مجلس به قوه قضائيه نرسيده است تا چگونگي آن را بررسي کنيم و البته يک نکته ديگر هم وجود دارد و آن اينکه افرادي که گرين کارت دارند و با افرادي که دوتابعيتي هستند با هم متفاوتند. وي افزود: در بين کساني که گرين کارت دارند ما داريم کساني را که دوتابعيتي نيستند؛ اما گرين کارت دارند که اين همان خلا قانوني است که در تحقيق و تفحص مجلس پيش بيني شده؛ ولي چون هنوز گزارش رسمي به قوه قضائيه داده نشده نمي توانيم در اين باره اظهار نظر کنيم و درباره خانواده وزيري که خارج از کشور زندگي مي کنند بايد بگويم منع قانوني نداريم؛ اما حتماً بايد مورد توجه دستگاه اطلاعاتي ما قرار داشته باشد.
