گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان: بازخواني وعده هاي دولت يك سال پس از انتخابات

 اوین نامه ی کیهان 1 خرداد – 97
    گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان: بازخواني وعده هاي دولت يك سال پس از انتخابات

چرا حتی برای یکبار اتفاق نیفتاده است تا خامنه ای که رهبر انتصابی  است ولی به  نام مردم سخنرانی  و  جای شان  تصمیم گیری می کند وخودرا رهبر ام القرای جهان اسلام می داند نه اینکه برای یکبار گفت وگوی رسانه ای ومطبوعاتی نکرده  است که گزیده های تنناقض گویی های بیش از 30 سال رهبر انتصابی وی گزارش بازتاب داده نشده است؟

    نگاهي به وعده هاي آقاي روحاني در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري از برداشته شدن تحريم هاي غيرهسته اي گرفته تا ورود سالانه 9 ميليون گردشگر خارجي به کشور نشان دهنده فاصله بسيار زياد وعده ها تا عمل است، وعده هايي که يکي پس از ديگري عملي نشدن آنها بر همگان اثبات مي شود.
    
    سرويس سياسي – يک سال از انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و اندکي کمتر از پنج سال از آغاز فعاليت آقاي روحاني به عنوان رئيس قوه مجريه گذشته است و اينک فرصت مناسبي است که به وعده هاي رئيس جمهور محترم نه در سال 1392 و پيش از پاي گذاشتن به پاستور و پوشيدن قباي رياست جمهوري که در سال گذشته بپردازيم، روزهايي که روحاني با انکار وعده هاي پيشين خود واژه «نگفتم» را بارها بر زبان آورد و وعده هاي ديگري را «تکرار» کرد!
    يک سال از آن روزها گذشته است و اينک يوم الحساب وعده هاي روحاني فرا رسيده است، وعده هايي که عيارهاي مناسبي براي سنجش ميزان انطباق آنها با واقع وجود دارد.
    چهار سال نخست دولت يازدهم را به گذشته وا مي گذاريم و به وعده هاي سال گذشته روحاني مي رسيم، وعده هايي که در برابر ميليون ها بيننده و شنونده تلويزيوني بر زبان رئيس جمهور منتخب جاري شد و اينک يک سال از انتخابات گذشته و نوبت سوال است که چه شد؟!
     امروز ليستي از اين وعده ها که همه برگرفته از سخنان روحاني است را پيش روي مخاطبان گرامي روزنامه قرار مي دهيم و در هر مورد ميزان انطباق وعده ها با عمل را مي سنجيم و قضاوت را به مخاطبان گرامي و دولت محترم وا مي گذاريم.
    تحريم هاي هسته اي نرفته تحريم هاي ديگر هم اضافه شد!
    دکتر روحاني در مناظره سوم انتخاباتي در ارديبهشت 1396 درباره عملکرد خود در چهار سال پيش از آن با اشاره به رفع تحريم هاي هسته اي گفت : من الان اعلام مي کنم آمادگي دارم به غير از تحريم هاي هسته اي که در اين چهار سال آنها را برداشتيم، مابقي تحريم ها را به خوبي و با قدرت برداريم و عزت و منافع ايران را به ملت ايران برگردانيم.
    اينک حدود يک سال از آن روزها گذشته است و با خروج آمريکا از برجام، تحريم ها گسترش يافته ، اروپا حاضر به تضمين منافع ايران در چارچوب برجام نيست.
    در دو سال گذشته و پس از اجرايي شدن برجام نه تنها تحريم ها برداشته نشده بود که هر روز نيز بر ميزان آنها از نظر کمي و کيفي افزوده شده بود با اين وجود دولت محترم ادعا داشت که تحريم هاي هسته اي را از ميان برده است، با اقدام اخير ترامپ نه تنها تحريم هاي هسته اي که ادعاي برداشته شدن آنها بارها از سوي دولت مطرح شده بود بازگشت که بر ميزان تحريم هاي غير هسته اي نيز افزوده شد.
    
    تحقق عدالت درآمدي و زدودن چهره فقر از کشور
    در آستانه دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بيانيه اقتصادي حاوي مهم ترين محورهاي رشد و توسعه کشور از سوي روحاني منتشر شد.
    تحقق عدالت درآمدي و زدودن چهره فقر از کشور يکي از وعده هاي حسن روحاني است که در برنامه وي براي دولت دوازدهم پيش روي مردم ايران قرار گرفت.
    در اين بند از برنامه روحاني آمده بود: «دولت دوازدهم برنامه اي به منظور بهبود وضعيت رفاهي 8 تا 10 ميليون نفر از خانوارهايي که در پايين ترين سطح زندگي مي کنند دارد. ما براي تحقق اين امر طرح سه مرحله اي را پيش بيني کرده ايم که با اجراي آنکه براي اولين بار در کشور خواهد بود مفهومي به عنوان استاندارد زندگي يا حداقل سطح رفاه را تعريف مي کنيم و درآمد هر کس را که پايين تر از آن بود به سطح استاندارد تعريف شده مي رسانيم.»
    در بخش ديگري از اين بند تاکيد شده بود: «در اين طرح فرد يا خانواده اي که شرايط درآمدي پايين تر از استاندارد تعريف شده دارد، چنانچه توانايي کار کردن داشته باشد منابع را صرف افزايش توانمندسازي و پيداکردن شغل براي آنها خواهيم کرد و اگر توانايي انجام کار نداشته باشند، مابه التفاوت درآمد آنها تا سطح استاندارد را به صورت مستمري به آنها پرداخت خواهيم کرد.»
    در ادامه اين بند از برنامه روحاني و براي صد روزه اول دولت دوازدهم آمده بود: «در صد روز اول شروع به کار دولت دوازدهم، ميزان درآمدي را به عنوان حداقل وضعيت رفاه خانوارها متناسب با مناطق مختلف جغرافيايي تعريف و اعلام مي کنيم و هر خانوار ايراني که براساس درآمدي که کسب مي کند خود را مستحق دريافت مقرري تعيين شده در اين طرح مي داند با مراجعه به سازمان هاي حمايتي ثبت نام مي کند و پس از بررسي و راستي آزمايي موارد ثبت نام شده، مقرري مربوطه را به ميزان مابه التفاوت درآمد فرد و سطح زندگي تعريف شده، دريافت خواهد کرد.»
    روحاني وعده خود را براي پايان سال 1399 اينگونه تشريح کرده بود «در مرحله سوم نيز استاندارد زندگي تعريف شده متناسب با رشد اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي کشور افزايش پيدا مي کند. آهنگ افزايش ها به گونه اي خواهد بود که در پايان سال 1399 سطح متوسط معيشت حدود 10 ميليون نفر از فقيرترين افراد جامعه حداقل به ميزان 5 برابر وضع موجود ارتقا خواهد يافت.»
    وي همچنين 24 ارديبهشت سال گذشته در سفر انتخاباتي به خرم آباد گفته بود: «به مردم قول مي دهم که در دولت دوازدهم فقر مطلق در ايران براي هميشه رخت بربندد.»
    جالب اينکه رئيس جمهور محترم وعده هاي صد روزه و چهارساله فوق را در حالي مطرح ساخت که با اجرايي نشدن وعده نخست صد روزه در 19 آذر سال گذشته هنگام تقديم بودجه به مجلس گفت: «تمام وعده هاي اصلي که دولت به مردم در انتخابات داده است و هر آنچه مورد مطالبه مردم در ايام انتخابات بود مثل اشتغال، رشد اقتصادي، رفع فقر و کاهش نابرابري ها و تحرک در طرح هاي اصلي و مهم و حضور بخش خصوصي در اقتصاد کشور، در اين لايحه به خوبي مشاهده مي شود.»
    وعده روحاني آنچنان غيرقابل باور مي نمود که حاميان دولت و همچنين روزنامه هاي زنجيره اي نيز در يادداشت هايي به آن پرداخته و دولت را ناتوان از اجرايي کردن آن وعده ها از جمله وعده از بين بردن فقر مطلق خوانده اند.
    به عنوان نمونه عباس عبدي مردادماه سال گذشته پيرامون سخنان رئيس جمهور در جلسه معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: «مهم ترين وعده ايشان که به صورت کمي نيز بيان شده است به ارتقاي سطح زندگي اقشار فقير جامعه مربوط مي شود، آنجا که گفته اند؛ براي دستيابي به عدالت اجتماعي نيازمند تغيير در شيوه حمايت اجتماعي خود هستيم. دولت دوازدهم برنامه خود را به تمرکز بر پوشش گروه هاي نيازمند و حمايت هاي مشروط و زمان دار تغيير مي دهد. در تلاشيم وضعيت معيشتي حدود 10 ميليون نفر تا سال 99 بهبود پنج برابري داشته باشد و فقر مطلق ريشه کن شود.»
    عبدي در ادامه نوشتار خود آورده بود: «اين ادعايي بسيار مهم و سنگين است. 10 ميليون نفر از جمعيت ايران برابر 5/12 درصد کل جمعيت يا اندکي بيش از دهک اول درآمدي است. اگر قرار باشد سطح معيشت زندگي اين گروه طي سه يا 4 سال 5 برابر شود، در اين صورت سطح مصرف آنان به حدود مصرف فعلي دهک ششم خواهد رسيد. بنابراين طبيعي است که دهک هاي دوم تا ششم نيز بايد آنقدر وضعشان بهبود پيدا کند که باز هم فاصله اي هر چند اندک ميان دهک ها باشد در نتيجه مي توان گفت که سطح مصرف کل جمعيت کشور در اين فاصله بايد حداقل دو برابر يا حتي بيشتر شود تا امکان 5 برابر کردن مصرف پايين ترين دهک درآمدي وجود داشته باشد و چون اين کار بايد از طريق افزايش توليد و سرمايه گذاري صورت گيرد، بنابراين بايد شاهد رشد سرمايه گذاري هم باشيم و از آنجا که هزينه هاي دولت هم معمولاً کم نمي شود، پس بدون ترديد بايد توليد ناخالص داخلي طي 4 سال حداقل 100 درصد افزايش پيدا کند و اين نيازمند رشد اقتصادي 20 درصد در سال است که جزو محالات است. بنابراين وعده مذکور غيرقابل تحقق است، مگر آنکه منظور ايشان از معيشت چيزي جز سبد مصرفي خانوارهاي کشور باشد که از آن اطلاعي نداريم.»
    بي شک وعده رفع فقر مطلق که از سوي رئيس جمهور در برنامه هاي تبليغاتي ارديبهشت سال گذشته مطرح شد با تلاش و کوشش محقق شدني است ولي بسياري اين وعده ها را با توجه به توان و عملکرد دولت يازدهم و دوازدهم غيرممکن و تنها شعار مي دانند.
    
    طرح توانمندسازي روستاييان
    روحاني در بند توانمندسازي روستاييان برنامه دولت دوازدهم نيز آورده بود «دولت بنا دارد معادل ريالي 3 ميليارد دلار از منابع ارزي به دست آمده در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي را طي چهار سال در جهت بهبود شرايط درآمدزايي روستاها با نرخ هاي ترجيحي سرمايه گذاري کند. کاري که دولت انجام خواهد داد اين است که در روستاهاي گروه يک به نسبت يک به سه و در گروه 2 به نسبت 1 به 2 حمايت کند. بدين معني که به ازاي هر يک واحد که روستاييان در صنايع روستايي سرمايه گذاري کنند دولت در روستاهاي گروه 1، سه واحد براي سرمايه گذاري هزينه خواهد کرد.»
    با گذشت يکسال از انتخابات رياست جمهوري و با توجه به اسناد و شواهد موجود، وعده هاي روحاني درباره روستاييان به تحقق نرسيده است و در مواردي دولت از جيب کشاورزان پول برمي دارد.
    روحاني وعده داده بود که معادل ريالي ۳ ميليارد دلار از منابع ارزي به دست آمده در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي را طي چهار سال در جهت بهبود شرايط درآمدزايي روستاها با نرخ هاي ترجيحي سرمايه گذاري کند. اما تاکنون گزارشي درباره چنين طرحي منتشر نشده است زيرا دولت هيچ طرحي در اين باره نداشته است.
    اجراي لايحه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي اشتغال زايي روستاييان نيز که سال گذشته به تصويب رسيد همانطور که اسحاق جهانگيري چندي پيش بيان کرد، با کندي پيش مي رود.
    خريد تضميني گندم هم در سال جاري به مصيبتي براي کشاورزان تبديل شد. زيرا دولت از اعلام نرخ جديد خريدهاي تضميني خودداري کرد. بر اساس قانون دولت هر سال بايد تا پايان شهريورماه نرخ هاي جديد خريد تضميني محصولات کشاورزي سال بعد را متناسب با تورم افزايش دهد و اعلام کند. اما دولت دوازدهم زير بار افزايش قيمت خريد تضميني گندم نرفت تا کشاورزان مجبور باشند در سال ۹۷ به قيمت سال قبل، گندم خود را بفروشند. اين در حالي است که هزينه تمام شده توليد حداقل متناسب با تورم افزايش يافته است. يعني گندم کاران مجبورند در سال جاري حدود ۱۰ درصد افزايش هزينه هاي کشت و برداشت گندم را از جيب خود بپردازند و دولت دوازدهم به راحتي از مسئوليت خود شانه خالي کرده است.
    در زمينه تسهيل در تامين و تجهيز مسکن روستاييان که ديگر وعده روحاني بود، اقدام خاصي انجام نشده است.
    
    طرح کارورزي
    چنان که مي دانيم بيکاري يکي از بزرگ ترين مشکلات جوانان در چهارسال ابتدايي دولت يازدهم بوده است، دولت دوازدهم وعده هاي برزمين مانده گذشته را بايستي در چهارسال پيش رو عملي سازد از جمله وعده 4 ميليون شغلي که ايجاد نشد ولي روحاني در برنامه دولت دوازدهم در اين زمينه آورده است: «دولت به منظور افزايش انگيزه براي به کارگيري جوانان در مشاغل مختلف، مشوق هايي براي شرکت ها و کارخانجاتي که جوانان شغل اولي را استخدام نمايند در نظر گرفته است. در واقع در اين طرح دولت به کارخانه ها و مراکز توليدي کمک مي کند تا نيروي انساني بيشتري را استخدام کنند. دولت اين کار را از طريق پذيرفتن بخشي از هزينه استخدام نيروي کار جديد انجام مي دهد.»
    
    اين طرح عبارتند از:
    -افزايش مهارت و اشتغال جوانان
    - افزايش جذب و بکارگيري جوانان در شرکت ها
    - کاهش هزينه هاي نيروي کار (آموزش، بيمه و ماليات) براي کارفرمايان
    - هدايت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان
    بر اساس اين وعده «جوانان جوياي کار فارغ التحصيل دانشگاهي گروه سني 32-23 سال و شغل اولي ها هستند. در اين طرح فرد متقاضي کار بايد ثبت نام کند و دوره کارورزي را بگذراند. دولت هزينه دوره آموزشي را معادل يک چهارم حداقل دستمزد مي پردازد.»
    حاميان رئيس جمهور به اين بخش از وعده هاي رئيس جمهور نيز باور و اتکا نداشتند، به عنوان نمونه روزنامه اعتماد در يادداشتي به تاريخ 25 مرداد 1396 نوشته است: «در واقع رفع فقر بدون افزايش اشتغال، سرابي بيش نيست. اگر دولت بتواند سالانه حدود يک ميليون شغل را ايجاد کند، بخش مهمي از فقر به صورت اساسي ريشه کن خواهد شد و آنچه که از فقر مي ماند از طريق پرداخت هاي دولتي و موقتي قابل حل است. بنابراين مسئله اصلي ما با اين دولت ايجاد اشتغال است ولي اجراي آن از طريق طرح کارورزي را نبايد چندان جدي گرفت. مسئله اشتغال بدون سرمايه گذاري و افزايش روزافزون آن غيرقابل حل است. بنابراين پذيرش اجرايي بودن ادعاي ايجاد شغل با ارجاع به طرح کارورزي بسيار سخت است.»
    جالب اينکه با گذشت زمان محقق نشدن اين وعده ها براي رفع بيکاري محرز و مشخص گرديد و روحاني در گفت و گوي تلويزيوني دوم بهمن ماه سال گذشته وعده به سال بعد يعني سال 1397 داد و گفت: «به مردم در انتخابات دو وعده مهم دادم؛ به مردم قول دادم هم براي اشتغال تلاش مضاعف انجام دهم و هم براي رفع فقر مطلق. اين دو هدف مهم را در بودجه ۹۷ هم آورده ام. در تبصره ۱۴ براي رفع فقر مطلق بودجه اي در نظر گرفته شده است و در تبصره ۱۸ براي اشتغال اعتباراتي در نظر گرفته شده است.»
    در حالي رئيس جمهور اجراي وعده هاي خود را به بودجه سال 1397 منوط کرده بود که اقتصاددانان حامي دولت نيز در گفت و گوهايي تحقق آن وعده ها با اين بودجه را بعيد مي دانستند و مي دانند، به عنوان نمونه : « محمد مهدي به کيش اقتصاددان حامي دولت 23 آذر سال گذشته در باره بودجه ۹۷ گفته بود: «در اين شرايط شغل جديد که ايجاد نمي شود هيچ، ما شاهد رشد بيکاري هم متاسفانه خواهيم بود و چالش مهاجرت جوانان و نخبگان از کشور بيشتر مي شود.»
    
    وعده جذب سالانه 9 ميليون گردشگر در سال 96 به کجا رسيد؟!
    روحاني درباره گردشگري و توسعه آن نيز وعده داده است: «توسعه گردشگري از جمله ظرفيت هايي است که مي تواند به متنوع شدن اقتصاد ايران، ايجاداشتغال - بالاخص در مناطق کم برخوردار - و راه اندازي زنجيره اي از توليد و خدمات کمک کند. ايران مي تواند تا سال 1400 به هدف جذب سالانه 9 ميليون گردشگر خارجي اعم از گردشگر مذهبي، تفريحي و سلامت دست يابد.»
    آمار 9 ماهه ابتدايي سال 1396 نشان دهنده رشد منفي گردشگري ورودي در ماه هاي نخستين سال ۱۳۹۶ است و ضريب اين کاهش حدود 87/0 درصد بوده است.
    اين مطلب حاکي از آن است که سياست هاي توسعه گردشگري در ايران با توجه به رشد مسافرت در ماه هاي اوج سفر يعني بهار و پاييز، با شکست و موانع بسيار زيادي رو به رو بوده است.
    از ديگر نکات جالب اين آمار، ورود ۶۸ درصدي گردشگران خارجي از مرزهاي زميني به ايران است که نشان مي دهد، سفرهاي هوايي حتي همسايگان نزديک هم هنوز با چالش هاي زيادي رو به رو است.
    
    مردم قضاوت کنند؛ اين 8 وعده به کجا رسيد؟!
    بخشي از فعاليت رسانه ها در نزديک 5 سال گذشته به افشاي مفاسد عظيمي اختصاص داشت که دولت يازدهم در اين فسادها يک سوي ماجرا بود. از جمله اين مفاسد مي توان حقوق هاي نجومي و همچنين فساد دوازده هزار ميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان را نام برد.
    
    با گذشت 4 سال در برنامه دولت دوازدهم براي مقابله با فساد 8 وعده مشخص داده شده است:
    - اجراي قانون «ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد»
    - اجراي قانون انتشار و دسترسي آزادانه به اطلاعات
    - گسترش دولت الکترونيک
    - چابک سازي دولت
    - تسهيل مقررات و زمينه سازي براي حذف امضاهاي طلايي
    - شفاف سازي بودجه ريزي و ارزيابي عملکرد بودجه
    - جلوگيري از اعطاي هرگونه امتياز انحصاري در موضوعات اقتصادي
    - تقويت زيرساخت هاي اينترنت (توسعه اشتغال مبتني بر اينترنت)
    
    وعده هاي زياد با عمل بسيار کم مردم را خسته و بي اعتماد مي کند!
    هر عقل سليمي مي تواند با نگاهي به وضعيت کشور تحقق و يا عدم تحقق وعده هاي دولت را در هشت بند فوق به قضاوت بنشيند.
    روحاني در ارديبهشت ماه سال گذشته در مراسم افتتاح خط آهن تهران – همدان با اشاره به وعده هاي بدون عمل گفته بود: «ارايه وعده هاي زياد به مردم و در مقابل عمل بسيار کم به آنها از موضوعاتي است که براي مردم خسته کننده شده است و موجب سلب اعتماد مردم از مسئولان مي شود، چرا که احساس مي کنند مسئولين به آنها وعده مي دهند و در عمل چيزي مشاهده نمي کنند.»
    حال به نظر مي رسد بسياري از برنامه ها و وعده هاي دولت چنين سرنوشتي را تجربه کرده اند، وعده هاي زياد با عمل کم مردم را خسته و بي اعتماد کرده است و دولت بايستي براي ايجاد اعتماد بر مشي قديمي قلم کشيده و روش جديدي اتخاذ کند.