نگاه بازجویانه اوین
نامه ی کیهان سربازجوشریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب . 17 اردیبهشت -97
اعتراف
ديرهنگام روزنامه حامي دولت: برجام پلاستيکي نمي خواهيم!
روزنامه قانون در مطلبي نوشت:«برجام پلاستيكي نمي خواهيم؛بيشتر مردم ايران و آن هايي كه دل در گروي كشورشان داشتند در زمان مذاكرات پاي تصويب برجام ايستادند و از آن حمايت كردند و امروز نيز اگر نتيجه اي داشته باشد دوباره از آن دفاع خواهند كرد ولي اگر كشورهاي غربي و آمريكا سعي كنند تا برجام را از تاثيرگذاري خود خارج كرده و آن را به اهرمي براي كنترل ايران تبديل كنند، پايان آن از تحميلش دلنشين تر است».
سرويس سياسي- در روزهاي گذشته روزنامه زنجيره اي آرمان در مطلبي مشابه نوشته بود:«شايد از يک منظر لغو برجام خيلي بهتر از اين باشد که هر ۴ ماه يکبار ترامپ آن را به حالت تعليق در آورد چرا که اگر اين وضعيت متزلزل برجام همچنان ادامه پيدا کند به طور قطع هيچ منفعتي براي ايران نخواهد داشت. اگر برجام توسط آمريکا لغو شود شايد بتوان گفت براي ما هم بهتر خواهد بود زيرا تکليف براي همه روشن مي شود و بدون اميد بيهوده داشتن به برجامي که سودي ندارد مي توان بر اقتصاد داخلي و توليد داخلي متمرکز شد».
روزنامه هاي زنجيره اي با اعتراف ديرهنگام به «برجام پلاستيکي و بي خاصيت» و «وضعيت متزلزل برجام» تازه به حرف منتقدان در سال 94 رسيدند. در آن مقطع، اين جماعت در کنار برخي دولتمردان، دلايل کارشناسي منتقدان برجام را با فحاشي پاسخ داده و آنها را به جهنم حواله مي دادند!
برجام، رکود، گراني و ناکارآمدي حاشيه نشينان هياهوي تلگرامي
ارگان دولت در روزهاي اخير ژست ضد فيلترينگ خود را تشديد کرده است. روزنامه ايران اين روزها، يادداشت، گفت وگو و گزارش هاي متعددي را منتشر و براي تلگرام گريبان چاک مي کند. اينها اما در شرايطي است که سيد ابوالحسن فيروز آبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي که منصوب رئيس جمهور است، با حضور در برنامه روي خط خبر شبکه خبر، تلگرام را راهزن اقتصادي خواند و رويه اش را استعمار نوين و ايجاد نوعي نظام برده داري ناميد. وي با اشاره به اينکه تلگرام هيج جا ثبت نشده و فقط در ايران پيام رسان غالب است، گفت: تلگرام ميليون ها نفر را بيکار مي کند و يک راهزن است. فيروزآبادي افزود که مشکل ما با تلگرام اقتصادي است زيرا تلگرام در حال تبديل به شرکت هرمي است و براي اقتصاد معضل مي شود. مشاور رئيس جمهور هم به دليل عمل نکردن تلگرام به تعهداتش از ضرورت فيلترينگ نوشته بود. چندي پيش نيز يکي از اعضاي هيئت دولت و کارشناسان مخابرات براي بررسي مسائل فني فيلترينگ تلگرام به روسيه رفتند. روابط عمومي شوراي عالي فضاي مجازي هم فيلتر تلگرام را کاملا قانوني دانست. پس وقتي خود دولت اهتمام به فيلترينگ دارد، چرا در مقابل فيلتر تلگرام گارد گرفته؟ چرا آن را مسئله اصلي کشور جا زده؟ روشن است که مخالفت روحاني با فيلتر تلگرام تنها يک ژست است و واقعيت ندارد. سرپوش گذاشتن بر مشکلات معيشتي مردم و معضلات اقتصاد کشور و انحراف اذهان عمومي از نزديک شدن موعد اعلام تصميم ترامپ درباره برجام ضريب بالايي در اين حاشيه سازي ها دارد. به اين ترتيب دولت از فيلترينگ در حال نهايت بهره برداري تبليغاتي است. در التهابات و نوسانات اخير نرخ دلار هم رئيس جمهور مي گفت کام مردم را با فيلتر تلگرام تلخ نکنيم!
روزنامه ابتکار دو روز قبل نوشت: «رفتار فعلي دولت به نحوي است که اينگونه استنباط مي شود که آنها بخشي از موافقان فيلترينگ در جلسات مسئولان بخش هاي مختلف نظام هستند و در بيرون براي حفظ وجهه، راضي نگه داشتن بدنه اجتماعي حامي دولت و شهيد نشدن حرف رئيس جمهوري ژست مخالفت به خود مي گيرند.»
بزک کاران همچنان مشغول کارند!
روزنامه شرق در سرمقاله ديروز نوشت:«بايد تا ۲۲ ارديبهشت صبر کرد و منتظر تصميم نهايي ترامپ بود تا حضور دوباره آمريکا را در برجام تاييد کند يا از آن خارج شود. اما در هرحال چه آمريکا بماند و چه نماند، ما بايد به فکر منافع ملي خود باشيم. ادامه حضور ايران در برجام به نفع منافع ملي ايران است».
اين روزنامه زنجيره اي در همين شماره در مصاحبه با «علي ماجدي» سفير تهران در برلين نوشت:«آلمان ها مي گويند در خروج از برجام تعجيل نکنيد».
همزمان با اظهارت سفير تهران در برلين، «ريچارد گرنل» سفير جديد آمريکا در آلمان در اظهاراتي که نقض آشکار تعهدات واشنگتن در توافق هسته اي (برجام) به شمار مي رود خواستار توقف روابط تجاري شرکت هاي آلماني با ايران شده است.«گرنل» در پاسخ به سوال مجري «فاکس نيوز» که نظر او را درباره توافق هسته اي ايران جويا شده بود،در اظهارنظري گستاخانه، ايران را «حامي تروريسم دولتي» خواند و گفته :«چرا کشوري بايد خواستار تجارت با آنها باشد؟ بنابراين من فکر مي کنم لازم است من براي شرکت هاي آلماني توضيح بدهم که نبايد در داخل ايران تجارت کنند. اين کار صحيح نيست».
تاکيد روزنامه زنجيره اي شرق به «اجراي يکطرفه برجام توسط ايران در هر شرايطي» در حالي است که پيش از اين مديرمسئول اين روزنامه اعتراف کرده بود که براي عبور از سد افکار عمومي،بايد برجام را بزک مي کرديم. وي گفته بود:«اين مبالغه بايد مي شد، زيرا فضاي تنگي بود و دولت بايد قدري اين را بزک مي کرد که بتواند حرفش را به کرسي بنشاند».
در پسابرجام نه تنها تحريم ها لغو نشد، بلکه دهها تحريم نيز به آن اضافه شد.اکنون خسارات برجام به پاي ما و امتيازات آن به پاي آمريکا ريخته مي شود اما با اين حال مدعيان اصلاحات همچنان نسخه «اجراي يکطرفه برجام» را مي پيچند.گويا ماموريت بزک برجام براي عبور از سد افکار عمومي همچنان ادامه دارد.
هياهوي آزادي تجمعات اعتراضي براي سرپوش گذاشتن بر کارنامه خالي
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«مجلس ضمانت اجراي آزادي تجمعات را تصويب کند».
برگزاري مکان تجمعات اعتراضي و حواشي آن از جمله مواردي است که در ماههاي اخير به صورت گسترده از سوي مدعيان اصلاحات مطرح مي شود.
چندي پيش روزنامه زنجيره اي اعتماد در واکنش به جنجال مدعيان اصلاحات براي برگزاري تجمعات اعتراضي نوشته بود:«صحبت از تعيين مکاني براي ابراز اعتراض در شهر مطرح شده است. يک ايرادي در مديران و مسئولان ما هست؛ در رسيدگي به بحران هاي اجتماعي معلول گراييم، نه علت گرا. لازم نيست ما به مردم بگوييم برويد فلان جا و فرياد بزنيد، بايد مشکلاتي که باعث مي شوند مردم نياز به فرياد زدن داشته باشند را کم کنيم. در حوادث اخير(دي ماه 96) آمارها نشان مي دهد که اغلب دستگيرشدگان در رده سني ۱۶ تا ۲۶ سال هستند، يعني کساني که نياز به کار دارند، کساني که نياز به مشغوليت دارند. به مسئول عزيز در شوراي شهر توصيه مي کنم که به جاي پيگيري محلي براي اعتراض، پول اين پروژه را صرف اين کنند که براي صد نفر از آن کساني که نياز به فرياد زدن دارند، کار پيدا کنند. کارگران را سر کار برگردانند، زمينه اي فراهم شود که پدران از فرزندان شان شرمنده نباشند و اين عصبيت و سرخوردگي در خانواده کاهش پيدا کند».
در حال حاضر مسئله اساسي «اقدام و عمل» و «پاسخگويي به مطالبات مردم» است. واضح و مبرهن است که مطالبات اصلي مردم مربوط به معيشت و مسائل اقتصادي است. حقوق معوقه کارگران، هزينه بالاي اجاره مسکن و تحت فشار بودن مستاجران، گراني اقلام ضروري خانوار، بيکاري جوانان، تامين مسکن براي اقشار متوسط و ضعيف جامعه، رکود در بخش توليد، واردات بي رويه و...اينکه بگوييم بياييد فرياد بزنيد، در حقيقت ايجاد ناراضي تراشي به جاي رفع مشکل و در حقيقت توهين به کرامت مردم است.
کارشناسان معتقدند که هياهوي آزادي تجمعات اعتراضي و موارد مشابه، ترفندي براي سرپوش گذاشتن بر کارنامه خالي دولت در حوزه اقتصادي است.
روزنامه قانون در مطلبي نوشت:«برجام پلاستيكي نمي خواهيم؛بيشتر مردم ايران و آن هايي كه دل در گروي كشورشان داشتند در زمان مذاكرات پاي تصويب برجام ايستادند و از آن حمايت كردند و امروز نيز اگر نتيجه اي داشته باشد دوباره از آن دفاع خواهند كرد ولي اگر كشورهاي غربي و آمريكا سعي كنند تا برجام را از تاثيرگذاري خود خارج كرده و آن را به اهرمي براي كنترل ايران تبديل كنند، پايان آن از تحميلش دلنشين تر است».
سرويس سياسي- در روزهاي گذشته روزنامه زنجيره اي آرمان در مطلبي مشابه نوشته بود:«شايد از يک منظر لغو برجام خيلي بهتر از اين باشد که هر ۴ ماه يکبار ترامپ آن را به حالت تعليق در آورد چرا که اگر اين وضعيت متزلزل برجام همچنان ادامه پيدا کند به طور قطع هيچ منفعتي براي ايران نخواهد داشت. اگر برجام توسط آمريکا لغو شود شايد بتوان گفت براي ما هم بهتر خواهد بود زيرا تکليف براي همه روشن مي شود و بدون اميد بيهوده داشتن به برجامي که سودي ندارد مي توان بر اقتصاد داخلي و توليد داخلي متمرکز شد».
روزنامه هاي زنجيره اي با اعتراف ديرهنگام به «برجام پلاستيکي و بي خاصيت» و «وضعيت متزلزل برجام» تازه به حرف منتقدان در سال 94 رسيدند. در آن مقطع، اين جماعت در کنار برخي دولتمردان، دلايل کارشناسي منتقدان برجام را با فحاشي پاسخ داده و آنها را به جهنم حواله مي دادند!
برجام، رکود، گراني و ناکارآمدي حاشيه نشينان هياهوي تلگرامي
ارگان دولت در روزهاي اخير ژست ضد فيلترينگ خود را تشديد کرده است. روزنامه ايران اين روزها، يادداشت، گفت وگو و گزارش هاي متعددي را منتشر و براي تلگرام گريبان چاک مي کند. اينها اما در شرايطي است که سيد ابوالحسن فيروز آبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي که منصوب رئيس جمهور است، با حضور در برنامه روي خط خبر شبکه خبر، تلگرام را راهزن اقتصادي خواند و رويه اش را استعمار نوين و ايجاد نوعي نظام برده داري ناميد. وي با اشاره به اينکه تلگرام هيج جا ثبت نشده و فقط در ايران پيام رسان غالب است، گفت: تلگرام ميليون ها نفر را بيکار مي کند و يک راهزن است. فيروزآبادي افزود که مشکل ما با تلگرام اقتصادي است زيرا تلگرام در حال تبديل به شرکت هرمي است و براي اقتصاد معضل مي شود. مشاور رئيس جمهور هم به دليل عمل نکردن تلگرام به تعهداتش از ضرورت فيلترينگ نوشته بود. چندي پيش نيز يکي از اعضاي هيئت دولت و کارشناسان مخابرات براي بررسي مسائل فني فيلترينگ تلگرام به روسيه رفتند. روابط عمومي شوراي عالي فضاي مجازي هم فيلتر تلگرام را کاملا قانوني دانست. پس وقتي خود دولت اهتمام به فيلترينگ دارد، چرا در مقابل فيلتر تلگرام گارد گرفته؟ چرا آن را مسئله اصلي کشور جا زده؟ روشن است که مخالفت روحاني با فيلتر تلگرام تنها يک ژست است و واقعيت ندارد. سرپوش گذاشتن بر مشکلات معيشتي مردم و معضلات اقتصاد کشور و انحراف اذهان عمومي از نزديک شدن موعد اعلام تصميم ترامپ درباره برجام ضريب بالايي در اين حاشيه سازي ها دارد. به اين ترتيب دولت از فيلترينگ در حال نهايت بهره برداري تبليغاتي است. در التهابات و نوسانات اخير نرخ دلار هم رئيس جمهور مي گفت کام مردم را با فيلتر تلگرام تلخ نکنيم!
روزنامه ابتکار دو روز قبل نوشت: «رفتار فعلي دولت به نحوي است که اينگونه استنباط مي شود که آنها بخشي از موافقان فيلترينگ در جلسات مسئولان بخش هاي مختلف نظام هستند و در بيرون براي حفظ وجهه، راضي نگه داشتن بدنه اجتماعي حامي دولت و شهيد نشدن حرف رئيس جمهوري ژست مخالفت به خود مي گيرند.»
بزک کاران همچنان مشغول کارند!
روزنامه شرق در سرمقاله ديروز نوشت:«بايد تا ۲۲ ارديبهشت صبر کرد و منتظر تصميم نهايي ترامپ بود تا حضور دوباره آمريکا را در برجام تاييد کند يا از آن خارج شود. اما در هرحال چه آمريکا بماند و چه نماند، ما بايد به فکر منافع ملي خود باشيم. ادامه حضور ايران در برجام به نفع منافع ملي ايران است».
اين روزنامه زنجيره اي در همين شماره در مصاحبه با «علي ماجدي» سفير تهران در برلين نوشت:«آلمان ها مي گويند در خروج از برجام تعجيل نکنيد».
همزمان با اظهارت سفير تهران در برلين، «ريچارد گرنل» سفير جديد آمريکا در آلمان در اظهاراتي که نقض آشکار تعهدات واشنگتن در توافق هسته اي (برجام) به شمار مي رود خواستار توقف روابط تجاري شرکت هاي آلماني با ايران شده است.«گرنل» در پاسخ به سوال مجري «فاکس نيوز» که نظر او را درباره توافق هسته اي ايران جويا شده بود،در اظهارنظري گستاخانه، ايران را «حامي تروريسم دولتي» خواند و گفته :«چرا کشوري بايد خواستار تجارت با آنها باشد؟ بنابراين من فکر مي کنم لازم است من براي شرکت هاي آلماني توضيح بدهم که نبايد در داخل ايران تجارت کنند. اين کار صحيح نيست».
تاکيد روزنامه زنجيره اي شرق به «اجراي يکطرفه برجام توسط ايران در هر شرايطي» در حالي است که پيش از اين مديرمسئول اين روزنامه اعتراف کرده بود که براي عبور از سد افکار عمومي،بايد برجام را بزک مي کرديم. وي گفته بود:«اين مبالغه بايد مي شد، زيرا فضاي تنگي بود و دولت بايد قدري اين را بزک مي کرد که بتواند حرفش را به کرسي بنشاند».
در پسابرجام نه تنها تحريم ها لغو نشد، بلکه دهها تحريم نيز به آن اضافه شد.اکنون خسارات برجام به پاي ما و امتيازات آن به پاي آمريکا ريخته مي شود اما با اين حال مدعيان اصلاحات همچنان نسخه «اجراي يکطرفه برجام» را مي پيچند.گويا ماموريت بزک برجام براي عبور از سد افکار عمومي همچنان ادامه دارد.
هياهوي آزادي تجمعات اعتراضي براي سرپوش گذاشتن بر کارنامه خالي
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«مجلس ضمانت اجراي آزادي تجمعات را تصويب کند».
برگزاري مکان تجمعات اعتراضي و حواشي آن از جمله مواردي است که در ماههاي اخير به صورت گسترده از سوي مدعيان اصلاحات مطرح مي شود.
چندي پيش روزنامه زنجيره اي اعتماد در واکنش به جنجال مدعيان اصلاحات براي برگزاري تجمعات اعتراضي نوشته بود:«صحبت از تعيين مکاني براي ابراز اعتراض در شهر مطرح شده است. يک ايرادي در مديران و مسئولان ما هست؛ در رسيدگي به بحران هاي اجتماعي معلول گراييم، نه علت گرا. لازم نيست ما به مردم بگوييم برويد فلان جا و فرياد بزنيد، بايد مشکلاتي که باعث مي شوند مردم نياز به فرياد زدن داشته باشند را کم کنيم. در حوادث اخير(دي ماه 96) آمارها نشان مي دهد که اغلب دستگيرشدگان در رده سني ۱۶ تا ۲۶ سال هستند، يعني کساني که نياز به کار دارند، کساني که نياز به مشغوليت دارند. به مسئول عزيز در شوراي شهر توصيه مي کنم که به جاي پيگيري محلي براي اعتراض، پول اين پروژه را صرف اين کنند که براي صد نفر از آن کساني که نياز به فرياد زدن دارند، کار پيدا کنند. کارگران را سر کار برگردانند، زمينه اي فراهم شود که پدران از فرزندان شان شرمنده نباشند و اين عصبيت و سرخوردگي در خانواده کاهش پيدا کند».
در حال حاضر مسئله اساسي «اقدام و عمل» و «پاسخگويي به مطالبات مردم» است. واضح و مبرهن است که مطالبات اصلي مردم مربوط به معيشت و مسائل اقتصادي است. حقوق معوقه کارگران، هزينه بالاي اجاره مسکن و تحت فشار بودن مستاجران، گراني اقلام ضروري خانوار، بيکاري جوانان، تامين مسکن براي اقشار متوسط و ضعيف جامعه، رکود در بخش توليد، واردات بي رويه و...اينکه بگوييم بياييد فرياد بزنيد، در حقيقت ايجاد ناراضي تراشي به جاي رفع مشکل و در حقيقت توهين به کرامت مردم است.
کارشناسان معتقدند که هياهوي آزادي تجمعات اعتراضي و موارد مشابه، ترفندي براي سرپوش گذاشتن بر کارنامه خالي دولت در حوزه اقتصادي است.
مظلوم نمايي به جاي پاسخگويي
روزنامه زنجيره اي ابتکار در گزارشي با عنوان «سنگر خالي روحاني» به نقل از رحيم ابوالحسني عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي مدعي شد:«آقاي روحاني بايد شفاف کند که بخش اصلي قدرت در دست او نيست و نقش جدي در اداره حاکميت ندارد. ما نيز بايد بدانيم که ايشان براي حفظ نظام و جلوگيري از بدتر شدن وضعيت وارد صحنه شد.»
اين روزنامه در ادامه از قول اين فرد که از قضا استاد علوم سياسي دانشگاه تهران هم هست ادعا کرد:«از رئيس جمهور چه توقعي داريد؟ روحاني چه کار مي تواند بکند؟ در کشوري که نظام انتخاباتي اش اقتدارگراست و انتخابات به معني واقعي وجود ندارد و شوراي نگهبان از انتخاب نماينده هاي اصلي مردم جلوگيري مي کند چطور از دولت انتظار اقتدار داريم؟ وقتي که انتخابات دموکراتيک و آزادانه نباشد مجلس ضعيفي شکل مي گيرد و همين مجلس ناکارآمد نمي تواند نظارت دقيقي داشته باشد».
گفتني است طرح موضوع عدم اختيارات رئيس جمهور سياست نخ نما شده جريان مدعي اصلاح طلبي جهت سر پوش گذاشتن بر نا کارآمدي و سوء مديريت و بي کفايتي دولت در حل مشکلات کشور و عمل به وعده هاي پر طمطراق انتخاباتي است. اين در حالي است که اگر يک فرد معتقد بوده که رئيس جمهور داراي اختياراتي نيست که بتواند به وعده هاي خود عمل کند حضور او در انتخابات نيز از اساس اشتباه بود چرا که او با اتکا به همين قانون اساسي و اختيارات پا به ميانه ميدان گذاشته و براي پيروزي هر کاري کرده و هر سخني گفته است، از سوي ديگر اگر بنا به ادعاهاي فوق که رياست جمهوري را در حد يک تدارکاتچي تنزل مي دهند که اختياراتي ندارد طبيعي است که وعده هاي بي شمار نزديک به 5 سال گذشته براي فريب مردم صورت گرفته است چرا که اين وعده ها با قدرت اجرايي رئيس جمهور آن چنانکه مدعي هستند سازگار نيست!
همچنين تبليغات وسيع و تلاش بي وقفه و دست يازيدن به هر حربه اي از سوي جريان مدعي اصلاح طلبي در جريان انتخابات رياست جمهوري و تلاش شديد براي پيروزي نشان مي دهد که قوه مجريه داراي اختيارات بسيار بالايي است که استفاده از اين اختيارات افراد را براي رسيدن به اين مقام تشويق و تحريک مي کند. ناصادقي با مردم و تلاش براي فريب افکار عمومي چه براي رسيدن به قدرت و چه براي سرپوش گذاشتن بر ناکارامدي ها پس از رسيدن به قدرت ،ظاهرا به اصل لاينفک سياست ورزي جريان مدعي اصلاحات تبديل شده است.
روزنامه زنجيره اي ابتکار در گزارشي با عنوان «سنگر خالي روحاني» به نقل از رحيم ابوالحسني عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي مدعي شد:«آقاي روحاني بايد شفاف کند که بخش اصلي قدرت در دست او نيست و نقش جدي در اداره حاکميت ندارد. ما نيز بايد بدانيم که ايشان براي حفظ نظام و جلوگيري از بدتر شدن وضعيت وارد صحنه شد.»
اين روزنامه در ادامه از قول اين فرد که از قضا استاد علوم سياسي دانشگاه تهران هم هست ادعا کرد:«از رئيس جمهور چه توقعي داريد؟ روحاني چه کار مي تواند بکند؟ در کشوري که نظام انتخاباتي اش اقتدارگراست و انتخابات به معني واقعي وجود ندارد و شوراي نگهبان از انتخاب نماينده هاي اصلي مردم جلوگيري مي کند چطور از دولت انتظار اقتدار داريم؟ وقتي که انتخابات دموکراتيک و آزادانه نباشد مجلس ضعيفي شکل مي گيرد و همين مجلس ناکارآمد نمي تواند نظارت دقيقي داشته باشد».
گفتني است طرح موضوع عدم اختيارات رئيس جمهور سياست نخ نما شده جريان مدعي اصلاح طلبي جهت سر پوش گذاشتن بر نا کارآمدي و سوء مديريت و بي کفايتي دولت در حل مشکلات کشور و عمل به وعده هاي پر طمطراق انتخاباتي است. اين در حالي است که اگر يک فرد معتقد بوده که رئيس جمهور داراي اختياراتي نيست که بتواند به وعده هاي خود عمل کند حضور او در انتخابات نيز از اساس اشتباه بود چرا که او با اتکا به همين قانون اساسي و اختيارات پا به ميانه ميدان گذاشته و براي پيروزي هر کاري کرده و هر سخني گفته است، از سوي ديگر اگر بنا به ادعاهاي فوق که رياست جمهوري را در حد يک تدارکاتچي تنزل مي دهند که اختياراتي ندارد طبيعي است که وعده هاي بي شمار نزديک به 5 سال گذشته براي فريب مردم صورت گرفته است چرا که اين وعده ها با قدرت اجرايي رئيس جمهور آن چنانکه مدعي هستند سازگار نيست!
همچنين تبليغات وسيع و تلاش بي وقفه و دست يازيدن به هر حربه اي از سوي جريان مدعي اصلاح طلبي در جريان انتخابات رياست جمهوري و تلاش شديد براي پيروزي نشان مي دهد که قوه مجريه داراي اختيارات بسيار بالايي است که استفاده از اين اختيارات افراد را براي رسيدن به اين مقام تشويق و تحريک مي کند. ناصادقي با مردم و تلاش براي فريب افکار عمومي چه براي رسيدن به قدرت و چه براي سرپوش گذاشتن بر ناکارامدي ها پس از رسيدن به قدرت ،ظاهرا به اصل لاينفک سياست ورزي جريان مدعي اصلاحات تبديل شده است.
