ما مسیر زیادی دنبال آنها بودیم و حدود
12 بار شلیک هوایی داشتیم اما راننده پراید بدون توجه به این هشدارها به راهش
ادامه داد. وقتی خودرو متوقف شد، مظنون پیاده شد و دستش را به کمرش برد که ما تصور
کردیم قصد شلیک دارد و تیراندازی کردیم. این اظهارات در حالی بیان شد که بررسی
صحنه جرم آثار خون را داخل خودرو نشان می‌داد.
شش مأمور پلیس سبزوار که در جریان تعقیب
و گریز متهم فراری، سه نفر را با شلیک گلوله به قتل رسانده بودند در جلسه‌ای ۴
ساعته محاکمه شدند.
به گزارش ایران، این درگیری مرگبار ۴ آبان ۹۴ در تهران رخ داد و در جریان آن شش مأمور مسلح با کلاشنیکف و کلت به سمت سرنشینان خودروی پراید شلیک کردند که سه سرنشین پراید جان باختند.
این شش مأمور که سه نفر از آنها مأمور امنیت و اطلاعات و سه نفر نیز از پلیس آگاهی بودند هفته گذشته پس از صدور کیفرخواست برای محاکمه به شعبه دوم دادگاه کیفری انتقال یافتند. صبح دیروز متهمان برای رسیدگی به پرونده‌شان پیش روی قضات این شعبه به ریاست قاضی محسن زالی و قاضی محمدی مستشار دادگاه ایستادند.
در آغاز جلسه دادگاه خانواده سه مقتول در جایگاه ایستاده و خواستار قصاص شدند. در ادامه متهمان به ترتیب در برابر قاضی قرار گرفته و به دفاع از خود پرداختند. یکی از آنها به قاضی گفت: ما مسیر زیادی دنبال آنها بودیم و حدود ۱۲ بار شلیک هوایی داشتیم، اما راننده پراید بدون توجه به این هشدارها به راهش ادامه داد. وقتی خودرو متوقف شد، مظنون پیاده شد و دستش را به کمرش برد که ما تصور کردیم قصد شلیک دارد و تیراندازی کردیم. این اظهارات در حالی بیان شد که بررسی صحنه جرم آثار خون را داخل خودرو نشان می‌داد.
در پایان این جلسه ۴ ساعته و نفسگیر، با توجه به اظهارات متناقض شش مأمور پلیس، قضات دادگاه وارد شور شدند تا برای این پرونده تصمیم‌گیری کنند.
به گزارش ایران، این درگیری مرگبار ۴ آبان ۹۴ در تهران رخ داد و در جریان آن شش مأمور مسلح با کلاشنیکف و کلت به سمت سرنشینان خودروی پراید شلیک کردند که سه سرنشین پراید جان باختند.
این شش مأمور که سه نفر از آنها مأمور امنیت و اطلاعات و سه نفر نیز از پلیس آگاهی بودند هفته گذشته پس از صدور کیفرخواست برای محاکمه به شعبه دوم دادگاه کیفری انتقال یافتند. صبح دیروز متهمان برای رسیدگی به پرونده‌شان پیش روی قضات این شعبه به ریاست قاضی محسن زالی و قاضی محمدی مستشار دادگاه ایستادند.
در آغاز جلسه دادگاه خانواده سه مقتول در جایگاه ایستاده و خواستار قصاص شدند. در ادامه متهمان به ترتیب در برابر قاضی قرار گرفته و به دفاع از خود پرداختند. یکی از آنها به قاضی گفت: ما مسیر زیادی دنبال آنها بودیم و حدود ۱۲ بار شلیک هوایی داشتیم، اما راننده پراید بدون توجه به این هشدارها به راهش ادامه داد. وقتی خودرو متوقف شد، مظنون پیاده شد و دستش را به کمرش برد که ما تصور کردیم قصد شلیک دارد و تیراندازی کردیم. این اظهارات در حالی بیان شد که بررسی صحنه جرم آثار خون را داخل خودرو نشان می‌داد.
در پایان این جلسه ۴ ساعته و نفسگیر، با توجه به اظهارات متناقض شش مأمور پلیس، قضات دادگاه وارد شور شدند تا برای این پرونده تصمیم‌گیری کنند.
عسکر جلالیان درباره جزئیات طرح تشدید
مجازات اسیدپاشی اظهار کرد: برای ارتقای ضریب امنیت اجتماعی در جامعه، تعدادی از
نمایندگان که ۵۵ نفر هستند طرحی را تحت عنوان «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از
بزه‌دیدگان ناشی از آن» با هدف تناسب جرم و مجازات، پیشنهاد دادند.
مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری با
تشریح جزییات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی از پیش‌بینی ۲۰ سال حبس برای مرتکبان این
جرم خبر داد.
به گزارش تسنیم، عسکر جلالیان درباره جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اظهار کرد: برای ارتقای ضریب امنیت اجتماعی در جامعه، تعدادی از نمایندگان که ۵۵ نفر هستند طرحی را تحت عنوان «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» با هدف تناسب جرم و مجازات، پیشنهاد دادند.
این مقام مسئول در وزارت دادگستری افزود: این طرح در هفت ماده پیشنهاد و به امضای نمایندگان مجلس رسیده و اکنون در دستور کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد و مقرر شده بعدازظهر امروز در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار بگیرد.
مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: هر جرمی که در جامعه اتفاق می‌افتد اگر مجازاتش متناسب با جرم واقع شده باشد، منجر به کاهش جرم و وقوع کمتر جرایم می‌شود. یکی از دلایل عمده ارتکاب جرم عدم تناسب مجازات است و اگر مجازات متناسب نباشد، طبیعی است همچنان شاهد وقوع جرایم خواهیم بود و مرتکبان، جرات و جسارت بیشتری پیدا می‌کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، مجازات جدیدی به غیر از قصاص پیش‌بینی شده است یا خیر تا بتواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد گفت: طرح پیشنهادی در راستای اصلاح قانون قبلی نیست بلکه طرح جدیدی است که مستقیماً تحت عنوان تشدید مجازات اسیدپاشی امضا و ارائه شده است.
جلالیان افزود: این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و اداره کل تنقیح قوانین مجلس هم نظر کارشناسی خود را در این خصوص اعلام کرده است. طرح هم اکنون در اختیار کمیسیون است و امروز تعیین تکلیف می‌شود.
مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری اضافه کرد: از جمله مجازات‌هایی که در این طرح برای مرتکبان جرم اسیدپاشی پیش‌بینی شده، مجازات حبس تعزیری درجه دو تا چهار بر اساس شدت و نوع جرم است، اما قبلاً مجازات‌ها سبک‌تر از این بود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در زمان وقوع اسیدپاشی به تعدادی از دختران در اصفهان، آقای پورمحمدی وزیر وقت دادگستری اعلام کرد که طرح تشدید مجازات اسیدپاشی توسط وزارت دادگستری تهیه و به رئیس قوه‌قضاییه ارائه شده تا در صورت تایید در مجلس مطرح شود و اینکه آن طرح اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: فکر می‌کنم آن طرح بایگانی شده باشد، چون هم زمانش گذشته و قطعاً اگر طرح مطرح در مجلس، تصویب و به قانون تبدیل شود، طرح قبلی را هم پوشش می‌دهد. قطعاً وزارت دادگستری نیز به عنوان عضو ثابت کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، نقطه نظرات کارشناسی خود را برای تکمیل‌تر و پخته‌تر شدن طرح پیشنهادی، ارائه می‌کند.
به گزارش تسنیم، عسکر جلالیان درباره جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اظهار کرد: برای ارتقای ضریب امنیت اجتماعی در جامعه، تعدادی از نمایندگان که ۵۵ نفر هستند طرحی را تحت عنوان «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» با هدف تناسب جرم و مجازات، پیشنهاد دادند.
این مقام مسئول در وزارت دادگستری افزود: این طرح در هفت ماده پیشنهاد و به امضای نمایندگان مجلس رسیده و اکنون در دستور کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد و مقرر شده بعدازظهر امروز در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار بگیرد.
مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: هر جرمی که در جامعه اتفاق می‌افتد اگر مجازاتش متناسب با جرم واقع شده باشد، منجر به کاهش جرم و وقوع کمتر جرایم می‌شود. یکی از دلایل عمده ارتکاب جرم عدم تناسب مجازات است و اگر مجازات متناسب نباشد، طبیعی است همچنان شاهد وقوع جرایم خواهیم بود و مرتکبان، جرات و جسارت بیشتری پیدا می‌کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، مجازات جدیدی به غیر از قصاص پیش‌بینی شده است یا خیر تا بتواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد گفت: طرح پیشنهادی در راستای اصلاح قانون قبلی نیست بلکه طرح جدیدی است که مستقیماً تحت عنوان تشدید مجازات اسیدپاشی امضا و ارائه شده است.
جلالیان افزود: این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و اداره کل تنقیح قوانین مجلس هم نظر کارشناسی خود را در این خصوص اعلام کرده است. طرح هم اکنون در اختیار کمیسیون است و امروز تعیین تکلیف می‌شود.
مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری اضافه کرد: از جمله مجازات‌هایی که در این طرح برای مرتکبان جرم اسیدپاشی پیش‌بینی شده، مجازات حبس تعزیری درجه دو تا چهار بر اساس شدت و نوع جرم است، اما قبلاً مجازات‌ها سبک‌تر از این بود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در زمان وقوع اسیدپاشی به تعدادی از دختران در اصفهان، آقای پورمحمدی وزیر وقت دادگستری اعلام کرد که طرح تشدید مجازات اسیدپاشی توسط وزارت دادگستری تهیه و به رئیس قوه‌قضاییه ارائه شده تا در صورت تایید در مجلس مطرح شود و اینکه آن طرح اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: فکر می‌کنم آن طرح بایگانی شده باشد، چون هم زمانش گذشته و قطعاً اگر طرح مطرح در مجلس، تصویب و به قانون تبدیل شود، طرح قبلی را هم پوشش می‌دهد. قطعاً وزارت دادگستری نیز به عنوان عضو ثابت کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، نقطه نظرات کارشناسی خود را برای تکمیل‌تر و پخته‌تر شدن طرح پیشنهادی، ارائه می‌کند.
به صورت خلاصه، ماجرا از این قرار است
که مقامات ارشد دولتی اعتقاد دارند موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در صورت
تحقق مطالبات FATF
برطرف خواهد شد و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی، این
تحلیل را غیرواقعی می‌دانند و اعتقاد دارند تحقق مطالبات FATF،
تبعات خطرناکی مانند تشدید خودتحریمی را به دنبال دارد.
روزنامه جام‌جم متعلق به صداوسیما
نوشت: بررسی سه لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی
تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی در
دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.
تصویب این سه لایحه، جزو درخواست‌های
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران بوده است و دولت ماه‌هاست تلاش می‌کند
رضایت مجلس در این زمینه را جلب کند. در همین راستا، اوایل بهمن‌ماه پارسال هم
دیگر درخواست FATF
از ایران در حوزه قانون‌گذاری یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل
متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجلس مورد بررسی قرار
گرفت و به تصویب رسید. به صورت خلاصه، ماجرا از این قرار است که مقامات ارشد دولتی
اعتقاد دارند موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF
برطرف خواهد شد و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی، این
تحلیل را غیرواقعی می‌دانند و اعتقاد دارند تحقق مطالبات FATF،
تبعات خطرناکی مانند تشدید خودتحریمی را به دنبال دارد. با توجه به اختلاف‌نظر
شدیدی که درباره این لوایح وجود دارد، نمایندگان مجلس دهم آزمون سختی در این زمینه
در پیش خواهند داشت و درنتیجه، ضرورت دارد با چشم باز و بدون عجله درباره این
لوایح تصمیم‌گیری نمایند.
روزنامه کیهان هم نوشت: این هفته،
یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین هفته‌های مجلس دهم خواهد بود زیرا بررسی سه
لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»و «اصلاح قوانین
مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» یعنی همان
لوایح سه‌گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
از ایران، در دستور کار مجلس قرار دارد. بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید
اولویت، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است زیرا مدت کوتاهی تا زمان
برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات
باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می‌شود، باقی مانده است.
این مرد فرانسوی که قصد سفر به چالوس را
داشت سوار بر یک خودروی مسافربری راهی شمال کشور شد. حوالی ظهر وی برای صرف ناهار
مقابل یک رستوران بین راهی توقف کرد اما دقایقی بعد که از رستوران خارج شد تا سوار
بر خودرو به سفرش ادامه دهد متوجه غیبت راننده شد.
ایران نوشت: راننده مسافربر که چمدان یک
توریست فرانسوی را سرقت کرده بود در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.
این مرد فرانسوی که قصد سفر به چالوس را
داشت سوار بر یک خودروی مسافربری راهی شمال کشور شد. حوالی ظهر وی برای صرف ناهار
مقابل یک رستوران بین راهی توقف کرد اما دقایقی بعد که از رستوران خارج شد تا سوار
بر خودرو به سفرش ادامه دهد متوجه غیبت راننده شد. این در حالی بود که تمامی وسایل
مرد فرانسوی نیز در خودرو مانده بود. لحظاتی بعد که وی مطمئن شد وسایلش از سوی
راننده سرقت شده از کارگر رستوران خواست موضوع را به پلیس خبر دهد.
سرهنگ حسنعلی فیروزخواه -فرمانده
انتظامی کرج- گفت: با اعلام گزارش این سرقت موضوع در دستور کار مأموران کلانتری 34
گرمدره قرار گرفت. بلافاصله کار بررسی دوربین‌های مداربسته پمپ بنزین‌ها و مسیر
حرکت خودرو آغاز و در کمتر از یک ساعت پلیس موفق به شناسایی خودرو و دستگیری
راننده شد.
وی در بازجویی‌ها وقتی خود را با شواهد
و مدارک مستند رو به رو دید لب به اعتراف گشود و به جرم خود مبنی بر سرقت 50 یورو،
400 هزار تومان پول نقد، چمدان و وسایل توریست فرانسوی اعتراف کرد.
متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار
دادسرا قرار گرفت.
