یک کارشناس حوزه کار مطرح کرد
دلیل پایین
آمدن قدرت خرید مردم 15اردیبهشت-97
ابزاری کردن دین و فریبکاری برای آدرس غلط دادن
اختلاس و دزدی های نجومی دارد موازی سیاست برنامه هسته ای و سیاست جنگ افروزی پرهزینه برون مرزی همراه با سیاست موشکی موجب
شکاف طبقاتی و فقر وبیکاری وکاهش سیستماتیک ارزش ریال و پائین آمدن قدرت خرید مردم
شده است.
یک کارشناس حوزه کار افزایش شکاف
میان قشر مرفه و ضعیف جامعه را موجب کاهش قدرت خرید مردم و طبقات محروم دانست و
گفت: به دلیل پایین بودن قدرت خرید، بیشتر افراد به خرید کالاهای بی کیفیت و ارزان
روی میآورند.
علی اکبر
لبافی ـ در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر میان مرفهترین و ضعیفترین
طبقات جامعه شکاف به وجود آمده و این امر در تولید داخلی و بازار کار تاثیر گذاشته
است به نحوی که افراد ضعیف و متوسط به پایین جامعه به خرید کالاهای بنجول و بی
کیفیت که قیمت نازلی دارند، روی آورده و بخش مرفه جامعه که درآمد بسیار خوبی دارد
به سمت خرید کالاهای گران قیمت رفته و بهترین نوع خارجی را مصرف میکند.
وی ادامه
داد: در چنین معادله نابرابری باید دولتمردان و مسئولان امر اهتمام خود را به کار
گیرند و از کمک در قالب تبصره و مصوبه و شعار بپرهیزند و به شکل عملی حمایت خود را
نشان دهند.
این
کارشناس حوزه کار با بیان اینکه سیستم بنگاههای اقتصادی به تسهیلات ارزان قیمت
نیاز دارد، خاطرنشان کرد: دولت باید برای دوام و بقای بنگاهها، معافیتهای مالیاتی
و بیمهای وضع کند و دستگاههای اجرایی از واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود حمایت
کنند.
به گفته
لبافی، متولی اقتصاد کشور بخش خصوصی، تعاونی و اصناف است و اقدامات اجرایی با
بخشهای اقتصادی است و دولت صرفا نقش تسهیل کننده و هدایتگرانه دارد.
وی اجرای
کامل قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و با تاکید بر لزوم رفع موانع
تولید، اظهار کرد: دولت باید با اعمال بخشودگی مالیاتی و تخفیف در بیمه و عوارض و
تامین مواد اولیه از تولید کننده داخلی حمایت و در کنار آن فضا برای سرمایهگذاران
خارجی را که در کشور به تولید میپردازند، مهیا کند.
به گزارش
ایسنا، یکی از مولفههای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید و رفع موانع کسب و
کار به شمار میرود.
قانون
بهبود مستمر محیط کسب وکار، در ۱۶
بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای
اسلامی رسید. مهمترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایهگذاری
تدوین شده، عبارت از تسهیل شروع کسبوکار به ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها،
شفافسازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی، ایجاد دسترسی به بازار برای
تولیدکنندگان کوچک و هدایت ظرفیتهای سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و
جذب سرمایه خارجی است.