گزیده ها قسمت سوم 16 اردیبهشت - 97
۳۵۰ هزار تبعه خارجی در ایران بدون مجوز مشغول به کار هستند؛ در عین حال گفته می شود در هر ۲۴ ساعت حدود ۴۰۰۰ هزار نفر از مرزهای کشور به صورت غیر مجاز ورود و خروج می کنند.
به گزارش مهر، اتباع خارجی بالغ بر ۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شوند که حدود ۴۰۰ هزار نفر از آنها در بازار کار ایران شاغل هستند. به رغم اینکه تمام شاغلان غیر ایرانی باید برای اشتغال مجوز دریافت کنند اما در حال حاضر فقط ۵۰ هزار نفر از این افراد مجوز فعالیت در بازار کار ایران را دارند.
اشتغال حدود ۴۰۰ هزار غیر ایرانی در بازار کار ایران در حالی است که جمعیت بیکار کشور حدود ۳ میلیون و ۲۰۶ هزار نفر برآورد می شود؛البته نکته حائز اهمیت این است که نباید انتظار داشت در صورت خروج ۴۰۰ هزار نفر اتباع بیگانه، نیروی بیکار داخلی جایگزین آنها شوند چراکه به استناد آمار اعلامی از سوی مسئولان حدود ۸۰ درصد از جمعیت بیکار کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل می شوند و سطح انتظار آنها از شغل نسبت به ماهیت مشاغل اتباع خارجی متفاوت است.
در عین حال طبیعتا تحمیل اشتغال غیرمجاز ۳۵۰ هزار غیرایرانی در بازار کار کشور، بخشی از فرصت شغلی برای کارگر ایرانی را اشغال کرده است.
در همین زمینه علی اقبالی مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با تشریح جزئیات آمار و وضعیت اشتغال اتباع بیگانه در بازار کار ایران گفت: وظیفه اصلی وزارت کار در این حوزه، صیانت از نیروی کار ایرانی است اما در برخی مشاغل به دلیل کمبود نیروی کار ایرانی یا عدم تمایل کارگر داخلی به اشتغال در تخصص مربوطه، مجوز استفاده از اتباع خارجی صادر می شود که منوط به درخواست کارفرما و بررسی یکسری شرایط است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طرح آمارگیری جدید از اشتغال تبعه خارجی در کشور، خردادماه انجام می شود، افزود: تا خرداد سال گذشته، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تبعه خارجی در کشور سکونت داشتند که علاوه بر این از خرداد تا آبان ماه ۷۰۰ هزار نفر تبعه خارجی بدون مدرک شناسایی، به این جمعیت اضافه شده است.
وی مجموع جمعیت تبعه خارجی در کشور تا آبان سال گذشته را حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار عنوان کرد و گفت: از این جمعیت، حدود ۴۰۰ هزار نفر در کشور شاغل هستند که ۱۹۰ هزار نفر تاکنون هیچ مجوزی برای فعالیت دریافت نکردند.
از مجموع ۴۰۰ هزار نیروی شاغل خارجی در بازار کار ایران فقط ۵۰ هزار نفر در کشور مجوز اشتغال به کار دارند و ۳۵۰ هزار نفر دیگر یا بدون مجوز مشغول به کار هستند یا نسبت به تمدید مجوز سالانه خود اقدام نکردند.
وی تصریح کرد: بنابراین در حال حاضر از ۲۰۷ هزار نیروی کار مجاز در سال گذشته، فقط ۵۰ هزار نفر مجوز فعالیت خود را برای سال ۹۷ تمدید کردند که اشتغال آنها به رسمیت شناخته شده است و ۱۵۷ هزار نفر مابقی نیز به دلیل اینکه نسبت به تمدید سالانه مجوز فعالیت خود اقدام نکردند، کارکنان غیرمجاز تلقی می شوند که مشمول جریمه خواهند شد.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی تصریح کرد: بنابراین از مجموع ۴۰۰ هزار نیروی شاغل خارجی در بازار کار ایران، در حال حاضر فقط ۵۰ هزار نفر مجوز اشتغال به کار در ایران را دارند و ۳۵۰ هزار نفر دیگر یا بدون مجوز مشغول به کار هستند یا بنا به دلایلی نسبت به تمدید مجوز سالانه خود اقدام نکردند.
اقبالی با بیان اینکه به دلیل ورود و خروج‌های غیرقانونی، اشتغال اتباع خارجی به بازار کار ایران تحمیل شده است گفت: وقتی در مرزها از ورود این افراد جلوگیری نمی شود و اتباع خارجی به صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند، طبیعتا نیروی کار خارجی به بازار کار ایران تحمیل می شود.
۳۵۰ هزار تبعه خارجی در ایران بدون مجوز مشغول به کار هستند؛ در عین حال گفته می شود در هر ۲۴ ساعت حدود ۴۰۰۰ هزار نفر از مرزهای کشور به صورت غیر مجاز ورود و خروج می کنند.
به گزارش مهر، اتباع خارجی بالغ بر ۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شوند که حدود ۴۰۰ هزار نفر از آنها در بازار کار ایران شاغل هستند. به رغم اینکه تمام شاغلان غیر ایرانی باید برای اشتغال مجوز دریافت کنند اما در حال حاضر فقط ۵۰ هزار نفر از این افراد مجوز فعالیت در بازار کار ایران را دارند.
اشتغال حدود ۴۰۰ هزار غیر ایرانی در بازار کار ایران در حالی است که جمعیت بیکار کشور حدود ۳ میلیون و ۲۰۶ هزار نفر برآورد می شود؛البته نکته حائز اهمیت این است که نباید انتظار داشت در صورت خروج ۴۰۰ هزار نفر اتباع بیگانه، نیروی بیکار داخلی جایگزین آنها شوند چراکه به استناد آمار اعلامی از سوی مسئولان حدود ۸۰ درصد از جمعیت بیکار کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل می شوند و سطح انتظار آنها از شغل نسبت به ماهیت مشاغل اتباع خارجی متفاوت است.
در عین حال طبیعتا تحمیل اشتغال غیرمجاز ۳۵۰ هزار غیرایرانی در بازار کار کشور، بخشی از فرصت شغلی برای کارگر ایرانی را اشغال کرده است.
در همین زمینه علی اقبالی مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با تشریح جزئیات آمار و وضعیت اشتغال اتباع بیگانه در بازار کار ایران گفت: وظیفه اصلی وزارت کار در این حوزه، صیانت از نیروی کار ایرانی است اما در برخی مشاغل به دلیل کمبود نیروی کار ایرانی یا عدم تمایل کارگر داخلی به اشتغال در تخصص مربوطه، مجوز استفاده از اتباع خارجی صادر می شود که منوط به درخواست کارفرما و بررسی یکسری شرایط است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طرح آمارگیری جدید از اشتغال تبعه خارجی در کشور، خردادماه انجام می شود، افزود: تا خرداد سال گذشته، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تبعه خارجی در کشور سکونت داشتند که علاوه بر این از خرداد تا آبان ماه ۷۰۰ هزار نفر تبعه خارجی بدون مدرک شناسایی، به این جمعیت اضافه شده است.
وی مجموع جمعیت تبعه خارجی در کشور تا آبان سال گذشته را حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار عنوان کرد و گفت: از این جمعیت، حدود ۴۰۰ هزار نفر در کشور شاغل هستند که ۱۹۰ هزار نفر تاکنون هیچ مجوزی برای فعالیت دریافت نکردند.
از مجموع ۴۰۰ هزار نیروی شاغل خارجی در بازار کار ایران فقط ۵۰ هزار نفر در کشور مجوز اشتغال به کار دارند و ۳۵۰ هزار نفر دیگر یا بدون مجوز مشغول به کار هستند یا نسبت به تمدید مجوز سالانه خود اقدام نکردند.
وی تصریح کرد: بنابراین در حال حاضر از ۲۰۷ هزار نیروی کار مجاز در سال گذشته، فقط ۵۰ هزار نفر مجوز فعالیت خود را برای سال ۹۷ تمدید کردند که اشتغال آنها به رسمیت شناخته شده است و ۱۵۷ هزار نفر مابقی نیز به دلیل اینکه نسبت به تمدید سالانه مجوز فعالیت خود اقدام نکردند، کارکنان غیرمجاز تلقی می شوند که مشمول جریمه خواهند شد.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی تصریح کرد: بنابراین از مجموع ۴۰۰ هزار نیروی شاغل خارجی در بازار کار ایران، در حال حاضر فقط ۵۰ هزار نفر مجوز اشتغال به کار در ایران را دارند و ۳۵۰ هزار نفر دیگر یا بدون مجوز مشغول به کار هستند یا بنا به دلایلی نسبت به تمدید مجوز سالانه خود اقدام نکردند.
اقبالی با بیان اینکه به دلیل ورود و خروج‌های غیرقانونی، اشتغال اتباع خارجی به بازار کار ایران تحمیل شده است گفت: وقتی در مرزها از ورود این افراد جلوگیری نمی شود و اتباع خارجی به صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند، طبیعتا نیروی کار خارجی به بازار کار ایران تحمیل می شود.
بخش خصوصی با هدف تمرکززدایی و توسعه متوازن، پیشنهاد تقسیم‌بندی ۹گانه منطقهای کشور را مطرح کرده است. این پیشنهاد با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه و با هدف توسعه منطقهای کشور به جای توسعه استان‌ها از یکسو و بهبود فضای کسب‌وکار از سوی دیگر، اعلام شده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، در تدوین برنامه‌های کلان باید توسعه منطقهای مدنظر قرار گیرد که در نهایت به توسعه کل کشور منجر شود. بر این اساس در برنامه توسعه منطقهای، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و مکان‌یابی‌های توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، نسخه حرکت و توسعه متوازن منطقهای کشور براساس مطالعات و کارشناسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی ایران درخصوص تقسیم‌بندی ۹گانه منطقهای کشور تشریح شد. این تقسیم‌بندی با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه و با هدف توسعه منطقهای کشور و بهبود فضای کسب‌وکار در استان‌ها و کشور صورت گرفته است. از این رو نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق‌ها براساس منطقه‌بندی ۹گانه بین اعضای اتاق‌های منطقه ۵ کشور شامل اتاق بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و فارس در اتاق شیراز برگزار شد و رئیس اتاق ایران نیز در این نشست، آنچه در برنامه توسعه منطقهای مورد توجه است را مطرح کرد. به گفته او منطقه‌بندی اتاق‌ها با نگاه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تدوین شده و به مباحثی از جمله سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اولویت‌ها، ظرفیت‌ها، مکان‌یابی‌های توسعه در استان‌ها نیز توجه دارد. این برنامه، مباحثی از جمله تشکیل شرکت‌های هلدینگ منطقهای در بخش‌های صادراتی، تولیدی و ... برای انجام مگاپروژه‌های منطقهای (پروژه‌های عظیم) را نیز می‌تواند مدنظر قرار دهد. غلامحسین شافعی همچنین اعلام کرد: به زودی تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق ایران و وزارت کشور منعقد می‌شود که اثرات و اجرای مفاد آن به استانداران و اتاق‌های استانی نیز تسری می‌یابد. همچنین تحقیقاتی درخصوص ایجاد صندوق توسعه منطقهای انجام شده که قرار است برای بررسی به وزارت کشور ارسال شود.
تاکنون ۶ برنامه توسعه در کشور نوشته و اجرا شده است، ولی منتقدان با توجه به وضعیت موجود توسعه در ایران، به همه این برنامه‌ها نقد واحدی دارند؛ هیچ کدام از برنامه‌های توسعه به اهداف تعیین‌شده خود، به‌طور کامل نرسیده‌اند جز برنامه سوم توسعه. دلیل اصلی آن نیز به غفلت از توسعه روستایی و عدم استفاده از فرصت‌های مناطق در برنامه‌ها برمی‌گردد. از این رو نگاه بخش‌خصوصی به این خلأ موجود در کشور معطوف شده و برای رفع آن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت کشور طرح توسعه منطقهای را پیگیری می‌کنند. در طرح وزارت کشور، استان‌های کشور به پنج منطقه تقسیم می‌شود؛ ولی طرحی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیگیری می‌کند، ۹منطقه را مورد توجه قرار می‌دهد. هدف هر دو این طرح این است که به‌جای توسعه استان‌ها، منطقه‌ها توسعه یابد. اما فعالان بخش‌خصوصی ایراداتی را به طرح توسعه منطقهای وزارت کشور وارد می‌دانند. به اعتقاد آنها در منطقه‌بندی پنج‌گانه وزارت کشور چندان به موقعیت، پتانسیل، فرصت‌ها و ظرفیت‌های استان‌ها توجه نشده است. مثلا در منطقه یک، استان‌های تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قم قرار دارند، استان کویری با استان کوهستانی و جنگلی از نظر شرایط اقلیمی، آب‌وهوایی و ظرفیت‌های موجود، تناسب و همخوانی چندانی ندارند؛ بنابراین باید در این خصوص ویژگی استان‌ها دقیق‌تر توجه شود. براساس تقسیم‌بندی وزارت کشور، استان‌های تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قم در منطقه یک، استان‌های اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد در منطقه ۲، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان در منطقه ۳، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان در منطقه ۴ و خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان‌شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان در منطقه ۵ قرار دارد.
دبیر منطقه اول تهران؛ دبیر منطقه دوم اصفهان؛ دبیر منطقه سوم آذربایجان شرقی؛ دبیر منطقه چهارم کرمانشاه و دبیر منطقه پنجم خراسان رضوی است. اما اتاق بازرگانی در برنامه توسعه منطقهای خود، کشور را به ۹ منطقه تفکیک کرده و نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق‌ها براساس منطقه‌بندی ۹گانه، بین اعضای اتاق‌های منطقه ۵ کشور شامل اتاق بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و فارس در اتاق شیراز برگزار شد. رئیس اتاق ایران در این نشست که در شیراز برگزار شد، گفت: براساس یک مطالعه کارشناسی، اتاق‌های سراسر کشور به ۹ منطقه تقسیم شده‌اند که این اقدام می‌تواند با در کنار هم قرار گرفتن امکانات و ایجاد همگرایی منطقهای به بهبود شرایط کشور کمک کند. غلامحسین شافعی تصریح کرد: توسعه منطقهای در ایران از گذشته دور به‌عنوان یک مشکل تاریخی مطرح بوده و در بخش صنعت به‌دلیل بی‌توجهی به ظرفیت‌های منطقهای این معضل به‌صورت جدی‌تر مطرح شده است. او با بیان اینکه تمرکز فعالیت در تهران یکی از دلایل عقب‌ماندگی بخش‌ها در کشور است، افزود: نسخه حرکت و توسعه هر استان باید براساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آن منطقه تهیه شود. شافعی با تاکید بر این نکته که در برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌ای کشور نگاه به استانداران، هزینه‌ای است، اظهار کرد: در تدوین برنامه‌های کلان باید توسعه منطقهای مدنظر قرار گیرد که در نهایت به توسعه کل کشور منجر شود. رئیس اتاق ایران اضافه کرد: در برنامه توسعه منطقهای مباحثی از جمله سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و مکان‌یابی‌های توسعه در استان‌ها مورد‌توجه قرار می‌گیرد. منطقه‌بندی کردن اتاق‌ها در چند سال اخیر در دستور کار اتاق ایران قرار داشته و در نهایت این منطقه‌بندی براساس یک مطالعه دقیق و علمی انجام شده است.
او تصریح کرد: منطقه‌بندی اتاق‌ها با نگاه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تدوین شده است که در برنامه براساس همگرایی روسای اتاق‌ها، استانداران، روسای مجمع نمایندگان و روسای دانشگاه‌های دولتی استان‌ها متمرکز است. براساس اظهارات شافعی به‌دنبال منطقه‌بندی کشور، براساس تجارت کشورهای مختلف بحث ایجاد صندوق توسعه منطقهای مورد توجه است و در این زمینه تحقیقات و کار کارشناسی دقیق صورت گرفته که به‌زودی این طرح را به وزارت کشور ارائه می‌دهیم. او افزود: همچنین در ادامه طرح منطقه‌بندی، مباحثی از جمله تشکیل شرکت‌های هلدینگ منطقهای در بخش‌های صادراتی، تولیدی و ... برای انجام مگاپروژه‌های منطقهای (پروژه‌های عظیم) می‌تواند مدنظر قرار گیرد. شافعی با اشاره به ساختاری که برای منطقه‌بندی اتاق‌ها، تعریف شده است، گفت: دبیرخانه اصلی این منطقه‌بندی در اتاق ایران و وزارت کشور مستقر است و هر یک از اتاق‌های استانی باید دفتر توسعه منطقهای ایجاد کنند. او بیان کرد: به زودی تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق ایران و وزارت کشور منعقد می‌شود که اثرات و اجرای مفاد آن به استانداران و اتاق‌های استانی نیز تسری می‌یابد. شافعی با بیان اینکه نخستین جلسه منطقه‌بندی اتاق‌های کشور را در اتاق شیراز به‌عنوان یکی از اتاق‌های پیشرو در کشور برگزار کردیم، اظهار کرد: امیدواریم منطقه‌بندی به‌عنوان نسخه شفابخش برای درد کهنه‌ای که در گذشته بر کشور حاکم بوده، در اتاق‌های سراسر کشور جدی گرفته شود.
بهبود کسب‌وکار زیر سایه منطقه‌بندی
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز با اشاره به تقسیم‌بندی اتاق‌ها به‌صورت منطقهای گفت: عمده هدف منطقه‌بندی اتاق‌ها بهبود فضای کسب‌وکار در استان‌ها و کشور است. او تصریح کرد: بهبود فضای کسب‌وکار مهم‌ترین وظیفه اتاق‌ها است و یکی از مهم‌ترین اهداف منطقهای کردن اتاق‌ها، استفاده از تجربیات و تبادل اطلاعات آنها در راستای بهبود فضای کسب‌وکار است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه استان‌ها باید از فعالیت‌های مثبت یکدیگر الگو بگیرند، افزود: استان‌ها در هر منطقه از اتاق‌ها باید دستاوردهای خود را به اشتراک بگذارند تا معضلات فضای کسب‌وکار به حداقل برسد که تاثیرات این مهم در سطح کشور نیز محسوس خواهد بود. رازقی اضافه کرد: رتبه کسب‌وکار استان فارس در چند سال گذشته ۲۶ بوده، اما درحال‌حاضر به‌دلیل اقدامات انجام شده و تعامل خوب با دستگاه‌های اجرایی، استان فارس در بین چهار استان برتر کشور قرار گرفته است. او اظهار کرد: یکی از اقدامات اتاق شیراز در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، برگزاری جلسات منظم کارگروه حقوقی و قضایی با حضور معاون دادستان شیراز در اتاق است که در این کارگروه مشکلات قضایی تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه کار مبتنی بر علم و بدنه کارشناسی ویژگی اتاق شیراز است، ادامه داد: رویکرد ما در اتاق شیراز تعامل با دستگاه‌های اجرایی و مسوولان استان برای گره‌گشایی و حل مشکلات فعالان بخش‌خصوصی استان است. او عنوان کرد: درحال‌حاضر اتاق شیراز رابطه معنادار و مثبتی با ارکان حاکمیت دارد که منجر به حل مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار شده است.
ضرورت تمرکززدایی فعالیت‌ها
سیدجواد زمانی، معاون امور استان‌های اتاق ایران در این نشست گفت: ماهیت اتاق ایران به اتاق‌های استانی بستگی دارد و تلاش ما در اتاق ایران تمرکززدایی فعالیت‌ها در تهران، حضور رئیس اتاق ایران در اتاق‌های شهرستان‌ها و مشارکت استان‌ها در فعالیت‌های اتاق ایران است. او تصریح کرد: دیدار رئیس اتاق ایران با اتاق‌های شهرستان‌ها به‌صورت منطقهای برنامه‌ریزی و انجام می‌شود که در این دیدارها هیات نمایندگان اتاق‌های هر منطقه به بیان مسائل مربوط می‌پردازند. زمانی افزود: بر این اساس ۳۴ اتاق در سراسر کشور به ۹ منطقه تقسیم شدند که اتاق‌های بوشهر، یاسوج و شیراز به‌دلیل اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌عنوان منطقه ۵ کشور مشخص شدند. معاون امور استان‌های اتاق ایران اظهار کرد: منطقهای شدن اتاق‌ها با هدف انتقال تجربه، تبادل اطلاعات، هم‌اندیشی برای مسائل اقتصادی، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست‌های عمومی دولت، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و توسعه مناطق انجام شده است. او اضافه کرد: منطقهای کردن اتاق‌ها، می‌تواند دستاوردهای خوبی به دنبال داشته باشد که از مهم‌ترین آنها می‌توان تصمیم‌گیری‌های استانی و منطقهای برای تسهیل و برداشتن موانع بوروکراتیک از پیش روی توسعه مناطق مختلف کشور را عنوان کرد. او ادامه داد: امیدواریم این روند در پیشبرد اهداف اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور موثر باشد.
در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید برای افزایش سهم بانوان در مدیریت اجرایی کشور و برنامه‌های وزیر نیرو مبنی بر حضور حداکثری بانوان در بخش‌های مدیریتی این وزارتخانه، مدیریت دو دفتر مهم بخش آب و آبفای وزارت نیرو به بانوان شاغل در این صنعت سپرده شد.
به‌گزارش ایلنا، در جلسه عصر امروز شورای معاونان وزارت نیرو، رضا اردکانیان با صدور احکام جداگانه، مدیران جدیدی برای بخش آب این وزارتخانه منصوب کرد که بر این اساس صدیقه ترابی با صدور حکمی از سوی وزیر نیرو به عنوان مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو انتخاب شد.
مدیرکل جدید دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو فارغ التحصیل مقطع دکتری رشته مهندسی عمران- مدیریت منابع آب (رتبه اول دوره دکتری) دانشگاه امیرکبیر و نخبه و پژوهشگر برتر کشور است که حدود ۲۵ سال فعالیت‌های علمی و اجرایی در زمینه‌های مختلف مدیریت و برنامه ریزی منابع آب داشته است.
ترابی همچنین طراحی و نظارت عالیه بر سازه‌های هیدرولیکی، کار بر روی طرح جامع جمع‌آوری آب‌های سطحی تهران بزرگ، ایجاد تحول در استقرار نظام تخصیص آب، تدوین نظام نامه و شیوه نامه تخصیص آب منطبق بر مفاهیم مدیریت بهم پیوسته منابع آب و اجرای آن در کل کشور و مدلسازی حوضه های آبریز کشور و تعیین سهم تخصیص آب استان‌ها با استفاده از مدل‌های چندمعیاره تصمیم گیری را در کارنامه کاری خود داشته است.
همچنین در این نشست بنفشه زهرایی با صدور حکمی از سوی وزیر نیرو به عنوان مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا منصوب شد تا تعداد حضور بانوان در راس مدیریت وزارت نیرو به عدد سه برسد.
مدیرکل جدید دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا فارغ التحصیل مقطع دکترای رشته برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب از دانشگاه امیرکبیر است که پیش از این معاونت علمی موسسه منطقهای آموزش عالی آب، مشاور دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو، مشاور دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو و عضویت در شورای راهبردی کرسی آموزش مهندسی یونسکو را در کارنامه کاری خود دارد. زهرایی همچنین مولف بیش از ۱۸۰ مقاله منتشر شده در نشریات معتبر بین‌المللی و داخلی و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی نیز بوده و در بیش از ۳۰ طرح تحقیقاتی دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و تهران فعالیت کرده است.
