خبر ويژه
550 هزار شغل پاي واردات خودرو سوخت 9 مرداد – 97
550 هزار شغل پاي واردات خودرو سوخت 9 مرداد – 97
چرا گفته نشده
است چند میلیون شغل سوخته و چند میلیون کشته ومجروج وبی خانمان و آواره
وترک کشور کرده طی 40 سال سیاست حنگ
افروزی و برنامه هسته ای وموشکی به اضافع فرار مغزها از کشور از بین رفته است و به
خاطر بعدررفتن سرمایه کشور مانع از رشد وتوسعه ورفاه اجتماعی
شده است؟
«واردات خودرو، 550 هزار شغل را در کشور نابود کرد.»
به گزارش روزنامه فرهيختگان در سال 96، بيش از 70 هزار خودروي خارجي به ارزش 1.8 ميليارد دلار (دلار سه هزار توماني) معادل 6000 ميلياردتومان وارد کشور شده است. حال اگر هزينه ايجاد هر شغل را 100 ميليون تومان (ميانگين ايجاد هر شغل) در نظر بگيريم، 6 هزار ميليارد تومان مي تواند براي ۵۵۰ هزار ايراني شغل ايجاد کند. بنابراين در سال 97 نيز اگر همان ميزان خودرو وارد کشور شود، يعني هزينه ايجاد ۵۵۰ هزار شغل را به واردات خودرو اختصاص داده ايم که کل شاغلان آن کمتر از 50 هزار نفر است.
در حال حاضر 50 هزار نفر در صنعت واردات خودرو فعاليت مي کنند. مديران و فعالان اصلي واردات خودرو در کشور به دنبال اعلام ممنوعيت ثبت سفارش و واردات خودرو، بارها اعلام کرده اند که در صورت ادامه اين روند و کاهش و توقف واردات خودرو، 50 هزار نفر به تعداد بيکاران کشور افزوده مي شود. اين در حالي است که به گفته کارشناسان اقتصادي، در چنين تحليلي از شرايط موجود تنها با هدف حفظ منافع شخصي عنوان مي شود در صورتي که بر کسي پوشيده نيست در شرايط مضيقه ارزي، واردات خودرو تنها ارز کشور را هدر مي دهد. به عبارت ديگر در شرايط پيش رو، اختصاص ارز به کالاهاي اساسي بيش از هر کالاي ديگري ضروري است. بنابراين واردات خودرو با هيچ منطقي قابل تحليل نيست. در سالي که به نام حمايت از کالاي ايراني ناميده شده است، بي ترديد خودرو توليد داخل مي تواند به جاي هدررفت انبوهي از سرمايه کشور، نياز داخل را تامين کند.
پس از خروج آمريکا از برجام، بازار خودروي ايران، مانند ساير بازارها دچار التهاب شد و قيمت خودرو به شکل عجيبي افزايش يافت تا جايي که حتي قيمت برخي خودروها تا چند ده ميليون افزايش يافت. در راستاي اين اتفاق و هنگامي که دولت با هدف کنترل بازار، ارز را به صورت تک نرخي اعلام کرد، مقرر شد تمامي واردکنندگان براي واردات خود ارز را با نرخ ثابت 4200 تومان دريافت کنند. اعلام اين خبر با واکنش کارشناسان اقتصادي مواجه شد و آنها هشدار دادند که با شرايط پيش آمده، احتمال سوء استفاده برخي واردکنندگان از اين وضعيت وجود دارد. به دنبال اين اعتراض، دولت واردات حدود ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام کرد که خودرو نيز جزء اقلام ممنوعه بود. اگرچه به گفته برخي کارشناسان، ممنوعيت واردات خودرو يکي از دلايل افزايش قيمت خودرو در بازار بوده است، اما بر اساس شواهد موجود خودروسازان داخلي از مدت ها پيش از اعلام ممنوعيت واردات خودرو، اقدام به افزايش قيمت توليدات خود کرده بودند.
دهم تير امسال بانک مرکزي فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فردي را که با دلار ۴۲۰۰ توماني کالا وارد کرده بودند، منتشر کرد. فهرست منتشرشده انتقادهاي فراواني را به همراه داشت چرا که در فهرست مذکور نامي از واردکنندگان خودرو با ارز دولتي ذکر نشده بود. انجمن واردکنندگان خودرو يکي از اصلي ترين منتقدان فهرست اعلامي بانک مرکزي بود و از دولت خواسته شد که هرچه زودتر فهرست شرکت هاي خودرويي دريافت کننده ارز دولتي را منتشر کند. اين خواسته فعالان بخش خصوصي با واکنش وزير صنعت، معدن و تجارت روبه رو شد و محمد شريعتمداري انتشار چنين فهرستي را به مثابه جنگ با بخش خصوصي عنوان کرد. با اين وجود و با اعمال فشار رسانه ها و بخش خصوصي به دولت، دو روز بعد بانک مرکزي فهرستي منتشر کرد که نشان مي داد طي چند ماه اخير 21 شرکت واردکننده خودرو با دريافت 121 ميليون يورو ارز اقدام به واردات حدود ۴۹۰۰ دستگاه خودروي خارجي کرده اند.
اين در حالي بود که رئيس فراکسيون مبارزه با فساد اقتصادي مجلس در گفت وگو با صدا و سيماي ايران گفته بود بيش از 100 هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است.
به گزارش روزنامه فرهيختگان در سال 96، بيش از 70 هزار خودروي خارجي به ارزش 1.8 ميليارد دلار (دلار سه هزار توماني) معادل 6000 ميلياردتومان وارد کشور شده است. حال اگر هزينه ايجاد هر شغل را 100 ميليون تومان (ميانگين ايجاد هر شغل) در نظر بگيريم، 6 هزار ميليارد تومان مي تواند براي ۵۵۰ هزار ايراني شغل ايجاد کند. بنابراين در سال 97 نيز اگر همان ميزان خودرو وارد کشور شود، يعني هزينه ايجاد ۵۵۰ هزار شغل را به واردات خودرو اختصاص داده ايم که کل شاغلان آن کمتر از 50 هزار نفر است.
در حال حاضر 50 هزار نفر در صنعت واردات خودرو فعاليت مي کنند. مديران و فعالان اصلي واردات خودرو در کشور به دنبال اعلام ممنوعيت ثبت سفارش و واردات خودرو، بارها اعلام کرده اند که در صورت ادامه اين روند و کاهش و توقف واردات خودرو، 50 هزار نفر به تعداد بيکاران کشور افزوده مي شود. اين در حالي است که به گفته کارشناسان اقتصادي، در چنين تحليلي از شرايط موجود تنها با هدف حفظ منافع شخصي عنوان مي شود در صورتي که بر کسي پوشيده نيست در شرايط مضيقه ارزي، واردات خودرو تنها ارز کشور را هدر مي دهد. به عبارت ديگر در شرايط پيش رو، اختصاص ارز به کالاهاي اساسي بيش از هر کالاي ديگري ضروري است. بنابراين واردات خودرو با هيچ منطقي قابل تحليل نيست. در سالي که به نام حمايت از کالاي ايراني ناميده شده است، بي ترديد خودرو توليد داخل مي تواند به جاي هدررفت انبوهي از سرمايه کشور، نياز داخل را تامين کند.
پس از خروج آمريکا از برجام، بازار خودروي ايران، مانند ساير بازارها دچار التهاب شد و قيمت خودرو به شکل عجيبي افزايش يافت تا جايي که حتي قيمت برخي خودروها تا چند ده ميليون افزايش يافت. در راستاي اين اتفاق و هنگامي که دولت با هدف کنترل بازار، ارز را به صورت تک نرخي اعلام کرد، مقرر شد تمامي واردکنندگان براي واردات خود ارز را با نرخ ثابت 4200 تومان دريافت کنند. اعلام اين خبر با واکنش کارشناسان اقتصادي مواجه شد و آنها هشدار دادند که با شرايط پيش آمده، احتمال سوء استفاده برخي واردکنندگان از اين وضعيت وجود دارد. به دنبال اين اعتراض، دولت واردات حدود ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام کرد که خودرو نيز جزء اقلام ممنوعه بود. اگرچه به گفته برخي کارشناسان، ممنوعيت واردات خودرو يکي از دلايل افزايش قيمت خودرو در بازار بوده است، اما بر اساس شواهد موجود خودروسازان داخلي از مدت ها پيش از اعلام ممنوعيت واردات خودرو، اقدام به افزايش قيمت توليدات خود کرده بودند.
دهم تير امسال بانک مرکزي فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فردي را که با دلار ۴۲۰۰ توماني کالا وارد کرده بودند، منتشر کرد. فهرست منتشرشده انتقادهاي فراواني را به همراه داشت چرا که در فهرست مذکور نامي از واردکنندگان خودرو با ارز دولتي ذکر نشده بود. انجمن واردکنندگان خودرو يکي از اصلي ترين منتقدان فهرست اعلامي بانک مرکزي بود و از دولت خواسته شد که هرچه زودتر فهرست شرکت هاي خودرويي دريافت کننده ارز دولتي را منتشر کند. اين خواسته فعالان بخش خصوصي با واکنش وزير صنعت، معدن و تجارت روبه رو شد و محمد شريعتمداري انتشار چنين فهرستي را به مثابه جنگ با بخش خصوصي عنوان کرد. با اين وجود و با اعمال فشار رسانه ها و بخش خصوصي به دولت، دو روز بعد بانک مرکزي فهرستي منتشر کرد که نشان مي داد طي چند ماه اخير 21 شرکت واردکننده خودرو با دريافت 121 ميليون يورو ارز اقدام به واردات حدود ۴۹۰۰ دستگاه خودروي خارجي کرده اند.
اين در حالي بود که رئيس فراکسيون مبارزه با فساد اقتصادي مجلس در گفت وگو با صدا و سيماي ايران گفته بود بيش از 100 هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است.
