اوین
نامه ی کیهان 9 مرداد - 97
دوصد گفته چون نيم اعدام
نيست!
برخورد مورد انتظار مردم با تروريست هاي اقتصادي
برخورد مورد انتظار مردم با تروريست هاي اقتصادي
سربازجو شریعت نداری از ماهیت
واقعی خودش رونمایی کرده است چون خصلت بازجویی وشکنجه گری واعتراف گیری و
کیفرخواست اعدام تنظیم کردن را به سادگی ترسینم
کرده است . زیرا یک کلمه را با جا
به جایی جایگزین کلمه دیگر کرده و به
نمایش گذاشته است . برای اینکه نیم کردار نیمه یک خط شعر را تبدیل به نیمه اعدام کرده است
تا بگوید چه دژخیم خونخوار مدافع اعدام نه برای خودی های خلافکار وغارتگر و... که
برای رقیب آنهم به دانه درشت که مهره های دست چندم می باشد؟
 |
پ
آشفتگي هاي اخير در برخي حوزه هاي اقتصادي را مي توان به فرصتي براي ريشه کني تروريست هاي اقتصادي تبديل کرد. فرصتي که استفاده از آن مشروط به همکاري نهادهاي مختلف و قاطعيتي بدون ملاحظه است.
سرويس سياسي - معاون اول قوه قضائيه از بازداشت 29 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادي کشور خبر داده و گفته است اتهام بسياري از اين افراد در حد افساد في الارض است، به نظر مي رسد فرصتي طلايي به دست قوه قضائيه افتاده است که با قلع و قمع تروريست هاي اقتصادي از سويي به مردم اين اطمينان را بدهد که هيچ تعارفي با هيچ مفسدي نداشته و هر فردي را در هر جايگاهي به چنگال عدالت خواهد سپرد و همچنين نفس و روح تازه اي در اقتصاد بي جان کشور که توسط تروريست هاي اقتصادي به هم ريخته است دميده شود.
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه نيز در بخش خبري ٢٠:٣٠ شب يکشنبه در مورد برخورد با اخلالگران اخير اقتصادي، اظهار داشت: تا به امروز ٢٩ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادي کشور را دستگير کرده ايم که الان بازداشت هستند.
وي با بيان اينکه به زودي محاکمات اين افراد به ترتيب شروع مي شود، عنوان اتهامي بسياري از آنها را در حد افساد في الارض عنوان کرد.
محسني اژه اي افزود: افراد ديگري نيز جلب شده اند که احتمال دارد ظرف يکشنبه و دوشنبه[ديروز] دستگير شوند.
سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: اين افراد مجموعا کساني هستند که در رابطه با اخلال در نظام پولي و ارزي کشور و اخلال در نظام اقتصادي کشور تحت تعقيب قرار گرفتند و ان شاءالله محاکمه آنها به زودي شروع مي شود.
تيرماه سال جاري نيز آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه حکم اعدام، ۲۰سال حبس و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادي است، گفته بود: اخلالگران بعدا نگويند نمي دانستيم مصداق مفسد في الارض مي شوند، کارآنها خيانت به کشور است.
پيش از اين نيز سيد کامل تقوي نژاد، رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به اينکه يکي از مقامات بانک مرکزي فهرست 50 نفر اول خريدار سکه را به ما اعلام کرده است، گفته بود: «همه اينها شناسايي شدند و بالاترين خريدار سکه به تعداد 38 هزار و 200 سکه، جوان متولد سال 1365 پادو و کارگر يک شرکت است که تنها اظهار نامه مالياتي او بيمه نامه اتومبيل پرايد بوده است.»
فرصتي طلايي براي برخوردي قاطع
نکته اي که در اين ميان بايد از آن غفلت نشود آن است که مردم در انتظار برخورد شديد دستگاه قضا با تروريست هاي اقتصادي هستند که امنيت کسب و کار را در جامعه مختل و وضعيتي آشفته را رقم زده اند.
مردم انتظار دارند که دستگاه قضا از فرصت به دست آمده نهايت استفاده را کرده و با قلع و قمع تروريست هاي اقتصادي و عملکرد بدون اغماض و تعارف در اين راستا روح تازه اي به کالبد بي جان اقتصاد به هم ريخته کشور بدمد.
مديريت ناکارآمد برخي مديران اقتصادي و سوءاستفاده تروريست هاي اقتصادي از اين بي کفايتي زمينه ساز آن شده است که نرخ ارز و سکه به اين شدت ترقي کرده و امنيت کسب و کار در جامعه مختل شود.
برخورد بدون اغماض دستگاه قضا مردم را اميدوار و تروريست هاي اقتصادي را نسبت به عواقب اقدامات خود هراسان خواهد ساخت.
گفتني است پس از انتشار ليست واردکنندگان با ارز دولتي در ابتداي سال جاري توسط وزير ارتباطات و بانک مرکزي که حاکي از تخلف و يا سوءاستفاده برخي شرکت ها از ارز ارزان قيمت دولتي بود، نزديک به 80 درصد مردم در نظرسنجي يک برنامه تلويزيوني اعلام کردند خواستار اشد مجازات براي متخلفان هستند.
قانون چه مي گويد؟!
پيش از اين کيهان در گزارشي که در شماره 4 تير ماه سال جاري منتشر شد به مرور قانون در اين زمينه پرداخته و نوشته بود: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مجازات هاي سنگيني را براي اين اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله اين مجازات ها است، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخلالگران در اقتصاد يا همان تروريستهاي اقتصادي که با هدف «ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران» به نااميد سازي مردم دست زده اند را به شدت پشيمان خواهد کرد.
در اين گزارش تصريح کرده بوديم دشمنان درصدد هستند که با مايوس سازي مردم، رجال پشيمان را به ميانه ميدان کشيده و از زبان آنان از ضرورت سازش براي حل مشکلات سخن بگويند و برخورد قاطع و پشيمان کننده دستگاه قضا مي تواند به همه طرفين درگيري اعم از مردمي که زندگي آنان تحت الشعاع بي کفايتي برخي مديران قرار گرفته است، مسئولين دولتي و دشمنان بيروني چند پيام را برساند؛
1- مردم شريف، انقلابي، شهيدپرور و مسلمان کشور اطمينان يابند که نظام اسلامي ضامن آرامش رواني و معيشتي آنان بوده و بر سر اين حقوق با هيچ فردي مماشات نمي کند.
2- برخي مسئولين بدانند که مشکل از نحوه مديريت آنان است نه اخم و لبخند دشمنان و قدرت هاي بيروني، نظام اسلامي در صورت برخورد دستگاه قضا با اخلالگران نظام اقتصادي مي تواند مشکلات موجود را رفع و دشمنان را نااميد سازد.
3- دشمنان بيروني از جمله آمريکا اطمينان يابند که ايران با کشورهاي ديگري که فشار ابرقدرت ها زمينه ساز تسليم و مذاکرات منتج به سازش شد تفاوت هاي ريشه اي داشته و هيچ گاه برخي فشارها زمينه ساز تغيير در تصميمات مديران و راهبرد کلان کشور نخواهد شد.
نکته اي که نبايد از آن غفلت شود آن است که سخنان مقامات قضايي بايستي به سرعت عملي شده و صدالبته دولت به عنوان متولي اصلي اقتصاد کشور در اين ميدان نقشي اساسي و عمده دارد. جلوگيري و قطع رانت هاي اقتصادي و تقدم منافع مردم به منافع جناحي و فردي در تصميمات اقتصادي و استقبال از مجازات شديد متخلفان و دانه درشت ها - در هر سمت و نسبتي با مسئولان - ازجمله گام هايي است که دولت در اين برهه بايد برداشته و به استفاده از اين فرصت طلايي براي پالايش اقتصاد بپردازد.
آشفتگي هاي اخير در برخي حوزه هاي اقتصادي را مي توان به فرصتي براي ريشه کني تروريست هاي اقتصادي تبديل کرد. فرصتي که استفاده از آن مشروط به همکاري نهادهاي مختلف و قاطعيتي بدون ملاحظه است.
سرويس سياسي - معاون اول قوه قضائيه از بازداشت 29 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادي کشور خبر داده و گفته است اتهام بسياري از اين افراد در حد افساد في الارض است، به نظر مي رسد فرصتي طلايي به دست قوه قضائيه افتاده است که با قلع و قمع تروريست هاي اقتصادي از سويي به مردم اين اطمينان را بدهد که هيچ تعارفي با هيچ مفسدي نداشته و هر فردي را در هر جايگاهي به چنگال عدالت خواهد سپرد و همچنين نفس و روح تازه اي در اقتصاد بي جان کشور که توسط تروريست هاي اقتصادي به هم ريخته است دميده شود.
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه نيز در بخش خبري ٢٠:٣٠ شب يکشنبه در مورد برخورد با اخلالگران اخير اقتصادي، اظهار داشت: تا به امروز ٢٩ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادي کشور را دستگير کرده ايم که الان بازداشت هستند.
وي با بيان اينکه به زودي محاکمات اين افراد به ترتيب شروع مي شود، عنوان اتهامي بسياري از آنها را در حد افساد في الارض عنوان کرد.
محسني اژه اي افزود: افراد ديگري نيز جلب شده اند که احتمال دارد ظرف يکشنبه و دوشنبه[ديروز] دستگير شوند.
سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: اين افراد مجموعا کساني هستند که در رابطه با اخلال در نظام پولي و ارزي کشور و اخلال در نظام اقتصادي کشور تحت تعقيب قرار گرفتند و ان شاءالله محاکمه آنها به زودي شروع مي شود.
تيرماه سال جاري نيز آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه حکم اعدام، ۲۰سال حبس و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادي است، گفته بود: اخلالگران بعدا نگويند نمي دانستيم مصداق مفسد في الارض مي شوند، کارآنها خيانت به کشور است.
پيش از اين نيز سيد کامل تقوي نژاد، رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به اينکه يکي از مقامات بانک مرکزي فهرست 50 نفر اول خريدار سکه را به ما اعلام کرده است، گفته بود: «همه اينها شناسايي شدند و بالاترين خريدار سکه به تعداد 38 هزار و 200 سکه، جوان متولد سال 1365 پادو و کارگر يک شرکت است که تنها اظهار نامه مالياتي او بيمه نامه اتومبيل پرايد بوده است.»
فرصتي طلايي براي برخوردي قاطع
نکته اي که در اين ميان بايد از آن غفلت نشود آن است که مردم در انتظار برخورد شديد دستگاه قضا با تروريست هاي اقتصادي هستند که امنيت کسب و کار را در جامعه مختل و وضعيتي آشفته را رقم زده اند.
مردم انتظار دارند که دستگاه قضا از فرصت به دست آمده نهايت استفاده را کرده و با قلع و قمع تروريست هاي اقتصادي و عملکرد بدون اغماض و تعارف در اين راستا روح تازه اي به کالبد بي جان اقتصاد به هم ريخته کشور بدمد.
مديريت ناکارآمد برخي مديران اقتصادي و سوءاستفاده تروريست هاي اقتصادي از اين بي کفايتي زمينه ساز آن شده است که نرخ ارز و سکه به اين شدت ترقي کرده و امنيت کسب و کار در جامعه مختل شود.
برخورد بدون اغماض دستگاه قضا مردم را اميدوار و تروريست هاي اقتصادي را نسبت به عواقب اقدامات خود هراسان خواهد ساخت.
گفتني است پس از انتشار ليست واردکنندگان با ارز دولتي در ابتداي سال جاري توسط وزير ارتباطات و بانک مرکزي که حاکي از تخلف و يا سوءاستفاده برخي شرکت ها از ارز ارزان قيمت دولتي بود، نزديک به 80 درصد مردم در نظرسنجي يک برنامه تلويزيوني اعلام کردند خواستار اشد مجازات براي متخلفان هستند.
قانون چه مي گويد؟!
پيش از اين کيهان در گزارشي که در شماره 4 تير ماه سال جاري منتشر شد به مرور قانون در اين زمينه پرداخته و نوشته بود: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مجازات هاي سنگيني را براي اين اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله اين مجازات ها است، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخلالگران در اقتصاد يا همان تروريستهاي اقتصادي که با هدف «ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران» به نااميد سازي مردم دست زده اند را به شدت پشيمان خواهد کرد.
در اين گزارش تصريح کرده بوديم دشمنان درصدد هستند که با مايوس سازي مردم، رجال پشيمان را به ميانه ميدان کشيده و از زبان آنان از ضرورت سازش براي حل مشکلات سخن بگويند و برخورد قاطع و پشيمان کننده دستگاه قضا مي تواند به همه طرفين درگيري اعم از مردمي که زندگي آنان تحت الشعاع بي کفايتي برخي مديران قرار گرفته است، مسئولين دولتي و دشمنان بيروني چند پيام را برساند؛
1- مردم شريف، انقلابي، شهيدپرور و مسلمان کشور اطمينان يابند که نظام اسلامي ضامن آرامش رواني و معيشتي آنان بوده و بر سر اين حقوق با هيچ فردي مماشات نمي کند.
2- برخي مسئولين بدانند که مشکل از نحوه مديريت آنان است نه اخم و لبخند دشمنان و قدرت هاي بيروني، نظام اسلامي در صورت برخورد دستگاه قضا با اخلالگران نظام اقتصادي مي تواند مشکلات موجود را رفع و دشمنان را نااميد سازد.
3- دشمنان بيروني از جمله آمريکا اطمينان يابند که ايران با کشورهاي ديگري که فشار ابرقدرت ها زمينه ساز تسليم و مذاکرات منتج به سازش شد تفاوت هاي ريشه اي داشته و هيچ گاه برخي فشارها زمينه ساز تغيير در تصميمات مديران و راهبرد کلان کشور نخواهد شد.
نکته اي که نبايد از آن غفلت شود آن است که سخنان مقامات قضايي بايستي به سرعت عملي شده و صدالبته دولت به عنوان متولي اصلي اقتصاد کشور در اين ميدان نقشي اساسي و عمده دارد. جلوگيري و قطع رانت هاي اقتصادي و تقدم منافع مردم به منافع جناحي و فردي در تصميمات اقتصادي و استقبال از مجازات شديد متخلفان و دانه درشت ها - در هر سمت و نسبتي با مسئولان - ازجمله گام هايي است که دولت در اين برهه بايد برداشته و به استفاده از اين فرصت طلايي براي پالايش اقتصاد بپردازد.
|
آشفتگي هاي اخير در برخي حوزه هاي اقتصادي را مي توان به فرصتي براي ريشه کني تروريست هاي اقتصادي تبديل کرد. فرصتي که استفاده از آن مشروط به همکاري نهادهاي مختلف و قاطعيتي بدون ملاحظه است.
سرويس سياسي - معاون اول قوه قضائيه از بازداشت 29 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادي کشور خبر داده و گفته است اتهام بسياري از اين افراد در حد افساد في الارض است، به نظر مي رسد فرصتي طلايي به دست قوه قضائيه افتاده است که با قلع و قمع تروريست هاي اقتصادي از سويي به مردم اين اطمينان را بدهد که هيچ تعارفي با هيچ مفسدي نداشته و هر فردي را در هر جايگاهي به چنگال عدالت خواهد سپرد و همچنين نفس و روح تازه اي در اقتصاد بي جان کشور که توسط تروريست هاي اقتصادي به هم ريخته است دميده شود.
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه نيز در بخش خبري ٢٠:٣٠ شب يکشنبه در مورد برخورد با اخلالگران اخير اقتصادي، اظهار داشت: تا به امروز ٢٩ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادي کشور را دستگير کرده ايم که الان بازداشت هستند.
وي با بيان اينکه به زودي محاکمات اين افراد به ترتيب شروع مي شود، عنوان اتهامي بسياري از آنها را در حد افساد في الارض عنوان کرد.
محسني اژه اي افزود: افراد ديگري نيز جلب شده اند که احتمال دارد ظرف يکشنبه و دوشنبه[ديروز] دستگير شوند.
سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: اين افراد مجموعا کساني هستند که در رابطه با اخلال در نظام پولي و ارزي کشور و اخلال در نظام اقتصادي کشور تحت تعقيب قرار گرفتند و ان شاءالله محاکمه آنها به زودي شروع مي شود.
تيرماه سال جاري نيز آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه حکم اعدام، ۲۰سال حبس و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادي است، گفته بود: اخلالگران بعدا نگويند نمي دانستيم مصداق مفسد في الارض مي شوند، کارآنها خيانت به کشور است.
پيش از اين نيز سيد کامل تقوي نژاد، رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به اينکه يکي از مقامات بانک مرکزي فهرست 50 نفر اول خريدار سکه را به ما اعلام کرده است، گفته بود: «همه اينها شناسايي شدند و بالاترين خريدار سکه به تعداد 38 هزار و 200 سکه، جوان متولد سال 1365 پادو و کارگر يک شرکت است که تنها اظهار نامه مالياتي او بيمه نامه اتومبيل پرايد بوده است.»
فرصتي طلايي براي برخوردي قاطع
نکته اي که در اين ميان بايد از آن غفلت نشود آن است که مردم در انتظار برخورد شديد دستگاه قضا با تروريست هاي اقتصادي هستند که امنيت کسب و کار را در جامعه مختل و وضعيتي آشفته را رقم زده اند.
مردم انتظار دارند که دستگاه قضا از فرصت به دست آمده نهايت استفاده را کرده و با قلع و قمع تروريست هاي اقتصادي و عملکرد بدون اغماض و تعارف در اين راستا روح تازه اي به کالبد بي جان اقتصاد به هم ريخته کشور بدمد.
مديريت ناکارآمد برخي مديران اقتصادي و سوءاستفاده تروريست هاي اقتصادي از اين بي کفايتي زمينه ساز آن شده است که نرخ ارز و سکه به اين شدت ترقي کرده و امنيت کسب و کار در جامعه مختل شود.
برخورد بدون اغماض دستگاه قضا مردم را اميدوار و تروريست هاي اقتصادي را نسبت به عواقب اقدامات خود هراسان خواهد ساخت.
گفتني است پس از انتشار ليست واردکنندگان با ارز دولتي در ابتداي سال جاري توسط وزير ارتباطات و بانک مرکزي که حاکي از تخلف و يا سوءاستفاده برخي شرکت ها از ارز ارزان قيمت دولتي بود، نزديک به 80 درصد مردم در نظرسنجي يک برنامه تلويزيوني اعلام کردند خواستار اشد مجازات براي متخلفان هستند.
قانون چه مي گويد؟!
پيش از اين کيهان در گزارشي که در شماره 4 تير ماه سال جاري منتشر شد به مرور قانون در اين زمينه پرداخته و نوشته بود: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مجازات هاي سنگيني را براي اين اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله اين مجازات ها است، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخلالگران در اقتصاد يا همان تروريستهاي اقتصادي که با هدف «ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران» به نااميد سازي مردم دست زده اند را به شدت پشيمان خواهد کرد.
در اين گزارش تصريح کرده بوديم دشمنان درصدد هستند که با مايوس سازي مردم، رجال پشيمان را به ميانه ميدان کشيده و از زبان آنان از ضرورت سازش براي حل مشکلات سخن بگويند و برخورد قاطع و پشيمان کننده دستگاه قضا مي تواند به همه طرفين درگيري اعم از مردمي که زندگي آنان تحت الشعاع بي کفايتي برخي مديران قرار گرفته است، مسئولين دولتي و دشمنان بيروني چند پيام را برساند؛
1- مردم شريف، انقلابي، شهيدپرور و مسلمان کشور اطمينان يابند که نظام اسلامي ضامن آرامش رواني و معيشتي آنان بوده و بر سر اين حقوق با هيچ فردي مماشات نمي کند.
2- برخي مسئولين بدانند که مشکل از نحوه مديريت آنان است نه اخم و لبخند دشمنان و قدرت هاي بيروني، نظام اسلامي در صورت برخورد دستگاه قضا با اخلالگران نظام اقتصادي مي تواند مشکلات موجود را رفع و دشمنان را نااميد سازد.
3- دشمنان بيروني از جمله آمريکا اطمينان يابند که ايران با کشورهاي ديگري که فشار ابرقدرت ها زمينه ساز تسليم و مذاکرات منتج به سازش شد تفاوت هاي ريشه اي داشته و هيچ گاه برخي فشارها زمينه ساز تغيير در تصميمات مديران و راهبرد کلان کشور نخواهد شد.
نکته اي که نبايد از آن غفلت شود آن است که سخنان مقامات قضايي بايستي به سرعت عملي شده و صدالبته دولت به عنوان متولي اصلي اقتصاد کشور در اين ميدان نقشي اساسي و عمده دارد. جلوگيري و قطع رانت هاي اقتصادي و تقدم منافع مردم به منافع جناحي و فردي در تصميمات اقتصادي و استقبال از مجازات شديد متخلفان و دانه درشت ها - در هر سمت و نسبتي با مسئولان - ازجمله گام هايي است که دولت در اين برهه بايد برداشته و به استفاده از اين فرصت طلايي براي پالايش اقتصاد بپردازد.
