نگاه بازجویانه اوین نامه ی به ديروزنامه هاي زنجيره اي به جناح رقیب


نگاه بازجویانه اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری به ديروزنامه هاي زنجيره اي به جناح رقیب  9 مرداد -97
غالب کردن خواسته هاي حزبي به نام مطالبات مردم
    روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته در يادداشتي به ريشه نارضايتي هاي اخير پرداخته و خواسته هاي حزبي و جناحي خود را به نام مطالبات مردم ايران جا زده و تامل برانگيز آنکه حل شدن آن را حلال مشکلات مردم عنوان کرده است!

    
    
سرويس سياسيدر بخشي از اين ريشه يابي مشکلات امروز جامعه!! در روزنامه اعتماد آمده است: «وقتي به مطالبات جامعه توجه نشود، نارضايتي ها انباشته شده و بحران ها به شكل مسائل حاد خود را نشان مي دهند. خيلي بهتر بود كه پيش تر به اين هشدارها توجه مي شد و اقدامات مقتضي و سازنده اي براي حل مشكلات صورت مي گرفت تا منجر به بحران نشود
    تا اينجاي نوشتار و توجه به پيشگيري يا درمان در همان مراحل اوليه قطعا چيزي است که مورد تاکيد همه است. اما بايد متذکر شويم که اگر شما نيز مانند ما پس از خواندن سطرهاي مذکور در ابتداي نوشته گمان کرده ايد که نويسنده در ادامه در مورد نرخ ارز و سکه، وضعيت خانه و اجاره بها و بي تفاوتي وزير مربوطه و معاونانش، رکود و تورم، رانت هاي تاسف آور در توزيع سکه و ارز دولتي يا ثبت سفارش ها و عدم شفافيت مناسب در اين مورد و... مي خواهد سخن بگويد؛ سخت در اشتباه هستيد.

            
آسيب شناسي قبيله گرايانه از مشکلات
    نويسنده يادداشت روزنامه اعتماد سپس تاکيد مي کند براي آنکه به مطالبات جامعه!! پاسخ داده شود و بايد اقدامي صورت بگيرد که مردم احساس کنند که رويکردي مثبت و جدي براي حل «مشکلات جامعه»!! اتخاذ شده است.

    نويسنده ضمن به کارگيري گزاره هايي که در متن آنها عباراتي مانند: «جامعه»، «مشکلات جامعه»، «رويکردهاي جدي و مثبت»، «بازسازي اعتماد» به بيان کشف خود از ريشه مشکلات مي پردازد و مي نويسد: «طليعه چنين اقداماتي مي تواند رفع حصر و محدوديت ها از چهره هاي سياسي اصلاح طلب باشد»!!

    اينکه ارتباط حصر با «مشکلات واقعي جامعه» از قبيل جهش چندين برابري ارز و طلا چيست، پرسشي کليدي است که پس از خواندن اين يادداشت به ذهن مي رسد؟! وزير مسکن و معاونان او گفته اند که اين افزايش سرسام آور قيمت خانه و اجاره بها طبيعي است، اما در بطن جامعه يک چيز کاملا غيرطبيعي رخ داده است و آن اين است که خانواده ها بايد هزينه رهن و همچنين اجاره بها را 2برابر کنند تا خانه اي براي سکونت بيايند و با توجه به اينکه مسکن جزو نخستين و مهم ترين نيازهاي خانواده هاست اين يعني مشکلي واقعي براي جامعه. روزنامه هاي طيف موسم به اصلاح طلب هم مي نويسند که رفع حصر کليد و طليعه حل مشکلات است!

    با توجه به اينکه اکنون مسئولين اداره کشور در قوه مجريه اکنون از طيف اعتدالي و اصلاحاتي هستند و تصميم ها توسط آنها گرفته مي شود کنار هم گذاشتن گزاره هاي فوق مخاطبان را به چه مفهومي رهنمون مي کند؟ لازم به ذکر است که در سطري از اين نوشته نويسنده مي گويد البته حصر تنها مشکل جامعه نيست! غافل از اينکه تعميم خواسته هاي حزبي و جناحي به مشکل جامعه آدرس غلط است و ديگر اينکه آن را در ميان مشکلات جامعه بر طليعه نشانده که حل آن گره گشاي ديگر مشکلات خواهد بود!!

            
توجيه گران حقوق هاي نجومي
    روزنامه شرق در يادداشتي به قلم «سيد محمود عليزاده طباطبايي» نوشت: آقاي رئيس جمهور! الگوي ما حکومت عدل علي است؟ در حکومت عدل علي مديران جامعه موظف بودند خود را با ضعيف ترين و ناتوان ترين مردم همسو کنند؛ بي عدالتي مردم را به اعتراض مي کشاند

    در ادامه اين يادداشت آمده است: « آقاي رئيس جمهور! شما اطلاع داريد بعضي از کارگران چند ماه است که حقوق نگرفته اند؟ شما اطلاع داريد برخي اسوه هاي جهاد و شهادت، يعني بازنشستگان نيروهاي مسلح، معيشت مناسبي ندارند؟ آيا همان قدر که در پرداخت حقوق مديران حساسيت وجود دارد، در تامين نيازمندي هاي ساير خدمتگزاران هم حساسيتي هست؟ آيا در پرداخت حقوق مديران عالي رتبه يک روز تاخير پيش آمده است؟ آيا حقوق و زندگي اين مديران هم تراز و همسان مردم عادي است؟ »

    سوالاتي که نويسنده روزنامه شرق از رئيس جمهور پرسيده است پيش از اين در برهه هاي گوناگون از جمله انتشار فيش هاي نجومي برخي مديران از سوي منتقدان دلسوز مطرح شده بود ولي روزنامه هاي زنجيره اي و مدعيان اصلاحات در هجمه اي گسترده عليه کيهان به دفاع تلويحي از حقوق هاي نجومي و ماله کشي بر آن پرداخته و اين قبيل امور را طبيعي دانسته بودند!

            
عقده گشايي مدعيان اصلاحات
    روزنامه هاي زنجيره اي به هر بهانه اي، به عقده گشايي عليه آيت الله جنتي مي پردازند.

    روزنامه آرمان در مطلبي با عنوان «استعفاي جنتي از شايعه تا واقعيت» نوشت: «جنتي رکورددار دبيري شوراي نگهبان؛ آيت الله جنتي از سال 71 تا به امروز بر کرسي دبيري شوراي نگهبان تکيه زده است...البته آيت الله جنتي با استعفا و کناره گيري آشناست چنانکه در اسفند 96 پس از 25 سال، از امامت جمعه تهران استعفا داد...عباسعلي کدخدايي در واکنش به اين سوال که «آيت الله جنتي اخيرا از امامت نماز جمعه تهران خداحافظي کردند. آيا ايشان صحبتي هم از ترک شوراي نگهبان کرده است»، گفت : «صحبتي نبوده، خير. نماز جمعه به هر حال اقتضائات خاص خودش را داشت و ايشان هم داشتند برخي سمت هاي خود را کاهش مي دادند، بر همين اساس از امامت نماز جمعه و رياست ستاد امر به معروف باهم کناره گيري کردند» و در پاسخ به اين سوال که «گفته مي شود آيت ا... جنتي چند مرتبه از عضويت شوراي نگهبان استعفا داده اما رهبر انقلاب نپذيرفتند، آيا صحت دارد»، تصريح کرد:«من نشنيده ام». البته نشنيدن خبر استعفاي جنتي با عدم تاييد آن دو موضوع متفاوت است. نبايد از نظر دور داشت که کدخدايي و مواضع او بسيار به آيت الله جنتي نزديک است و اين پاسخ را نمي توان رد قطعي استعفاي جنتي دانست. البته برخي معتقدند قانون بازنشستگي بايد در مورد نهادهايي مانند شوراي نگهبان هم اعمال شود، اما ظاهرا اين نهاد از استثناهاست».

    لازم به ذکر است که يکي از علت هاي اصلي هجمه گسترده به آيت الله جنتي، امانت داري، شجاعت و دقت تحسين برانگيز ايشان در سنگر شوراي نگهبان است. در حقيقت نگاه تيزبين آيت الله جنتي در شوراي نگهبان، توطئه بسياري از منحرفان را در جهت دست اندازي به مناصب نظام خنثي کرده است.

    به همين دليل روزنامه هاي زنجيره اي به هر بهانه اي، به عقده گشايي عليه آيت الله جنتي مي پردازند.

            
به چاهي افتاد که خود کَنده بود
    روزنامه بهار در گزارشي با عنوان «روحاني در مثلث فشار» يکجانبه گرايي را بزرگ ترين چالش دولت عنوان کرد و نوشت: «روحاني که با ادعاي داشتن کليد تمامي قفل ها وارد ميدان انتخاباتي شد، نمي دانست که در آينده اي نزديک تصميماتش موجب کليد خوردن مخالفت ها عليه خود او مي شود. از همان زمان تا کنون برنامه هاي دولت در پيچ و تاب وعده هاي عملي نشده قرار گرفت که تنها راه حل براي برون رفت از مشکلات حرف درماني و پرداختن به ادامه وعده هايي بود که فرجامي در پي نداشتند».

     اين روزنامه حامي دولت تصريح کرد: «اصرار دولتي ها بر عاقلانه بودن برنامه هايشان و انداختن مشکلات کشور به گردن دولت قبل راهکاري بود که مي توانست علاوه بر راندن مخالفان از دروازه نهاد رياست جمهوري به مردم، اميد بيشتري در تغيير و تحولات دهد. اما دولت مردان فکر نمي کردند اگر قرار باشد هميشه مشکلات را بر گردن ديگري بياندازند و دستاوردهاي نيم بند خود را در بوق و کرنا کنند، دير يا زود رويگرداني مردم آغاز خواهد شد».

    روزنامه بهار در ادامه نوشت: «به تبع گراني دلار و کاهش ارزش پولي ملي، شرايط به گونه اي رقم خورد که يادآور سال91 بود. تعطيلي صنايع کوچک و بزرگ، رکود در بازار و عدم خريد و فروش اجناس به خاطر مشخص نبودن قيمت واقعي دلار و همچنين بازگشت تحريم ها، کار را به جايي کشاند که فشارها براي ترميم کابينه دولت دوازدهم افزايش پيدا کرد». اين در حالي است که حسن روحاني در دوران انتخابات رياست جمهوري دوازدهم با شعار «به عقب باز نمي گرديم» به صراحت دوران محمود احمدي نژاد را يادآور مي شد که مردم با چه مشکلاتي دست و پنجه نرم مي کردند. اين شعار براي آن بود که با کنار زدن ساير رقبا، زمام امور به راحتي در دست دولت اعتدال قرار گيرد. اما تنها يک سال بعد، تمام شعارها و برنامه هاي روحاني برعکس از آب در آمد و زمام امور از دست دولت خارج شد.

            
برجام بزرگ ترين تهديد دولت
    اين روزنامه در ادامه برجام را بزرگ ترين تهديد امروز براي روحاني دانست و اضافه کرد : «روحاني در هنگامه توافق هسته اي تمام اميد خود را به ثمر بخش بودن اين توافق بست تا بتواند از برجام به عنوان برگ برنده استفاده کند. اما اکنون با خروج آمريکا از توافق هسته اي، برجام تبديل به تهديدي عليه خود او شده است.

    روحاني اکنون بايد با پذيرش اشتباهات خود اقدام به استفاده از توان داخلي و بهره مندي از افرادي کند که در راستاي فشارها کم نياورده و بيشتر از منافع خودي به فکربرنامه هاي مدون دولت باشند

    گفتني است اين روزها که مشکلات کشور بر اثر سوء مديريت و بي کفايتي دولت به اوج خود رسيده اصلاح طلبان سعي دارند به تدريج حساب خود را از دولت جدا کنند. اين موضوع را در موج مصاحبه ها و مطالبي که در رسانه هاي زنجيره اي اين جريان در اين زمينه به راه افتاده مي توان مشاهده کرد. اين درحالي است که اصلاح طلبان چه در انتخابات سال 92 و چه در انتخابات سال96 به طور تمام قد از حسن روحاني حمايت کردند با اين بازي هاي رسانه اي اذهان مردم از موضوع اصلي منحرف نمي شود و اين جريان ناگزير بايد هزينه سياسي حمايت از دولت روحاني را بپذيرند.