كدام «تدبير» نرخ ارز و سكه را لحظه اي بالا مي برد؟
با گذشت يكسال از وعده هاي انتخاباتي دولت 9 مرداد -97
با گذشت يكسال از وعده هاي انتخاباتي دولت 9 مرداد -97
علی مطهری
فاش ساخته است همانانی که موشک هوا کردند اجازه ندادند تا گفت وگوی برجام به پیش
برود تا شرکت های سرمایه گذار آمریکایی و اروپابی در ایران بمانند تا خروج ترامپ
از برجام آسان نباشد . پس اینان مقصر شرایط کنونی اند .اما سربازجو شریعت نداری و
عضو اطلاعات سپاه چون همچون پاسداران شریک جرم است بنابراین برایت وجیه یقه دولت
وتیم اقتصادی را گرفته است.
در شرايطي
که يکسال پيش معاون اول رئيس جمهور از مردم مي پرسيد: «مگر يادتان رفته نرخ ارز
لحظه اي بالا مي رفت؟» حالا با تدابير همين دولت وضعيت بازارهاي ارز و سکه لحظه به
لحظه تغيير مي کند!
گروه اقتصادي- طوفان افزايش قيمت ها در بازار ارز و سکه هنوز نخوابيده و آنطور که شنيده مي شود قيمت دلار با عبور از کانال 10 هزار تومان در روز گذشته، به 12 هزار تومان هم رسيده و سکه هم با حدود 300 هزار تومان افزايش قيمت در همين يک روز از چهار ميليون و 620 هزار تومان هم عبور کرده است.
در همين رابطه ابراهيم محمدولي، رئيس اتحاديه طلافروشان در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا، اظهار کرد: به دليل نوسانات و التهابات در بازار طلا و سکه هيچ کس قدرت تصميم گيري براي خريد و فروش ندارد، چرا که از يک ساعت ديگر بازار مطلع نيستند.
به گفته وي، با توجه به اينکه التهابات در بازار سکه بيشتر است و جو رواني در اين بخش وجود دارد، بعضا تقاضاي خريد سکه داريم؛ اما طلافروشان ديگر سکه ندارند که عرضه کنند و جايي نيست که بتوانند سکه خريداري کنند و پول سکه هاي فروخته شده، دستشان مانده است.
متاسفانه در شرايط کنوني باز هم دولت اقدام درخوري انجام نداده و در حال حاضر برخي حاميان دولت مانند بهروز نعمتي، نماينده مجلس اعتقاد دارد: دولت در شرايط پُرمشکل کنوني باز هم رويکرد واردات محور دارد و توليدکنندگان ما فقط با ۳۰ درصد ظرفيت کار مي کنند اين درحالي است که در بحث تحريم هنوز اتفاق تازه اي نيفتاده (است).
تورم بي تدبيري دولت
همانطور که اشاره شد؛ هنوز تحريم ها شروع نشده ولي وضعيت بازار ارز هم از بازار سکه که در حال حاضر گفته مي شود تا يک ميليون تومان حباب دارد! چندان بهتر نبوده و معلوم نيست قيمت دلار (که خريد و فروش آن در حالت عادي ممنوع و قاچاق محسوب مي شود) دقيقا چه قيمتي دارد، ضمن اينکه بدون شک افزايش قيمت دلار تاثير مستقمي روي تورم خواهد گذاشت.
آنطور که در گزارش جديد مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي آمده است؛ نرخ ارز از کانال هاي مختلفي مي تواند بر تورم اثرگذار باشد که مهم ترين آن ها افزايش قيمت کالاهاي وارداتي مصرفي خانوار و افزايش قيمت کالاهاي واسطه اي و در نتيجه افزايش هزينه هاي توليد است. برآوردهاي مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد به ازاي هر ۱۰ درصد افزايش نرخ ارز، نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت.
به عبارت ديگر؛ با توجه به اينکه نرخ ارز در يکسال اخير تقريبا سه برابر شده (يعني نزديک به 213 درصد رشد کرده است) مسلما عوارض تورمي قابل توجهي (شايد تا بيش از 40 درصد) به جاي خواهد گذاشت.
چنانچه اين مرکز پژوهش ها اعلام کرده؛ شوک عدم تاييد و خروج آمريکا از برجام در کنار عوامل زمينه اي مثل حجم بالاي نقدينگي، عدم تناسب رشد نقدينگي و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگي سيستم بانکي و نرخ هاي بالاي سود بانکي، رشد بالاي بدهي هاي عمومي، وابستگي به نفت، وابستگي توليد به واردات واسطه اي و سرمايه اي، عدم تناسب روابط اقتصادي بين المللي و سياست خارجي کشور، فساد، ضعف حاکميت قانون و تنزل سرمايه اجتماعي مهم ترين دلايل تحولات اخير در بازارهاي مختلف هستند.
مشکل کجاست آقاي روحاني؟
التهابات اخير اين بازارها ناخودآگاه اظهارات حسن روحاني را به ذهن متبادر مي کند که در هشتم خرداد ماه 1392 (در کوران رياست جمهوري دوره يازدهم) گفته بود: «دلار به چندين برابر قيمت افزايش پيدا مي کند. مشکل کجاست؟ عدم مشورت، خودشيفتگي، عدم استفاده از ابزار علمي براي اداره کشور و بي ثباتي ها.»
حالا که نرخ دلار در همين يکسال اخير 213 درصد و قيمت سکه هم حدود 277 درصد گران تر شده است؛ بايد از آقاي روحاني پرسيد مشکل کجاست؟ وقتي طبق گفته خودتان عدم مشورت، خودشيفتگي و... نرخ ارز را بالا برده بود؛ آيا زمان آن نرسيده که خودشيفتگي و عدم مشورت را کنار گذاشته و به توصيه هاي خودتان عمل کنيد؟!
جالب اينجاست که يکسال پيش هم اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در مناظرات انتخابات رياست جمهوري دوازدهم در سال 96 اعلام کرد: «مردم مگر يادتان رفته لحظه اي نرخ ارز عوض مي شد؟ ثبات را به اقتصاد ايران برگردانديم.»
البته احتمالا آقاي معاون اول هم اظهارات خود را فراموش کرده اند وگرنه در حال حاضر هم که مشغول نگارش اين مطلب هستيم نرخ سکه و ارز مدام در حال نوسان و گران تر شدن است؛ بدون شک اين دوره هم در ذهن مردم به عنوان دوره اي که «لحظه اي نرخ ارز عوض مي شد» مي شد نام خواهد گرفت و علاوه بر اين مردم فراموش نخواهند کرد چه کساني با چه وعده هايي آن ها را فريب دادند.
ادامه برخي گراني ها با تعميق بازار ثانويه؟
با توجه به اينکه شنيده مي شود قرار است ارز پتروشيمي ها هم در بازار ثانويه ارز عرضه شود، بيم اين موضوع وجود دارد که قيمت برخي کالاهاي واسطه اي گران تر بشود.
در همين رابطه خبرگزاري تسنيم نوشت: تعميق بازار ثانويه آنطور که کانالها و رسانه هاي حامي پتروشيمي ها ادعا کرده اند نرخ ارز را درکانال هشت هزار و 500 تومان تثبيت خواهد کرد و به اين ترتيب از نوسانات قيمت ارز و رشد افسارگسيخته آن جلوگيري خواهد شد.
البته دولت اعلام کرده بود از طريق ارز حاصل از صادرات پتروشيمي ها و درآمدهاي نفتي کالاي مورد نياز کارخانجات و نيازهاي اساسي مردم را تامين خواهد کرد. به اين ترتيب کالاهاي اساسي در گروه يک کالايي قرار گرفتند و کالاهاي صنعتي و قطعات مورد نياز کارخانجات در گروه دوم کالايي قرار گرفته اند که قرار بود به طور کامل با ارز حاصل از صادرات پتروشيمي و صنايع فولادي صادراتي با نرخ چهار هزار و 200 توماني تامين ارز شوند.
حال فرض کنيد ايده پمپاژ همه ارزهاي صادراتي (غير از نفت) به بازار ثانويه عملياتي شود، به اين ترتيب واردکنندگان قطعات و کالاهاي واسطه اي مورد نياز کارخانجات نيز بايد به جاي چهار هزار و 200 تومان با نرخ هشت هزار و 500 تومان تامين ارز انجام دهند.
حالا سياست گذار در يک شرايط حساس قرار گرفته است، انتخابي بين افزايش يکباره قيمت کالاهاي توليدي کارخانجات کشور مثل لوازم خانگي و خودرو و... و يا پمپاژ ارز صادراتي به بازار ثانويه (بازار ازاد) براي برگرداندن نرخ دلار به کانال هشت هزار و 500 تومان. البته ذکر اين نکته نيز ضروري است که با اين اقدام هرچند ممکن است يک شوک اجتماعي در اثر افزايش يکباره قيمت ها به مردم و رکود دامنه دار و چند ساله به کارخانجات وارد شود اما احتمالا قسمت بزرگي از اقتصاد (به غير از 18 ميليارد دلار مورد ادعايي مسئولان که به واردات کالاي اساسي ارتباط دارد) از رانت خالي مي شود.
اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص التهابات اخير
در همين راستا، بانک مرکزي طي اطلاعيه اي اعلام کرده: تحولات غيرعادي اخير در بازار ارز و طلا، تناسبي با واقعيات اقتصادي و توان ارزي کشور ندارد؛ اين تحولات که عمدتاً ناشي از توطئه دشمنان و در راستاي ايجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش رواني از مردم است؛ به دقت زيرنظر است.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: بانک مرکزي برنامه هاي مقتضي و رويکردهاي جديدي را که در برنامه اعلامي رئيس کل جديد نيز آمده بود در دست تهيه دارد که ظرف روزهاي آينده عملياتي نموده و اطلاع رساني لازم را در اين خصوص به عمل خواهد آورد.
گروه اقتصادي- طوفان افزايش قيمت ها در بازار ارز و سکه هنوز نخوابيده و آنطور که شنيده مي شود قيمت دلار با عبور از کانال 10 هزار تومان در روز گذشته، به 12 هزار تومان هم رسيده و سکه هم با حدود 300 هزار تومان افزايش قيمت در همين يک روز از چهار ميليون و 620 هزار تومان هم عبور کرده است.
در همين رابطه ابراهيم محمدولي، رئيس اتحاديه طلافروشان در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا، اظهار کرد: به دليل نوسانات و التهابات در بازار طلا و سکه هيچ کس قدرت تصميم گيري براي خريد و فروش ندارد، چرا که از يک ساعت ديگر بازار مطلع نيستند.
به گفته وي، با توجه به اينکه التهابات در بازار سکه بيشتر است و جو رواني در اين بخش وجود دارد، بعضا تقاضاي خريد سکه داريم؛ اما طلافروشان ديگر سکه ندارند که عرضه کنند و جايي نيست که بتوانند سکه خريداري کنند و پول سکه هاي فروخته شده، دستشان مانده است.
متاسفانه در شرايط کنوني باز هم دولت اقدام درخوري انجام نداده و در حال حاضر برخي حاميان دولت مانند بهروز نعمتي، نماينده مجلس اعتقاد دارد: دولت در شرايط پُرمشکل کنوني باز هم رويکرد واردات محور دارد و توليدکنندگان ما فقط با ۳۰ درصد ظرفيت کار مي کنند اين درحالي است که در بحث تحريم هنوز اتفاق تازه اي نيفتاده (است).
تورم بي تدبيري دولت
همانطور که اشاره شد؛ هنوز تحريم ها شروع نشده ولي وضعيت بازار ارز هم از بازار سکه که در حال حاضر گفته مي شود تا يک ميليون تومان حباب دارد! چندان بهتر نبوده و معلوم نيست قيمت دلار (که خريد و فروش آن در حالت عادي ممنوع و قاچاق محسوب مي شود) دقيقا چه قيمتي دارد، ضمن اينکه بدون شک افزايش قيمت دلار تاثير مستقمي روي تورم خواهد گذاشت.
آنطور که در گزارش جديد مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي آمده است؛ نرخ ارز از کانال هاي مختلفي مي تواند بر تورم اثرگذار باشد که مهم ترين آن ها افزايش قيمت کالاهاي وارداتي مصرفي خانوار و افزايش قيمت کالاهاي واسطه اي و در نتيجه افزايش هزينه هاي توليد است. برآوردهاي مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد به ازاي هر ۱۰ درصد افزايش نرخ ارز، نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت.
به عبارت ديگر؛ با توجه به اينکه نرخ ارز در يکسال اخير تقريبا سه برابر شده (يعني نزديک به 213 درصد رشد کرده است) مسلما عوارض تورمي قابل توجهي (شايد تا بيش از 40 درصد) به جاي خواهد گذاشت.
چنانچه اين مرکز پژوهش ها اعلام کرده؛ شوک عدم تاييد و خروج آمريکا از برجام در کنار عوامل زمينه اي مثل حجم بالاي نقدينگي، عدم تناسب رشد نقدينگي و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگي سيستم بانکي و نرخ هاي بالاي سود بانکي، رشد بالاي بدهي هاي عمومي، وابستگي به نفت، وابستگي توليد به واردات واسطه اي و سرمايه اي، عدم تناسب روابط اقتصادي بين المللي و سياست خارجي کشور، فساد، ضعف حاکميت قانون و تنزل سرمايه اجتماعي مهم ترين دلايل تحولات اخير در بازارهاي مختلف هستند.
مشکل کجاست آقاي روحاني؟
التهابات اخير اين بازارها ناخودآگاه اظهارات حسن روحاني را به ذهن متبادر مي کند که در هشتم خرداد ماه 1392 (در کوران رياست جمهوري دوره يازدهم) گفته بود: «دلار به چندين برابر قيمت افزايش پيدا مي کند. مشکل کجاست؟ عدم مشورت، خودشيفتگي، عدم استفاده از ابزار علمي براي اداره کشور و بي ثباتي ها.»
حالا که نرخ دلار در همين يکسال اخير 213 درصد و قيمت سکه هم حدود 277 درصد گران تر شده است؛ بايد از آقاي روحاني پرسيد مشکل کجاست؟ وقتي طبق گفته خودتان عدم مشورت، خودشيفتگي و... نرخ ارز را بالا برده بود؛ آيا زمان آن نرسيده که خودشيفتگي و عدم مشورت را کنار گذاشته و به توصيه هاي خودتان عمل کنيد؟!
جالب اينجاست که يکسال پيش هم اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در مناظرات انتخابات رياست جمهوري دوازدهم در سال 96 اعلام کرد: «مردم مگر يادتان رفته لحظه اي نرخ ارز عوض مي شد؟ ثبات را به اقتصاد ايران برگردانديم.»
البته احتمالا آقاي معاون اول هم اظهارات خود را فراموش کرده اند وگرنه در حال حاضر هم که مشغول نگارش اين مطلب هستيم نرخ سکه و ارز مدام در حال نوسان و گران تر شدن است؛ بدون شک اين دوره هم در ذهن مردم به عنوان دوره اي که «لحظه اي نرخ ارز عوض مي شد» مي شد نام خواهد گرفت و علاوه بر اين مردم فراموش نخواهند کرد چه کساني با چه وعده هايي آن ها را فريب دادند.
ادامه برخي گراني ها با تعميق بازار ثانويه؟
با توجه به اينکه شنيده مي شود قرار است ارز پتروشيمي ها هم در بازار ثانويه ارز عرضه شود، بيم اين موضوع وجود دارد که قيمت برخي کالاهاي واسطه اي گران تر بشود.
در همين رابطه خبرگزاري تسنيم نوشت: تعميق بازار ثانويه آنطور که کانالها و رسانه هاي حامي پتروشيمي ها ادعا کرده اند نرخ ارز را درکانال هشت هزار و 500 تومان تثبيت خواهد کرد و به اين ترتيب از نوسانات قيمت ارز و رشد افسارگسيخته آن جلوگيري خواهد شد.
البته دولت اعلام کرده بود از طريق ارز حاصل از صادرات پتروشيمي ها و درآمدهاي نفتي کالاي مورد نياز کارخانجات و نيازهاي اساسي مردم را تامين خواهد کرد. به اين ترتيب کالاهاي اساسي در گروه يک کالايي قرار گرفتند و کالاهاي صنعتي و قطعات مورد نياز کارخانجات در گروه دوم کالايي قرار گرفته اند که قرار بود به طور کامل با ارز حاصل از صادرات پتروشيمي و صنايع فولادي صادراتي با نرخ چهار هزار و 200 توماني تامين ارز شوند.
حال فرض کنيد ايده پمپاژ همه ارزهاي صادراتي (غير از نفت) به بازار ثانويه عملياتي شود، به اين ترتيب واردکنندگان قطعات و کالاهاي واسطه اي مورد نياز کارخانجات نيز بايد به جاي چهار هزار و 200 تومان با نرخ هشت هزار و 500 تومان تامين ارز انجام دهند.
حالا سياست گذار در يک شرايط حساس قرار گرفته است، انتخابي بين افزايش يکباره قيمت کالاهاي توليدي کارخانجات کشور مثل لوازم خانگي و خودرو و... و يا پمپاژ ارز صادراتي به بازار ثانويه (بازار ازاد) براي برگرداندن نرخ دلار به کانال هشت هزار و 500 تومان. البته ذکر اين نکته نيز ضروري است که با اين اقدام هرچند ممکن است يک شوک اجتماعي در اثر افزايش يکباره قيمت ها به مردم و رکود دامنه دار و چند ساله به کارخانجات وارد شود اما احتمالا قسمت بزرگي از اقتصاد (به غير از 18 ميليارد دلار مورد ادعايي مسئولان که به واردات کالاي اساسي ارتباط دارد) از رانت خالي مي شود.
اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص التهابات اخير
در همين راستا، بانک مرکزي طي اطلاعيه اي اعلام کرده: تحولات غيرعادي اخير در بازار ارز و طلا، تناسبي با واقعيات اقتصادي و توان ارزي کشور ندارد؛ اين تحولات که عمدتاً ناشي از توطئه دشمنان و در راستاي ايجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش رواني از مردم است؛ به دقت زيرنظر است.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: بانک مرکزي برنامه هاي مقتضي و رويکردهاي جديدي را که در برنامه اعلامي رئيس کل جديد نيز آمده بود در دست تهيه دارد که ظرف روزهاي آينده عملياتي نموده و اطلاع رساني لازم را در اين خصوص به عمل خواهد آورد.
