تصويب 8 منطقه آزاد تجاري بهشت هاي تازه براي متخلفان مالياتي و گمركي!
نمايندگان مجلس اين هشدار را جدي بگيرند 9 مرداد -97
نمايندگان مجلس اين هشدار را جدي بگيرند 9 مرداد -97
مگر مقابل 8 منطقه آزاد تجاری که متهم
به بهشت های تازه برای متخلفان مالیاتی و گمرکی شده اند اسکله های غیرمجاز
پاسداران در سواحل جنوب کشور فعال نمی
باشند که شبانه روز مشغول تخلیه کالاهای قاچاق ومواد مخدر ومشروبات الکلی اند که
نه مالیات نمی دهند که حتی اجازه داده نمی شود درمورد عملکردشان سئوال و پرسش شود؟
بررسي ها
از سال 1380 به بعد نشان مي دهد که هر سال بر حجم واردات از مناطق آزاد افزوده شده
که اين موضوع در عمل با ضربه بر پيکر توليد داخلي، رکود و بيکاري را به دنبال دارد
با اين وجود آيا نمايندگان ملت با تصويب لايحه اي که منافع ملت را تهديد مي کند
موافقت خواهند کرد؟!
سرويس سياسي- «لايحه ايجاد 8 منطقه آزاد تجاري و 13منطقه ويژه اقتصادي در کميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيد»! اين را زهرا سعيدي مبارکه، سخنگوي کميسيون مذکور روز يکشنبه اعلام کرد.
ماجرا به همين تعداد ختم نمي شود! در اين لايحه 67 منطقه اقتصادي ويژه پيشنهادي نمايندگان نيز پيش بيني شده است! با شنيدن اين خبر و تعداد مناطق آزاد و ويژه که در لايحه کميسيون اقتصادي مجلس گنجانده شده است اين پرسش مطرح مي شود که در شرايط ويژه اي که کشور در آن قرار گرفته و با توجه به هدف مهم کشور در حمايت از توليد داخلي و ايجاد اشتغال و نيز اينکه مناطق آزادي که تاکنون تاسيس شده اند دقيقا در جهت مخالف اهداف خود حرکت کرده اند چه انگيزه اي نمايندگان را به سمت تصويب اين تعداد منطقه آزاد و ويژه سوق داده است؟!
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي چيستند؟
لازم است ابتدا بدانيم مناطق آزاد و ويژه تجاري چيستند. منطقه آزاد تجاري با هدف تشويق صادرات صنعتي، شامل کارخانجات توليدي و صنعتي موقعيت مناسبي براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي به وجود مي آورد. معمولاَ چنين منطقه اي در بندر يا فرودگاه يا ناحيه محصور محافظت شده انتخاب مي شود و کالاهاي خارجي از طريق هوا، دريا و زمين بدون پرداخت حقوق گمرکي وارد و صادر مي شوند.
منطقه ويژه اقتصادي نيز عبارت است از محدوده جغرافيايي مشخص در مبادي ورودي يا در داخل کشور که به منظور جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي و همچنين ايجاد عرصه فعاليت هاي توليدي و تجاري جهت افزايش صادرات کالا و ارائه بهينه خدمات براي حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و بين المللي ايجاد مي شوند.
اما برخي از تفاوت هاي اين دو عبارتند از: مقررات رواديد براي اتباع خارجي در مناطق ويژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولي در مناطق آزاد رواديد در مرزهاي ورودي اعطاء مي شود.
خرده فروشي کالا در مناطق ويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي امکان پذير است. ليکن در مناطق آزاد خرده فروشي براي اتباع خارجي و داخلي امکان پذير مي باشد همچنين معافيت مالياتي به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ويژه اقتصادي تخفيف مالياتي طبق مقررات داخل کشور است.
نابودي مشاغل تاوان تصميم هاي اشتباه
ابتداي ماه جاري اتحاديه هاي دانشجويي در نامه اي خطاب به علي لاريجاني، رئيس مجلس نوشتند: «متاسفانه با وجود اذعان مسئولين هر سه قوه و کارشناسان و رسانه ها به مشکلات فراوان مناطق آزاد و علي رغم نامه تشکل هاي دانشجويي که به مغايرت لايحه افزايش مناطق آزاد با برخي سياست هاي کلي، قوانين برنامه هاي توسعه، اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد و کالاي ايراني اشاره شده بود، مجددا شاهد مطرح شدن اين لايحه در صحن علني مجلس هستيم.»
اين نامه در ادامه افزوده است: «مناطق آزاد با هدف بهبود معيشت و اشتغال مردم و کمک به توليد و صادرات و آباداني ايجاد شده بود که با ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي اهداف آن انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج در نظر گرفته شد که به جرات مي توان شکست و انحراف اين مناطق از اهدافشان را اعلام کرد و مشاهده کرد که مناطق آزاد نقش ويژه اي در افزايش قاچاق کالا و ارز داشته و تبديل به مناطق قاچاق شده اند که تصويب اين لايحه در سال حمايت از کالاي ايراني و شرايط کنوني کشور ضربه اي مهلک بر پيکر نيمه جان توليد داخلي نيز است.»
کمک به پيشرفت غده هاي سرطاني!
مهدي رحيمي نسب، کارشناس مسايل اقتصادي معتقد است: «کارنامۀ نامناسب ۲۵ سالۀ مناطق آزاد، ذهن مردم و تحليلگران اقتصادي را متوجه اين موضوع مي سازد که چرا علي رغم مشاهدۀ مشکلات، چالش ها و آسيب هاي بالقوه و بالفعل اين مناطق، نه تنها هيچ اقدامي از سوي مسئولان جهت رفع اين مشکلات مشاهده نگرديده است، بلکه زمزمه هايي نيز براي گسترش اين مناطق به گوش مي رسد.»
قرار بود مناطق آزاد به تسهيل صادرات کمک کند. در بيان چگونگي آن به زبان ساده بايد گفت که پيش بيني شده بود که معافيت گمرکي در نظر گرفته شده براي مناطق آزاد به صادرات کمک کند. مثلا توليدکنندگان ماشين آلات گران قيمت خطوط توليد و بسته بندي را ديگر به کشور وارد نکنند و در همين مناطق با استفاده از معافيت گمرکي کار نهايي سازي توليد را براي صادرات محصول انجام دهند.
يا اينکه قطعاتي از يک محصول که در داخل ساخته مي شود ممکن است از خارج وارد شود. مثلا تصور کنيد يک توليدکننده کيف هاي مردانه و زنانه، يراق آلات يا قفل محصول خود را بايد از خارج وارد کند و با آن محصول توليد شده خود را تکميل و صادر نمايد. اگر مناطق آزاد مطابق هدف هاي تعيين شده پيش رفته بودند اين گونه مي شد که توليدکننده آنچه براي تکميل توليد خود نياز داشت را خريداري کرده و به اين مناطق منتقل مي کرد و در آنجا محصول را براي صادرات تکميل مي ساخت و به اين ترتيب هزينه هايي از او کاسته مي شد.
آنچه در عمل اتفاق افتاده اما چيز ديگري است. اين مناطق به غده هاي سرطاني تبديل شده اند و معافيت مالياتي آنها به بزرگراهي براي واردات کالا بدل گشته است. اين غده هاي سرطاني اکنون به جان توليد داخلي افتاده و به تبع آن بيکاري بيشتر را رقم مي زنند. با اين وجود کدام منطق حکم مي کند که نمايندگان محترم مجلس به گسترش اين غدد سرطاني ياري رسانند.
جولانگاه ماشين هاي خارجي!
حسين زرين، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد انزلي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آنا، درباره طرح افزايش مناطق آزاد که در مجلس در حال بررسي است، گفت: «هدف اساسي از احداث مناطق آزاد در ابتدا توليد اشتغال بيشتر و ايجاد روند مناسب اقتصادي در سراسر کشور بود ولي اين مورد به هيچ عنوان محقق نشده است و منطقه آزاد انزلي امروز فقط به محلي براي واردات خودروهاي خارجي لوکس تبديل شده و در اقتصاد و اشتغال زايي مردم انزلي تاثير نداشته است.»
وي تاکيد کرد: «مردم انزلي از اينکه خارج از استان گيلان و اين شهر افرادي براي اشتغال در منطقه آزاد به کارگيري مي شوند به شدت ناراضي هستند و با اين وضعيت ادامه افزايش مناطق آزاد در کشور جز واردات براي کشور دستاورد ديگري نخواهد داشت.»
زرين با بيان اينکه مجلس بايد طرح افزايش مناطق آزاد در کشور را متوقف کند، اضافه کرد: «اقتصاد شهرستان انزلي با منطقه آزاد و سياست هاي اين گونه رونق نداشته است و نتوانسته اقتصاد گيلان را سر و سامان دهد.»
مناطق آزاد؛ بزرگراه واردات
خديجه تقي زاده در پژوهشي قابل تامل که در مجله اقتصادي منتشر شد به مقايسه اعداد و ارقام صادرات و واردات پرداخته است: «در بخش صادرات که يکي از مهم ترين اهداف مناطق آزاد کشور مي باشد، طي سال هاي (۱۳۸۷-۱۳۸۰) ميزان کل صادرات مناطق آزاد کشور حدود ۲۵۲۹۶ ميليارد ريال مي باشد... ميزان واردات طي سال هاي مذکور در اين مناطق برابر ۱۴۳۱۱۷ ميليارد ريال بوده است... با مقايسۀ ارقام واردات و صادرات فوق مي توان گفت که طي چهار سال اول برنامۀ چهارم توسعه (۱۳۸۷-۱۳۸۴) ميزان واردات مناطق ۶ برابر مقدار صادرات آن بوده و مي توان گفت که در عمل اين مناطق در اين بازۀ زماني به سکويي براي واردات کالا به داخل کشور تبديل شده اند.»
حسين سلطاني نيا، نمايندۀ تام الاختيار وزير وقت بازرگاني در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي(سال 1388)، در گفت وگو با خبرگزاري مهر اعلام کرد: «واردات از مناطق آزاد در سال ۸۸، 10برابر صادرات صورت گرفته از اين مناطق بوده است که حکايت از عدم توازن تراز تجارت خارجي در اين مناطق دارد.»
افزايش واردات با گذشت هرسال
آمارها از رشد صادرات مناطق آزاد کشور در فاصله سال هاي 80 تا 88 حکايت دارد اما مشکل آنجاست که اين واردات از اين مناطق رشد بيشتري داشته و با گذشت هر سال فاصله صادرات و واردات بيشتر شده است.
براساس آمارها، صادرات مناطق آزاد کشور در فاصله سال هاي ۸۰ تا ۸۸، از 13/7 ميليون دلار به 774/6 ميليون دلار در سال ۸۶ افزايش يافته است.
رحيمي نسب، در گزارشي مستند به افزايش واردات در هر سال نسبت به سال قبل اشاره مي کند: «براساس آمار منتشرشده از سوي شوراي عالي مناطق آزاد، ميزان صادرات قطعي شامل کالاي حاصل از توليد هفت منطقه آزاد در سال ۹۲ به وزن ۴۱۰ هزار و ۹۸۸ تن بوده که معادل ۴۴/۰ درصد از کل صادرات کشور در سال گذشته است. براساس گزارش شوراي عالي مناطق آزاد، ارزش صادرات قطعي از اين مناطق در اين سال، ۱۳۲ ميليون دلار معادل ۳ هزار و ۳۹ ميليارد ريال بوده است؛ اين در حالي است که ميزان واردات در اين مناطق رقم ۳ ميليارد و ۱۹۸ ميليون دلار را پشت سر گذاشته است.»
حال و روزي که اکنون صنايع و توليدکنندگان داخلي دارند و رکودي که گريبانگير آنان است از افزايش واردات و کاهش صادرات حکايت مي کند. به طور قطع سهم مناطق آزاد تجاري از اين موضوع بسيار قابل توجه است.
اقدامي که شايسته مجلس است
داوود گودرزي دبير قرارگاه ملي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در اين چند سال اخير دولت تلاش کرد تا مناطق آزاد را افزايش دهد ولي نمايندگان طي دو مرحله با تصويب اين لايحه مخالفت کردند و الان براي سومين بار تلاش مي شود لايحه مورد نظر با يک طرز عجيب و فشار عجيبي و با لابي گري و رايزني راي بياورد.
با اندکي که گفته شد و مشکلات بسيار ديگري که گفته نشد به نظر مي رسد اقدام شايسته مجلس اين مي تواند باشد که ضمن جلوگيري از افزودن بر مشکلات کشور با تصويب مناطق آزاد جديد به بررسي و حتي تحقيق و تفحص از اين مناطق بپردازد.
پس از بررسي دقيق و شنيدن سخنان کارشناسان امين مجلس مي تواند حفره هاي قانوني که وجود دارد را بيابد و با اصلاح آنها و احتمالا وضع قوانين مکمل به درمان اين غدد سرطاني بپردازد.
سرويس سياسي- «لايحه ايجاد 8 منطقه آزاد تجاري و 13منطقه ويژه اقتصادي در کميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيد»! اين را زهرا سعيدي مبارکه، سخنگوي کميسيون مذکور روز يکشنبه اعلام کرد.
ماجرا به همين تعداد ختم نمي شود! در اين لايحه 67 منطقه اقتصادي ويژه پيشنهادي نمايندگان نيز پيش بيني شده است! با شنيدن اين خبر و تعداد مناطق آزاد و ويژه که در لايحه کميسيون اقتصادي مجلس گنجانده شده است اين پرسش مطرح مي شود که در شرايط ويژه اي که کشور در آن قرار گرفته و با توجه به هدف مهم کشور در حمايت از توليد داخلي و ايجاد اشتغال و نيز اينکه مناطق آزادي که تاکنون تاسيس شده اند دقيقا در جهت مخالف اهداف خود حرکت کرده اند چه انگيزه اي نمايندگان را به سمت تصويب اين تعداد منطقه آزاد و ويژه سوق داده است؟!
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي چيستند؟
لازم است ابتدا بدانيم مناطق آزاد و ويژه تجاري چيستند. منطقه آزاد تجاري با هدف تشويق صادرات صنعتي، شامل کارخانجات توليدي و صنعتي موقعيت مناسبي براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي به وجود مي آورد. معمولاَ چنين منطقه اي در بندر يا فرودگاه يا ناحيه محصور محافظت شده انتخاب مي شود و کالاهاي خارجي از طريق هوا، دريا و زمين بدون پرداخت حقوق گمرکي وارد و صادر مي شوند.
منطقه ويژه اقتصادي نيز عبارت است از محدوده جغرافيايي مشخص در مبادي ورودي يا در داخل کشور که به منظور جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي و همچنين ايجاد عرصه فعاليت هاي توليدي و تجاري جهت افزايش صادرات کالا و ارائه بهينه خدمات براي حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و بين المللي ايجاد مي شوند.
اما برخي از تفاوت هاي اين دو عبارتند از: مقررات رواديد براي اتباع خارجي در مناطق ويژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولي در مناطق آزاد رواديد در مرزهاي ورودي اعطاء مي شود.
خرده فروشي کالا در مناطق ويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي امکان پذير است. ليکن در مناطق آزاد خرده فروشي براي اتباع خارجي و داخلي امکان پذير مي باشد همچنين معافيت مالياتي به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ويژه اقتصادي تخفيف مالياتي طبق مقررات داخل کشور است.
نابودي مشاغل تاوان تصميم هاي اشتباه
ابتداي ماه جاري اتحاديه هاي دانشجويي در نامه اي خطاب به علي لاريجاني، رئيس مجلس نوشتند: «متاسفانه با وجود اذعان مسئولين هر سه قوه و کارشناسان و رسانه ها به مشکلات فراوان مناطق آزاد و علي رغم نامه تشکل هاي دانشجويي که به مغايرت لايحه افزايش مناطق آزاد با برخي سياست هاي کلي، قوانين برنامه هاي توسعه، اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد و کالاي ايراني اشاره شده بود، مجددا شاهد مطرح شدن اين لايحه در صحن علني مجلس هستيم.»
اين نامه در ادامه افزوده است: «مناطق آزاد با هدف بهبود معيشت و اشتغال مردم و کمک به توليد و صادرات و آباداني ايجاد شده بود که با ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي اهداف آن انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج در نظر گرفته شد که به جرات مي توان شکست و انحراف اين مناطق از اهدافشان را اعلام کرد و مشاهده کرد که مناطق آزاد نقش ويژه اي در افزايش قاچاق کالا و ارز داشته و تبديل به مناطق قاچاق شده اند که تصويب اين لايحه در سال حمايت از کالاي ايراني و شرايط کنوني کشور ضربه اي مهلک بر پيکر نيمه جان توليد داخلي نيز است.»
کمک به پيشرفت غده هاي سرطاني!
مهدي رحيمي نسب، کارشناس مسايل اقتصادي معتقد است: «کارنامۀ نامناسب ۲۵ سالۀ مناطق آزاد، ذهن مردم و تحليلگران اقتصادي را متوجه اين موضوع مي سازد که چرا علي رغم مشاهدۀ مشکلات، چالش ها و آسيب هاي بالقوه و بالفعل اين مناطق، نه تنها هيچ اقدامي از سوي مسئولان جهت رفع اين مشکلات مشاهده نگرديده است، بلکه زمزمه هايي نيز براي گسترش اين مناطق به گوش مي رسد.»
قرار بود مناطق آزاد به تسهيل صادرات کمک کند. در بيان چگونگي آن به زبان ساده بايد گفت که پيش بيني شده بود که معافيت گمرکي در نظر گرفته شده براي مناطق آزاد به صادرات کمک کند. مثلا توليدکنندگان ماشين آلات گران قيمت خطوط توليد و بسته بندي را ديگر به کشور وارد نکنند و در همين مناطق با استفاده از معافيت گمرکي کار نهايي سازي توليد را براي صادرات محصول انجام دهند.
يا اينکه قطعاتي از يک محصول که در داخل ساخته مي شود ممکن است از خارج وارد شود. مثلا تصور کنيد يک توليدکننده کيف هاي مردانه و زنانه، يراق آلات يا قفل محصول خود را بايد از خارج وارد کند و با آن محصول توليد شده خود را تکميل و صادر نمايد. اگر مناطق آزاد مطابق هدف هاي تعيين شده پيش رفته بودند اين گونه مي شد که توليدکننده آنچه براي تکميل توليد خود نياز داشت را خريداري کرده و به اين مناطق منتقل مي کرد و در آنجا محصول را براي صادرات تکميل مي ساخت و به اين ترتيب هزينه هايي از او کاسته مي شد.
آنچه در عمل اتفاق افتاده اما چيز ديگري است. اين مناطق به غده هاي سرطاني تبديل شده اند و معافيت مالياتي آنها به بزرگراهي براي واردات کالا بدل گشته است. اين غده هاي سرطاني اکنون به جان توليد داخلي افتاده و به تبع آن بيکاري بيشتر را رقم مي زنند. با اين وجود کدام منطق حکم مي کند که نمايندگان محترم مجلس به گسترش اين غدد سرطاني ياري رسانند.
جولانگاه ماشين هاي خارجي!
حسين زرين، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد انزلي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آنا، درباره طرح افزايش مناطق آزاد که در مجلس در حال بررسي است، گفت: «هدف اساسي از احداث مناطق آزاد در ابتدا توليد اشتغال بيشتر و ايجاد روند مناسب اقتصادي در سراسر کشور بود ولي اين مورد به هيچ عنوان محقق نشده است و منطقه آزاد انزلي امروز فقط به محلي براي واردات خودروهاي خارجي لوکس تبديل شده و در اقتصاد و اشتغال زايي مردم انزلي تاثير نداشته است.»
وي تاکيد کرد: «مردم انزلي از اينکه خارج از استان گيلان و اين شهر افرادي براي اشتغال در منطقه آزاد به کارگيري مي شوند به شدت ناراضي هستند و با اين وضعيت ادامه افزايش مناطق آزاد در کشور جز واردات براي کشور دستاورد ديگري نخواهد داشت.»
زرين با بيان اينکه مجلس بايد طرح افزايش مناطق آزاد در کشور را متوقف کند، اضافه کرد: «اقتصاد شهرستان انزلي با منطقه آزاد و سياست هاي اين گونه رونق نداشته است و نتوانسته اقتصاد گيلان را سر و سامان دهد.»
مناطق آزاد؛ بزرگراه واردات
خديجه تقي زاده در پژوهشي قابل تامل که در مجله اقتصادي منتشر شد به مقايسه اعداد و ارقام صادرات و واردات پرداخته است: «در بخش صادرات که يکي از مهم ترين اهداف مناطق آزاد کشور مي باشد، طي سال هاي (۱۳۸۷-۱۳۸۰) ميزان کل صادرات مناطق آزاد کشور حدود ۲۵۲۹۶ ميليارد ريال مي باشد... ميزان واردات طي سال هاي مذکور در اين مناطق برابر ۱۴۳۱۱۷ ميليارد ريال بوده است... با مقايسۀ ارقام واردات و صادرات فوق مي توان گفت که طي چهار سال اول برنامۀ چهارم توسعه (۱۳۸۷-۱۳۸۴) ميزان واردات مناطق ۶ برابر مقدار صادرات آن بوده و مي توان گفت که در عمل اين مناطق در اين بازۀ زماني به سکويي براي واردات کالا به داخل کشور تبديل شده اند.»
حسين سلطاني نيا، نمايندۀ تام الاختيار وزير وقت بازرگاني در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي(سال 1388)، در گفت وگو با خبرگزاري مهر اعلام کرد: «واردات از مناطق آزاد در سال ۸۸، 10برابر صادرات صورت گرفته از اين مناطق بوده است که حکايت از عدم توازن تراز تجارت خارجي در اين مناطق دارد.»
افزايش واردات با گذشت هرسال
آمارها از رشد صادرات مناطق آزاد کشور در فاصله سال هاي 80 تا 88 حکايت دارد اما مشکل آنجاست که اين واردات از اين مناطق رشد بيشتري داشته و با گذشت هر سال فاصله صادرات و واردات بيشتر شده است.
براساس آمارها، صادرات مناطق آزاد کشور در فاصله سال هاي ۸۰ تا ۸۸، از 13/7 ميليون دلار به 774/6 ميليون دلار در سال ۸۶ افزايش يافته است.
رحيمي نسب، در گزارشي مستند به افزايش واردات در هر سال نسبت به سال قبل اشاره مي کند: «براساس آمار منتشرشده از سوي شوراي عالي مناطق آزاد، ميزان صادرات قطعي شامل کالاي حاصل از توليد هفت منطقه آزاد در سال ۹۲ به وزن ۴۱۰ هزار و ۹۸۸ تن بوده که معادل ۴۴/۰ درصد از کل صادرات کشور در سال گذشته است. براساس گزارش شوراي عالي مناطق آزاد، ارزش صادرات قطعي از اين مناطق در اين سال، ۱۳۲ ميليون دلار معادل ۳ هزار و ۳۹ ميليارد ريال بوده است؛ اين در حالي است که ميزان واردات در اين مناطق رقم ۳ ميليارد و ۱۹۸ ميليون دلار را پشت سر گذاشته است.»
حال و روزي که اکنون صنايع و توليدکنندگان داخلي دارند و رکودي که گريبانگير آنان است از افزايش واردات و کاهش صادرات حکايت مي کند. به طور قطع سهم مناطق آزاد تجاري از اين موضوع بسيار قابل توجه است.
اقدامي که شايسته مجلس است
داوود گودرزي دبير قرارگاه ملي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در اين چند سال اخير دولت تلاش کرد تا مناطق آزاد را افزايش دهد ولي نمايندگان طي دو مرحله با تصويب اين لايحه مخالفت کردند و الان براي سومين بار تلاش مي شود لايحه مورد نظر با يک طرز عجيب و فشار عجيبي و با لابي گري و رايزني راي بياورد.
با اندکي که گفته شد و مشکلات بسيار ديگري که گفته نشد به نظر مي رسد اقدام شايسته مجلس اين مي تواند باشد که ضمن جلوگيري از افزودن بر مشکلات کشور با تصويب مناطق آزاد جديد به بررسي و حتي تحقيق و تفحص از اين مناطق بپردازد.
پس از بررسي دقيق و شنيدن سخنان کارشناسان امين مجلس مي تواند حفره هاي قانوني که وجود دارد را بيابد و با اصلاح آنها و احتمالا وضع قوانين مکمل به درمان اين غدد سرطاني بپردازد.
