گزیده ها قسمت دوم 11 تیر - 97
خبر ويژه
اين ناكارآمدي به اصلاح طلبان گره خورده است
اين ناكارآمدي به اصلاح طلبان گره خورده است
فرار به جلوي افراطيون مدعي اصلاحات و سلب مسئوليت از خويش درباره سوءمديريت اقتصادي و اعتماد بلاوجه به دشمن ادامه دارد.
عباس عبدي که در انتخابات، تبديل به تبليغاتچي جزء دولت شده بود، اکنون در توييتر ادعا مي کند. «حکومت امروز بيش از هميشه به مديران دلسوز و آگاه و صريح نياز دارد تا آن را در عبور از مشکلات راهنمايي و کمک کنند. ولي طي سال هاي گذشته با انتخاب مديراني ترسو و بله قربان گو و ناتوان، خود را از داشتن چنين نعمتي محروم و اکنون در موقعيت تحريم خودساخته مديريت کارآمد قرار گرفته است.»
اين مدعي عبور از خاتمي و خروج از حاکميت در دوره اصلاحات که بعدها در حد تبليغاتچي جزء برخي سندهاي انتخاباتي افول پيدا کرد، همچنين در روزنامه اعتماد در پاسخ اين سوال نوشت: «بحران موجود بيش از اينکه بحران دولت به معناي خاص قوه مجريه باشد، متوجه کليت ساختار سياسي است. بنابراين راه حل نيز قرار گرفتن در جاي رئيس جمهور يا هيچ کس ديگري نيست. بنده معتقدم که بحران ايران ريشه در وضعيت سياسي آن دارد. وضعيتي که از گذشته نيز واجد تعارضات جدي بود ولي در ابتداي انقلاب به علت اينرسي انقلاب خود را بروز نمي داد.
وي مدعي شده تبديل پسوند اسلامي به «قيد» در «جمهوري اسلامي» (و نه «صفت») يکي از مشکلات دولت و مشکل مردم هم اين است که «انتخاب حکومت کنندگان از سوي مردم، بيش از اينکه مبتني بر پذيرش هاي اعتقادي و صلاحيتي باشد، برمبناي محدوديت هاي قانوني و امور صوري انجام شد و نزول چشمگيري از حيث پذيرش و اعتبار اخلاقي آنان نزد مردم به وجود آمد.»
جواب اين مغالطه روشن است. براين مبنا امثال عبدي و افراطيون مدعي اصلاح طلبي، نبايد در انتخابات، ضمن حمايت از دولت، در باغ سبز رونق اقتصادي آن چنان نشان مي دادند بلکه بايد به مردم مي گفتند که انتخابات بي فايده است. ايجاد هيجان براي راي دادن به دولت و روحاني، ايجاد اميد براي حل مشکلات در همين چارچوب حقوقي فعلي بوده و در غير اين صورت، جريان مذکور به مردم دروغ گفته اند.
ازسوي ديگر برمبناي همين تشويق به راي و ابقاي دولت مستقر، مسئوليت ناکامي ها و ناکارآمدي هاي برخي مديران ارشد آن، پاي همين طيف حامي نوشته مي شود؛ درواقع، کمي تا قسمتي بي صفتي و بي چشم ورويي است که طيف هايي، غنيمت انتخابات را به نيش بکشند اما مسئوليت دولتي را که خود حمايت کرده اند، گردن نظام و انقلاب اسلامي بيندازند!
اگر خودتحريمي اي هست، اين جفا در حق ملت و نظام ازسوي افراطيون بدسابقه اي انجام گرفته که شيطان بزرگ را منجي اقتصادي جا مي زدند و خباثت هاي آن را با بزک کاري لاپوشاني مي کردند. بله مديران کارآمد قطعا در کشور هستند که ازسوي دولت بايکوت مي شوند، اما اين مديران، قطعا کساني نيستند که دوره اصلاحات دنبال وطن فروشي و واگذاري امتياز در ازاي دريافت حمايت قدرت هاي بيگانه به سياق رژيم مفلوک پهلوي بودند. طيفي که مي گفتند هسته اي را بدهيم و اعتماد آمريکا را جلب کنيم، حالا بايد پاسخگوي وارونه درآمدن دعاوي شان باشند و کمترين صلاحيتي درباره ارزيابي وضع فعلي يا نسخه پيچي براي آينده ندارند.
و بالاخره بايد پرسيد امثال عبدي چه فرقه اي هستند که از اسلاميت جمهوري اسلامي، به هم مي ريزند؟ و محدوديت هاي قانوني را که همه جاي دنيا وجود دارد، برنمي تابند؟ اگر اسلاميت و حاکميت قانون نبايد باشد، بنابراين بايد به رهاشدگي امور و بي قانوني و عبور از اسلام تن داد؟ اين که همان نسخه پهلوي ها و دشمنان انقلاب است و عبدي اذعان دارد که مردم پاي انقلاب بوده اند.
عباس عبدي که در انتخابات، تبديل به تبليغاتچي جزء دولت شده بود، اکنون در توييتر ادعا مي کند. «حکومت امروز بيش از هميشه به مديران دلسوز و آگاه و صريح نياز دارد تا آن را در عبور از مشکلات راهنمايي و کمک کنند. ولي طي سال هاي گذشته با انتخاب مديراني ترسو و بله قربان گو و ناتوان، خود را از داشتن چنين نعمتي محروم و اکنون در موقعيت تحريم خودساخته مديريت کارآمد قرار گرفته است.»
اين مدعي عبور از خاتمي و خروج از حاکميت در دوره اصلاحات که بعدها در حد تبليغاتچي جزء برخي سندهاي انتخاباتي افول پيدا کرد، همچنين در روزنامه اعتماد در پاسخ اين سوال نوشت: «بحران موجود بيش از اينکه بحران دولت به معناي خاص قوه مجريه باشد، متوجه کليت ساختار سياسي است. بنابراين راه حل نيز قرار گرفتن در جاي رئيس جمهور يا هيچ کس ديگري نيست. بنده معتقدم که بحران ايران ريشه در وضعيت سياسي آن دارد. وضعيتي که از گذشته نيز واجد تعارضات جدي بود ولي در ابتداي انقلاب به علت اينرسي انقلاب خود را بروز نمي داد.
وي مدعي شده تبديل پسوند اسلامي به «قيد» در «جمهوري اسلامي» (و نه «صفت») يکي از مشکلات دولت و مشکل مردم هم اين است که «انتخاب حکومت کنندگان از سوي مردم، بيش از اينکه مبتني بر پذيرش هاي اعتقادي و صلاحيتي باشد، برمبناي محدوديت هاي قانوني و امور صوري انجام شد و نزول چشمگيري از حيث پذيرش و اعتبار اخلاقي آنان نزد مردم به وجود آمد.»
جواب اين مغالطه روشن است. براين مبنا امثال عبدي و افراطيون مدعي اصلاح طلبي، نبايد در انتخابات، ضمن حمايت از دولت، در باغ سبز رونق اقتصادي آن چنان نشان مي دادند بلکه بايد به مردم مي گفتند که انتخابات بي فايده است. ايجاد هيجان براي راي دادن به دولت و روحاني، ايجاد اميد براي حل مشکلات در همين چارچوب حقوقي فعلي بوده و در غير اين صورت، جريان مذکور به مردم دروغ گفته اند.
ازسوي ديگر برمبناي همين تشويق به راي و ابقاي دولت مستقر، مسئوليت ناکامي ها و ناکارآمدي هاي برخي مديران ارشد آن، پاي همين طيف حامي نوشته مي شود؛ درواقع، کمي تا قسمتي بي صفتي و بي چشم ورويي است که طيف هايي، غنيمت انتخابات را به نيش بکشند اما مسئوليت دولتي را که خود حمايت کرده اند، گردن نظام و انقلاب اسلامي بيندازند!
اگر خودتحريمي اي هست، اين جفا در حق ملت و نظام ازسوي افراطيون بدسابقه اي انجام گرفته که شيطان بزرگ را منجي اقتصادي جا مي زدند و خباثت هاي آن را با بزک کاري لاپوشاني مي کردند. بله مديران کارآمد قطعا در کشور هستند که ازسوي دولت بايکوت مي شوند، اما اين مديران، قطعا کساني نيستند که دوره اصلاحات دنبال وطن فروشي و واگذاري امتياز در ازاي دريافت حمايت قدرت هاي بيگانه به سياق رژيم مفلوک پهلوي بودند. طيفي که مي گفتند هسته اي را بدهيم و اعتماد آمريکا را جلب کنيم، حالا بايد پاسخگوي وارونه درآمدن دعاوي شان باشند و کمترين صلاحيتي درباره ارزيابي وضع فعلي يا نسخه پيچي براي آينده ندارند.
و بالاخره بايد پرسيد امثال عبدي چه فرقه اي هستند که از اسلاميت جمهوري اسلامي، به هم مي ريزند؟ و محدوديت هاي قانوني را که همه جاي دنيا وجود دارد، برنمي تابند؟ اگر اسلاميت و حاکميت قانون نبايد باشد، بنابراين بايد به رهاشدگي امور و بي قانوني و عبور از اسلام تن داد؟ اين که همان نسخه پهلوي ها و دشمنان انقلاب است و عبدي اذعان دارد که مردم پاي انقلاب بوده اند.
شرق: بخش خصوصي درباره روحاني اشتباه فكر مي كرد
روزنامه شرق مي گويد دولت به بخش خصوصي بي مهري و بي توجهي مي کند.
اين روزنامه در گزارشي ضمن انتقاد از عملکرد دولت در حوزه حمايت از بخش خصوصي، نوشت: پنج سال از عمر رياست جمهوري حسن روحاني طي شده و کم وبيش سه سال بيشتر باقي نمانده است. اين پرسش که چرا ايشان تاکنون سراغي از بخش خصوصي و نهادهاي مدني نگرفته اند، اگر در موقعيت دشوار کنوني پرسش معقولانه اي نباشد، قطعا پرسش منصفانه اي است.
به ياد آورديم در سال هاي پاياني دولت دهم اين باور وجود داشت که حمايت و پشتيباني از روحاني مي تواند اقتصاد را به ريل اصلي آن برگرداند. اما از فرداي آغاز به کار دولت اميد، بخش خصوصي با مشکلات و تنگناهاي اقتصادي تنها ماند. نه آنکه اميدي به تغيير نبود بلکه موجوديت او نيز به خطر افتاد. هرچند که در مجامع و محافل سياسي، رئيس محترم جهمور و پار ه اي از وزرا، به شدت از بخش خصوصي حمايت مي کردند.
شفاهي و زباني، بخش خصوصي به تکيه گاه دولت تبديل شد و فرصت هاي اقتصادي- تنها روي کاغذ- به بخش خصوصي واگذار شد. از همين حيث، هر روز، وضعيت اقتصادي- مالي شرکت ها به وخامت گراييد و يکي يکي از صحنه کارزار اقتصادي خارج شدند و به ورشکستگي رسيدند.
شرق مي افزايد: با اين حال، همچنان بخش خصوصي در ميهماني هاي افطاري، سوگند رياست جمهوري، همايش هاي دولتي، گردهمايي هاي نمايشي و اتاق ها و کميسيون هاي فرمايشي حضور به هم مي رساند، اما هيچ گاه مورد مشورت و رايزني جدي قرار نگرفت. از آن سو بخش اعظمي از فرصت ها، يکي يکي واگذار مي شد و بخش خصوصي از خاکريزي به خاکريز ديگر عقب نشيني مي کرد. بدهي پشت بدهي، تعديل نيرو يکي پس از ديگري، تعويق اقساط وام ها و تسهيلات بانکي بيش از هر متغيري بخش خصوصي را از پاي در مي آورد. اما صدايي همدلانه و مسئولانه از دولت بلند نشد که نشد.
اين روزنامه در گزارشي ضمن انتقاد از عملکرد دولت در حوزه حمايت از بخش خصوصي، نوشت: پنج سال از عمر رياست جمهوري حسن روحاني طي شده و کم وبيش سه سال بيشتر باقي نمانده است. اين پرسش که چرا ايشان تاکنون سراغي از بخش خصوصي و نهادهاي مدني نگرفته اند، اگر در موقعيت دشوار کنوني پرسش معقولانه اي نباشد، قطعا پرسش منصفانه اي است.
به ياد آورديم در سال هاي پاياني دولت دهم اين باور وجود داشت که حمايت و پشتيباني از روحاني مي تواند اقتصاد را به ريل اصلي آن برگرداند. اما از فرداي آغاز به کار دولت اميد، بخش خصوصي با مشکلات و تنگناهاي اقتصادي تنها ماند. نه آنکه اميدي به تغيير نبود بلکه موجوديت او نيز به خطر افتاد. هرچند که در مجامع و محافل سياسي، رئيس محترم جهمور و پار ه اي از وزرا، به شدت از بخش خصوصي حمايت مي کردند.
شفاهي و زباني، بخش خصوصي به تکيه گاه دولت تبديل شد و فرصت هاي اقتصادي- تنها روي کاغذ- به بخش خصوصي واگذار شد. از همين حيث، هر روز، وضعيت اقتصادي- مالي شرکت ها به وخامت گراييد و يکي يکي از صحنه کارزار اقتصادي خارج شدند و به ورشکستگي رسيدند.
شرق مي افزايد: با اين حال، همچنان بخش خصوصي در ميهماني هاي افطاري، سوگند رياست جمهوري، همايش هاي دولتي، گردهمايي هاي نمايشي و اتاق ها و کميسيون هاي فرمايشي حضور به هم مي رساند، اما هيچ گاه مورد مشورت و رايزني جدي قرار نگرفت. از آن سو بخش اعظمي از فرصت ها، يکي يکي واگذار مي شد و بخش خصوصي از خاکريزي به خاکريز ديگر عقب نشيني مي کرد. بدهي پشت بدهي، تعديل نيرو يکي پس از ديگري، تعويق اقساط وام ها و تسهيلات بانکي بيش از هر متغيري بخش خصوصي را از پاي در مي آورد. اما صدايي همدلانه و مسئولانه از دولت بلند نشد که نشد.
واکنش وزارت خارجه آمریکا به اعتراض‌ها در خرمشهر
وزارت
امورخارجه آمریکا در ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه واشنگتن با انتشار پیامی
متزورانه به برخی اعتراض‌ها علیه کمبود آب در شهرهای جنوبی کشورمان واکنش نشان
داد. پبخش فارسی وزارت امورخارجه آمریکا با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود به
زبان فارسی به اعتراض‌های اخیر در خرمشهر علیه کمبود آب در شهرهای جنوبی کشورمان
واکنش نشان داد و مدعی تیراندازی به معترضان شد. به گزارش ایسنا، وزارت امورخارجه
آمریکا در پیام مداخله‌جویانه خود نوشت: آب خواستند و گلوله نثارشان شد. پس از
آنکه تعدادی از مردم خرمشهر شنبه شب در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی سالم دست به
تجمع و اعتراض زدند، برخی رسانه‌های خارجی در ادامه سیاست‌های شیطنت‌آمیز خود مدعی
شدند که در جریان این تجمع یک تا چهار نفر به ضرب گلوله کشته شده‌اند. این در حالی
است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پس از انتشار این اخبار بی‌اساس، کشته شدن
شهروندان کشورمان در خرمشهر را تکذیب کرد.
مطهری: رئیس‌جمهور، ساختار را اصلاح کند
مطهری:
ما باید ساختار اقتصادی کشور را تغییر بدهیم. بنا نبود که بنیاد‌ها در کشور به
کارتل‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شوند و انتظار ما از رئیس‌جمهور اصلاح این ساختار
بود. تاریخ انتشار: ۲۳:۳۵
- ۱۰ تير ۱۳۹۷ پ همایش
"نسبت اسلام و توسعه اقتصادی از منظر پنج متفکر اسلامی" با حضور شخصیت‌هایی
همچون علی مطهری، سیدکاظم صدر، فرشاد مومنی، حسین راغفر و ... در خانه اندیشمندان
علوم انسانی برگزار شد. به گزارش ایسنا، در نشستی که با عنوان «نسبت اسلام و توسعه
اقتصادی از منظر پنج متفکر اسلامی» عصر امروز، یکشنبه (۱۰ تیر) در سالن شهید مطهری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار
شد، علی مطهری ـ نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ـ. با بیان این‌که موانع تحقق
اقتصادی با شاخص‌هایی که مد نظر اسلام است باید رفع شود و ما باید ابتدا این شاخص‌ها
را بشناسیم و بعد به سراغ آن‌ها برویم، اظهار کرد: تقسیم‌بندی ساختار اقتصادی کشور
به بخش دولتی، حاکمیتی و خصوصی ضعف‌ها و نقاط قوتی دارد. ما باید ساختار اقتصادی
کشور را تغییر بدهیم. بنا نبود که بنیاد‌ها در کشور به کارتل‌های بزرگ اقتصادی
تبدیل شوند و انتظار ما از رئیس‌جمهور اصلاح این ساختار بود. وی با بیان این‌که
تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری نیامده است که این ساختار را تغییر بدهد، گفت: موانع تحقق
اقتصاد با شاخص‌های مدنظر اسلام و با تقسیم‌بندی اقتصاد به برنامه‌ای عملی و نظری
نیازمند است. اقتصاد برنامه‌ای می‌تواند به اقتصاد اسلامی و غیراسلامی تقسیم شود
که متکی به دستورات و احکام اسلامی است. همان‌گونه که فیزیک اسلامی و غیراسلامی
نداریم اقتصاد علمی و نظری اسلامی و غیراسلامی هم نداریم. وی در ادامه با اشاره به
بخشی از سخنان شهید مطهری در رابطه با مسائل اقتصادی و با بیان این‌که جامعه
اسلامی باید شرایط را برای همگان یکسان و مساوی قرار بدهد و پیشرفت حق تمام افراد
است، گفت: ایجاد عدم تعادل در جامعه به دلیل پیدایش طبقه محروم با عقده‌های روانی
از یک‌سو و طبقه پرتوقع از سوی دیگر باعث می‌شود که شاخص‌های اقتصادی مدنظر اسلام
پیاده نشود. ثروت نباید به صورت زمین بایر درآید و باید تمام طبقات جامعه را محترم
بشماریم. او در ادامه با بیان این مطلب که پیوند اقتصاد و اسلام از طریق اخلاق
انجام می‌شود، گفت: تا زمانی که حدود اسلام مشخص نشود، نمی‌توانیم اقتصادی سالم
داشته باشیم. اقتصاد بدون در نظر گرفتن اخلاق قابل تامین نیست. وقتی اقتصاد کشور
به سه بخش دولتی، حکومتی و خصوصی تقسیم می‌شود در این میان بخش خصوصی کوچک و ضعیف
است. ما نتوانستیم زمانی که بازار قطر نیازمند محصولات ما بود آن را تسخیر کنیم،
چون بخش خصوصی کشور ضعیف بود. حتی در زمان اختلاف بین ترکیه و روسیه نیز ما به
دلیل ضعف در همین بخش نتوانستیم بازارهای این کشور را در دست بگیریم.
خرمشهر آرام بود، آبادان و بهمنشیر ناآرام
پس از
ناآرامی های شنبه شب در خرمشهر، این شهر شب گذشته (یکشنبه) چهره آرامتری داشت.
پس از
ناآرامی های شنبه شب در خرمشهر، این شهر شب گذشته (یکشنبه) چهره آرامتری داشت. به
گزارش ایسنا، تجمعات اعتراضی در خرمشهر در شنبه شب که نسبت به وضعیت شوری و کمبود
آب شرب در این شهر بود، به درگیری کشیده شد و در نهایت با شکسته شدن شیشه واحدهای
تجاری و پرتاب سنگ و شلیک گاز اشک آور و تیراندازی هوایی خاتمه یافت. دیشب
(یکشنبه) اما خرمشهر با کنترل نیروهای انتظامی و امنیتی فضای آرامی داشت و مردم
شهر در بازارهای اصلی و خیابان ها در حال تردد و انجام امور روزمره بودند. در عین
حال راه‌های منتهی به میدان اصلی شهر موسوم به "فلکه الله" که شنبه شب
صحنه اعتراضات بود، با حضور نیروهای امنیتی مسدود و نیروهای انتظامی و امنیتی در
ورودی خیابان‌های اطراف این میدان حضور داشتند. در همسایگی خرمشهر اما، در آبادان
با وجود حضور نیروهای انتظامی در ورودی‌های شهر و مسدود بودن پل اصلی بهمنشیر، در
منطقه سلیچ غربی عده‌ای دست به تجمعات زده و در حین آن یک خودرو به آتش کشیده شد.
در سمت دیگر بهمنشیر نیز روی پل نزدیک به میدان موسوم به سیدعباس، عده‌ای با ریختن
بنزین، دهانه پل را آتش زده و راه را بر خودروهای عبوری بستند که در نهایت با حضور
نیروهای انتظامی این موارد کنترل شد.
مهلت 15 روزه روحاني به وزير صنعت براي رسيدگي به تخلفات در واردات و توزيع
خودرو
رئيس
جمهور به وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف 15روز موضوع تخلف در واردات
خودروي خارجي و نيز توزيع خودرو توسط خودروسازان داخلي را بررسي و هرگونه تخلف را
صريحا به مردم و دستگاه قضايي اعلام نمايد.
در پي تخلف اعلام شده از سوي مراجع نظارتي مبني بر ثبت سفارش و واردات بيش از 6400 خودرو از مسيرهاي غيرقانوني، و همچنين دريافت گزارش هايي مبني بر نارضايتي مردم و مصرف کنندگان از نحوه توزيع و يا قيمت گذاري محصولات خودروسازان داخلي؛ حسن روحاني رئيس جمهور ضمن تاکيد بر لزوم شفافيت و مقابله با هرگونه فساد، به شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف 15 روز هر دو موضوع را بررسي و چنانچه هرگونه تخلفي صورت گرفته، متخلفان را هرچه سريع تر به مردم و دستگاه قضايي معرفي کند.
در پي تخلف اعلام شده از سوي مراجع نظارتي مبني بر ثبت سفارش و واردات بيش از 6400 خودرو از مسيرهاي غيرقانوني، و همچنين دريافت گزارش هايي مبني بر نارضايتي مردم و مصرف کنندگان از نحوه توزيع و يا قيمت گذاري محصولات خودروسازان داخلي؛ حسن روحاني رئيس جمهور ضمن تاکيد بر لزوم شفافيت و مقابله با هرگونه فساد، به شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف 15 روز هر دو موضوع را بررسي و چنانچه هرگونه تخلفي صورت گرفته، متخلفان را هرچه سريع تر به مردم و دستگاه قضايي معرفي کند.
