آپارتاید
غاصبان فلسطین 30تیر-97
سیاست فرار به
جلو چون سیاست مشابهی است که 40 سال در ایران علیه اقلیت های قومی و مذهبی و زنان
اعمال و به برون مرز هم صادر شده است. چون در عراق و لبنان و یمن خامنه ای
وپاسداران همین سیاست را علیه کردها وسنی ها و یزیدی و مسیحیان و... دنبال کرده
اند.
تهران-ایرنا-بانیان رژیم صهیونیستی که
ابتدا با طرح سرزمین موعود و تشکیل کشورجعلی از نیل تا فرات به غصب سرزمین فلسطین
با چراغ سبز استعمار پیر انگلیس مبادرت کردند،اکنون که رویای خود را بی تعبیر
یافتند اجرای سناریوی کشور یهود را برای تصاحب سرزمین های اشغالی در دستور کار
قرار داده اند.
پارلمان رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه
قانونی نژادپرستانه موسوم به «کشور-ملت یهود» را به تصویب رساند که سرزمین فلسطین
را متعلق به یهودیان اعلام می کند.
به موجب این قانون، سرزمین فلسطین وطن تاریخی ملت یهود عنوان و بیان می شود که یهودیان حق انحصاری در تصمیم گیری درباره آن را دارند.
این قانون زبان عبری را به عنوان زبان رسمی اعلام می کند و سطح زبان عربی را تا حد «وضعیت خاص» پائین می آورد به این معنا که فقط در برخی موارد استثنایی می توان از این زبان در نهادهای صهیونیستی استفاده کرد.
این قانون که به یهودیان حق خودمختاری اعطا می کند با مخالفت اعراب فلسطینی روبه رو شده و آنها آن را قانونی نژادپرستانه و آپارتایدی توصیف کرده اند.
طراحان این سناریو آمریکایی - صهیونیستی که به زعم خود اوضاع منطقه را آشفته و ذهنیت عمومی جهان اسلام را معطوف به مسائل دیگر می دانند، این زمان را پس از خبط ترامپ در انتقال سفارت ایالات متحده به قدس اشغالی و واکنش کم رمق سردمداران جهان عرب به نوعی فرصت برای خود تلقی کردند.
رسمیت بخشیدن به اشغال سرزمین های فلسطینی و محروم کردن ساکنان واقعی آن برای عینیت بخشیدن به رژیم جعلی صهیونیستی در حالی که بسیاری از متحدان این رژیم از اعلام آن واهمه دارند، در صورت تشتت نظری و رفتاری کشورهای اسلامی به عنوان خطری بالقوه آینده منطقه را تهدید می کند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان و ناظران بین المللی،برخورد مناسب و قاطع کشورهای منطقه و بخصوص جهان اسلام با زیاده خواهی و تنش آفرینی صهیونیست ها برای اجرای قانون فرضی رژیم اشغالگر قدس در محروم کردن فلسطینی ها از اعمال حاکمیت بر سرزمین هایشان و تثبیت کشور جعلی با عنوان یهودی، از چالش های آتی و بعضا غیر قابل جبران جلوگیری خواهد کرد.
تجربه ثابت کرده است که با محافظه کاری و بی تفاوتی کشورهای اسلامی در مقابل طرح های شوم آمریکا و صهیونیست ها، آنان وقیح تر شده و بر اجرای برنامه خود مصمم می شوند.
قانون مصوب جدید کنست رژیم صهیونیستی با واکنش‌های جهانی همراه بود و روند محکوم کردن آن همچنان ادامه دارد.
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران ضمن محکومیت مصوبه نژادپرستانه مجلس رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: آپارتاید در فلسطین اشغالی با همت و مقاومت ملت فلسطین برچیده خواهد شد.
بهرام قاسمی درباره تصویب قانون نژادپرستانه دولت یهود در مجلس رژیم صهیونیستی، ضمن محکومیت این اقدام افزود:رژیم نامشروع و نژاد پرست صهیونیستی بر اساس اشغال فلسطین و قتل عام صاحبان اصلی سرزمین آن شکل گرفته و اقدام اخیر پارلمان این رژیم تائید دیگری بر ماهیت و رویکرد نژادپرستانه این رژیم در طول 70 سال گذشته است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران ادامه داد: حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی و اقدام دولت ترامپ در انتقال سفارت این کشور به قدس و تلاش برخی از کشورهای عربی در عادی سازی روابط با غاصبان سرزمین فلسطین و عدم مجازات این رژیم به دلیل نقض قوانین و مقررات بین المللی و کشتار روزانه مردم مظلوم فلسطین، موجب گستاخی آنان در تداوم سیاست یهودی سازی فلسطین و پاکسازی قومی شده که بی شک بی ثباتی و افزایش ناامنی بیشتر را در منطقه به دنبال خواهد داشت.
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران با یادآوری اینکه عصر نژاد پرستی و آپارتاید به پایان رسیده است، تاکید کرد: نژاد پرستی در فلسطین اشغالی نیز با همت و مقاومت مردم فلسطین و ملت های مسلمان و آزادیخواه جهان برچیده خواهد شد.
حزب الله لبنان نیز با محکوم کردن تصویب قانون «کشور یهود» در پارلمان رژیم صهیونیستی، هدف از آن را محروم کردن فلسطینیان آواره از بازگشت به سرزمین خود و کوچ اجباری باقیمانده آنها دانست.
حزب الله در بیانیه ای تاکید کرد که قانون موسوم به «کشور یهودی» که در پارلمان اسرائیل تصویب شد در ادامه سیاست ها و اقدامات پی در پی برای یهودی سازی کامل فلسطین اشغالی است.
حزب الله افزود: این قانون به طور گسترده راه را برای آوردن یهودیان از نقاط مختلف جهان و اسکان آنها به جای ساکنان واقعی فراهم می سازد تا یهودی بودن دولت عبری تحکیم و مساله فلسطین و در راس آن قدس اشغالی معدوم شود.
همچنین اتحادیه عرب پس از تصویب این قانون در مجلس نمایندگان رژیم صهیونیستی، با صدور بیانیه ای آن را محکوم کرد.
دبیرخانه اتحادیه عرب در بیانیه خود اعلام کرد : چنین قوانینی که رژیم صهیونیستی سعی در تحمیل کردن آن بر فلسطینی ها دارد، باطل و غیر قابل قبول است و به هیچ عنوان به این رژیم اشغالگر مشروعیت نمی بخشد.
اتحادیه اروپا نیز از تصویب قانون جدیدی در پارلمان رژیم صهیونیستی که حق تصمیم گیری صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی را به رسمیت می شناسد، ابراز نگرانی و اعلام کرد: تصویب این قانون، راه حل تشکیل دو کشور مستقل (فلسطینی- صهیونیستی) را پیچیده می کند.
سخنگوی «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در یک نشست خبری گفت: «ما نگران هستیم و این نگرانی را ابرازکرده ایم و به تماس با مقام های اسرائیلی در این زمینه ادامه می دهیم.»
وی افزود: «ما به صراحت گفته ایم که در بحث راه حل تشکیل دو کشور بر این باور هستیم که این تنها راه حرکت به جلو است و باید از هر گامی که تحقق این راه حل را پیچیده می کند یا مانع آن می شود، اجتناب شود.»
همچنین گروه های مختلف فلسطینی تصویب قانون نژادپرستانه 'کشور یهود' در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی را تلاشی مذبوحانه برای نابودی هویت عربی فلسطین و مصادره اراضی ساکنان اصلی آن دانستند و خواستار اتحاد فلسطینیان برای مقابله با نظام آپارتاید صهیونیست ها شدند.
'فوزی برهوم' سخنگوی جنش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که تصویب این قانون نژادپرستانه، موجودیت فلسطینیان و حق تاریخی آنان در سرزمین خودشان را به خطر می‌اندازد و زمینه مصادره و غصب اراضی فلسطینی را فراهم می کند.
'یوسف الحساینه' یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی هم در محکومیت قانون یاد شده، آن را آکنده از نژادپرستی و نفرت توصیف کرد.
وی افزود: با تصویب این قانون، تردیدی باقی نمی ماند که رژیم صهیونیستی قصد دارد به راه و روش خود برای نابودی فلسطینی ها در اراضی اشغالی 1948 ادامه دهد. همچنین در حال آماده کردن خود برای الحاق بخش بیشتری از اراضی کرانه باختری به شهرک های اسرائیلی است.
این مقام جهاد گفت: اگر این قانون به مرحله اجرا برسد، برابر مرحله ای جدید از مراحل آوارگی مردممان در قدس و اراضی اشغالی 1948 و نیز راه افتادن غول ساخت و ساز شهرک سازی ها خواهیم بود. از این رو برای مقابله با این سیاست و توطئه خطرناک باید تلاش‌های داخلی و منطقه ای خود را یکپارچه کنیم.
'صائب عریقات' دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) نیز گفت: رژیم صهیونیستی در نهایت توانست نظام آپارتاید (جدایی نژادی) را قانونی کند. این قانون امتداد میراث استعماری و نژادپرستانه ای است که مبتنی بر پاکسازی قومی و حذف مردم فلسطین و نادیده گرفتن حقوق آنها به عنوان ساکنان اصلی در سرزمین تاریخی شان است.
به گفته وی، طبق این قانون جنجالی، فلسطین منحصرا به عنوان یک کشور یهودی تعریف می شود و به زعم صهیونیست ها، این مردم یهود هستند که تنها بر آن حاکمیت دارند.
عریقات درباره عواقب تصویب قانون یاد شده، هشدار داد و آن را نوعی دعوت قانونی برای تداوم روند پاکسازی قومی، مهاجرت اجباری فلسطینیان، گسترش یهودسازی، تداوم ساخت شهرک سازی ها و لغو بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن خود دانست.
'یوسف المحمود' سخنگوی رسمی دولت وفاق ملی فلسطین نیز تصویب قانون جنجال برانگیز 'کشور یهود' را تلاشی دیگر برای نابودی هویت عربی فلسطین دانست و گفت این اقدام پایه های دشمنی و نفرت را بر ویرانه های صلحی که قصد داشتم به آن دست یابیم، پایه ریزی کرد.
وی افزود: اقدام مسئولان صهیونیست در تصویب چنین قانون نژادپرستانه ای که مخالف ارزش های آزادی، دموکراسی و انسانی است، به معنای آغاز جنگی دیگر علیه مردم فلسطین و نابودی میراث کهن و ستوده آنان است.
المحمود تصریح کرد: قانونی که اشغالگران تصویب کردند، این اجازه را می دهد که زبان عربی را حذف کنند؛ زبانی کهن که بسیاری از متون و دستاوردهای علمی گذشته به این زبان شکل گرفته و زمینه تفاهم و همبستگی مبتنی بر خیر و سازندگی را ایجاد کرده است.
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین هم در واکنش به تصویب قانون یاد شده تاکید کرد که تصویب این قانون در راستای تلاش حزب راست افراطی اسرائیل برای بازسازی اجزای ساختار کابینه صهیونیست ها طبق ایدئولوژی دینی منفور و تاریکی است که دارند. برای تحقق این امر کابینه های این رژیم یکی پس از دیگری از سال 2009 پیوسته قوانین ضد فلسطینی را تصویب کرده اند.
این وزارتخانه افزود: صهیونیست ها با تصویب این قانون به طور رسمی اعلام کردند که یک نظام آپارتاید است.
وزارت خارجه فلسطین تاکید کرد: قانون یاد شده حامل یک پیام سیاسی روشن به سراسر جهان است، اینکه کابینه راستگرای افراطی نتانیاهو کاملا مخالف هر گونه تلاش برای حل نزاع میان فلسطینیان وصهیونیست ها بر اساس تشکیل دو کشور است. در عین حال، با سیاست هایی که در پیش گرفته، وجود تاریخی و تمدنی و فرهنگی و ملی مردم فلسطین را در خاک خودشان انکار می کنند. در قانون جدید صهیونیست ها آمده است:' نه کسی قبل از ما در این خاک بوده و نه کسی پس از ما در آن وارد خواهد شد'. این قانون در را به سوی بازگشت آوارگان فلسطینی به خاک خود می بندد و مقابل زمینه مهاجرت صهیونیست ها از سراسر دنیا به فلسطین اشغالی را فراهم می کند.
همچنین تصویب این قانون با واکنش کشورهایی همچون قطر، ترکیه ، لبنان رو به رو شد.
دولت قطر در واکنش به مصوبه جدید پارلمان رژیم صهیونیستی در تصویب قانون 'کشور یهود' این مصوبه را نژادپرستانه خواند.
در بیانیه وزارت امور خارجه قطر ضمن محکومیت شدید این مصوبه، از این قانون به عنوان مانع بزرگی برای برقراری صلح در فلسطین و تشکیل دو دولت نام برده شده است.
وزارت امور خارجه ترکیه نیز با انتشار بیانیه ای تصویب قانون 'کشور یهود' از سوی مجلس رژیم صهیونیستی را مغایر با اصول و قوانین بین‌المللی و ناقض حقوق مردم فلسطین دانست و آن را محکوم کرد.
در ببخشی از این بیانیه عنوان شده اشت: جامعه جهانی اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل در این قانون را به رسمیت نمی شناسد.
در این بیانیه همچنین اختصاص حق تعیین سرنوشت تنها برای یهودیان 'قانون ما قبل تاریخ' و حاصل تفکر تبعیض آمیز ارزیابی شده است.
«میشل عون» رئیس جمهوری لبنان هم تصویب قانون موسوم به «کشور یهود» در پارلمان رژیم صهیونیستی را نقض آشکار قطعنامه های سازمان ملل و در راس آنها قطعنامه 194 که بر حق بازگشت فلسطینیان تاکید می کند، دانست.
وی روز جمعه در اظهارنظری تاکید کرد که این قانون تجاوزی تازه به ملت فلسطین و حق تعیین سرنوشت آنها در برپایی کشوری مستقل به پایتختی قدس و بازپس گیری کامل مناطق فلسطینی است.
رئیس جمهوری لبنان گفت: این قانون حق بازگشت فلسیطینیان را نادیده می گیرد و راه را برای مهاجرت وسیع یهودیان باز می کند.
عون از ملت فلسطین خواست تا با همبستگی و کنارگذاشتن اختلاف های سیاسی در برابر تجاوز اخیر به حقوق خود بایستند.
همچنین رئیس پارلمان لبنان نیز با محکوم کردن تصویب قانون «کشور یهود» در رژیم صهیونیستی، خواستار نشست فوری اتحادیه های پارلمان های اسلامی و عربی شد.
«نبیه بری» در بیانیه ای از این دو نهاد خواست تا در نشست ویژه خود در همبستگی با قدس، موضوع تصویب قانون «کشور یهود» در پارلمان رژیم صهیونیستی را جزو بندهای اصلی دستور کار خود قرار دهند.
رئیس پارلمان لبنان، این قانون را فصل دیگری از تجاوزهای مستمر اسرائیل علیه فلسطین و حق ملت فلسطین در بازگشت به سرزمین خود و تشکیل دولتی مستقل به پایتختی قدس عنوان کرد.
همچنین دانشگاه الازهر مصر تصویب قانون نژاد پرستانه «کشور-ملت یهود» در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) را محکوم کرد.
الازهر در بیانیه ای اعلام کرد که این موضوع ماهیت رژیم اشغالگر را نشان می دهد.
در این بیانیه تاکید شده است که این گونه اقدامات حلقه جدیدی از قانون شکنی ها و تعرض رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین است که با بیانیه منحوس بالفور (تشکیل رژیم جعلی اسرائیل) آغاز شد و با تصمیم اخیر آمریکا در به رسیمت شناختن قدس به عنوان پایتخت این رژیم، مسیرخطرناکی را در پیش گرفت.
الازهر تاکید کرد که فلسطین قابل معامله نیست و با وجود ادیان و طوایف مختلف آن، این سرزمین به مردم فلسطین تعلق دارد.
به عقیده صاحب نظران،برخورد مناسب فارغ از محکوم کردن کلامی بویژه از سوی کشورهای اسلامی با بهره گیری از ظرفیت های بین المللی و رسانه ای به منظور تحرک بخشی مضاعف نهاد های مسئول همچون سازمان ملل برای متوقف کردن برنامه های مخرب رژیم غاصب صهیونیستی، اجتناب ناپذیر است.
کوتاه آمدن و سازش با رژیم صهیونیستی،خطری است که علاوه بر فلسطینی ها ، استقلال و کیان دیگر کشورهای جهان اسلام را تهدید می کند.
به موجب این قانون، سرزمین فلسطین وطن تاریخی ملت یهود عنوان و بیان می شود که یهودیان حق انحصاری در تصمیم گیری درباره آن را دارند.
این قانون زبان عبری را به عنوان زبان رسمی اعلام می کند و سطح زبان عربی را تا حد «وضعیت خاص» پائین می آورد به این معنا که فقط در برخی موارد استثنایی می توان از این زبان در نهادهای صهیونیستی استفاده کرد.
این قانون که به یهودیان حق خودمختاری اعطا می کند با مخالفت اعراب فلسطینی روبه رو شده و آنها آن را قانونی نژادپرستانه و آپارتایدی توصیف کرده اند.
طراحان این سناریو آمریکایی - صهیونیستی که به زعم خود اوضاع منطقه را آشفته و ذهنیت عمومی جهان اسلام را معطوف به مسائل دیگر می دانند، این زمان را پس از خبط ترامپ در انتقال سفارت ایالات متحده به قدس اشغالی و واکنش کم رمق سردمداران جهان عرب به نوعی فرصت برای خود تلقی کردند.
رسمیت بخشیدن به اشغال سرزمین های فلسطینی و محروم کردن ساکنان واقعی آن برای عینیت بخشیدن به رژیم جعلی صهیونیستی در حالی که بسیاری از متحدان این رژیم از اعلام آن واهمه دارند، در صورت تشتت نظری و رفتاری کشورهای اسلامی به عنوان خطری بالقوه آینده منطقه را تهدید می کند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان و ناظران بین المللی،برخورد مناسب و قاطع کشورهای منطقه و بخصوص جهان اسلام با زیاده خواهی و تنش آفرینی صهیونیست ها برای اجرای قانون فرضی رژیم اشغالگر قدس در محروم کردن فلسطینی ها از اعمال حاکمیت بر سرزمین هایشان و تثبیت کشور جعلی با عنوان یهودی، از چالش های آتی و بعضا غیر قابل جبران جلوگیری خواهد کرد.
تجربه ثابت کرده است که با محافظه کاری و بی تفاوتی کشورهای اسلامی در مقابل طرح های شوم آمریکا و صهیونیست ها، آنان وقیح تر شده و بر اجرای برنامه خود مصمم می شوند.
قانون مصوب جدید کنست رژیم صهیونیستی با واکنش‌های جهانی همراه بود و روند محکوم کردن آن همچنان ادامه دارد.
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران ضمن محکومیت مصوبه نژادپرستانه مجلس رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: آپارتاید در فلسطین اشغالی با همت و مقاومت ملت فلسطین برچیده خواهد شد.
بهرام قاسمی درباره تصویب قانون نژادپرستانه دولت یهود در مجلس رژیم صهیونیستی، ضمن محکومیت این اقدام افزود:رژیم نامشروع و نژاد پرست صهیونیستی بر اساس اشغال فلسطین و قتل عام صاحبان اصلی سرزمین آن شکل گرفته و اقدام اخیر پارلمان این رژیم تائید دیگری بر ماهیت و رویکرد نژادپرستانه این رژیم در طول 70 سال گذشته است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران ادامه داد: حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی و اقدام دولت ترامپ در انتقال سفارت این کشور به قدس و تلاش برخی از کشورهای عربی در عادی سازی روابط با غاصبان سرزمین فلسطین و عدم مجازات این رژیم به دلیل نقض قوانین و مقررات بین المللی و کشتار روزانه مردم مظلوم فلسطین، موجب گستاخی آنان در تداوم سیاست یهودی سازی فلسطین و پاکسازی قومی شده که بی شک بی ثباتی و افزایش ناامنی بیشتر را در منطقه به دنبال خواهد داشت.
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران با یادآوری اینکه عصر نژاد پرستی و آپارتاید به پایان رسیده است، تاکید کرد: نژاد پرستی در فلسطین اشغالی نیز با همت و مقاومت مردم فلسطین و ملت های مسلمان و آزادیخواه جهان برچیده خواهد شد.
حزب الله لبنان نیز با محکوم کردن تصویب قانون «کشور یهود» در پارلمان رژیم صهیونیستی، هدف از آن را محروم کردن فلسطینیان آواره از بازگشت به سرزمین خود و کوچ اجباری باقیمانده آنها دانست.
حزب الله در بیانیه ای تاکید کرد که قانون موسوم به «کشور یهودی» که در پارلمان اسرائیل تصویب شد در ادامه سیاست ها و اقدامات پی در پی برای یهودی سازی کامل فلسطین اشغالی است.
حزب الله افزود: این قانون به طور گسترده راه را برای آوردن یهودیان از نقاط مختلف جهان و اسکان آنها به جای ساکنان واقعی فراهم می سازد تا یهودی بودن دولت عبری تحکیم و مساله فلسطین و در راس آن قدس اشغالی معدوم شود.
همچنین اتحادیه عرب پس از تصویب این قانون در مجلس نمایندگان رژیم صهیونیستی، با صدور بیانیه ای آن را محکوم کرد.
دبیرخانه اتحادیه عرب در بیانیه خود اعلام کرد : چنین قوانینی که رژیم صهیونیستی سعی در تحمیل کردن آن بر فلسطینی ها دارد، باطل و غیر قابل قبول است و به هیچ عنوان به این رژیم اشغالگر مشروعیت نمی بخشد.
اتحادیه اروپا نیز از تصویب قانون جدیدی در پارلمان رژیم صهیونیستی که حق تصمیم گیری صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی را به رسمیت می شناسد، ابراز نگرانی و اعلام کرد: تصویب این قانون، راه حل تشکیل دو کشور مستقل (فلسطینی- صهیونیستی) را پیچیده می کند.
سخنگوی «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در یک نشست خبری گفت: «ما نگران هستیم و این نگرانی را ابرازکرده ایم و به تماس با مقام های اسرائیلی در این زمینه ادامه می دهیم.»
وی افزود: «ما به صراحت گفته ایم که در بحث راه حل تشکیل دو کشور بر این باور هستیم که این تنها راه حرکت به جلو است و باید از هر گامی که تحقق این راه حل را پیچیده می کند یا مانع آن می شود، اجتناب شود.»
همچنین گروه های مختلف فلسطینی تصویب قانون نژادپرستانه 'کشور یهود' در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی را تلاشی مذبوحانه برای نابودی هویت عربی فلسطین و مصادره اراضی ساکنان اصلی آن دانستند و خواستار اتحاد فلسطینیان برای مقابله با نظام آپارتاید صهیونیست ها شدند.
'فوزی برهوم' سخنگوی جنش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که تصویب این قانون نژادپرستانه، موجودیت فلسطینیان و حق تاریخی آنان در سرزمین خودشان را به خطر می‌اندازد و زمینه مصادره و غصب اراضی فلسطینی را فراهم می کند.
'یوسف الحساینه' یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی هم در محکومیت قانون یاد شده، آن را آکنده از نژادپرستی و نفرت توصیف کرد.
وی افزود: با تصویب این قانون، تردیدی باقی نمی ماند که رژیم صهیونیستی قصد دارد به راه و روش خود برای نابودی فلسطینی ها در اراضی اشغالی 1948 ادامه دهد. همچنین در حال آماده کردن خود برای الحاق بخش بیشتری از اراضی کرانه باختری به شهرک های اسرائیلی است.
این مقام جهاد گفت: اگر این قانون به مرحله اجرا برسد، برابر مرحله ای جدید از مراحل آوارگی مردممان در قدس و اراضی اشغالی 1948 و نیز راه افتادن غول ساخت و ساز شهرک سازی ها خواهیم بود. از این رو برای مقابله با این سیاست و توطئه خطرناک باید تلاش‌های داخلی و منطقه ای خود را یکپارچه کنیم.
'صائب عریقات' دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) نیز گفت: رژیم صهیونیستی در نهایت توانست نظام آپارتاید (جدایی نژادی) را قانونی کند. این قانون امتداد میراث استعماری و نژادپرستانه ای است که مبتنی بر پاکسازی قومی و حذف مردم فلسطین و نادیده گرفتن حقوق آنها به عنوان ساکنان اصلی در سرزمین تاریخی شان است.
به گفته وی، طبق این قانون جنجالی، فلسطین منحصرا به عنوان یک کشور یهودی تعریف می شود و به زعم صهیونیست ها، این مردم یهود هستند که تنها بر آن حاکمیت دارند.
عریقات درباره عواقب تصویب قانون یاد شده، هشدار داد و آن را نوعی دعوت قانونی برای تداوم روند پاکسازی قومی، مهاجرت اجباری فلسطینیان، گسترش یهودسازی، تداوم ساخت شهرک سازی ها و لغو بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن خود دانست.
'یوسف المحمود' سخنگوی رسمی دولت وفاق ملی فلسطین نیز تصویب قانون جنجال برانگیز 'کشور یهود' را تلاشی دیگر برای نابودی هویت عربی فلسطین دانست و گفت این اقدام پایه های دشمنی و نفرت را بر ویرانه های صلحی که قصد داشتم به آن دست یابیم، پایه ریزی کرد.
وی افزود: اقدام مسئولان صهیونیست در تصویب چنین قانون نژادپرستانه ای که مخالف ارزش های آزادی، دموکراسی و انسانی است، به معنای آغاز جنگی دیگر علیه مردم فلسطین و نابودی میراث کهن و ستوده آنان است.
المحمود تصریح کرد: قانونی که اشغالگران تصویب کردند، این اجازه را می دهد که زبان عربی را حذف کنند؛ زبانی کهن که بسیاری از متون و دستاوردهای علمی گذشته به این زبان شکل گرفته و زمینه تفاهم و همبستگی مبتنی بر خیر و سازندگی را ایجاد کرده است.
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین هم در واکنش به تصویب قانون یاد شده تاکید کرد که تصویب این قانون در راستای تلاش حزب راست افراطی اسرائیل برای بازسازی اجزای ساختار کابینه صهیونیست ها طبق ایدئولوژی دینی منفور و تاریکی است که دارند. برای تحقق این امر کابینه های این رژیم یکی پس از دیگری از سال 2009 پیوسته قوانین ضد فلسطینی را تصویب کرده اند.
این وزارتخانه افزود: صهیونیست ها با تصویب این قانون به طور رسمی اعلام کردند که یک نظام آپارتاید است.
وزارت خارجه فلسطین تاکید کرد: قانون یاد شده حامل یک پیام سیاسی روشن به سراسر جهان است، اینکه کابینه راستگرای افراطی نتانیاهو کاملا مخالف هر گونه تلاش برای حل نزاع میان فلسطینیان وصهیونیست ها بر اساس تشکیل دو کشور است. در عین حال، با سیاست هایی که در پیش گرفته، وجود تاریخی و تمدنی و فرهنگی و ملی مردم فلسطین را در خاک خودشان انکار می کنند. در قانون جدید صهیونیست ها آمده است:' نه کسی قبل از ما در این خاک بوده و نه کسی پس از ما در آن وارد خواهد شد'. این قانون در را به سوی بازگشت آوارگان فلسطینی به خاک خود می بندد و مقابل زمینه مهاجرت صهیونیست ها از سراسر دنیا به فلسطین اشغالی را فراهم می کند.
همچنین تصویب این قانون با واکنش کشورهایی همچون قطر، ترکیه ، لبنان رو به رو شد.
دولت قطر در واکنش به مصوبه جدید پارلمان رژیم صهیونیستی در تصویب قانون 'کشور یهود' این مصوبه را نژادپرستانه خواند.
در بیانیه وزارت امور خارجه قطر ضمن محکومیت شدید این مصوبه، از این قانون به عنوان مانع بزرگی برای برقراری صلح در فلسطین و تشکیل دو دولت نام برده شده است.
وزارت امور خارجه ترکیه نیز با انتشار بیانیه ای تصویب قانون 'کشور یهود' از سوی مجلس رژیم صهیونیستی را مغایر با اصول و قوانین بین‌المللی و ناقض حقوق مردم فلسطین دانست و آن را محکوم کرد.
در ببخشی از این بیانیه عنوان شده اشت: جامعه جهانی اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل در این قانون را به رسمیت نمی شناسد.
در این بیانیه همچنین اختصاص حق تعیین سرنوشت تنها برای یهودیان 'قانون ما قبل تاریخ' و حاصل تفکر تبعیض آمیز ارزیابی شده است.
«میشل عون» رئیس جمهوری لبنان هم تصویب قانون موسوم به «کشور یهود» در پارلمان رژیم صهیونیستی را نقض آشکار قطعنامه های سازمان ملل و در راس آنها قطعنامه 194 که بر حق بازگشت فلسطینیان تاکید می کند، دانست.
وی روز جمعه در اظهارنظری تاکید کرد که این قانون تجاوزی تازه به ملت فلسطین و حق تعیین سرنوشت آنها در برپایی کشوری مستقل به پایتختی قدس و بازپس گیری کامل مناطق فلسطینی است.
رئیس جمهوری لبنان گفت: این قانون حق بازگشت فلسیطینیان را نادیده می گیرد و راه را برای مهاجرت وسیع یهودیان باز می کند.
عون از ملت فلسطین خواست تا با همبستگی و کنارگذاشتن اختلاف های سیاسی در برابر تجاوز اخیر به حقوق خود بایستند.
همچنین رئیس پارلمان لبنان نیز با محکوم کردن تصویب قانون «کشور یهود» در رژیم صهیونیستی، خواستار نشست فوری اتحادیه های پارلمان های اسلامی و عربی شد.
«نبیه بری» در بیانیه ای از این دو نهاد خواست تا در نشست ویژه خود در همبستگی با قدس، موضوع تصویب قانون «کشور یهود» در پارلمان رژیم صهیونیستی را جزو بندهای اصلی دستور کار خود قرار دهند.
رئیس پارلمان لبنان، این قانون را فصل دیگری از تجاوزهای مستمر اسرائیل علیه فلسطین و حق ملت فلسطین در بازگشت به سرزمین خود و تشکیل دولتی مستقل به پایتختی قدس عنوان کرد.
همچنین دانشگاه الازهر مصر تصویب قانون نژاد پرستانه «کشور-ملت یهود» در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) را محکوم کرد.
الازهر در بیانیه ای اعلام کرد که این موضوع ماهیت رژیم اشغالگر را نشان می دهد.
در این بیانیه تاکید شده است که این گونه اقدامات حلقه جدیدی از قانون شکنی ها و تعرض رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین است که با بیانیه منحوس بالفور (تشکیل رژیم جعلی اسرائیل) آغاز شد و با تصمیم اخیر آمریکا در به رسیمت شناختن قدس به عنوان پایتخت این رژیم، مسیرخطرناکی را در پیش گرفت.
الازهر تاکید کرد که فلسطین قابل معامله نیست و با وجود ادیان و طوایف مختلف آن، این سرزمین به مردم فلسطین تعلق دارد.
به عقیده صاحب نظران،برخورد مناسب فارغ از محکوم کردن کلامی بویژه از سوی کشورهای اسلامی با بهره گیری از ظرفیت های بین المللی و رسانه ای به منظور تحرک بخشی مضاعف نهاد های مسئول همچون سازمان ملل برای متوقف کردن برنامه های مخرب رژیم غاصب صهیونیستی، اجتناب ناپذیر است.
کوتاه آمدن و سازش با رژیم صهیونیستی،خطری است که علاوه بر فلسطینی ها ، استقلال و کیان دیگر کشورهای جهان اسلام را تهدید می کند.
