دادستان
کشور: بابک زنجانی قطعاً اعدام میشود 28 تیر - 97
طرح وبرنامه ریزی یا توطئه گری قوه فاسد قضاییه
چنین بوده است که برای عادی سازی اجرای طرح
تدارک دیده شده علیه مهره های رقیب یک مهره خودی دست چندم غیر خودی شده و بی دفاع
را فدا می کند تادرمقابل بیشمار مهره های رقیب را بازداشت ومتهم ومجازات کند .
بنابراین اکنون که درادامه جنگ قدرت وثروت جناحی وباندی
ومخالفت با برجام و تشدید شدن
بحران اقتصادی وارزی ودلار وسکه گرد و خاک تبلیغاتی محور مبارزه
مفاسد اقتصادی و بانکی و سو استفاده کنندگان رانت ارزی دولتی برپا شده است .
دادستان کل کشورمأمورشده خبر از قطعی
بودن اجرای حکم اعدام بابک زنجانی بدهد تا حکم غیر اعدام دومتهم همکار وی که یکی شان
پاسدار ودیگری همکارش بوده است توجیه شود. در مقابل باید منتظر ماند چه خواب شومی
برای اطرافیان روحانی و جهانگیری و اعضای کابینه ومدیران دولتی دیده شده است.
ایران اینترنشنال -
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، خبر داد که حکم صادرشده برای بابک زنجانی ازسوی
دادگاه، اعدام است و او «قطعاً اعدام میشود».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، منتظری روز
چهارشنبه ۲۷ تیرماه، در نشست اساتید و نخبگان بسیجی حوزههای علمیه در مشهد، با
اشاره به حجم پرونده مربوط به مؤسسه مالی ثامنالحجج - که ۱۲۰ جلد است - گفت که
پرونده مربوط به بابک زنجانی هم چنین حجمی دارد و «قاضی باید همه آنها را مورد
بررسی قرار دهد». منتظری اضافه کرده است که قوهقضاییه در پرونده بابک زنجانی بهدنبال
«بازگشت بیتالمال» است، اما «حکم او، اعدام است و قطعاً اعدام می شود».
بابک زنجانی از جمله افرادی بود که در
دولت دوم محمود احمدینژاد برای دور زدن تحریمهای ایران فعالیت میکرد و پس از
متهمشدن به فساد مالی، پاییز سال ۹۲ بازداشت شد. زنجانی ازسوی دادگاه، به رد مال
و اعدام محکوم شده است.
صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و
احتمال اجرای آن، با مخالفتهایی ازسوی مقامهای دولتی و حکومتی روبهرو شده است.
تابستان سال ۹۵، بیژن زنگنه، وزیر نفت، گفته بود این وزارتخانه «علاقهای» به
اجرای حکم اعدام زنجانی ندارد، چرا که معتقد است با اعدام او، «جعبه سیاه پرونده
هم گم میشود». مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت اول حسن روحانی هم در اینباره
گفته بود: «اعدام زنجانی، پول نمیشود.»
غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوهقضاییه،
زمستان سال ۹۶ گفته بود که مجموع بدهیهای بابک زنجانی ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون
یورو بود که «۶۵۰ میلیون یورو را پرداخت کرده است، ۷۹ میلیون یورو، دکلی را واگذار
کرده و مبلغی حدود ۶۰۰ و اندی میلیون یورو نفت به شرکتی خارجی فروخته که طلبکار
است و وکالت داده. ۱۶هزار و ۵۴۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال هم از اموال او شناسایی
شده است».
برخورد خشن با بدحجابی جواب نمیدهد
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان
خود، با اشاره به مسأله حجاب در جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اینکه در حال
حاضر نهادهایی چون «ستاد امر به معروف، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی» در اینباره
«اقداماتی» انجام میدهند، تا «بدحجابی را سروسامان دهند»، گفت: «باید بدانیم برخورد
خشن با بدحجابی، قطعاً جواب نمیدهد.»
به گفته منتظری، در مورد «بسیاری از
بدحجابها» مسأله این است که «فرهنگ خانوادگیشان چنین است که بدحجاب ظاهر میشوند
و بدحجابی را بد نمیدانند». او اضافه کرد که بخش دیگری «اعتقادی به اسلام ندارند،
لائیک هستند و یا مذاهب دیگری دارند»، اما «عده کمی هم هستند که با قصد دهنکجی به
ارزشهای دین و احکام اسلام، این کار را می کنند».
دادستان کل کشور اضافه کرده است که
نیروی انتظامی حتی نمیتواند «همه بدحجابها را بگیرد»، چرا که در این صورت، «علیه
نظام و اسلام جوسازیهای گسترده ایجاد میشود».
منتظری همچنین گفت که «مقصر بدحجابی» در
ایران، «آموزش و پرورش، روحانیت، آموزش عالی، دانشگاهها و همه ما هستیم».
فهرست کامل گیرندگان ارز دولتی ارائه
شود
دادستان کل کشور در بخشی از سخنان خود
به رییس بانک مرکزی ایران دستور داد تا ظرف حداکثر ۴۸ ساعت، فهرست کامل گیرندگان
ارز دولتی را ارائه دهد.
او افزود که دادستان تهران قرار است این
فهرست را «بهدرستی مورد بررسی قرار دهد».
منتظری گفت: «عدهای آمدند، ارز دولتی
با مبلغ ۴۲۰۰ تومان اخذ کردند، نصف آن را تحویل گرفتیم، اما کامل نبود. دیروز عصر
جلسه شورای پول و اعتبار بود، به رییس بانک مرکزی گفتم ظرف ۴۸ساعت باید لیست را
کامل تحویل دهید. به دادستان تهران نیز سپردیم این لیستها را به درستی مورد بررسی
قرار دهد. ۱۴هزار نفر کسانی هستند که ارز را با قیمت ۴۲۰۰ تومان خریداری کردند و
بعد چپه کردند که باید تنبیه شوند.»