ظريف: شرايط امروز نتيجه كفران نعمت برجام است!
وزير امور خارجه در اظهارنظري قابل تامل گفت: عده اي کم لطفي مي کنند و مي گويند برجام هيچ کاري نکرد، بايد شرايط دوسال گذشته را با امروز مقايسه کنند. به لطف خدا و کمک شما ما شرايط امروز را از هرروز بهتر خواهيم کرد و مي توانيم از اينکه دنيا در کنار ماست استفاده کنيم. برخي ها کفران نعمت کردند و يادشان نبود بايد شکر نعمت کنند و امروز هم بايد شکر نعمت کنيم.
سرويس سياسي- محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در اولين همايش مشترک سفرا با نمايندگان بخش خصوصي اظهار داشت: در اين دوران حساس مسئوليت خطيري را همگي ما برعهده داريم. بخش خصوصي به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور به حساب مي آيد و من و همکارانم در وزارت امور خارجه و سفارتخانه هاي ايران در خارج از کشور وظيفه خود مي دانيم که در خدمت بخش خصوصي بوده و تسهيل کنندگي در حوزه اقتصاد را داشته باشيم.
ظريف بيان داشت: شرايط کنوني فرصت هاي بسياري براي ما ايجاد کرده است. امروز آمريکا خود را در انزوا و نيازمند به فشارهاي بسيار آشکار سياسي براي پيشبرد اهدافش مي بيند.
شکاف اروپا و آمريکا!
ظريف افزود: سابق بر اين ديگران در تحريم هاي آمريکا عليه ايران مشارکت مي کردند و تحريم هاي شوراي امنيت و ديگر کشورها هم به دنبال آن ايجاد مي شد اما امروز اينگونه نيست و تحريم هاي آمريکا مشروعيت خود را از دست داده است چراکه آمريکايي ها نه تنها اين امکان را ندارند بلکه مي خواهد ديگران را وادار کند خلاف مصوبه شوراي امنيت و قطعنامه ۲۲۳۱ عمل کنند.
وزير امور خارجه تاکيد کرد: امروز شرايطي به وجود آمده که کشورهاي اروپايي بايد منافع خود را دنبال کنند يا منافع شخص آقاي ترامپ! اين شرايط يک فرصت ويژه به ما مي دهد که بايد از آن استفاده کنيم. ظريف افزود: من خام نيستم که فکر کنم ما مي توانيم يک درگيري ميان اروپا و آمريکا ايجاد کنيم، بلکه هم اکنون يک شکاف بين اروپا و آمريکا وجود دارد و ما مي توانيم در يک موضع فعال باشيم. ما نيازي نداريم پل شکاف بين اروپا و آمريکا باشيم.
لازم به ذکر است که چندي پيش «فدريکا موگريني» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفته بود: «تلاش ما براي حفظ برجام همسو با منافع آمريکاست». موگريني همچنين در اظهارنظري ديگر گفته بود: «درباره برنامه موشکي ايران با آمريکا اختلافي نداريم».
علاوه بر اين «امانوئل ماکرون» رئيس جمهور فرانسه-ارديبهشت 97- در حاشيه نشست غيررسمي سران اروپا در بلغارستان گفته بود: «به خاطر مسئله ايران، عليه شرکت هاي آمريکايي جنگ تجاري يا راهبردي راه نخواهيم انداخت. اين کار منطقي نيست. ثانيا، شرکت هاي فرانسوي را به ماندن در ايران مجبور نخواهيم کرد».
همچنين «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان چندي پيش گفته بود: «نبايد اين توهم را ايجاد کرد که اروپا مي تواند تمام خسارات ناشي از تحريم ها را جبران کند». دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا، 18 ارديبهشت از برجام خارج شد. اکنون حدود 80 روز از خروج آمريکا از برجام سپري شده است. موگريني گفت که درباره تعهدات برجامي خود به ايران تضمين نمي دهيم، آقاي روحاني نيز صراحتا اعلام کرد که بسته پيشنهادي اروپا مايوس کننده است. اما با اين حال دولت همچنان به مذاکرات فرسايشي با اروپا ادامه داده و به برجام اروپايي دل خوش کرده است.
اعتياد به تحريم ها
ظريف با اشاره به اعمال تحريم هاي آمريکا عليه ايران گفت: آمريکايي ها معتاد به تحريم هستند و اينطور نيست که فقط عليه ما تحريم هايي را اعمال مي کنند.
در پاسخ به اين اظهارنظر آقاي ظريف بايد گفت که برجام آمريکا را در اعمال تحريم هاي ضدايراني معتاد کرد. متاسفانه دولت آقاي روحاني آمريکا را به تحريم هاي جديد و بي سابقه عليه ايران معتاد کرد زيرا با مدل برجام به آمريکا ثابت کرد که در برابر فشار و تهديد عقب نشيني مي کند، امتياز مي دهد و حتي اگر آنها برجام را پاره پاره هم کنند، اينجا رفتار آمريکايي ها توجيه مي شود!
کفران نعمت!
وزير امور خارجه در ادامه گفت: عده اي کم لطفي مي کنند و مي گويند برجام هيچ کاري نکرد، بايد شرايط دوسال گذشته را با امروز مقايسه کنند. به لطف خدا و کمک شما ما شرايط امروز را از هرروز بهتر خواهيم کرد و مي توانيم از اينکه دنيا در کنار ماست استفاده کنيم. برخي ها کفران نعمت کردند و يادشان نبود بايد شکر نعمت کنند و امروز هم بايد شکر نعمت کنيم.
متاسفانه دولتمردان علي رغم خسارت محض برجام، با کلي گويي از آن دفاع مي کنند. اکنون از آن شادي و جشن کذايي با دلار 1000 و 500 توماني رسيده ايم به دلار 10 هزار توماني. اين در حالي است که در روز اجراي برجام- دي ماه 94- قيمت دلار حدود 3500 تومان بود.
دولتمردان در سال 94 مدعي بودند که تمامي مشکلات و حتي مشکل آب خوردن مردم با برجام رفع خواهد شد. اکنون دلار 10 هزار توماني و سکه 3 ميليون و 350 هزار توماني و افزايش ۳۵ درصدي قيمت مسکن در يک سال اخير و افزايش سرسام آور اجاره مسکن و قيمت خودرو در يک سال اخير را مي توان ميوه هاي برجام ناميد. ميوه هايي که نتيجه معطل نگه داشتن اقتصاد کشور و چيدن همه تخم مرغ ها در سبد برجام است.
سرويس سياسي- محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در اولين همايش مشترک سفرا با نمايندگان بخش خصوصي اظهار داشت: در اين دوران حساس مسئوليت خطيري را همگي ما برعهده داريم. بخش خصوصي به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور به حساب مي آيد و من و همکارانم در وزارت امور خارجه و سفارتخانه هاي ايران در خارج از کشور وظيفه خود مي دانيم که در خدمت بخش خصوصي بوده و تسهيل کنندگي در حوزه اقتصاد را داشته باشيم.
ظريف بيان داشت: شرايط کنوني فرصت هاي بسياري براي ما ايجاد کرده است. امروز آمريکا خود را در انزوا و نيازمند به فشارهاي بسيار آشکار سياسي براي پيشبرد اهدافش مي بيند.
شکاف اروپا و آمريکا!
ظريف افزود: سابق بر اين ديگران در تحريم هاي آمريکا عليه ايران مشارکت مي کردند و تحريم هاي شوراي امنيت و ديگر کشورها هم به دنبال آن ايجاد مي شد اما امروز اينگونه نيست و تحريم هاي آمريکا مشروعيت خود را از دست داده است چراکه آمريکايي ها نه تنها اين امکان را ندارند بلکه مي خواهد ديگران را وادار کند خلاف مصوبه شوراي امنيت و قطعنامه ۲۲۳۱ عمل کنند.
وزير امور خارجه تاکيد کرد: امروز شرايطي به وجود آمده که کشورهاي اروپايي بايد منافع خود را دنبال کنند يا منافع شخص آقاي ترامپ! اين شرايط يک فرصت ويژه به ما مي دهد که بايد از آن استفاده کنيم. ظريف افزود: من خام نيستم که فکر کنم ما مي توانيم يک درگيري ميان اروپا و آمريکا ايجاد کنيم، بلکه هم اکنون يک شکاف بين اروپا و آمريکا وجود دارد و ما مي توانيم در يک موضع فعال باشيم. ما نيازي نداريم پل شکاف بين اروپا و آمريکا باشيم.
لازم به ذکر است که چندي پيش «فدريکا موگريني» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفته بود: «تلاش ما براي حفظ برجام همسو با منافع آمريکاست». موگريني همچنين در اظهارنظري ديگر گفته بود: «درباره برنامه موشکي ايران با آمريکا اختلافي نداريم».
علاوه بر اين «امانوئل ماکرون» رئيس جمهور فرانسه-ارديبهشت 97- در حاشيه نشست غيررسمي سران اروپا در بلغارستان گفته بود: «به خاطر مسئله ايران، عليه شرکت هاي آمريکايي جنگ تجاري يا راهبردي راه نخواهيم انداخت. اين کار منطقي نيست. ثانيا، شرکت هاي فرانسوي را به ماندن در ايران مجبور نخواهيم کرد».
همچنين «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان چندي پيش گفته بود: «نبايد اين توهم را ايجاد کرد که اروپا مي تواند تمام خسارات ناشي از تحريم ها را جبران کند». دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا، 18 ارديبهشت از برجام خارج شد. اکنون حدود 80 روز از خروج آمريکا از برجام سپري شده است. موگريني گفت که درباره تعهدات برجامي خود به ايران تضمين نمي دهيم، آقاي روحاني نيز صراحتا اعلام کرد که بسته پيشنهادي اروپا مايوس کننده است. اما با اين حال دولت همچنان به مذاکرات فرسايشي با اروپا ادامه داده و به برجام اروپايي دل خوش کرده است.
اعتياد به تحريم ها
ظريف با اشاره به اعمال تحريم هاي آمريکا عليه ايران گفت: آمريکايي ها معتاد به تحريم هستند و اينطور نيست که فقط عليه ما تحريم هايي را اعمال مي کنند.
در پاسخ به اين اظهارنظر آقاي ظريف بايد گفت که برجام آمريکا را در اعمال تحريم هاي ضدايراني معتاد کرد. متاسفانه دولت آقاي روحاني آمريکا را به تحريم هاي جديد و بي سابقه عليه ايران معتاد کرد زيرا با مدل برجام به آمريکا ثابت کرد که در برابر فشار و تهديد عقب نشيني مي کند، امتياز مي دهد و حتي اگر آنها برجام را پاره پاره هم کنند، اينجا رفتار آمريکايي ها توجيه مي شود!
کفران نعمت!
وزير امور خارجه در ادامه گفت: عده اي کم لطفي مي کنند و مي گويند برجام هيچ کاري نکرد، بايد شرايط دوسال گذشته را با امروز مقايسه کنند. به لطف خدا و کمک شما ما شرايط امروز را از هرروز بهتر خواهيم کرد و مي توانيم از اينکه دنيا در کنار ماست استفاده کنيم. برخي ها کفران نعمت کردند و يادشان نبود بايد شکر نعمت کنند و امروز هم بايد شکر نعمت کنيم.
متاسفانه دولتمردان علي رغم خسارت محض برجام، با کلي گويي از آن دفاع مي کنند. اکنون از آن شادي و جشن کذايي با دلار 1000 و 500 توماني رسيده ايم به دلار 10 هزار توماني. اين در حالي است که در روز اجراي برجام- دي ماه 94- قيمت دلار حدود 3500 تومان بود.
دولتمردان در سال 94 مدعي بودند که تمامي مشکلات و حتي مشکل آب خوردن مردم با برجام رفع خواهد شد. اکنون دلار 10 هزار توماني و سکه 3 ميليون و 350 هزار توماني و افزايش ۳۵ درصدي قيمت مسکن در يک سال اخير و افزايش سرسام آور اجاره مسکن و قيمت خودرو در يک سال اخير را مي توان ميوه هاي برجام ناميد. ميوه هايي که نتيجه معطل نگه داشتن اقتصاد کشور و چيدن همه تخم مرغ ها در سبد برجام است.
«ناتوي عربي» براي مقابله با ايران يا دوشيدن اعراب؟
منابع مطلع به رويترز گفته اند که دولت آمريکا براي مقابله با ايران، بار ديگر در تلاش براي احياي طرح موسوم به «ناتوي عربي» است.
برخي مسئولان کاخ سفيد و نيز کارشناسان خاروميانه گفته اند احتمال اينکه ائتلاف جديد يا همان ناتو عربي موجب افزايش تنش در منطقه شود، زياد است. به هر حال ترامپ اميدوار است اين موضوع را که موقتا آن را ائتلاف راهبردي خاورميانه ناميده است در نشست سران در 12و 13 اکتبر آينده در واشنگتن طرح و بررسي کند.
طرح تشکيل ناتو عربي در حالي است که آمريکا در دهه هاي گذشته از کشورهاي عربي به ويژه در منطقه خليج فارس بهره برداري کرده است و ترامپ نيز بار ديگر در مسير دوشيدن عرب ها گام برمي دارد و اين بار بهانه او «تهديد ايران» است هرچند تاريخ معاصر ثابت کرده است که تهران به هيچ يک از همسايگانش تعرض نکرده است.
به عنوان مثال در دو سال گذشته ترامپ با عربستان قرارداد 460ميليارد دلاري امضا کرد که گران ترين قرارداد تاريخ بود و 110 ميليارد دلار آن به بخش تسليحاتي اختصاص داشته و بقيه نيز به سرمايه گذاري هاي بزرگ عربستان در آمريکا اختصاص يافت و اين معامله تاجايي پرسود بود که موجب شد ترامپ با هيجان زدگي در صفحه توييتر خود بنويسد «شغل و شغل و شغل» فراهم مي کند.
همچنين نبايد فراموش کرد، رئيس جمهور تاجرپيشه آمريکا در مارس گذشته در ديدار با وليعهد سعودي گفت، عربستان کشور بسيار ثروتمندي است و بخشي از اين ثروت را در قبال کار و معاملات تسليحاتي به کشور ما مي دهد.
ترامپ به اين نيز اکتفا نکرده بلکه به بهره برداري از عربستان و باج خواهي از کشورهاي منطقه ادامه داد و در آوريل گذشته اعلام کرد، برخي کشورهاي خاورميانه بدون حمايت آمريکا يک هفته هم دوام نخواهند آورد و کشورش در طول 18سال هفت تريليون دلار در خاورميانه هزينه کرده است که کشورهاي ثروتمند بايد آن را جبران کنند.
اما بحران محور سعودي با قطر که از سوي آمريکا برنامه ريزي شده است، موجب شد قطر نيز به سريال معاملات تسليحاتي با آمريکا ملحق شود و به اين ترتيب ترامپ توانست مبالغ هنگفتي را نصيب کشورش کند و علاوه بر اين از ساير کشورهاي عربي خليج فارس بهاي حمايت از آنان را در برابر تهديد ساختگي و نه واقعي يا همان تهديد ايراني را بگيرد.
به گزارش تسنيم نکته قابل توجه اينکه ناتو عربي در حالي مطرح است که اقدامات مشابه از سوي دولت هاي مختلف آمريکا براي تشکيل ائتلاف رسمي با متحدان عرب خليج فارس عليه تهديد ساختگي ايران در گذشته ناکام ماند و اين بار نيز آمريکا و ابزارهايش در منطقه خليج فارس مانند عربستان و امارات عربي متحده در برابر ايران شکست خواهند خورد؛ آينده اين را ثابت خواهد کرد.
برخي مسئولان کاخ سفيد و نيز کارشناسان خاروميانه گفته اند احتمال اينکه ائتلاف جديد يا همان ناتو عربي موجب افزايش تنش در منطقه شود، زياد است. به هر حال ترامپ اميدوار است اين موضوع را که موقتا آن را ائتلاف راهبردي خاورميانه ناميده است در نشست سران در 12و 13 اکتبر آينده در واشنگتن طرح و بررسي کند.
طرح تشکيل ناتو عربي در حالي است که آمريکا در دهه هاي گذشته از کشورهاي عربي به ويژه در منطقه خليج فارس بهره برداري کرده است و ترامپ نيز بار ديگر در مسير دوشيدن عرب ها گام برمي دارد و اين بار بهانه او «تهديد ايران» است هرچند تاريخ معاصر ثابت کرده است که تهران به هيچ يک از همسايگانش تعرض نکرده است.
به عنوان مثال در دو سال گذشته ترامپ با عربستان قرارداد 460ميليارد دلاري امضا کرد که گران ترين قرارداد تاريخ بود و 110 ميليارد دلار آن به بخش تسليحاتي اختصاص داشته و بقيه نيز به سرمايه گذاري هاي بزرگ عربستان در آمريکا اختصاص يافت و اين معامله تاجايي پرسود بود که موجب شد ترامپ با هيجان زدگي در صفحه توييتر خود بنويسد «شغل و شغل و شغل» فراهم مي کند.
همچنين نبايد فراموش کرد، رئيس جمهور تاجرپيشه آمريکا در مارس گذشته در ديدار با وليعهد سعودي گفت، عربستان کشور بسيار ثروتمندي است و بخشي از اين ثروت را در قبال کار و معاملات تسليحاتي به کشور ما مي دهد.
ترامپ به اين نيز اکتفا نکرده بلکه به بهره برداري از عربستان و باج خواهي از کشورهاي منطقه ادامه داد و در آوريل گذشته اعلام کرد، برخي کشورهاي خاورميانه بدون حمايت آمريکا يک هفته هم دوام نخواهند آورد و کشورش در طول 18سال هفت تريليون دلار در خاورميانه هزينه کرده است که کشورهاي ثروتمند بايد آن را جبران کنند.
اما بحران محور سعودي با قطر که از سوي آمريکا برنامه ريزي شده است، موجب شد قطر نيز به سريال معاملات تسليحاتي با آمريکا ملحق شود و به اين ترتيب ترامپ توانست مبالغ هنگفتي را نصيب کشورش کند و علاوه بر اين از ساير کشورهاي عربي خليج فارس بهاي حمايت از آنان را در برابر تهديد ساختگي و نه واقعي يا همان تهديد ايراني را بگيرد.
به گزارش تسنيم نکته قابل توجه اينکه ناتو عربي در حالي مطرح است که اقدامات مشابه از سوي دولت هاي مختلف آمريکا براي تشکيل ائتلاف رسمي با متحدان عرب خليج فارس عليه تهديد ساختگي ايران در گذشته ناکام ماند و اين بار نيز آمريکا و ابزارهايش در منطقه خليج فارس مانند عربستان و امارات عربي متحده در برابر ايران شکست خواهند خورد؛ آينده اين را ثابت خواهد کرد.
خبر ويژه
مردم به فعل دولت نمره مي دهند نه قول شفافيت و قاطعيت
مردم به فعل دولت نمره مي دهند نه قول شفافيت و قاطعيت
عمل دولت است که به قضاوت مردم درباره شعار شفافيت و قاطعيت، شکل مي دهد، نه صرف گفتن و وعده.
به گزارش الف، روحاني در گزارشي به مردم از احتمال يک فساد هماهنگ از طريق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتي، يک شرکت رايانه اي و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.
روحاني همچنين در اين گزارش تاکيد کرد که به اصل شفافيت اعتقاد دارد و براي تحقق اين اصل، دولت بايد فسادستيزي را از خود آغاز کند.
بدون شک تاکيد دولت بر اصل شفافيت و مبارزه با فساد در اين مقطع زماني که آمريکا جنگي اقتصادي عليه ايران را آغاز کرده، بايد به فال نيک گرفت و از آن استقبال کرد؛ اما ضرورت دارد دولت در مسير مبارزه با فساد و گسترش شفافيت با قاطعيت و عزم جدي اقدام کند و از برخوردهاي گزينشي اجتناب کند. ارزيابي مردم نيز در نهايت نه بر اساس دستور فعلي رئيس جمهور بلکه در نتيجه کار مي باشد.
به همين دليل بود که رهبر انقلاب در ديدار ديروز اعضاي دولت دستور رئيس جمهور براي برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: البته اين دستورها بايد پيگيري شود تا به نتيجه مطلوب برسد. ايشان با تاکيد بر اينکه در مبارزه با مفاسد ابتدا بايد با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به طور شفاف اطلاع رساني شود، گفتند: البته مسئله برخورد با مفاسد در وهله اول به عهده مسئولان دستگاهها است و پس از آن بايد موضوع به قوه قضائيه واگذار شود.
لازم به يادآوري است چندي قبل بر اساس اظهارنظر رئيس جمهور، بانک مرکزي مبادرت به انتشار فهرست گيرندگان ميزان ارز دولتي براي واردات کالا کرد اما بعداً مشخص شد ليست منتشر شده ناقص بوده است. اين در حالي است که وزير ارتباطات در فضاي مجازي عنوان کرد بخش بزرگي از ليست دريافت کنندگان ارز منتشر نشده است.
بر اين اساس ضرورت دارد تا بانک مرکزي در اولين اقدام ليست دريافت کنندگان ارز دولتي را به صورت کامل منتشر کند. بدون شک اقدامات گزينشي در مبارزه با فساد خود مي تواند تاثير معکوس داشته باشد و حتي به گسترش فساد منجر شود.
البته سياست بانک مرکزي به گونه اي بوده که حتي موجب واکنش هايي در ديگر نهادها و دستگاه ها نيز شده است. چنانچه محسني اژه اي، سخنگوي دستگاه قضا از واسطه گري بانک مرکزي براي آزادي افرادي که «بيش از 30 مرتبه و هربار بين 4 تا 7 ميليون دلار ارز دريافت مي کردند» سخن گفت. محسني اژه اي همچنين عنوان کرد برخي از شرکت هايي که براي وارد کردن کالاهايي ارز دولتي دريافت مي کردند، سابقه و فعاليتي در آن حوزه نداشته اند.
بدون شک بايد گفت اولين گام دولت، شفاف سازي از تصميم گيري هاي بانک مرکزي در اختصاص ارز دولتي است که برخلاف ظاهر شيشه اي آن در فضاي تاريکي اتخاذ شده و موجبات ابهامات بسياري شده است. اگر دولت در اولين قدم در راه شفاف سازي موفق بود مي توان به ادامه مسير آن نيز اميدوار بود و گرنه نبايد انتظار چنداني در اين زمينه داشت.
به گزارش الف، روحاني در گزارشي به مردم از احتمال يک فساد هماهنگ از طريق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتي، يک شرکت رايانه اي و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.
روحاني همچنين در اين گزارش تاکيد کرد که به اصل شفافيت اعتقاد دارد و براي تحقق اين اصل، دولت بايد فسادستيزي را از خود آغاز کند.
بدون شک تاکيد دولت بر اصل شفافيت و مبارزه با فساد در اين مقطع زماني که آمريکا جنگي اقتصادي عليه ايران را آغاز کرده، بايد به فال نيک گرفت و از آن استقبال کرد؛ اما ضرورت دارد دولت در مسير مبارزه با فساد و گسترش شفافيت با قاطعيت و عزم جدي اقدام کند و از برخوردهاي گزينشي اجتناب کند. ارزيابي مردم نيز در نهايت نه بر اساس دستور فعلي رئيس جمهور بلکه در نتيجه کار مي باشد.
به همين دليل بود که رهبر انقلاب در ديدار ديروز اعضاي دولت دستور رئيس جمهور براي برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: البته اين دستورها بايد پيگيري شود تا به نتيجه مطلوب برسد. ايشان با تاکيد بر اينکه در مبارزه با مفاسد ابتدا بايد با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به طور شفاف اطلاع رساني شود، گفتند: البته مسئله برخورد با مفاسد در وهله اول به عهده مسئولان دستگاهها است و پس از آن بايد موضوع به قوه قضائيه واگذار شود.
لازم به يادآوري است چندي قبل بر اساس اظهارنظر رئيس جمهور، بانک مرکزي مبادرت به انتشار فهرست گيرندگان ميزان ارز دولتي براي واردات کالا کرد اما بعداً مشخص شد ليست منتشر شده ناقص بوده است. اين در حالي است که وزير ارتباطات در فضاي مجازي عنوان کرد بخش بزرگي از ليست دريافت کنندگان ارز منتشر نشده است.
بر اين اساس ضرورت دارد تا بانک مرکزي در اولين اقدام ليست دريافت کنندگان ارز دولتي را به صورت کامل منتشر کند. بدون شک اقدامات گزينشي در مبارزه با فساد خود مي تواند تاثير معکوس داشته باشد و حتي به گسترش فساد منجر شود.
البته سياست بانک مرکزي به گونه اي بوده که حتي موجب واکنش هايي در ديگر نهادها و دستگاه ها نيز شده است. چنانچه محسني اژه اي، سخنگوي دستگاه قضا از واسطه گري بانک مرکزي براي آزادي افرادي که «بيش از 30 مرتبه و هربار بين 4 تا 7 ميليون دلار ارز دريافت مي کردند» سخن گفت. محسني اژه اي همچنين عنوان کرد برخي از شرکت هايي که براي وارد کردن کالاهايي ارز دولتي دريافت مي کردند، سابقه و فعاليتي در آن حوزه نداشته اند.
بدون شک بايد گفت اولين گام دولت، شفاف سازي از تصميم گيري هاي بانک مرکزي در اختصاص ارز دولتي است که برخلاف ظاهر شيشه اي آن در فضاي تاريکي اتخاذ شده و موجبات ابهامات بسياري شده است. اگر دولت در اولين قدم در راه شفاف سازي موفق بود مي توان به ادامه مسير آن نيز اميدوار بود و گرنه نبايد انتظار چنداني در اين زمينه داشت.
خبر ويژه
همشهري: آقاي وزير مجرم و فعال اقتصادي يكي نيستند
همشهري: آقاي وزير مجرم و فعال اقتصادي يكي نيستند
يک روزنامه حامي دولت تصريح کرد: سخنان وزير اطلاعات درباره مجرمان اقتصادي سوال برانگيز است.
روزنامه همشهري در سرمقاله خود نوشت: اين روزها وقتي پاي صحبت دوستان که يا فعال اقتصادي هستند يا پژوهشگر و دانشگاهي، مي نشينيم، به نظر مي رسد همه يا طعمه شارلاتان ها بوده اند يا قرباني کلاهبرداري شده اند... حال آنکه اعتماد و اعتبار اساس و مبناي هر فعاليت اقتصادي است.
به خاطر اعتماد است که خريدار از فروشنده کالايي مي خرد و فروشنده مي تواند به پرداخت توسط خريدار اطمينان داشته باشد. اين اعتماد نه زاييده نرخ برابري دلار و ريال است و نه ناشي از سياست هاي پولي، بلکه محصول فضاي کسب و کار در جامعه است و نتيجه چارچوب قانوني مبارزه با خلافکاري ها و مجازات کلاهبرداران. به خاطر اين اعتماد است که فعاليت اقتصادي به آساني صورت مي گيرد، توليدکننده مي تواند سرمايه گذاري براي فعاليت هايش بيابد، توزيع کننده مي تواند توليدکننده را راضي کند که توزيع محصولش را به او واگذار کند و مشتري اطمينان دارد که فردا و هفته ديگر هم اين محصول در بازار موجود است.
چالش اصلي اقتصاد امروز اين ناامني حاکم بر آن و آزاد بودن دست اندازي مجرمان و خلافکاران است. براي همين است که سخنان اخير وزير اطلاعات درباره مجرمين اقتصادي براي بسياري از قربانيان و مالباختگان سوال برانگيز و براي فعالان اقتصادي هراس آور است.
سوال اول اين است که چطور وزير محترم اطلاعات فعال اقتصادي را با مجرم اقتصادي يکي دانسته اند. بين فعالي که پيش بيني هايش درست از آب درنيامده و نتوانسته به تعهداتش عمل کند و تبهکاري که با صحنه سازي و دادن اطلاعات نادرست و جلب اعتماد اقدام به اغفال افراد مي کند تفاوت جدي وجود دارد. اين دو يکي نيستند؛ اولي يک فعال اقتصادي است که نياز به حمايت قانون دارد اما دومي کسي است که به ناامني دامن زده است و حکم يک تروريست اقتصادي را دارد.
يک اقتصاد پويا و مقاوم که در آن چارچوب هاي قانوني مشخص و نهادهاي اجرايي و قضايي مسئولانه در حال جلوگيري از آشفتگي بازار و ايجاد امنيت هستند، از هر گردنه اي مي گذرد. اگر دلار گران مي شود اقتصاد لزوما ضربه نمي خورد ولي وقتي اعتماد از بين مي رود و اعتبار جاي خود را به ظاهرسازي هاي دروغين مي دهد ديگر نه سرمايه گذار سرمايه اش را به کار مي اندازد و نه توليدکننده درپي توليد است. وقت آن است که مسئولان محترم براي ناامني موجود در فضاي اقتصاد چاره سازي کنند و فراموش نکنند اقتصاد وقتي موفق است که براي همه بازيگران قانونمند جا داشته باشد؛ وگرنه فضايي آلوده که در آن شهروندان قرباني خلافکاران مي شوند و خلافکاران فعال اقتصادي به شمار مي آيند، هر اقتصادي را به زمين مي زند
روزنامه همشهري در سرمقاله خود نوشت: اين روزها وقتي پاي صحبت دوستان که يا فعال اقتصادي هستند يا پژوهشگر و دانشگاهي، مي نشينيم، به نظر مي رسد همه يا طعمه شارلاتان ها بوده اند يا قرباني کلاهبرداري شده اند... حال آنکه اعتماد و اعتبار اساس و مبناي هر فعاليت اقتصادي است.
به خاطر اعتماد است که خريدار از فروشنده کالايي مي خرد و فروشنده مي تواند به پرداخت توسط خريدار اطمينان داشته باشد. اين اعتماد نه زاييده نرخ برابري دلار و ريال است و نه ناشي از سياست هاي پولي، بلکه محصول فضاي کسب و کار در جامعه است و نتيجه چارچوب قانوني مبارزه با خلافکاري ها و مجازات کلاهبرداران. به خاطر اين اعتماد است که فعاليت اقتصادي به آساني صورت مي گيرد، توليدکننده مي تواند سرمايه گذاري براي فعاليت هايش بيابد، توزيع کننده مي تواند توليدکننده را راضي کند که توزيع محصولش را به او واگذار کند و مشتري اطمينان دارد که فردا و هفته ديگر هم اين محصول در بازار موجود است.
چالش اصلي اقتصاد امروز اين ناامني حاکم بر آن و آزاد بودن دست اندازي مجرمان و خلافکاران است. براي همين است که سخنان اخير وزير اطلاعات درباره مجرمين اقتصادي براي بسياري از قربانيان و مالباختگان سوال برانگيز و براي فعالان اقتصادي هراس آور است.
سوال اول اين است که چطور وزير محترم اطلاعات فعال اقتصادي را با مجرم اقتصادي يکي دانسته اند. بين فعالي که پيش بيني هايش درست از آب درنيامده و نتوانسته به تعهداتش عمل کند و تبهکاري که با صحنه سازي و دادن اطلاعات نادرست و جلب اعتماد اقدام به اغفال افراد مي کند تفاوت جدي وجود دارد. اين دو يکي نيستند؛ اولي يک فعال اقتصادي است که نياز به حمايت قانون دارد اما دومي کسي است که به ناامني دامن زده است و حکم يک تروريست اقتصادي را دارد.
يک اقتصاد پويا و مقاوم که در آن چارچوب هاي قانوني مشخص و نهادهاي اجرايي و قضايي مسئولانه در حال جلوگيري از آشفتگي بازار و ايجاد امنيت هستند، از هر گردنه اي مي گذرد. اگر دلار گران مي شود اقتصاد لزوما ضربه نمي خورد ولي وقتي اعتماد از بين مي رود و اعتبار جاي خود را به ظاهرسازي هاي دروغين مي دهد ديگر نه سرمايه گذار سرمايه اش را به کار مي اندازد و نه توليدکننده درپي توليد است. وقت آن است که مسئولان محترم براي ناامني موجود در فضاي اقتصاد چاره سازي کنند و فراموش نکنند اقتصاد وقتي موفق است که براي همه بازيگران قانونمند جا داشته باشد؛ وگرنه فضايي آلوده که در آن شهروندان قرباني خلافکاران مي شوند و خلافکاران فعال اقتصادي به شمار مي آيند، هر اقتصادي را به زمين مي زند
