آهستگی و
پیوستگی حضور زنان درعرصه سیاست 30 تیر – 97
این سناریو یک گام به پیش و دو گام به پس است .
برای اینکه ماهیت رژیم ولایت فقیه ارتجاعی و زن ستیز است.
تهران - ایرنا - تحول و پیشرفت در حوزه
زنان به ویژه در عرصه سیاست ایران به قدری آرام و کند است که خبرانتصاب دومین سفیر
زن ایران، در هیاهوی خبرهای داغ انتقاد از دولت به حاشیه رفت و چندان در رسانه ها
و خبرگزاری ها منعکس نشد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، پس از
چند هفته زمزمه و شایعه مشخص شد که «پروین فرشچی» از سوی وزارت امور خارجه به
عنوان سفیر ایران در کشور فنلاند انتخاب شده است و پس از «مرضیه افخم» دومین بانوی
سفیر ایران در خارج از مرزهاست. «معصومه ابتکار» دیگر زن سیاستمدار ایرانی انتصاب
دومین سفیر زن ایران را پله های پیشرفتی دانست که زنان ایران در مسیر پیمودن آن
هستند. به بهانه این انتصاب می توان به بررسی اجمالی چهار دهه حضور زنان در سیاست
نظام جمهوری اسلامی پرداخت تا این مسیر آهسته اما پیوسته اثرگذاری بانوان روشن تر
شود.
** زنان در بهارستان، حضوری کم رمق و اثری محدود
بررسی اجمالی تعداد زنان حاضر در 10 دوره تشکیل مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، مجالس اول و دوم و سوم با چهار نماینده زن کمترین تعداد و مجلس دهم با 17 نماینده زن بیشترین تعداد نمایندگان زن را در ادوار مجلس دارا هستند. گرچه بر پایه اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی، زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه هیچ گونه محدودیت قانونی به منظور راه یافتن به قوه مقننه نداشته اند اما حضور تنها 17 نفر زن در دهمین دوره تشکیل مجلس شورای اسلامی (که رکورددار این حضور است) نشان می دهد که درمسیر رسیدن بانوان ایران به بهارستان قوانین نامصرح و نانوشته ای وجود دارد که از مجموع 290 نماینده مجلس در بهترین شرایط تنها 17 نفر در آخرین انتخابات راهی قوه مقننه شده اند، یعنی تنها نزدیک به شش درصد از مجموع نمایندگان. این درصد تقریبا هیچ تناسبی با جمعیت زنان ایران و توانایی های آن ها ندارد و تنها محصول برخی محدودیت ها و خطوط قرمز نادیده اما حاضر است.
ریشه های عدم توفیق زنان در راهیابی به مجلس بسترهای متعدد دارد که بخشی از آن سیاسی و اجتماعی است. بخش دیگر می تواند به تجربه جامعه از عملکرد بانوان در مقام وکیل مردم باز گردد. زنان در سه دوره نخست مجلس شورای اسلامی به سبب شرایط جنگی و مشکلات پس از آن چندان عرصه ای برای فعالیت نیافتند. پس از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی انتظارات جامعه از وکلای زن بالاتر رفت. تعداد نمایندگان افزایش یافت و مباحث بررسی شده در صحن مجلس هم نسبت به دو دهه پیش متفاوت تر پیگیری شد.
در برخی ادوار، زنان تاثیرگذار بودند و حتی در مجلس ششم به هیات رییسه هم راه یافتند. در مجالس پنجم، ششم و هفتم به ویژه در مجلس ششم به سبب یکدست بودن گرایش های سیاسی نمایندگان و طرح مباحث حقوق زنان در جامعه توانستند تا حدی در راستای وضع قوانین مربوط به بانوان و نظارت بر اجرای آن موفق شوند.
با تمام این توصیفات واقعیت آن است که طی سال های گذشته گرچه تعداد کرسی زنان در بهارستان بیشتر شد اما شتاب پیشرفت های بانوان در کشور بیش و پیش از آن بود که منتظر لوایح وکلای زن خود بماند. آمار نشان می دهد بیشترین تمایل نمایندگان زن در هنگام عضویت در کمیسیون ها، کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بوده است، اما ثمره این استقبال و تمایل چندان در جامعه زنان ملموس و محسوس دیده نمی شود. همسنجی میزان حضور در نطق های اثرگذار صحن مجلس، موافقت ها و مخالفت های مرسوم با وزرا در جلسات رای گیری و امضا و پیگیری طرح های کشوری و استانی، حضور زنان تفاوت معناداری با مردان نشان می دهد. از این رو و در مجموع با نگاهی بدبینانه می توان نوعی انفعال و عملکرد محدود را در کارنامه بانوان نماینده ثبت کرد. هرچند از حضور و تاثیرگذاری معدود و استثناهایی هم نباید گذشت.
**سهم زنان در دولت های پس از انقلاب
بهره گیری از بانوان در قوه مجریه به مراتب داستان تلخ تری نسبت به قوه مقننه دارد. گرچه مفهوم «رجل سیاسی» همچنان سد راه رییس جمهور شدن زنان در ایران است اما برای حضور در دولت هم موانع کم نبوده است. تاریخ حضور زنان در کابینه نشان می دهد که این قشر از جامعه برای حضور در جایگاه هایی مانند وزارت، معاونت رییس جمهوری، روسای دستگاه ها و سازمان ها و نیز استانداری و فرمانداری هم راه آسانی در پیش نداشته اند. حضور زنان در کابینه دولت های سوم و چهارم قربانی جنگ تحمیلی و ضرورت حضور مردان در شرایط سخت شد.
دوران سازندگی هم با تمام توجه مرحوم آیت الله هاشمی بازهم زنی در قامت وزیر و یا حتی معاون ظاهر نشد، اما دید متفاوت رییس جمهوری وقت به موضوع زنان منجر به تشکیل دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری شد. دفتری که «شهلا حبیبی» رییس آن و معاون رییس جمهوری بود. همین دید متفاوت سبب شد که «فائزه هاشمی» ریاست کمیته ملی المپیک، «فاطمه رمضانزاده » مدیریت کل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و «معصومه ابتکار» هم ریاست سازمان های مردم نهاد زنان را برعهده بگیرند. سازمان ها و نهادهایی که پیش از این مدیریت مردانه به خود دیده بود.
با آغاز دولت اصلاحات ضرورت حضور زنان در سطوح نخست قدرت با توجه به دیدگاه های ارائه شده از سوی «سید محمد خاتمی» به عنوان رییس جمهوری، بیش از پیش احساس شد. پاسخ به این ضرورت و نزدیکی به آن دیدگاه، گرچه در قامت وزارت دیده نشد، اما معصومه ابتکار برای نخستین بار به عنوان رییس سازمان محیط زیست به کابینه هفتم رفت و در جلسات هیات دولت شرکت کرد. چند ماه بعد رییس جمهوری دستور به تشکیل معاونت زنان داد و «زهرا شجاعی» به عنوان معاون رییس جمهوری معرفی شد.
دولت مهروز هم در دور نخست حضور خود ریسک انتصاب وزیر زن را نپذیرفت و در مرداد ماه سال 84 «محمود احمدی نژاد» بیست و یک مرد به مجلس فرستاد تا رای اعتماد بگیرند. او ریاست مرکز مشارکت امور زنان را به «نسرین سلطان خواه» سپرد و «فاطمه جوادی» را به عنوان رییس سازمان محیط زیست معرفی کرد. دولت دوم احمدی نژاد اما در موضوع حضور زنان در کابینه دست به یک تابوشکنی زد. رییس جمهوری برای اولین بار سه زن را برای تصدی مقام وزارت به مجلس معرفی کرد. «سوسن کشاورز» وزیر پیشنهادی برای پست وزارت آموزش و پرورش، «مرضیه وحید دستجردی» وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و «فاطمه آجرلو» رفاه و تأمین اجتماعی. از میان این سه تن مرضیه وحید دستجردی به عنوان نخستین وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی از مجلس رای اعتماد گرفت. معاونت های حقوقی، علمی و فناوری رییس جمهوری هم در کنار معاونت امور زنان و رئیس سازمان ملی جوانان در دولت دهم به زنان سپرده شد.
معاونت های رییس جمهوری در دولت اول تدبیر و امید باز هم سهم زنان شد. معصومه ابتکار به سازمان محیط زیست بازگشت و «شهین دخت مولاوردی» معاون امور زنان و «الهام امین زاده» معاون حقوقی رییس جمهوری عنوان گرفتند. اولین سفیر زن تاریخ جمهوری اسلامی هم در کارنامه دولت یازدهم با اعزام «مرضیه افخم» به مالزی ثبت شد.
**قیاسی مع الفارق
گرچه قیاس ایرانی با کشورهای غربی قیاسی مع الفارق است اما آمارهای جهانی از مشارکت بسیار بیشتر زنان در عرصه سیاست حکایت دارد. در سال 2017 آمار جهانی حضور زنان در پارلمان 23/4 درصد بود، یعنی تقریبا از هر چهار نماینده پارلمان در دنیا یکی از آنها زن است. ایسلند، سوئد، فنلاند و آلمان در زمره کشورهایی هستند که حضور زنان در عرصه سیاسی بیشتر از کشورهای دیگر است. در میان همسایگان ایران نیز، ترکیه شرایط بسیار متفاوت تری دارد، در آخرین دوره پارلمان ترکیه 81 زن حضور داشته اند. حاشیه نشین های خلیج فارس هرچند در قعر رده بندی های جهانی به لحاظ مشارکت زنان هستند، اما افغانستان در مسیر گشایش برای چنین مشارکتی بیش از دیگر همسایگان کوشیده است، بر اساس قانون اساسی افغانستان 20 درصد از کرسی‌های پارلمان این کشور متعلق به زنان است و در آخرین دوره مجلس هم 68 کرسی از 249 کرسی مجلس نمایندگان و 20 کرسی در سنای افغانستان به زنان اختصاص یافته است.
**زنان در سیاست، ظرفیتی مغفول مانده
حضور مساوی در عرصه قدرت برای زنان و مردان بر پایه بسیاری از قوانین نوشته و نانوشته در ایران امروز نمی تواند هدفی واقع بینانه تصور شود، اما می توان بر ظرفیت ها و توانایی های روزافزون جامعه و ضرورت های حضور بانوان که امروزه به یکی از مهمترین مطالبات کشور تبدیل شده است، تکیه کرد و نیز ایجاب می کند که الگوها، تفکرات و خطوط قرمز غیرقانونی در ایران که سد راه حضور زنان در عرصه مدیریت و کشورداری است، کنار گذاشته شود تا این قشر بتواند باری از دوش مشکلات کشور برداشته و به عنوان نیمی از جمعیت ایران اثرگذاری ملموس را تجربه کند. مدیران و مسوولان کشور هم باید از کلیشه های ژست محور و رای جمع کن در حوزه زنان عبور کرده و نگاهی واقع بینانه به این قشر داشته باشند.
** زنان در بهارستان، حضوری کم رمق و اثری محدود
بررسی اجمالی تعداد زنان حاضر در 10 دوره تشکیل مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، مجالس اول و دوم و سوم با چهار نماینده زن کمترین تعداد و مجلس دهم با 17 نماینده زن بیشترین تعداد نمایندگان زن را در ادوار مجلس دارا هستند. گرچه بر پایه اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی، زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه هیچ گونه محدودیت قانونی به منظور راه یافتن به قوه مقننه نداشته اند اما حضور تنها 17 نفر زن در دهمین دوره تشکیل مجلس شورای اسلامی (که رکورددار این حضور است) نشان می دهد که درمسیر رسیدن بانوان ایران به بهارستان قوانین نامصرح و نانوشته ای وجود دارد که از مجموع 290 نماینده مجلس در بهترین شرایط تنها 17 نفر در آخرین انتخابات راهی قوه مقننه شده اند، یعنی تنها نزدیک به شش درصد از مجموع نمایندگان. این درصد تقریبا هیچ تناسبی با جمعیت زنان ایران و توانایی های آن ها ندارد و تنها محصول برخی محدودیت ها و خطوط قرمز نادیده اما حاضر است.
ریشه های عدم توفیق زنان در راهیابی به مجلس بسترهای متعدد دارد که بخشی از آن سیاسی و اجتماعی است. بخش دیگر می تواند به تجربه جامعه از عملکرد بانوان در مقام وکیل مردم باز گردد. زنان در سه دوره نخست مجلس شورای اسلامی به سبب شرایط جنگی و مشکلات پس از آن چندان عرصه ای برای فعالیت نیافتند. پس از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی انتظارات جامعه از وکلای زن بالاتر رفت. تعداد نمایندگان افزایش یافت و مباحث بررسی شده در صحن مجلس هم نسبت به دو دهه پیش متفاوت تر پیگیری شد.
در برخی ادوار، زنان تاثیرگذار بودند و حتی در مجلس ششم به هیات رییسه هم راه یافتند. در مجالس پنجم، ششم و هفتم به ویژه در مجلس ششم به سبب یکدست بودن گرایش های سیاسی نمایندگان و طرح مباحث حقوق زنان در جامعه توانستند تا حدی در راستای وضع قوانین مربوط به بانوان و نظارت بر اجرای آن موفق شوند.
با تمام این توصیفات واقعیت آن است که طی سال های گذشته گرچه تعداد کرسی زنان در بهارستان بیشتر شد اما شتاب پیشرفت های بانوان در کشور بیش و پیش از آن بود که منتظر لوایح وکلای زن خود بماند. آمار نشان می دهد بیشترین تمایل نمایندگان زن در هنگام عضویت در کمیسیون ها، کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بوده است، اما ثمره این استقبال و تمایل چندان در جامعه زنان ملموس و محسوس دیده نمی شود. همسنجی میزان حضور در نطق های اثرگذار صحن مجلس، موافقت ها و مخالفت های مرسوم با وزرا در جلسات رای گیری و امضا و پیگیری طرح های کشوری و استانی، حضور زنان تفاوت معناداری با مردان نشان می دهد. از این رو و در مجموع با نگاهی بدبینانه می توان نوعی انفعال و عملکرد محدود را در کارنامه بانوان نماینده ثبت کرد. هرچند از حضور و تاثیرگذاری معدود و استثناهایی هم نباید گذشت.
**سهم زنان در دولت های پس از انقلاب
بهره گیری از بانوان در قوه مجریه به مراتب داستان تلخ تری نسبت به قوه مقننه دارد. گرچه مفهوم «رجل سیاسی» همچنان سد راه رییس جمهور شدن زنان در ایران است اما برای حضور در دولت هم موانع کم نبوده است. تاریخ حضور زنان در کابینه نشان می دهد که این قشر از جامعه برای حضور در جایگاه هایی مانند وزارت، معاونت رییس جمهوری، روسای دستگاه ها و سازمان ها و نیز استانداری و فرمانداری هم راه آسانی در پیش نداشته اند. حضور زنان در کابینه دولت های سوم و چهارم قربانی جنگ تحمیلی و ضرورت حضور مردان در شرایط سخت شد.
دوران سازندگی هم با تمام توجه مرحوم آیت الله هاشمی بازهم زنی در قامت وزیر و یا حتی معاون ظاهر نشد، اما دید متفاوت رییس جمهوری وقت به موضوع زنان منجر به تشکیل دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری شد. دفتری که «شهلا حبیبی» رییس آن و معاون رییس جمهوری بود. همین دید متفاوت سبب شد که «فائزه هاشمی» ریاست کمیته ملی المپیک، «فاطمه رمضانزاده » مدیریت کل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و «معصومه ابتکار» هم ریاست سازمان های مردم نهاد زنان را برعهده بگیرند. سازمان ها و نهادهایی که پیش از این مدیریت مردانه به خود دیده بود.
با آغاز دولت اصلاحات ضرورت حضور زنان در سطوح نخست قدرت با توجه به دیدگاه های ارائه شده از سوی «سید محمد خاتمی» به عنوان رییس جمهوری، بیش از پیش احساس شد. پاسخ به این ضرورت و نزدیکی به آن دیدگاه، گرچه در قامت وزارت دیده نشد، اما معصومه ابتکار برای نخستین بار به عنوان رییس سازمان محیط زیست به کابینه هفتم رفت و در جلسات هیات دولت شرکت کرد. چند ماه بعد رییس جمهوری دستور به تشکیل معاونت زنان داد و «زهرا شجاعی» به عنوان معاون رییس جمهوری معرفی شد.
دولت مهروز هم در دور نخست حضور خود ریسک انتصاب وزیر زن را نپذیرفت و در مرداد ماه سال 84 «محمود احمدی نژاد» بیست و یک مرد به مجلس فرستاد تا رای اعتماد بگیرند. او ریاست مرکز مشارکت امور زنان را به «نسرین سلطان خواه» سپرد و «فاطمه جوادی» را به عنوان رییس سازمان محیط زیست معرفی کرد. دولت دوم احمدی نژاد اما در موضوع حضور زنان در کابینه دست به یک تابوشکنی زد. رییس جمهوری برای اولین بار سه زن را برای تصدی مقام وزارت به مجلس معرفی کرد. «سوسن کشاورز» وزیر پیشنهادی برای پست وزارت آموزش و پرورش، «مرضیه وحید دستجردی» وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و «فاطمه آجرلو» رفاه و تأمین اجتماعی. از میان این سه تن مرضیه وحید دستجردی به عنوان نخستین وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی از مجلس رای اعتماد گرفت. معاونت های حقوقی، علمی و فناوری رییس جمهوری هم در کنار معاونت امور زنان و رئیس سازمان ملی جوانان در دولت دهم به زنان سپرده شد.
معاونت های رییس جمهوری در دولت اول تدبیر و امید باز هم سهم زنان شد. معصومه ابتکار به سازمان محیط زیست بازگشت و «شهین دخت مولاوردی» معاون امور زنان و «الهام امین زاده» معاون حقوقی رییس جمهوری عنوان گرفتند. اولین سفیر زن تاریخ جمهوری اسلامی هم در کارنامه دولت یازدهم با اعزام «مرضیه افخم» به مالزی ثبت شد.
**قیاسی مع الفارق
گرچه قیاس ایرانی با کشورهای غربی قیاسی مع الفارق است اما آمارهای جهانی از مشارکت بسیار بیشتر زنان در عرصه سیاست حکایت دارد. در سال 2017 آمار جهانی حضور زنان در پارلمان 23/4 درصد بود، یعنی تقریبا از هر چهار نماینده پارلمان در دنیا یکی از آنها زن است. ایسلند، سوئد، فنلاند و آلمان در زمره کشورهایی هستند که حضور زنان در عرصه سیاسی بیشتر از کشورهای دیگر است. در میان همسایگان ایران نیز، ترکیه شرایط بسیار متفاوت تری دارد، در آخرین دوره پارلمان ترکیه 81 زن حضور داشته اند. حاشیه نشین های خلیج فارس هرچند در قعر رده بندی های جهانی به لحاظ مشارکت زنان هستند، اما افغانستان در مسیر گشایش برای چنین مشارکتی بیش از دیگر همسایگان کوشیده است، بر اساس قانون اساسی افغانستان 20 درصد از کرسی‌های پارلمان این کشور متعلق به زنان است و در آخرین دوره مجلس هم 68 کرسی از 249 کرسی مجلس نمایندگان و 20 کرسی در سنای افغانستان به زنان اختصاص یافته است.
**زنان در سیاست، ظرفیتی مغفول مانده
حضور مساوی در عرصه قدرت برای زنان و مردان بر پایه بسیاری از قوانین نوشته و نانوشته در ایران امروز نمی تواند هدفی واقع بینانه تصور شود، اما می توان بر ظرفیت ها و توانایی های روزافزون جامعه و ضرورت های حضور بانوان که امروزه به یکی از مهمترین مطالبات کشور تبدیل شده است، تکیه کرد و نیز ایجاب می کند که الگوها، تفکرات و خطوط قرمز غیرقانونی در ایران که سد راه حضور زنان در عرصه مدیریت و کشورداری است، کنار گذاشته شود تا این قشر بتواند باری از دوش مشکلات کشور برداشته و به عنوان نیمی از جمعیت ایران اثرگذاری ملموس را تجربه کند. مدیران و مسوولان کشور هم باید از کلیشه های ژست محور و رای جمع کن در حوزه زنان عبور کرده و نگاهی واقع بینانه به این قشر داشته باشند.
