ترفندهای پیچیده بانکها برای دریافت سود بیشتر از وام 7
مرداد – 97
ترفند سرکیسه
کردن مردم از سوی بانک جداازسیاست غارتگری
و عوامفریبی حاکمان رژیمو لایت فقیه نمی باشد.
به اسم
سود ١٨درصد وام میگیرید اما تا ٢٢درصد سود پرداخت میکنید ترفندهای پیچیده بانکها
برای دریافت سود بیشتر از وام به گفته او ٩٠درصد از ٢٠٠ کشوری که عضو سازمان ملل
هستند، تورم تکرقمی دارند و از این ٩٠درصد حدود ٧٠درصد کشورها تورمی بین ٢ تا
٣درصد دارند. در تمامی این کشورها نرخ تسهیلات یک یا دو درصد بالاتر از نرخ تورم
است. این آمارها به خوبی نشان میدهد که نرخ سود تسهیلات تا چه اندازه در ایران
بالا است. «به اسم سود ١٨درصد وام میگیرید اما با یک ترفند پیچیده بانکی متوجه
میشوید که تا ٢٢درصد سود پرداخت کردهاید و پول اضافه به بانکها دادهاید.»
حالا بانکها برای دورزدن سودهای مصوب ترفندهای پیچیدهای دارند که البته به گفته
بهمن کشاورز، حقوقدان، چون آنها متن قراردادهایشان را با وکلای زبده تنظیم میکنند،
کمتر امکان شکایت و برگرداندن وجوه اضافه وجود دارد؛ با این حال برای اینکه گرفتار
این ترفند پیچیده بانکها نشوید، پیشنهاد میکنیم این گزارش را بخوانید: ایرانیها
رکوددار دریافت وام به گزارش شهروند، براساس گزارش توسعه مالی بانک جهانی در سال
٢٠١٤، ایرانیها رتبه یک وامگیرندگی (شاخص کل)، رتبه یک وام گیرندگی از موسسات
مالی، رتبه دو وام یا قرضگیرندگی از صاحب کار، رتبه ۶ قرض گیرندگی از خانواده و دوستان و رتبه ٢٨ وام گیرندگی از
اشخاص خصوصی را دارند. حالا در شرایطی که ایرانیها علاقه زیادی به گرفتن وام از
بانکها دارند که طبق گفتههای هادی حقشناس، اقتصاددان، بانکهای ایران در میان
کشورهای دنیا یکی از بالاترین نرخ سود تسهیلات را دریافت میکنند. به گفته او ٩٠درصد
از ٢٠٠ کشوری که عضو سازمان ملل هستند، تورم تکرقمی دارند و از این ٩٠درصد حدود
٧٠درصد کشورها تورمی بین ٢ تا ٣درصد دارند. در تمامی این کشورها نرخ تسهیلات یک
یا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است. این آمارها به خوبی نشان میدهد که نرخ سود
تسهیلات تا چه اندازه در ایران بالا است. حالا در شرایطی که مدتهاست نرخ سود
تسهیلات به صورت دستوری از طرف بانک مرکزی ١٨درصد تعیین شده، برخی بانکها همچنان
از این روش غیرقانونی درآمدزایی میکنند. این موضوع در حالی رخ میدهد که بررسیهای
میدانی خبرنگار ما نشان میدهد هنوز بسیاری از بانکها کاهش نرخ سود تسهیلات به ١٨درصد
را اعمال نکردهاند و در ظاهر قضیه از مشتریان خود بین ٢١ تا ٢٣درصد سود میگیرند.
ماجرا اما به ظاهر قضیه ختم نمیشود و استفاده از ترفند «سپردهگذاری پیش از
دریافت وام، بلوکهکردن بخشی از مبلغ وام و گرفتن دو قسط در ابتدای پرداخت وام»
موجب شده است که سود واقعی برخی بانکداران به ٢٦ تا ٣٠درصد هم برسد . بانکها
چقدر بیشتر میگیرند؟ در بیشتر مواقع سود واقعی بانکها آن رقمی نیست که از پشت
شیشه باجهها میخوانید. آنگونه که مدیر عامل سابق بانک صادرات، احمد حاتمی یزد به
«شهروند» میگوید: بانکها با استفاده از ترفندهایی معمولا ٤درصد بیشتر از نرخ
مصوب سود دریافت میکنند و اینکه گفته میشود بانکها بعضا تا ٨٠ درصد هم از
متقاضیان وام سود دریافت میکنند درست نیست. این کارشناس بانکی میگوید: فرقی نمیکند
بانک دولتی باشد یا خصوصی. تمامی بانکها با استفاده از ترفندهایی از شما سود بیشتری
دریافت میکنند و این ترفندها گاهی آنقدر عادی به نظر میرسند که شما هرگز متوجه
نمیشوید چند درصد سود بیشتر پرداخت کردهاید. بلوکه کردن سود از ترفندهای
کلاهبرداری بانکها «بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام» یکی از این ترفندهاست. اگر میخواهید
از یک بانک ایرانی تسهیلات بگیرید، احتمال دارد به شما گفته شود معادلدرصدی از
مبلغ وام را سپرده کنید و آن سپرده بدون پرداخت هیچگونه سودی تا پرداخت تسهیلات
نزد بانکها بلوکه میشود. بهعنوان مثال به شما گفته میشود «٤میلیون تومان سپردهگذاری
کنید تا ١٠میلیون تومان وام بدهیم.» در این میان هستند بانکهایی که بخشی از رقم
وام را نزد خود بلوکه و به مشتریان اعلام میکنند که تا زمان اتمام بازپرداخت
تسهیلات حدود ٢٠درصد از رقم وام نزد بانک باید بلوکه شود. هزینه بانکداری حدود ٨
برابر استاندارد جهانی بهرهوری پایین، هزینه بانکداری در اقتصاد ایران را بشدت
افزایش داده است. هادی حقشناس، اقتصاددان و کارشناس بانکی با بیان اینکه
بنگاهداری در ایران گران تمام میشود،میگوید: بر اساس هدفگذاری انجام شده در
برنامه ششم توسعه باید بهرهوری ٢,٥درصد از رشد ٨ درصدی اقتصاد را به خود اختصاص
دهد، اما بهرهوری در ایران به نیم درصد هم نمیرسد. هزینه اداره بانک در کشور ما
مانند هزینه اداره بسیاری از ارگانها بالاست و درواقع بهتر است بگوییم بانکهای
ایرانی گران اداره میشوند. در ایران ٢ تا ٤درصد قیمت پول ناشی از هزینههای
بانکداری است، درحالیکه هزینه استاندارد جهانی تنها نیمدرصد است. در این شرایط
بانکهای ایرانی برای پوشش هزینههای خود ترفندهایی به کار میبرند که بلوکه کردن
مبلغی از تسهیلات، یکی از آنها به شمار میرود. او با اشاره به علت گران اداره شدن
بانکها در ایران، ادامه میدهد: در ایران بانکداری استاندارد الکترونیک، معنای
چندانی ندارد و بهرهوری پایین نظام بانکی، تشکیلات عریض و طویل و شعبات متعدد،
الکترونیکی نبودن فرآیندها و دستی انجام شدن بسیاری از امور و... موجب شده است
بانکداری در ایران گرانقیمت و پرهزینه شود. حق شناس میگوید: در حالی نرخ کارمزد
در بانکهای ایران ٢ تا ٤ درصد تعیین میشود که نرخ سود در بیشتر بانکهای دنیا به
دلیل نظام کارآمد بانکها و الکترونیکی شدن فعالیتهای بانکی کمتر از یک و حتی
کمتر از نیم درصد است. جالب است که بدانید در این کشورها قیمت پول آنقدر ناچیز
است که بانکها به دنبال این هستند که به بنگاههای اقتصادی وام پرداخت کنند اما
در ایران رفتار معکوس است و بنگاههای اقتصادی باید به بانکها التماس کنند که به
آنها وام بدهند. بانکها چقدر وام دادند بانکها طی ٣ ماهه سال ١٣٩٧ به بخشهای
اقتصادی مبلغ ١١٧٨,٦ هزار میلیارد ریال وام پرداخت کردند که در مقایسه با دوره
مشابه سال قبل مبلغ ١٦٥هزار میلیارد ریال (معادل ١٦.٣ درصد) افزایش را نشان میدهد.
۸۴ درصد مطالبات بانکها مربوط به افراد خاص است گزارشی که
کمیسیون اصل ٩٠ در خرداد امسال منتشر کرد حاکی از آن است که ۸۴ درصد مطالبات معوق بانکها مربوط به وامهای کلان (وامهای بیش
از یک میلیارد تومان) است. طبق این گزارش، فقط ۱۶ درصد از کل مطالبات معوق بانکها مربوط به وامهای زیر یک
میلیارد تومان است. بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اتفاقی که افتاده این است که بانکها برای پوشاندن شکاف
دارایی - بدهی خود اقدام به امهال مکرر مطالبات بلاوصول و ارزشگذاری بیش از واقع
داراییهای ثابت کردهاند که این اقدام موجب ایجاد داراییهای موهومی شده است.
بانکها با روشهایی مانند امهال تسهیلات و تسهیلات مشکوکالوصول پرداخت شده را
نیز مجدداً با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات
جدید ثبت میکنند که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی
موهومی برای بانک است. عقود مشارکتی بیشترین عامل ضرر مشتریان آنگونه که کارشناسان
اقتصادی میگویند: الان همه بانکها غیر از بانک مسکن، اغلب تسهیلاتشان را در قالب
عقود مشارکتی که سود بالایی دارد و در بین نرخهای تازه تصویب شده هم، سود ٢٤درصدی
عقود مشارکتی از بالاترین درصد سود برخوردار است، پرداخت میکنند. نکته قابل توجه
دیگر آن که هرچه مشتریان به خاطر کم شدن اقساط ماهانه بر تعداد سالهای بازپرداخت
اضافه کنند، باید سود بیشتری به بانک بدهند. در واقع بانک پول خود را فرسایشی اما
با سود بیشتر دریافت میکند. صندوقهای خانگی بهترین راه تامین وام مورد نیاز در
این میان هستند افرادی که معتقدند سرمایهگذاری در صندوقهای خانگی به مراتب بهتر
از گرفتن تسهیلات بانکی است. محمد در این باره میگوید: کلاً هیچ وام بانکی خوب
نیست و اول و آخر این مشتری است که ضرر میکند، این روزها بهترین راه دریافت وام ،
صندوقهای خانگی هستند. به عنوان نمونه، وام ٤٥میلیونی بانک مسکن را متقاضی باید
٩٢میلیون برگرداند و از سوی دیگر ١٠ میلیون از همین وام برای خرید اوراق مشارکت و
هزینههای محضر صرف میشود و تنها ٣٥میلیون دست متقاضی را میگیرد. در مواقعی دیگر
بانکهایی که ٧٠ درصد ارزش ملک را وام میدهند در صورتی که فرد نتواند اقساط بانک
را پرداخت کند، بانک همان موقع برای برداشت سهم خود اقدام نمیکند بلکه آنقدر صبر
میکند تا سود وام آنقدر افزایش یابد که فرد را به زندان بیندازد و در نهایت کل
ملک را به عنوان بدهی معوقات بر میدارد در واقع بانکها با این روش داراییهای
خود را افزایش میدهند. قراردادهای وام را به دقت بخوانید بانک مرکزی بارها اعلام
کرده است که بلوکهکردن بخشی از مبلغ وام غیرقانونی است و افراد میتوانند علیه
بانکهای متخلف شکایت کنند. با وجود این برخی از بانکها همچنان این اقدام را
انجام میدهند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که اگر فردی این موضوع را گزارش
دهد، بازرسان نامحسوس بانک مرکزی این موضوع را رصد میکنند و در صورت اثبات موضوع
در هیأت انتظامی تخلفات بانکها پروندههایی علیه آن بانک تشکیل و احکامی برای
جریمه و برخورد با آنها صادر میشود. بهعنوان مثال ممکن است به بانکهای متخلف
اجازه تشکیل مجمع عمومی را برای یک نوبت ندهد و آنها نتوانند ترازشان را تصویب
کنند و.... اما اگر کسی قصد دارد به صورت شخصی شکایت و خسارت دریافت کند، میتواند
علیه بانکها شکایتنامه حقوقی تنظیم کند و قراردادش را با بانک باطل کند. بهمن
کشاورز، حقوقدان در اینباره میگوید: امکان شکایت وجود دارد اما معمولا بانکها
با مشاوران حقوقی زبدهای متن قراردادهایشان را تنظیم میکنند و به راحتی نمیتوان
علیه آنها شکایت کرد. با وجود این افراد میتوانند در این مورد خاص یعنی ماجرای
بلوکهکردن وام به اظهارات بانک مرکزی مبنی بر تخلفبودن این موضوع استناد کرده و
شکایت کنند تا بتوانند وجوه اضافه را پس بگیرند. او البته تأکید میکند که مشتریان
بانکها حتما متن قرارداد را به دقت بخوانند و بعد آن را امضا کنند که گرفتار چنین
خسارتهایی نشوند.