نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان
سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب . 28 تیر – 97
ديروز بزک
آمريکا، امروز روسيه هراسي
روزنامه زنجيره اي بهار در سرمقاله ديروز خود درباره مراسم اهداي جام جهاني نوشت: «باران شديد بود. آنهم درست در لحظه اي که قرار بود فرانسوي ها جام را بغل کنند.. پوتين، ماکرون و کيتاروويچ کنار هم ايستاده بودند اما با يک تفاوت بزرگ. روس ها چتري بزرگ را بالاي سر رئيس جمهور خود گرفته بودند تا پوتين خيس نشود... روس ها رسم مهمان نوازي را به جا نياوردند و در باران شديد مسکو اول هواي رئيس جمهور خود را داشتند... رفتار عجيبي بود اما درس بزرگي داشت... خيس شدن ماکرون و کيتاروويچ در حالي که پوتين زير چتر بود يک تصوير واقعي از تصميمات روسيه در سياست خارجي است... بر همين اساس مسئولان ديپلماسي ما که در تلاش هستند تخم مرغ هاي روسيه را در سبد خود بگذارند، بايد مواظب باشند که اگر باران شديد شود».
صرف نظر از نوع نگاه سطحي، عوامانه و فانتزي مدعيان اصلاحات به عالم سياست، همين جريان سهل انديش و ساده انگار بودند که با بزک چهره آمريکا چه هيجان تخدير کننده اي راه انداخته بودند و وانمود مي کردند اعتماد به شيطان بزرگ، علاج و مرهم مشکلات اقتصادي است! افراطيون مدعي اصلاحات نظام را نسبت به چيدن همه تخم مرغ ها در سبد اسرائيل هشدار مي دهند در حالي که همين ها بودند که برغم سابقه چهل ساله خصومت و بدعهدي شيطان بزرگ کشور را به سمت سوق دادن که دولت نه همه تخم مرغ ها بلکه خود مرغ را در سبد مذاکره با غربي ها گذاشت و به رغم تحميل هزينه بسيار سنگين به ملت پس از 6 سال دستاوردشان تقريبا هيچ بود.
از سوي ديگر بيماري روس هراسي که اين روزها از سوي جريان غربگرا در ساحت سياسي کشور در حال انتشار است، اگر صادقانه باشد محصول فقر دانش و کندذهني است و اگر به هدف تضعيف و مقابله با آمريکاستيزي جناح رقيب تظاهر به اين بيماري کنند، کارشان خيانت و تکرار خط تبليغي واشنگتن و ضدملي و ضدايراني است. روس هراسان دشمني واقعي و حاضر آمريکا را با توهم خطر ساختگي روسيه يکي مي گيرند.
اين طيف با شانتاژ مي کوشند، بدعهدي هاي شيطان بزرگ را پنهان دارند و به واسطه جنجال، توضيح ندهند چه سر و سرّي با شيطان بزرگ داشتند که که او را بزک کردند و خسارت هاي برجام را متوجه ملت و نظام نمودند؟ يا چرا هم اکنون با ادامه خيانت قبلي در پوشش جديد، اصرار دارند امتيازات ديگري را از طريق دلال اروپايي به آمريکا بدهند و وعده هاي نسيه بگيرند.
اين هياهوها، براي غفلت افکار عمومي از برخي خيانت ها در روند انعقاد برجام، FATF و توافقات خسارت بار مشابه است که امتيازات بزرگي را به دشمن داد اما همزمان، اقتصاد را چنان از رمق انداخت که نرخ ارز و سکه به نسبت پيش از برجام، 250 تا 300 درصد افزايش يافت. هياهو براي اين است که پاسخگو نباشند و عذرخواهي نکنند و خيانت آلود بودن نسخه «امتياز بده و وعده بگير» را پنهان دارند.
وارونه نمايي اعتراضات مردم توسط روزنامه زنجيره اي
روزنامه زنجيره اي قانون بدون در نظر گرفتن ريشه هاي اعتراضات مردم به بازخواني اين اعتراضات از ابتداي دولت سازندگي تاکنون پرداخت.
قانون در ابتدا به اعتراضات اجتماعي و معيشتي مردم در دولت سازندگي پرداخت و نوشت: «با اجراي طرح تعديل اقتصادي در دولت هاشمي رفسنجاني وافزايش ۵۰ درصدي تورم اعتراضات اجتماعي متعددي در شهرستان هايي مانند مشهد، شيراز، زاهدان، زنجان، اروميه، اراک، مبارکه، قزوين و اسلامشهر رخ دادند که براي مسئولان آن زمان غيرمنتظره بود. اين اعتراضات به اين صورت شروع شد که در سال ۱۳۷۱ مسئولان شهري مشهد برابر با اصل كميسيون ماده 100شهرداري به دستور استاندار تصميم گرفتند براي جلوگيري از مشکل حاشيه نشيني و ساخت و سازهاي غيرمجاز در شهر برخورد قهري كنند ولي اين موضوع با تيراندازي يک مامور و زخمي شدن يک دانش آموز به يک بحران امنيتي، اجتماعي بزرگ تبديل شد. خراب کردن خانه ها در مناطق محروم و جان باختن يک کودک نقطه شروع اعتراضات شد. از طرف ديگر نيز اعتراضات خياباني درسال هاي 73و74 درشهرهاي اسلام شهر، اراک، قزوين و مشهد رخ داد. دولت سازندگي به تبعيت از توصيه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، سياست تعديل اقتصادي را اجرا كرد که اجراي آن تورم را تا مرز 50 درصد رساند. فضاي رواني جامعه و ايجاد فاصله طبقاتي وعدم چتر حمايتي دولت به منظور كاهش تبعات آزادسازي قيمت ها باعث اعتراضات درشهرهاي مختلف شد كه هزينه هايي براي كشور داشت و مي توان گفت بيشتر مشكلات و حواشي دولت سازندگي به موضوعات اقتصادي بازمي گشت.»
در ادامه اين گزارش از فتنه 18 تير 1378 به عنوان اعتراضات دانشجويان به خاطر توقيف روزنامه سلام ياد شده و مورد تحليل قرار گرفته است بدون آنکه اشاره شود توقيف روزنامه سلام تنها بهانه آغاز يک فتنه براي براندازي بوده که با حضور ميليوني مردم در 23 تير همين سال ناکام ماند.
اين روزنامه مدعي اصلاحات در ادامه فتنه 88 را نيز اعتراضات مردم به نتيجه انتخابات خوانده و نوشت: «معترضان معتقد بودند درنتايج وشمارش آرا تقلب صورت گرفته است اين اعتراضات هشت ماه به طول انجاميد كه يكي ازگسترده ترين اعتراضات در كشور به حساب مي آيد.»
روزنامه قانون به حماسه نه دي که در آن ميليون ها نفر از مردم تهران به خيابان ها آمده و بساط فتنه را جمع کردند هيچ اشاره اي نکرده است.
نويسنده گزارش روزنامه قانون اعتراضات معيشتي مردم در ماه هاي اخير را نيز بهانه خوانده و نوشته است: «دولت حسن روحاني شاهد اعتراضات گسترده فراواني در ميان تمام اقشار مختلف بود ولي در دور دوم رياست جمهوري وي اين اعتراضات به اوج خود رسيد. بخش اصلي اين اعتراضات را مي توانيم به دي سال 96 الصاق كنيم؛ دوره اي كه برخي با بهانه هاي اقتصادي به خيابان ها آمدند و اعتراضاتي را در دستور كار قرار دادند هرچند اين اعتراضات در همان سال به پايان رسيد ولي در خرداد و تير 97 نيز اقشار مختلف براي مشكلات اقتصادي اعتراضاتي را در دستور كار قرار دادند و اين اعتراضات نيز حواشي و هزينه هايي را در پي داشت.»
روزنامه زنجيره اي قانون نتيجه گرفته است : «نكته مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه اعتراضات در همه دوره ها برگرفته از نيازهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مردم بود و معترضان به دنبال بهبود و اصلاح امور بوده اند هرچند كه برخي نيز در اين بين براي ضربه به نظام تلاش كرده بودند ولي بيشتر مسائلي كه روي داد براي ترميم مشكلات بوده است.»
درباره اين گزارش نکاتي را بايستي مورد تاکيد قرار داد، هم سنگ کردن فتنه هاي 18 تير 1378 و 88 با اعتراضات معيشتي مردم پس از روي کار آمدن دولت هاي سازندگي و تدبير و اميد وارونه کردن نيازهاي مردم است، در سال 88 مردم پاي صندوق هاي راي نظر خود را اعلام و همه نامزدها از همه جريان هاي سياسي درون نظام در انتخابات شرکت داشتند ولي دسته اي نتيجه انتخابات را به رسميت نشناخته و باني فتنه اي عظيم و هشت ماهه شدند که خسارت هاي زيادي را به کشور وارد کرد، فتنه گران 88 علي رغم گزارش روزنامه قانون به دنبال اصلاح نبودند بلکه شعار «جمهوري ايراني» سر داده و اسلام و کلمه مقدس الله را از پرچم کشور حذف مي کردند، شعارهاي فتنه گران در روز قدس، روز دانشجو و عاشوراي 88 از يادها نرفته است.
بر عکس اين دو فتنه مردم در سال گذشته اعتراضات به حقي داشته اند که همان فتنه گران 78 و 88 بر موج مطالبات به حق مردم سوار شده و به دنبال همان نيات و خواسته هاي آن روزهاي خود که محقق نشده بود رفتند، از اين رو بايستي به زنجيره اي ها متذکر شد که نيازها و اعتراضات مردم را نبايد وارونه نمايي کرد.
عملکردتان را اصلاح کنيد
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته در گزارشي مدعي پرداختن به اتهامات جديد عليه طيف موسوم به اصلاح طلب شده است.در اين گزارش آمده است: «يك زماني فقط حاكميت به اصلاح طلبان اعتماد نداشت حالا اما با رونق گرفتن فضاهاي مجازي و شبكه هاي ماهواره اي، اصلاح طلب بودن و اميد به تغييرات تدريجي رونق بازارش در ميان بدنه جامعه را هم از دست داده است. اصلاح طلبان از دو سو متهمند. اينكه يك برانداز مشتاق فروپاشي از اصلاح طلبي بيزار باشد امري است روشن و بديهي. از نظر آنها اصلاح طلبان ضربه گير نظامند كه اگر نباشند كار براندازان ساده تر راه مي افتد.»
اين گزارش سپس افزوده است: «اما فهم مخالفت معتقدين به نظام با اصلاح طلبي در شرايط فعلي كمي دشوار است. اينكه جرياني بخواهد اصلاح طلبان را با براندازان يك كاسه كند و آنها را با يك چوب براند در شرايطي كه ايران امروز دارد، خيلي غيرقابل فهم است اما اتفاقي است كه مي افتد. سايت مشرق روز گذشته در گزارشي تحليلي با مستنداتي كه بيشتر آنها به مصاحبه ها و يادداشت هاي چهر هاي اصلاح طلب با روزنامه اعتماد بازمي گردد نتيجه اي حيرت آور را در قالب تحليل ارايه كرده است. عنوان گزارش اين است: «سناريوي جريان اصلاحات براي مديريت اعتراضات خياباني و پادگاني كردن كشور/ آيا اصلاحات به سرنوشت نهضت آزادي و جبهه ملي دچار مي شود؟»
در اين باره که چرا اين بي اعتمادي به وجود آمده است نکته قابل تامل است که البته اين روزنامه به آن نپرداخته و در موارد مشابه که اين موضوع توسط منسوبان به اين جريان مطرح شده نيز چرايي اين موضوع مورد بحث قرار نگرفته است.متاسفانه اصلاح طلبان از آغاز دهه هفتاد به طور معمول در مرکز اتفاق هايي بوده اند که در نهايت هزينه هايي را بر نظام و به تبع آن بر مردم وارد کرده است. براي نمونه مجلس ششم، يا آنچه در اواخر دهه هفتاد اتفاق افتاد. اوج همه اين موارد هم در انتخابات 88 تجلي کرد. در همان سال برخي از منسوبان اين جريان در تماس با اروپايي ها و آمريکا درخواست تشديد تحريم عليه ايران را داشتند.
با همه اين اوصاف آيا بهتر نيست که اين طيف از برخي اعمال اشتباه گذشته تبري جويد و به اصلاح عملکرد خود پرداخته و از اميد بستن به بيرون پرهيز کرده و نگاهش را به جوانان وطن معطوف کند؟!
اشتباه روحاني، تکرار سياست هاي غلط دولت سازندگي
«عبدالله ناصري» فعال اصلاح طلب در يادداشتي در روزنامه قانون نوشت: «دولت ها برنامه هاي خود را در دور اول اجرا مي کنند و بايد دردوره دوم آثار مثبتي را برجا بگذارد. در دوره دوم آقاي هاشمي اين اتفاق نيفتاد زيرا تورم به ۴۹ درصد رسيد...در دوره آقاي روحاني نسخه اقتصادي آقاي هاشمي به صورت بارزتر خودش را نشان داد که البته بخشي به تيم ضعيف اقتصادي دولت برمي گردد و بخش ديگر شامل تحريم ها ومسائل بين الملل محسوب مي شودکه شرايط را براي مردم سخت کرده است... امروز ما شاهد افزايش قابل توجهي ازقيمت ها هستيم که انتظارآن را نداشتيم... البته اين نکته را نبايد فراموش کرد که در قياس دولت هاشمي با روحاني بايد اشاره کنم که متاسفانه دولت آقاي روحاني بسيار ضعيف عمل مي کنند».
در اين باره گفتني است که در دوره مديريت دولت سازندگي قيمت بنزين پنج توماني با افزايش دو برابري در سال ۷۴ به ۱۰ تومان رسيد؛ اتفاقي که با افزايش نرخ ارز از ۱۵۰ به ۴۰۰ تومان همراه شد. در ادامه، کاهش ارزش پول ملي موجب افزايش تورم و بيکاري شد. از اين رو بر اقشار کم درآمد و حقوق بگير فشار اقتصادي وارد شد و قدرت خريد مردم کاهش يافت... تورم در سال ۷۴ و پايان دولت سازندگي به ۴۹ درصد نزديک شد و همين مسئله موجب شکست برنامه هاي آزادسازي قيمت ها گرديد.
روزنامه زنجيره اي بهار در سرمقاله ديروز خود درباره مراسم اهداي جام جهاني نوشت: «باران شديد بود. آنهم درست در لحظه اي که قرار بود فرانسوي ها جام را بغل کنند.. پوتين، ماکرون و کيتاروويچ کنار هم ايستاده بودند اما با يک تفاوت بزرگ. روس ها چتري بزرگ را بالاي سر رئيس جمهور خود گرفته بودند تا پوتين خيس نشود... روس ها رسم مهمان نوازي را به جا نياوردند و در باران شديد مسکو اول هواي رئيس جمهور خود را داشتند... رفتار عجيبي بود اما درس بزرگي داشت... خيس شدن ماکرون و کيتاروويچ در حالي که پوتين زير چتر بود يک تصوير واقعي از تصميمات روسيه در سياست خارجي است... بر همين اساس مسئولان ديپلماسي ما که در تلاش هستند تخم مرغ هاي روسيه را در سبد خود بگذارند، بايد مواظب باشند که اگر باران شديد شود».
صرف نظر از نوع نگاه سطحي، عوامانه و فانتزي مدعيان اصلاحات به عالم سياست، همين جريان سهل انديش و ساده انگار بودند که با بزک چهره آمريکا چه هيجان تخدير کننده اي راه انداخته بودند و وانمود مي کردند اعتماد به شيطان بزرگ، علاج و مرهم مشکلات اقتصادي است! افراطيون مدعي اصلاحات نظام را نسبت به چيدن همه تخم مرغ ها در سبد اسرائيل هشدار مي دهند در حالي که همين ها بودند که برغم سابقه چهل ساله خصومت و بدعهدي شيطان بزرگ کشور را به سمت سوق دادن که دولت نه همه تخم مرغ ها بلکه خود مرغ را در سبد مذاکره با غربي ها گذاشت و به رغم تحميل هزينه بسيار سنگين به ملت پس از 6 سال دستاوردشان تقريبا هيچ بود.
از سوي ديگر بيماري روس هراسي که اين روزها از سوي جريان غربگرا در ساحت سياسي کشور در حال انتشار است، اگر صادقانه باشد محصول فقر دانش و کندذهني است و اگر به هدف تضعيف و مقابله با آمريکاستيزي جناح رقيب تظاهر به اين بيماري کنند، کارشان خيانت و تکرار خط تبليغي واشنگتن و ضدملي و ضدايراني است. روس هراسان دشمني واقعي و حاضر آمريکا را با توهم خطر ساختگي روسيه يکي مي گيرند.
اين طيف با شانتاژ مي کوشند، بدعهدي هاي شيطان بزرگ را پنهان دارند و به واسطه جنجال، توضيح ندهند چه سر و سرّي با شيطان بزرگ داشتند که که او را بزک کردند و خسارت هاي برجام را متوجه ملت و نظام نمودند؟ يا چرا هم اکنون با ادامه خيانت قبلي در پوشش جديد، اصرار دارند امتيازات ديگري را از طريق دلال اروپايي به آمريکا بدهند و وعده هاي نسيه بگيرند.
اين هياهوها، براي غفلت افکار عمومي از برخي خيانت ها در روند انعقاد برجام، FATF و توافقات خسارت بار مشابه است که امتيازات بزرگي را به دشمن داد اما همزمان، اقتصاد را چنان از رمق انداخت که نرخ ارز و سکه به نسبت پيش از برجام، 250 تا 300 درصد افزايش يافت. هياهو براي اين است که پاسخگو نباشند و عذرخواهي نکنند و خيانت آلود بودن نسخه «امتياز بده و وعده بگير» را پنهان دارند.
وارونه نمايي اعتراضات مردم توسط روزنامه زنجيره اي
روزنامه زنجيره اي قانون بدون در نظر گرفتن ريشه هاي اعتراضات مردم به بازخواني اين اعتراضات از ابتداي دولت سازندگي تاکنون پرداخت.
قانون در ابتدا به اعتراضات اجتماعي و معيشتي مردم در دولت سازندگي پرداخت و نوشت: «با اجراي طرح تعديل اقتصادي در دولت هاشمي رفسنجاني وافزايش ۵۰ درصدي تورم اعتراضات اجتماعي متعددي در شهرستان هايي مانند مشهد، شيراز، زاهدان، زنجان، اروميه، اراک، مبارکه، قزوين و اسلامشهر رخ دادند که براي مسئولان آن زمان غيرمنتظره بود. اين اعتراضات به اين صورت شروع شد که در سال ۱۳۷۱ مسئولان شهري مشهد برابر با اصل كميسيون ماده 100شهرداري به دستور استاندار تصميم گرفتند براي جلوگيري از مشکل حاشيه نشيني و ساخت و سازهاي غيرمجاز در شهر برخورد قهري كنند ولي اين موضوع با تيراندازي يک مامور و زخمي شدن يک دانش آموز به يک بحران امنيتي، اجتماعي بزرگ تبديل شد. خراب کردن خانه ها در مناطق محروم و جان باختن يک کودک نقطه شروع اعتراضات شد. از طرف ديگر نيز اعتراضات خياباني درسال هاي 73و74 درشهرهاي اسلام شهر، اراک، قزوين و مشهد رخ داد. دولت سازندگي به تبعيت از توصيه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، سياست تعديل اقتصادي را اجرا كرد که اجراي آن تورم را تا مرز 50 درصد رساند. فضاي رواني جامعه و ايجاد فاصله طبقاتي وعدم چتر حمايتي دولت به منظور كاهش تبعات آزادسازي قيمت ها باعث اعتراضات درشهرهاي مختلف شد كه هزينه هايي براي كشور داشت و مي توان گفت بيشتر مشكلات و حواشي دولت سازندگي به موضوعات اقتصادي بازمي گشت.»
در ادامه اين گزارش از فتنه 18 تير 1378 به عنوان اعتراضات دانشجويان به خاطر توقيف روزنامه سلام ياد شده و مورد تحليل قرار گرفته است بدون آنکه اشاره شود توقيف روزنامه سلام تنها بهانه آغاز يک فتنه براي براندازي بوده که با حضور ميليوني مردم در 23 تير همين سال ناکام ماند.
اين روزنامه مدعي اصلاحات در ادامه فتنه 88 را نيز اعتراضات مردم به نتيجه انتخابات خوانده و نوشت: «معترضان معتقد بودند درنتايج وشمارش آرا تقلب صورت گرفته است اين اعتراضات هشت ماه به طول انجاميد كه يكي ازگسترده ترين اعتراضات در كشور به حساب مي آيد.»
روزنامه قانون به حماسه نه دي که در آن ميليون ها نفر از مردم تهران به خيابان ها آمده و بساط فتنه را جمع کردند هيچ اشاره اي نکرده است.
نويسنده گزارش روزنامه قانون اعتراضات معيشتي مردم در ماه هاي اخير را نيز بهانه خوانده و نوشته است: «دولت حسن روحاني شاهد اعتراضات گسترده فراواني در ميان تمام اقشار مختلف بود ولي در دور دوم رياست جمهوري وي اين اعتراضات به اوج خود رسيد. بخش اصلي اين اعتراضات را مي توانيم به دي سال 96 الصاق كنيم؛ دوره اي كه برخي با بهانه هاي اقتصادي به خيابان ها آمدند و اعتراضاتي را در دستور كار قرار دادند هرچند اين اعتراضات در همان سال به پايان رسيد ولي در خرداد و تير 97 نيز اقشار مختلف براي مشكلات اقتصادي اعتراضاتي را در دستور كار قرار دادند و اين اعتراضات نيز حواشي و هزينه هايي را در پي داشت.»
روزنامه زنجيره اي قانون نتيجه گرفته است : «نكته مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه اعتراضات در همه دوره ها برگرفته از نيازهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مردم بود و معترضان به دنبال بهبود و اصلاح امور بوده اند هرچند كه برخي نيز در اين بين براي ضربه به نظام تلاش كرده بودند ولي بيشتر مسائلي كه روي داد براي ترميم مشكلات بوده است.»
درباره اين گزارش نکاتي را بايستي مورد تاکيد قرار داد، هم سنگ کردن فتنه هاي 18 تير 1378 و 88 با اعتراضات معيشتي مردم پس از روي کار آمدن دولت هاي سازندگي و تدبير و اميد وارونه کردن نيازهاي مردم است، در سال 88 مردم پاي صندوق هاي راي نظر خود را اعلام و همه نامزدها از همه جريان هاي سياسي درون نظام در انتخابات شرکت داشتند ولي دسته اي نتيجه انتخابات را به رسميت نشناخته و باني فتنه اي عظيم و هشت ماهه شدند که خسارت هاي زيادي را به کشور وارد کرد، فتنه گران 88 علي رغم گزارش روزنامه قانون به دنبال اصلاح نبودند بلکه شعار «جمهوري ايراني» سر داده و اسلام و کلمه مقدس الله را از پرچم کشور حذف مي کردند، شعارهاي فتنه گران در روز قدس، روز دانشجو و عاشوراي 88 از يادها نرفته است.
بر عکس اين دو فتنه مردم در سال گذشته اعتراضات به حقي داشته اند که همان فتنه گران 78 و 88 بر موج مطالبات به حق مردم سوار شده و به دنبال همان نيات و خواسته هاي آن روزهاي خود که محقق نشده بود رفتند، از اين رو بايستي به زنجيره اي ها متذکر شد که نيازها و اعتراضات مردم را نبايد وارونه نمايي کرد.
عملکردتان را اصلاح کنيد
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته در گزارشي مدعي پرداختن به اتهامات جديد عليه طيف موسوم به اصلاح طلب شده است.در اين گزارش آمده است: «يك زماني فقط حاكميت به اصلاح طلبان اعتماد نداشت حالا اما با رونق گرفتن فضاهاي مجازي و شبكه هاي ماهواره اي، اصلاح طلب بودن و اميد به تغييرات تدريجي رونق بازارش در ميان بدنه جامعه را هم از دست داده است. اصلاح طلبان از دو سو متهمند. اينكه يك برانداز مشتاق فروپاشي از اصلاح طلبي بيزار باشد امري است روشن و بديهي. از نظر آنها اصلاح طلبان ضربه گير نظامند كه اگر نباشند كار براندازان ساده تر راه مي افتد.»
اين گزارش سپس افزوده است: «اما فهم مخالفت معتقدين به نظام با اصلاح طلبي در شرايط فعلي كمي دشوار است. اينكه جرياني بخواهد اصلاح طلبان را با براندازان يك كاسه كند و آنها را با يك چوب براند در شرايطي كه ايران امروز دارد، خيلي غيرقابل فهم است اما اتفاقي است كه مي افتد. سايت مشرق روز گذشته در گزارشي تحليلي با مستنداتي كه بيشتر آنها به مصاحبه ها و يادداشت هاي چهر هاي اصلاح طلب با روزنامه اعتماد بازمي گردد نتيجه اي حيرت آور را در قالب تحليل ارايه كرده است. عنوان گزارش اين است: «سناريوي جريان اصلاحات براي مديريت اعتراضات خياباني و پادگاني كردن كشور/ آيا اصلاحات به سرنوشت نهضت آزادي و جبهه ملي دچار مي شود؟»
در اين باره که چرا اين بي اعتمادي به وجود آمده است نکته قابل تامل است که البته اين روزنامه به آن نپرداخته و در موارد مشابه که اين موضوع توسط منسوبان به اين جريان مطرح شده نيز چرايي اين موضوع مورد بحث قرار نگرفته است.متاسفانه اصلاح طلبان از آغاز دهه هفتاد به طور معمول در مرکز اتفاق هايي بوده اند که در نهايت هزينه هايي را بر نظام و به تبع آن بر مردم وارد کرده است. براي نمونه مجلس ششم، يا آنچه در اواخر دهه هفتاد اتفاق افتاد. اوج همه اين موارد هم در انتخابات 88 تجلي کرد. در همان سال برخي از منسوبان اين جريان در تماس با اروپايي ها و آمريکا درخواست تشديد تحريم عليه ايران را داشتند.
با همه اين اوصاف آيا بهتر نيست که اين طيف از برخي اعمال اشتباه گذشته تبري جويد و به اصلاح عملکرد خود پرداخته و از اميد بستن به بيرون پرهيز کرده و نگاهش را به جوانان وطن معطوف کند؟!
اشتباه روحاني، تکرار سياست هاي غلط دولت سازندگي
«عبدالله ناصري» فعال اصلاح طلب در يادداشتي در روزنامه قانون نوشت: «دولت ها برنامه هاي خود را در دور اول اجرا مي کنند و بايد دردوره دوم آثار مثبتي را برجا بگذارد. در دوره دوم آقاي هاشمي اين اتفاق نيفتاد زيرا تورم به ۴۹ درصد رسيد...در دوره آقاي روحاني نسخه اقتصادي آقاي هاشمي به صورت بارزتر خودش را نشان داد که البته بخشي به تيم ضعيف اقتصادي دولت برمي گردد و بخش ديگر شامل تحريم ها ومسائل بين الملل محسوب مي شودکه شرايط را براي مردم سخت کرده است... امروز ما شاهد افزايش قابل توجهي ازقيمت ها هستيم که انتظارآن را نداشتيم... البته اين نکته را نبايد فراموش کرد که در قياس دولت هاشمي با روحاني بايد اشاره کنم که متاسفانه دولت آقاي روحاني بسيار ضعيف عمل مي کنند».
در اين باره گفتني است که در دوره مديريت دولت سازندگي قيمت بنزين پنج توماني با افزايش دو برابري در سال ۷۴ به ۱۰ تومان رسيد؛ اتفاقي که با افزايش نرخ ارز از ۱۵۰ به ۴۰۰ تومان همراه شد. در ادامه، کاهش ارزش پول ملي موجب افزايش تورم و بيکاري شد. از اين رو بر اقشار کم درآمد و حقوق بگير فشار اقتصادي وارد شد و قدرت خريد مردم کاهش يافت... تورم در سال ۷۴ و پايان دولت سازندگي به ۴۹ درصد نزديک شد و همين مسئله موجب شکست برنامه هاي آزادسازي قيمت ها گرديد.
