اقلیت های دینی می توانند نامزد شوراهای اسلامی شوند

 براساس مصوبه مجمع تشخیص:
اقلیت های دینی می توانند نامزد شوراهای اسلامی شوند   30 تیر - 97
 واقعاً رژیم ولایت فقیه غیر متعارف وبی قانون و مسخره ترین رژیم کنونی جهان است.
تهران - ایرنا - مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح اصلاح مواد 1 و 4 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را تصویب کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مجمع صبح امروز - شنبه - به ریاست آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی و با حضور اعضای آن تشکیل جلسه داد.
در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح اصلاح مواد 1 و 4 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشت به قانون سال 1375 را با اضافه شدن تبصره 2 به ماده 26قانون مذکور و تصویب ماده 4 مصوب مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
بر اساس تبصره 2 مصوب مجلس شورای اسلامی اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی باید به جای اسلام به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
همچنین ماده 4 این طرح بر لازم الاجرا بودن این مصوبه از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح دارد.
به گزارش ایرنا، بر اساس مصوبه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام اقلیت های دینی می توانند در شوراهای اسلامی شهر و روستا نامزد و عضو شوند.
در جلسه امروز همچنین طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح شد و مصوبه مجلس با اصلاحاتی تصویب شد.
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) مربوط اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال 1396 کل کشور در سقف بودجه مصوب همان سال تا پایان شهریور ماه سال 1397 تمدید و مهلت ارسال صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان مهرماه سال 1397 تعیین شد و صرفاً تعهد و مصرف اوراق بهادار موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح مواد 63و64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/79 و اصلاحیه 4/12/93 آن در مورد مهلت موّرب برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی مستثنی شد.