اوین نامه ی کیهان 10
تیر - 97
FATF تعريف ايران از تروريسم را رد كرد
آب پاكي روي دست بزك كنندگان
FATF تعريف ايران از تروريسم را رد كرد
آب پاكي روي دست بزك كنندگان
ادعای طلبکارانه اوین نامه کیهان از جناح رقیب
FATF در بيانيه جديد، حق تحفظ ايران را مردود اعلام کرد و آب پاکي را روي دست بزک کنندگان توافقات خسارت بار ريخت.
سرويس سياسي-کارگروه ويژه اقدام مالي(FATF) که ماموريت خودش را مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم در جهان عنوان مي کند، شامگاه جمعه اعلام کرد تصميم گرفته تعليق «اقدامات تقابلي» عليه ايران را براي يک دوره ديگر تمديد کند.
اين نهاد بين المللي مستقر در پاريس، عليرغم اين اعلام کرده نام ايران را کماکان در فهرست سياه خود (موسوم به بيانيه عمومي) نگاه خواهد داشت.
اين کارگروه در سال هاي گذشته ايران و کره شمالي را در «فهرست سياه» قرار داده و به نهادهاي مالي نسبت به تعامل مالي با اين دو کشور هشدار داده است.
اما بعد از اجرايي شدن توافق هسته اي، اين کارگروه در جولاي سال 2016 با صدور بيانيه اي اعلام کرد با هدف ترغيب ايران به انجام اصلاحات بانکي، از جمله در زمينه مبارزه با پولشويي، به مدت يک سال تدابير موسوم به «اقدامات تقابلي» عليه ايران را به حالت تعليق درمي آورد.
اين گروه در بيانيه جديد به 37 عضو خود و ديگر کشورهاي جهان پيشنهاد کرده است که «به توصيه به موسسات مالي خود نسبت به هوشياري در روابط و مبادلات» با ايران، ادامه دهند.
در اين فهرست که بسياري آن را سياسي توصيف کرده اند، تنها نام ايران و کره شمالي در فهرست موسوم به «بياينه عمومي» به چشم مي خورد.
شروط گستاخانه
در بخشي از بيانيه گروه ويژه اقدام مالي آمده است:از نوامبر 2017، ايران اقدام به ايجاد يک نظام اعلام نقدينگي کرده و پيش نويس برخي اصلاحات در قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با حمايت از تروريسم را ارائه کرده است. با وجود اين، برنامه اقدام ايران اکنون در حالي منقضي شده که اکثر موارد مربوط به اقدامات اين کشور کامل نشده اند.
ايران بايستي با انجام اقدامات مختلف اعم از موارد ذيل، ساير موارد را به طور کامل رفع کند:
1- اقدام مناسب براي اعلام تامين مالي تروريسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافيت از گروه هايي که براي «پايان دادن به اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي تلاش مي کنند»؛
2- شناسايي دارايي هاي تروريستي و مصادره آنها، همگام با قطعنامه هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل متحد؛
3- تضمين وجود يک نظام مناسب و قابل اجرا در زمينه هوشياري مشتري؛
4- ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالي و ملزم کردن نهادها به تحويل «گزارش مبادلات مشکوک»؛
5- مشخص کردن نحوه شناسايي و مجوزدهي براي پول هاي بدون مجوز توسط مسئولان؛
6- تصويب و اجراي معاهده هاي «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندي ها در زمينه ارائه کمک هاي دوجانبه حقوقي؛
7- ضمانت اينکه نهادهاي مالي تاييد مي کنند که انتقال هاي الکترونيکي حاوي اطلاعات کامل مبدا و ذي نفع است.
8- به کارگيري مجازات هاي گسترده تر در زمينه تخلفات مربوط به پولشويي؛ و
9- ضمانت استقرار رويه ها و قانون گذاري هاي مکفي براي امکان پذير کردن مصادره دارايي هايي با ارزش هاي متناسب.
به گزارش فارس، کارگروه اقدام مالي مراتب تاسف خود را نسبت به عدم اقدام ايران جهت اجراي برنامه اقدام خود در راستاي رفع کمبودهاي مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با حمايت از تروريسم ابراز مي دارد. با در نظر گرفتن تلاش هاي ادامه دار دولت ايران براي نهايي کردن و تصويب متمم هايي به قوانين مبارزه با پولشويي و مقابله با حمايت از تروريسم کارگروه اقدام مالي در نشست خود در هفته جاري تصميم به ادامه تعليق اقدامات تقابلي گرفت. کارگروه اقدام مالي از ايران انتظار دارد با حرکت سريع در مسير اصلاحي خود، ضمانت کند که تمامي موارد باقي مانده در برنامه اقدام خود، به ويژه اجراي قوانين لازم را رفع خواهد کرد. از ايران انتظار مي رود اصلاحات قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با حمايت از تروريسم را اجرا کرده و تا اکتبر 2018، همراستا با استانداردهاي FATF معاهده هاي «پالرمو» و TF را به تصويب برساند. در غير اين صورت FATF در آن موعد درباره اقدامات مناسب و ضروري تصميم خواهد گرفت.
ايران تا زمان تکميل کامل برنامه اقدام، همچنان در بيانيه عمومي کارگروه اقدام مالي باقي خواهد ماند. تا زماني که ايران اقدامات لازم براي رفع کمبودهاي شناسايي شده در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالي نسبت به ريسک ناشي از حمايت مالي از تروريسم از داخل ايران و تهديدي که براي سيستم مالي بين المللي ايجاد مي کند، نگران خواهد بود. به همين جهت، کارگروه اقدام مالي، از اعضاي خود مي خواهد و به تمام ديگر کشورها توصيه مي کند که همچنان به موسسات مالي خود پيشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقيقي و حقوقي در ايران، بر اساس توصيه شماره 19 کارگروه اقدام مالي، هوشياري لازم را به خرج دهند».
مردود دانستن حق تحفظ ايران
در بند 1 بيانيه جديد FATF صراحتا اعلام شده است که «اقدام مناسب براي اعلام تامين مالي تروريسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافيت از گروه هايي که براي پايان دادن به اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي تلاش مي کنند».
بزک کنندگان FATF پيش از اين بارها ادعا کرده بودند که ايران با شرط حق تحفظ به کارگروه اقدام مالي مي پيوندد. اما اين بند از بيانيه جديد، آب پاکي را روي دست بزک کنندگان ريخت.
البته اين رويکرد FATF به هيچ عنوان عجيب نيست. پيش از اين نيز منتقدان بارها اعلام کردند که در ماده ۶ کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم تاکيد شده است که حق شرط و يا حق تحفظ در اين زمينه ممنوع است و هيچ کشوري حق تحفظ ندارد. لازم به ذکر است که کشورهايي مثل الجزاير و مصر نيز به اين کنوانسيون پيوسته اند و حق شرط هايي را تصويب کرده اند، اما بعدها به مشکل خوردند و به دادگاه هاي بين المللي که مراجعه کردند محکوم شدند.
تعريف تروريسم
مطابق ادعاي FATF، ايران تامين کننده مالي تروريست ها مي باشد و موظف است که تعريف خود از تروريسم را با تعريف FATF منطبق کند.
پيش از اين مقامات ارشد دولت صراحتا اعلام کرده بودند که با امضاي برجام، تمامي تحريم هاي ضدايراني از جمله تحريم هاي بانکي و مالي يکباره لغو خواهد شد و نه تعليق. اما در نهايت هسته اي رفت و تحريم ها ماند. حال مقامات ارشد دولت با انکار وعده هاي برجامي، عنوان کرده اند که تنها در صورت پيوستن به FATF تحريم هاي بانکي لغو مي شود!
مقامات غربي بارها مدعي شده اند که تحريم هاي بانکي در صورتي برداشته مي شود که دولت ايران با نيروهايي مانند سپاه قدس مبارزه کند، با اين ادعا که مردم يمن، مردم و دولت سوريه، مردم و دولت عراق، مردم فلسطين و حماس تروريست هستند و سپاه قدس به علت حمايت از آنها حامي تروريست ها است و بانک ها بر اساس FATF نمي توانند با تروريست ها و حاميان آنها – يعني وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، دانشگاه صنعتي شريف، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و... - همکاري کنند. اگر مي خواهيد بانک هاي شما از تحريم خارج شود، بايد افراد و نهادهايي که در مقابل سياست هاي آمريکا و غرب در منطقه و ايران مقاومت مي کنند، را تحريم و با آنها هيچ رابطه مالي نداشته باشيد.
نکته اساسي آن است که در نظر آمريکا و همپيمانان اروپايي واشنگتن، حزب الله لبنان، حماس، ملت سوريه و عراق و يمن، و کليه کساني که در مقابل سلطه جويي ها و ظلم هاي آنها مقاومت مي کنند، تروريست محسوب شده و بايد با آنها مبارزه شود، و با عنايت به اينکه قانون مصوب مبارزه با تامين مالي تروريسم سال 1394، تعريف ديگري از تروريسم دارد، آن قانون بايد عوض شود، و تعريف ديگري از تروريسم ارائه گردد. به ديگر سخن، بايد تعريف وزارت خزانه داري آمريکا(يعني ليست SDN) از تروريسم معيار قرار گيرد، نه تعريف ديگر از تروريسم. از اين روست که اکثر شرکت هاي هواپيمايي ايران، آزمايشگاه هاي علمي، دانشگاه صنعتي شريف، سازمان صداو سيما، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، فرماندهان نظامي به ويژه فرماندهان سپاه قدس، رئيس کل بانک مرکزي فعلي ايران و تمام گروه هاي آزاديبخش مانند حماس و حزب الله، تروريست يا حاميان تروريست ها محسوب مي شوند و بايد تحريم شوند.
به گزارش رجا، پذيرش قانون مطلوب آمريکا و اروپا نسبت به مبارزه با تامين مالي تروريسم، به معناي خط بطلان کشيدن بر محور مقاومت، بازگذاشتن دست اسرائيل و آمريکا در منطقه، دست کشيدن از عمق استراتژيک نظام جمهوري اسلامي ايران، محصور نمودن ملت ايران در مرزهاي خودش و بازگذاشتن دست دشمنان براي حمله به ملت ايران است. در نظر بياوريد در صورتي که ملت ايران با گروه هاي تروريستي دست پرورده آمريکا و اسرائيل و اروپاييان يعني داعش در سوريه و عراق مبارزه نمي کرد، و اين گروه هاي تروريستي دولت و ملت سوريه و عراق را شکست مي دادند و دو ارتش کشورهاي سوريه و عراق را به دست مي گرفتند و با آن ارتشها به ملت ايران حمله مي کردند (چنانکه گروه تروريستي داعش به مجلس شوراي اسلامي حمله کرده است) ملت ايران چگونه مي بايست با آن گروه ها مبارزه مي کرده است؟ چه هزينه هاي انساني و مادي بسيار زيادي مي بايست پرداخت مي کرده است؟
