نگاه بازجویانه اوین نامه سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره
اي جناح رقیب . 13 مرداد – 97
جوسازي
مدعيان اصلاحات عليه يک وظيفه قانوني /سوال از رئيس جمهور نشانه دست بي نمک دولت
است!
روزنامه هاي زنجيره اي در شماره هاي روز پنج شنبه خود ضمن جوسازي عليه انجام يک وظيفه قانوني در مجلس شوراي اسلامي در طرح سوال از رئيس جمهور، اين سوال را مقابله با دولت و موازي طرح استيضاح رئيس جمهور خواندند. طرحي که پيش از اين از سوي مدعيان اصلاحات کوک و به رقيب نسبت داده شده بود!
سرويس سياسي
روزنامه زنجيره اي شرق در شماره روز پنج شنبه خود نوشته است: «درحالي که اصولگرايان از ايده طرح عدم کفايت سياسي رئيس جمهوري پا پس کشيده و آن را طراحي اصلاح طلبان مجلس دانسته بودند ... در جلسه علني روز گذشته مجلس، سوال ۸۰ نماينده از رئيس جمهوري در پنج محور اعلام وصول شد.»
شرق همچنين به نقل از معاون پارلماني رئيس جمهور نوشت: «آنچه روز گذشته در جريان اعلام وصول طرح سوال از رئيس جمهوري اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقي، قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است.»
سوال از رئيس جمهور نشانه دست بي نمک دولت!
روزنامه اعتماد که مديريت آن را يکي از نمايندگان عضو فراکسيون اميد بر عهده دارد در گزارشي سوال از رئيس جمهور را با تعابيري چون «دست بي نمک دولت» و «پايداري عليه دولت» مورد نکوهش قرار داده و نوشته است: «سوال اقتصادي سوم اما تفاوتي عمده با دو سوال اقتصادي ديگر داشت و آن هم، انگيزه هاي سياسي طراحان و متقاضيان اين طرح سوال اقتصادي. ويژگي مهمي كه منجر به آن شد كه با وجود از نصاب افتادن تعداد امضاها در اوايل خردادماه امسال، طراحان سوال مجددا دست به كار جمع آوري امضاهاي جديد شوند و تعداد متقاضيان را به نصاب تعيين شده در آيين نامه داخلي برسانند.»
رئيس جمهور نمي تواند پاسخگوي سوالات نمايندگان باشد!
روزنامه ايران نيز در شماره روز پنج شنبه در واکنش به طرح سوال از رئيس جمهور و اعلام وصول آن در مجلس، عبارت «سوال نابهنگام» را به عنوان تيتر يک خود انتخاب کرد و در گزارشي نوشت: «عده اي از نمايندگان مجلس با هدايت يک جريان سياسي اقليت و برخلاف عزم نظام براي ايجاد وحدت، طرح سوال از رئيس جمهوري را به جريان انداختند... معاون پارلماني رئيس جمهوري اعلام وصول سوال از رئيس جمهوري را با وجود انصراف برخي از امضاکنندگان، غيرقانوني خواند.»
ارگان دولت علاوه بر گزارش تيتر يک، در يادداشت هاي متعدد به همين موضوع پرداخت و گرچه طرح سوال از رئيس جمهور را حق طبيعي نمايندگان دانست اما توصيفات قابل تاملي از آن در شرايط فعلي داشت. ايران نوشت: «شرايط فعلي زمان مناسبي نبود که شخص رئيس جمهوري را مورد خطاب و سوال قرار داد. تبعات منفي آن بيشتر از حسن ها است...»
روزنامه ايران در ادامه گزارش خود آورده است: «اين حق قانوني مجلس شوراي اسلامي است که درباره فرآيند مديريت کشور سوالاتي را از مديران مرتبط با اين فرآيندها بپرسد. بنابراين نخستين قشر مديراني که بايد در برابر مجلس پاسخگو باشند وزرايي هستند که از پارلمان راي گرفته اند. اما رياست محترم جمهوري به اعتبار راي مستقيمي که از مردم گرفته است، نمي تواند پاسخگوي سوالات نمايندگان محترم مجلس باشد.»
خلاف قانون خواندن سوال نمايندگان مجلس از رئيس جمهور در حالي است که طبق اصل 88 قانون اساسي در هر موردي که حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يک از نمايندگان از وزير مسئول در باره يکي از وظايف آنان سوال کنند، رئيس جمهور يا وزير مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سوال جواب دهد.
چرا مردم پشت دولت نيستند؟!
در مقابل تحليل اين روزنامه ها عليه يک اقدام قانوني از سوي نمايندگان مجلس روزنامه قانون در تحليلي نوشت: «ساكت نشستن و تماشاي مشكلات كشور توسط رئيس دولت سبب شد تا نمايندگان، روحاني را براي پاسخگويي به مجلس بكشانند.»
روزنامه قانون در ادامه گزارش خود آورده است: «حسن روحاني كه خود دست پرورده دوران سخت اداره كشور در دهه 60 و زمان جنگ است بايد به بهترين شكل ممكن بتواند وضعيت شبه جنگي اين روزهاي كشور را كنترل و اداره كند ولي ما شاهد آن هستيم كه نه تنها وضعيت اين گونه نيست بلكه اوضاع را شايد بتوانيم از زمان جنگ نيز آشفته تر ببينيم زيرا در آن بازه اگر دشمن تمام سعي خود را براي ضربه زدن به كشور به كار مي گرفت اما مردمي بودند كه پشت دولت بايستند ولي امروز وضعيت به گونه اي ديگر است و ملت نيز از دولت شكايت دارند و مي دانند كه تلاش خود را نمي كند.»
در حالي که اکثر روزنامه هاي زنجيره اي سوال از رئيس جمهور را غيرقانوني و تقابل منتقدين با دولت قلمداد کرده اند قانون نوشته است: «در آن زمان هر كاستي بود ولي مردم اطمينان داشتند كه بيشتر مسئولان نيز با ملت در يك راستا حركت مي كنند و براي همين تاب مي آورند. در آن زمان شايد برخي افراد فالش مي زدند ولي بيشتر مسئولان همگام با ملت بودند و از مشكلات كشور براي مردم سخن مي گفتند و اين روزها حتي شاهد آن هستيم كه روحاني اين سخن گفتن را نيز از مردم دريغ مي كند. اين رويه دولت و شخص حسن روحاني به حدي ادامه دار شد تا نمايندگان كه ديدند از دست مردم كاري برنمي آيد، كمر همت بستند و سوال از رئيس دولت را اعلام وصول كردند.»
روايت ناقص يک ماجراي تاريخي در روزنامه زنجيره اي
روزنامه شرق در شماره روز پنج شنبه خود روايت حجت الاسلام دعايي از يک رويداد تاريخي را به نقل از سايت «جماران» منتشر ساخت.
در بخشي از اين گزارش به نقل از دعايي آمده است: « مسئولين کميته وقت به سرپرستي آقاي غرضي، در يک حرکت نسنجيده و عجولانه، تصميم به بازداشت مجتبي طالقاني به اتهام فعاليت هاي گذشته وي مي گيرند، اين کار بدون مشورت و مراجعه به آقاي طالقاني اتفاق مي افتد. طبيعتا مرحوم آيت الله طالقاني به حق گله مند مي شود که چرا نسبت به بستگان و خانواده اش بدون مشورت و کسب اطلاع ايشان، اقدامي صورت گرفته است و براي آنکه در معرض سوال و جواب هاي بعدي قرار نگيرد و به نوعي آزردگي خود را نشان دهد، تصميم به دوري از انظار مي گيرد و مدتي را در نقطه اي که کسي از آن خبر ندارد، مي گذراند.»
در پي راستي آزمايي آنچه که جماران و به نقل از دعايي منتشر کرده است نيستيم و اينکه در آن رويداد حق با کدام طرف ماجرا بوده است ولي نگاهي به بيانات امام خميني(ره) پس از دستگيري فرزندان آيت الله طالقاني که 29 فروردين 1358 ايراد شد مشخص مي سازد که «سايت جماران» در انجام وظيفه ذاتي خود کوتاهي کرده است.
امام خميني(ره) در اين روز طي ديدار با فرماندهان و مسئولان کميته هاي ۱۴گانه انقلاب و در شرايطي که در روزهاي پيش از آن حملات شديدي به اين کميته ها در جريان دستگيري فرزندان آيت الله طالقاني صورت گرفته بود با تائيد فعاليت کميته هاي انقلاب فرمودند: «همه ميدانند آن وقتي كه اين نابساماني ها پيدا شد، از قواي انتظامي هم خبري نبود، و پاسدارها اين كار را كردند و جلو همۀ اين مفاسد را تا آن حدودي كه امكان داشت [گرفتند] در همۀ بلاد كميتهها و پاسداران انقلاب اين كارهاي مفيد را انجام دادند.»
رهبر انقلاب افزودند: «[تا زماني که] اين اشخاص و گروه هايي كه در بين مردم افساد ميكنند، تبليغات سوء ميكنند،… هستند احتياج به كميتهها و پاسدارها هست. اين را نه دولت ميتواند انكار كند و نه ملت ميتواند انكار كند، هيچ كس منكر اين نيست.»
حضرت روح الله در ادامه با اشاره به حوادث چند روز پيش از آنکه به دليل دستگيري فرزندان آيت الله طالقاني پيش آمده بود فرمودند: «اين مردمي كه در مسئلۀ آقاي طالقاني كه مورد احترام همۀ ما هست اين مردمي كه جلو افتادند و اين تظاهرات را كردند، اين ها براي خاطر آقاي طالقاني اين كار را كردند؟! يعني اينها علاقه دارند به آقاي طالقاني؟! آن كسي كه خدا را قبول ندارد، با آقاي طالقاني كه خدا را قبول دارد و عرض ميكنم كه شخص روحاني است و متعبد به اسلام است، براي او اين كارها را كردند؟! يا براي اينكه نگذارند يك محيط سالم باشد؟!»
امام خميني در ادامه سخنراني بسيار مهم خود تصريح مي کنند: «بعد از اينكه اين غائله [تمام] شد، يك غائلهاي درست ميكنند. حالا يا خودشان ميفرستند مثلاً فرض كنيد كه يك كسي را ميگيرند، مثلاً احمد ما را ميگيرند ولو اينكه اگر احمد را بگيرند بكُشند هم من حرفي نميزنم اما ميخواهند اينها [غائله] درست بكنند يا مثلاً… از يكي از علماي ايران، پسرش را ميگيرند يك كاري سرش ميآورند، اين يك غائله پيدا ميشود. تا اين شد، خودشان شروع ميكنند قبل از اينكه صاحبكار مشغول بشود و اظهار تاثر بكند، آقايان [اظهار] تاثر ميكنند، «وامصيبت» آقايان ميگويند! خود صاحبكار هيچ حرفي نميزند اما آقايان سينه ميزنند!» (صحيفه امام، جلد ۷، صفحه35)
چنان که مي بينيم امام خميني(ره) به صورت قاطعانه کميته هاي انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را تائيد و در ادامه تصريح مي کنند که اگر فرزند خودشان حاج سيد احمد خميني را دستگير و بکشند ايشان حرفي نمي زنند چرا که عمق توطئه را مي دانند با اين وجود سايت جماران که متصدي تبليغ و نشر آثار امام و پاسخگويي به شبهات پيرامون آن حضرت است روايت ناقصي از تاريخ را ارائه و زمينه ساز آن مي شود که روزنامه هاي زنجيره اي نيز اين روايت ناقص را در صفحه نخست خود پوشش دهند.
توهين وقيحانه ابتکار به سردار سليماني
روزنامه زنجيره اي ابتکار در توهيني وقيحانه به فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي وي را سرباز دلواپس سياست ناميد و نوشت: «از زماني که قاسم سليماني به عنوان قهرمان مبارزه با داعش در نامه اي به رهبري انقلاب اعلام کرد کار داعش تمام شد تا مخاطب قرار دادن رئيس ايالات متحده آمريکا کمي بيشتر از يک سال گذشت... سليماني با چنين ادبياتي، سطح يک مجادله ديپلماتيک را به طور کلي دگرگون کرد و ابعاد تازه اي براي آن ساخت. وجوهي که به طور مسلم روندها را از شکل فرآيند ديپلماتيک به نوع ديگري از منازع و موازنه قدرت تبديل خواهد کرد. تا جايي که چندي پس از اين اظهارنظر شايعه اي مبني بر تذکر رهبر انقلاب به سردار سليماني مطرح شد. البته اين شايعه روز گذشته توسط رسانه هاي اصولگرا تکذيب شد.»
اين روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «نيروهاي مسلح اعم از نظامي و انتظامي و سپاه و بسيج حق هيچ گونه دخالت در امور سياسي و حزبي و انتخاباتي را نداشته و بايد به وظيفه اصلي مصرح خود در قانون اساسي و اساسنامه هاي خود بپردازند و اين قبيل مداخله ها مي تواند جرم بوده و باعث مجازات مرتکب يا مرتکبان شود.»
گفتني است دفاع جانانه سردار سليماني از اقتدار ايران و عزت مردم کشورمان ظاهرا به مذاق مدعيان اصلاحات خوش نيامده، از اين رو به خط شداند و به آن حمله مي کنند. اين جريان در ماجراي شکست تروريست هاي تکفيري داعش نيز رفتاري مشابه از خود نشان داد و با عصبانيتي قابل تامل پيروزي بزرگ رزمندگان محور مقاومت به فرماندهي سردار سليماني در شکستن کمر تروريست هاي داعشي را کم اهميت جلوه داده و مدعي شدند که بايد پرونده منطقه از سپاه قدس به وزارت خارجه تحويل داده شود.
از مدعيان اصلاحات که تا پيش از جمع شدن بساط تروريست هاي تکفيري داعش از عراق و سوريه به دست رزمندگان محور مقاومت مدعي بودند که حضور نظامي ايران در سوريه منطقي و قابل قبول نيست! و پس از شکست آنها، دلواپسشان مي شوند، حمله به سردار قاسم سليماني، عجيب نيست.
روزنامه هاي زنجيره اي در شماره هاي روز پنج شنبه خود ضمن جوسازي عليه انجام يک وظيفه قانوني در مجلس شوراي اسلامي در طرح سوال از رئيس جمهور، اين سوال را مقابله با دولت و موازي طرح استيضاح رئيس جمهور خواندند. طرحي که پيش از اين از سوي مدعيان اصلاحات کوک و به رقيب نسبت داده شده بود!
سرويس سياسي
روزنامه زنجيره اي شرق در شماره روز پنج شنبه خود نوشته است: «درحالي که اصولگرايان از ايده طرح عدم کفايت سياسي رئيس جمهوري پا پس کشيده و آن را طراحي اصلاح طلبان مجلس دانسته بودند ... در جلسه علني روز گذشته مجلس، سوال ۸۰ نماينده از رئيس جمهوري در پنج محور اعلام وصول شد.»
شرق همچنين به نقل از معاون پارلماني رئيس جمهور نوشت: «آنچه روز گذشته در جريان اعلام وصول طرح سوال از رئيس جمهوري اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقي، قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است.»
سوال از رئيس جمهور نشانه دست بي نمک دولت!
روزنامه اعتماد که مديريت آن را يکي از نمايندگان عضو فراکسيون اميد بر عهده دارد در گزارشي سوال از رئيس جمهور را با تعابيري چون «دست بي نمک دولت» و «پايداري عليه دولت» مورد نکوهش قرار داده و نوشته است: «سوال اقتصادي سوم اما تفاوتي عمده با دو سوال اقتصادي ديگر داشت و آن هم، انگيزه هاي سياسي طراحان و متقاضيان اين طرح سوال اقتصادي. ويژگي مهمي كه منجر به آن شد كه با وجود از نصاب افتادن تعداد امضاها در اوايل خردادماه امسال، طراحان سوال مجددا دست به كار جمع آوري امضاهاي جديد شوند و تعداد متقاضيان را به نصاب تعيين شده در آيين نامه داخلي برسانند.»
رئيس جمهور نمي تواند پاسخگوي سوالات نمايندگان باشد!
روزنامه ايران نيز در شماره روز پنج شنبه در واکنش به طرح سوال از رئيس جمهور و اعلام وصول آن در مجلس، عبارت «سوال نابهنگام» را به عنوان تيتر يک خود انتخاب کرد و در گزارشي نوشت: «عده اي از نمايندگان مجلس با هدايت يک جريان سياسي اقليت و برخلاف عزم نظام براي ايجاد وحدت، طرح سوال از رئيس جمهوري را به جريان انداختند... معاون پارلماني رئيس جمهوري اعلام وصول سوال از رئيس جمهوري را با وجود انصراف برخي از امضاکنندگان، غيرقانوني خواند.»
ارگان دولت علاوه بر گزارش تيتر يک، در يادداشت هاي متعدد به همين موضوع پرداخت و گرچه طرح سوال از رئيس جمهور را حق طبيعي نمايندگان دانست اما توصيفات قابل تاملي از آن در شرايط فعلي داشت. ايران نوشت: «شرايط فعلي زمان مناسبي نبود که شخص رئيس جمهوري را مورد خطاب و سوال قرار داد. تبعات منفي آن بيشتر از حسن ها است...»
روزنامه ايران در ادامه گزارش خود آورده است: «اين حق قانوني مجلس شوراي اسلامي است که درباره فرآيند مديريت کشور سوالاتي را از مديران مرتبط با اين فرآيندها بپرسد. بنابراين نخستين قشر مديراني که بايد در برابر مجلس پاسخگو باشند وزرايي هستند که از پارلمان راي گرفته اند. اما رياست محترم جمهوري به اعتبار راي مستقيمي که از مردم گرفته است، نمي تواند پاسخگوي سوالات نمايندگان محترم مجلس باشد.»
خلاف قانون خواندن سوال نمايندگان مجلس از رئيس جمهور در حالي است که طبق اصل 88 قانون اساسي در هر موردي که حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يک از نمايندگان از وزير مسئول در باره يکي از وظايف آنان سوال کنند، رئيس جمهور يا وزير مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سوال جواب دهد.
چرا مردم پشت دولت نيستند؟!
در مقابل تحليل اين روزنامه ها عليه يک اقدام قانوني از سوي نمايندگان مجلس روزنامه قانون در تحليلي نوشت: «ساكت نشستن و تماشاي مشكلات كشور توسط رئيس دولت سبب شد تا نمايندگان، روحاني را براي پاسخگويي به مجلس بكشانند.»
روزنامه قانون در ادامه گزارش خود آورده است: «حسن روحاني كه خود دست پرورده دوران سخت اداره كشور در دهه 60 و زمان جنگ است بايد به بهترين شكل ممكن بتواند وضعيت شبه جنگي اين روزهاي كشور را كنترل و اداره كند ولي ما شاهد آن هستيم كه نه تنها وضعيت اين گونه نيست بلكه اوضاع را شايد بتوانيم از زمان جنگ نيز آشفته تر ببينيم زيرا در آن بازه اگر دشمن تمام سعي خود را براي ضربه زدن به كشور به كار مي گرفت اما مردمي بودند كه پشت دولت بايستند ولي امروز وضعيت به گونه اي ديگر است و ملت نيز از دولت شكايت دارند و مي دانند كه تلاش خود را نمي كند.»
در حالي که اکثر روزنامه هاي زنجيره اي سوال از رئيس جمهور را غيرقانوني و تقابل منتقدين با دولت قلمداد کرده اند قانون نوشته است: «در آن زمان هر كاستي بود ولي مردم اطمينان داشتند كه بيشتر مسئولان نيز با ملت در يك راستا حركت مي كنند و براي همين تاب مي آورند. در آن زمان شايد برخي افراد فالش مي زدند ولي بيشتر مسئولان همگام با ملت بودند و از مشكلات كشور براي مردم سخن مي گفتند و اين روزها حتي شاهد آن هستيم كه روحاني اين سخن گفتن را نيز از مردم دريغ مي كند. اين رويه دولت و شخص حسن روحاني به حدي ادامه دار شد تا نمايندگان كه ديدند از دست مردم كاري برنمي آيد، كمر همت بستند و سوال از رئيس دولت را اعلام وصول كردند.»
روايت ناقص يک ماجراي تاريخي در روزنامه زنجيره اي
روزنامه شرق در شماره روز پنج شنبه خود روايت حجت الاسلام دعايي از يک رويداد تاريخي را به نقل از سايت «جماران» منتشر ساخت.
در بخشي از اين گزارش به نقل از دعايي آمده است: « مسئولين کميته وقت به سرپرستي آقاي غرضي، در يک حرکت نسنجيده و عجولانه، تصميم به بازداشت مجتبي طالقاني به اتهام فعاليت هاي گذشته وي مي گيرند، اين کار بدون مشورت و مراجعه به آقاي طالقاني اتفاق مي افتد. طبيعتا مرحوم آيت الله طالقاني به حق گله مند مي شود که چرا نسبت به بستگان و خانواده اش بدون مشورت و کسب اطلاع ايشان، اقدامي صورت گرفته است و براي آنکه در معرض سوال و جواب هاي بعدي قرار نگيرد و به نوعي آزردگي خود را نشان دهد، تصميم به دوري از انظار مي گيرد و مدتي را در نقطه اي که کسي از آن خبر ندارد، مي گذراند.»
در پي راستي آزمايي آنچه که جماران و به نقل از دعايي منتشر کرده است نيستيم و اينکه در آن رويداد حق با کدام طرف ماجرا بوده است ولي نگاهي به بيانات امام خميني(ره) پس از دستگيري فرزندان آيت الله طالقاني که 29 فروردين 1358 ايراد شد مشخص مي سازد که «سايت جماران» در انجام وظيفه ذاتي خود کوتاهي کرده است.
امام خميني(ره) در اين روز طي ديدار با فرماندهان و مسئولان کميته هاي ۱۴گانه انقلاب و در شرايطي که در روزهاي پيش از آن حملات شديدي به اين کميته ها در جريان دستگيري فرزندان آيت الله طالقاني صورت گرفته بود با تائيد فعاليت کميته هاي انقلاب فرمودند: «همه ميدانند آن وقتي كه اين نابساماني ها پيدا شد، از قواي انتظامي هم خبري نبود، و پاسدارها اين كار را كردند و جلو همۀ اين مفاسد را تا آن حدودي كه امكان داشت [گرفتند] در همۀ بلاد كميتهها و پاسداران انقلاب اين كارهاي مفيد را انجام دادند.»
رهبر انقلاب افزودند: «[تا زماني که] اين اشخاص و گروه هايي كه در بين مردم افساد ميكنند، تبليغات سوء ميكنند،… هستند احتياج به كميتهها و پاسدارها هست. اين را نه دولت ميتواند انكار كند و نه ملت ميتواند انكار كند، هيچ كس منكر اين نيست.»
حضرت روح الله در ادامه با اشاره به حوادث چند روز پيش از آنکه به دليل دستگيري فرزندان آيت الله طالقاني پيش آمده بود فرمودند: «اين مردمي كه در مسئلۀ آقاي طالقاني كه مورد احترام همۀ ما هست اين مردمي كه جلو افتادند و اين تظاهرات را كردند، اين ها براي خاطر آقاي طالقاني اين كار را كردند؟! يعني اينها علاقه دارند به آقاي طالقاني؟! آن كسي كه خدا را قبول ندارد، با آقاي طالقاني كه خدا را قبول دارد و عرض ميكنم كه شخص روحاني است و متعبد به اسلام است، براي او اين كارها را كردند؟! يا براي اينكه نگذارند يك محيط سالم باشد؟!»
امام خميني در ادامه سخنراني بسيار مهم خود تصريح مي کنند: «بعد از اينكه اين غائله [تمام] شد، يك غائلهاي درست ميكنند. حالا يا خودشان ميفرستند مثلاً فرض كنيد كه يك كسي را ميگيرند، مثلاً احمد ما را ميگيرند ولو اينكه اگر احمد را بگيرند بكُشند هم من حرفي نميزنم اما ميخواهند اينها [غائله] درست بكنند يا مثلاً… از يكي از علماي ايران، پسرش را ميگيرند يك كاري سرش ميآورند، اين يك غائله پيدا ميشود. تا اين شد، خودشان شروع ميكنند قبل از اينكه صاحبكار مشغول بشود و اظهار تاثر بكند، آقايان [اظهار] تاثر ميكنند، «وامصيبت» آقايان ميگويند! خود صاحبكار هيچ حرفي نميزند اما آقايان سينه ميزنند!» (صحيفه امام، جلد ۷، صفحه35)
چنان که مي بينيم امام خميني(ره) به صورت قاطعانه کميته هاي انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را تائيد و در ادامه تصريح مي کنند که اگر فرزند خودشان حاج سيد احمد خميني را دستگير و بکشند ايشان حرفي نمي زنند چرا که عمق توطئه را مي دانند با اين وجود سايت جماران که متصدي تبليغ و نشر آثار امام و پاسخگويي به شبهات پيرامون آن حضرت است روايت ناقصي از تاريخ را ارائه و زمينه ساز آن مي شود که روزنامه هاي زنجيره اي نيز اين روايت ناقص را در صفحه نخست خود پوشش دهند.
توهين وقيحانه ابتکار به سردار سليماني
روزنامه زنجيره اي ابتکار در توهيني وقيحانه به فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي وي را سرباز دلواپس سياست ناميد و نوشت: «از زماني که قاسم سليماني به عنوان قهرمان مبارزه با داعش در نامه اي به رهبري انقلاب اعلام کرد کار داعش تمام شد تا مخاطب قرار دادن رئيس ايالات متحده آمريکا کمي بيشتر از يک سال گذشت... سليماني با چنين ادبياتي، سطح يک مجادله ديپلماتيک را به طور کلي دگرگون کرد و ابعاد تازه اي براي آن ساخت. وجوهي که به طور مسلم روندها را از شکل فرآيند ديپلماتيک به نوع ديگري از منازع و موازنه قدرت تبديل خواهد کرد. تا جايي که چندي پس از اين اظهارنظر شايعه اي مبني بر تذکر رهبر انقلاب به سردار سليماني مطرح شد. البته اين شايعه روز گذشته توسط رسانه هاي اصولگرا تکذيب شد.»
اين روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «نيروهاي مسلح اعم از نظامي و انتظامي و سپاه و بسيج حق هيچ گونه دخالت در امور سياسي و حزبي و انتخاباتي را نداشته و بايد به وظيفه اصلي مصرح خود در قانون اساسي و اساسنامه هاي خود بپردازند و اين قبيل مداخله ها مي تواند جرم بوده و باعث مجازات مرتکب يا مرتکبان شود.»
گفتني است دفاع جانانه سردار سليماني از اقتدار ايران و عزت مردم کشورمان ظاهرا به مذاق مدعيان اصلاحات خوش نيامده، از اين رو به خط شداند و به آن حمله مي کنند. اين جريان در ماجراي شکست تروريست هاي تکفيري داعش نيز رفتاري مشابه از خود نشان داد و با عصبانيتي قابل تامل پيروزي بزرگ رزمندگان محور مقاومت به فرماندهي سردار سليماني در شکستن کمر تروريست هاي داعشي را کم اهميت جلوه داده و مدعي شدند که بايد پرونده منطقه از سپاه قدس به وزارت خارجه تحويل داده شود.
از مدعيان اصلاحات که تا پيش از جمع شدن بساط تروريست هاي تکفيري داعش از عراق و سوريه به دست رزمندگان محور مقاومت مدعي بودند که حضور نظامي ايران در سوريه منطقي و قابل قبول نيست! و پس از شکست آنها، دلواپسشان مي شوند، حمله به سردار قاسم سليماني، عجيب نيست.
