اوین نامه کیهان 3 آبان - 97
رونويسي از نسخه جديد
بيگانگان براي كاهش جمعيت ايران
گزارش اوین نامه كيهان از پشت پرده يك طرح
گزارش اوین نامه كيهان از پشت پرده يك طرح
درشرایطی که دامنه رشد شتابان بیکاری وحاشیه نشینی و کودکان ترک تحصیل کرده وتبدیل به کودکان کار
خیابانی شده همراه با کارتن وگورخوابان وکلیه و نوزاد وتن فروشی و تخلیه روستاها وکوچ روستاییان به
حاشیه شهرهاست وموازی آن افزایش سنین ازدواج
و آمار طلاق ها به دلیل عدم اشتغال است
رشد همه این پدیده ها رو به افزایش است.ازطرف
دیگر تبعیض وفقر وشکاف طبقاتی هم بیداد می کند و فرارمغزها ازکشور هم رکورد شکنی جهانی کرده
است که نتیجه عدم مدیریت وبی
برنامگی 40 ساله است و نقش همه کاره بودن رهبر انتصابی هم مزیدبرعلت شده است . ولی اوین نامه سربازجوشریعت
نداری با کتمان حقایق ملموس که به چندمورد اشاره شد کشف کرده است که پشت پرده طرحی هست که اعتماد به غرب است
که رونویسی نسخه جدیدبیگانگان برای کاهش جمعیت درایران است.
اعتماد به نسخه بيگانگان عامل
مهم ايجاد بحران جمعيت در ايران
يكي از مهم ترين عوامل
ايجاد بحران جمعيت در كشورمان، اعتماد كردن به نسخه هاي ارائه شده توسط بيگانگان
به خصوص غربي ها در پوشش نهادهاي بين المللي در اين بخش بوده است. مقام معظم رهبري
درباره اين موضوع در اول فروردين ماه امسال فرمودند: «بعضي از مسئولين ما در گوشه
و كنار كشور به نسخه بيگانگان اعتماد بيشتري دارند تا به نسخه داخلي! و اين هم
خطاي بزرگي است. شما ملاحظه كنيد همين سياست جمعيتي غربي ها كه «فرزند كمتر، زندگي
بهتر»، سياست اروپايي است، سياست غربي است؛ خودشان هم عمل كردند و امروز دچار
مشكلند؛ دارند جايزه مي دهند كه خانواده ها فرزنددار بشوند؛ مي خواهند جبران كنند
عقب ماندگي را، فايده هم ندارد. اين سياست را، نسخه غربي را [بعضي ها] قبول كردند.
ما چند سال قبل اصرار كرديم، گفتيم -در سخنراني، در جلسات خصوصي با مسئولين- كه
موانع توليد نسل را برداريد؛ مسئولين هم قبول كردند، تصديق كردند حرف ما را، منتها
در مديريت هاي مياني متاسفانه موانعي وجود دارد؛ آن چنانكه بايد و شايد به اين
نسخه اسلامي كه «تناكحوا تناسلوا تكثروا فاني اباهي بكم الامم يوم القيامه»عمل نمي
كنند، [اما] به نسخه غربي عمل مي كنند! اين يكي از موانع پيشرفت ما است».
همچنين رهبر معظم
انقلاب در 2 خردادماه امسال در ديدار با مسئولان نظام مجددا به اين موضوع اشاره
كردند و فرمودند: «[بايد باور كنيم كه] نسخه هاي غربي براي ما قابل اعتماد
نيستند. من نمي گويم به كلي رد كنيم؛ نه، بسنجيم. تسليم بي بروبرگرد نسخه هاي غربي
نمي شود شد؛ نه در زمينه اقتصاد، نه در زمينه هاي ديگر مثل مسئله جمعيت. قضيه
جمعيت يكي از همان نسخه هاي غربي است. سياست هاي جمعيتي كشور -آن هايي كه دنبال مي
كرديم- سياست هاي غلطي بود. قبلا اين را من گفته ام. البته اولش درست بود؛ شروع
درست بود، [ولي] ادامه اش درست نبود و غلط بود و ما غفلت كرديم در اين زمينه؛ بايد
جبران بكنيم».
همان طور كه مقام معظم
رهبري اشاره كردند، اعتماد به نسخه هاي ارائه شده توسط غربي ها به خصوص نهادهاي
بين المللي، نقش مهمي در ايجاد روند نگران كننده تغييرات جمعيت در ايران از اواخر
دهه شصت كه نهايتا زمينه ساز «بحران پيري جمعيت» در كشورمان شده، داشته است. به
صورت كلي، چهار نهاد بين المللي شامل صندوق جمعيت سازمان ملل متحد
(UNFPA)، سازمان جهاني بهداشت (WHO)، بانك جهاني (World Bank) و صندوق كودكان سازمان ملل متحد
(UNICEF) براي كنترل جمعيت در كشور فعال بوده و هستند. محور فعاليت هاي آنها ترويج
استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري به كمك وزارت بهداشت بوده است. بررسي هاي
صورت گرفته نشان مي دهد، بانك جهاني در مقايسه با ساير نهادهاي بين المللي،
بيشترين تاثيرگذاري را در تحديد نسل ايرانيان بر جاي گذاشته اما حضور مستمر دفتر
صندوق جمعيت سازمان ملل متحد نيز شايان توجه و بسيار تاثيرگذار بوده است. در ادامه
نگاه دقيق تري به نقش بانك جهاني و صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در اجراي برنامه
كنترل جمعيت در ايران مي پردازيم:
بانك جهاني، فراتر از
پشتيبان مالي براي اجراي برنامه كنترل جمعيت در ايران
بانك جهاني، علاوه بر
تامين مالي برنامه كنترل جمعيت در ايران، عامل مهمي در تشديد اين برنامه داشته
است. ماجرا از اين قرار بود كه در اوايل دهه 70 شمسي، ايران به عنوان يكي از
كشورهاي در حال توسعه از اين نهاد براي پروژه كاهش نرخ باروري و كنترل جمعيت،
درخواست وام كرد. در سال 1372، توافقنامه وام 141 ميليون دلاري بين بانك جهاني و
وزارت بهداشت كشورمان امضا شد و اين وام به مرور در اختيار دولت ايران قرار گرفت.
هدف بانك جهاني از پرداخت اين وام، اجراي يك برنامه مشترك كنترل جمعيت در 16 استان
ايران به مدت 10 سال تحت يك برنامه دقيق و ذيل نظر اين نهاد بين المللي بود.
در راستاي اجراي
برنامه مشترك كنترل جمعيت، يك واحد مركزي به نام «اداره تنظيم خانواده» در ستاد
مركزي وزارت بهداشت ايجاد شد تا هماهنگي هاي لازم در اجراي اين برنامه، بين
نمايندگان بانك جهاني و مديران اين وزارتخانه، صورت گيرد. ضمنا ايران موظف بود كه
هر ماه گزارش عملكردش در اجراي اين برنامه را به بانك جهاني ارائه كند. هدف اين
برنامه مشترك كنترل جمعيت، افزايش استفاده از وسايل پيشگيري و تنوع در روش هاي
پيشگيري از بارداري براساس شاخص هاي برنامه بانك جهاني ظرف مدت 5 سال بود. براي
تحقق اين هدف، دو راهبرد محوري مدنظر قرار گرفت: 1- دسترسي به روش هاي پيشگيري
نبايد مشكل باشد، 2- نبايد همه وسايل پيشگيري از خارج وارد شوند و بايد ايران در
اين زمينه خودكفا باشد. در همين راستا، بانك جهاني به تجهيز مراكز درماني و به
خصوص آموزش نيروي انساني كمك مي كرد. با اين هدف، به مراكز بهداشتي درماني
روستاها، «بهورز» (كاركنان مركز بهداشت روستايي) تعلق گرفت. حتي در بعضي از استان
ها كه دسترسي مردم به مراكز درماني كمتر و سخت تر بود و استفاده از وسايل پيشگيري
رواج كم تري داشت، «گروه هاي سياري» تشكيل شده بود كه عمل هاي پيشگيري از بارداري
را انجام مي داد. اين برنامه كه بسيار كم سروصدا اجرا شد، شديدترين و پايدارترين
تاثيرات را در كاهش نرخ باروري كشور به جا گذاشت زيرا 16 استان پرجمعيت كشور تحت
تاثير اين برنامه نرخ باروري را كاهش دادند و به يك الگو براي ساير استان ها تبديل
شدند.
نقش موثر صندوق جمعيت
سازمان ملل متحد در كاهش جمعيت ايران
سه برنامه ابتدايي
صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران كه بين سال هاي 1369 تا 1383 با بودجه اي
حدود 25 ميليون دلار و با محوريت مسائل جمعيت و تنظيم خانواده به اجرا درآمد، نقش
مهمي در روند نگران كننده تغييرات جمعيت در كشورمان ايفا كرد. مهم ترين اقدامات
صورت گرفته در برنامه اول صندوق جمعيت سازمان ملل متحد كه بين سال هاي 1369 تا
1372 با 4 ميليون دلار بودجه اجرا شد، عبارتند از: ايجاد 30 مركز آموزش ماما روستا
و مروج تنظيم خانواده، تامين اعتبار ايجاد 9 مركز آموزش عقيم سازي مردان و زنان
(وازكتومي و توبكتومي)، اعزام پزشكان به خارج از كشور براي آموزش و گنجاندن مباحث
جمعيتي در كتاب هاي نهضت سوادآموزي. در برنامه دوم صندوق جمعيت سازمان ملل متحد كه
بين سال هاي 1373 تا 1377 با 10 ميليون دلار بودجه اجرا شد نيز اقداماتي مانند
ايجاد 15 مركز آموزش ماما روستا و مروج تنظيم خانواده (آموزش 1500 ماما)، اعزام
زنان داوطلب ترويج تنظيم خانواده (رابطان بهداشت) به خارج از كشور براي آموزش و
همچنين احياي انجمن غيردولتي تنظيم خانواده صورت گرفت. برنامه سوم صندوق جمعيت
سازمان ملل متحد بين سال هاي 1379 تا 1383 با 11 ميليون دلار بودجه، صرفا در استان
هاي بوشهر، سيستان و بلوچستان، كردستان، گلستان و شهر اسلام شهر با هدف كاهش نرخ
باروري و افزايش استفاده از وسايل پيشگيري اجرا شد.
جالب است بدانيد اجراي
برنامه هاي متعدد صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران در حالي همچنان ادامه دارد
(برنامه چهارم اجرا شده و برنامه پنجم در حال اجراست) كه سال هاست هدف آماري تعيين
شده در اجلاس قاهره براي ايران (كاهش ميزان مرگ و مير مادران در ايران به كمتر از
60 در هر 1000 تولد) محقق شده و اين رقم در سال 2005، به 25 و در سال 2015 به 19
رسيده است.
راهكارهاي نهادهاي بين
المللي براي اجراي سياست هاي كنترل جمعيت
يكي از مهم ترين
نهادهاي بين المللي فعال در حوزه جمعيت، صندوق جمعيت سازمان ملل متحد است كه سال
هاست نقش مهمي در كنترل جمعيت كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران ايفا كرده و مي
كند. هدف اصلي اين صندوق عبارت است از: «ساختن جهاني كه در آن هر بارداري خواسته،
هر زايمان ايمن، و استعدادهاي هر جواني شكوفا شود زيرا كه همه به شمار مي آيند».
گذاره ناپيداي اين شعار، گسترش تفكر «نخواستن فرزند» به صورت شعارهاي غيرمستقيم و
زيبا است. يكي از ابزارهاي جدي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد براي اعمال سياست هاي
خود در كشورها، اجلاس جهاني جمعيت و توسعه در شهر قاهره مصر (اجلاس قاهره) در سال
1994 بود. در اين اجلاس كه مهم ترين اهداف آن، بهبود بهداشت باروري، ايمن تر ساختن
بارداري و زايمان، حمايت از نوجوانان و جوانان، پيشگيري از اچ آي وي (ايدز) و
ترويج و حمايت از برابري جنسيتي بود، 179 كشور جهان بر روي اين موضوع كه «تامين
نيازهاي آموزشي و بهداشتي مثل بهداشت باروري از شرايط توسعه پايدار در طولاني مدت
است» توافق كردند. مهم ترين برنامه صندوق جمعيت سازمان ملل متحد براي رسيدن به
اهداف اين اجلاس، فراهم كردن دسترسي همگاني و ارزان به وسايل پيشگيري از بارداري
بود. در همين راستا، مسئولان كشورهايي كه هدف اين برنامه بودند، متعهد شدند وسايل
پيشگيري از بارداري را در حجم انبوه و در همه نقاط مسكوني روستايي و شهري كشورشان
توزيع كنند و درباره استفاده از اين وسايل هم آموزش و تبليغ داشته باشند. نتيجه
اين اقدامات، كاهش فرزندآوري در اين كشورها بود. البته هدف اين اقدام صندوق جمعيت
سازمان ملل متحد، تبديل بارداري هاي ناخواسته به خواسته نبود بلكه اين صندوق به
دنبال ايجاد عادت در مصرف كنندگان براي پيشگيري از بارداري و كاهش تمايل به
فرزندآوري از طريق گسترش استفاده از وسايل مختلف ضدبارداري در بين همه اقشار جامعه
بود. كمي تامل در گذاره هاي مورد استفاده از سوي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد
درباره اين موضوع، اين هدفگذاري را بسيار شفاف تر مي كند. طبق تعريف اين نهاد بين
المللي، بهداشت باروري يعني ازدواج زنان بعد از 20 سالگي، رعايت فاصله گذاري بين
فرزندان به ميزان 3 تا 5 سال و باردار نشدن پس از 35 سالگي. در واقع، توجه به اين
تعاريف به معني داشتن حداكثر 2 فرزند براي هر خانوار مي باشد، كه همان سياست كنترل
جمعيت در پوشش «توجه به سلامت مادران» است.
افزايش حداقل سن
ازدواج نسخه جديد غربي ها براي كنترل جمعيت
علاوه بر نهادهايي مثل
صندوق جمعيت سازمان ملل متحد كه به دنبال اجراي سياست كنترل جمعيت در جهان در پوشش
«توجه به سلامت مادران» است، كشورهاي غربي اجراي اين سياست را با پوشش «حمايت از
دختران نوجوان» و در قالب كنوانسيون هايي مانند «كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه
زنان» و «كنوانسيون حقوق كودك» و اسنادي مانند «سند توسعه پايدار 2030» پيگيري مي
كنند. به عنوان مثال، طبق ماده يك «كنوانسيون حقوق كودك» (مصوب سال 1989) به هر
انساني كه زير هجده سال تمام باشد، «كودك» اطلاق مي شود، مگر اين كه قانون حاكم در
كشور موردنظر تفاوت داشته باشد. گفتني است ايران هم با مصوبه مجلس در سال 1372، به
كنوانسيون حقوق كودك ملحق شد. همچنين براساس ماده يك آيين نامه ملي اين كنوانسيون
كه سال 1390 به تصويب وزارت دادگستري رسيد، كودك به تمامي افراد كمتر از 18 سال
تمام شمسي اطلاق مي شود.
از طرف ديگر، براساس
بند 19 سند تفسيري شماره 31 «كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» (مصوب سال
1979) «ازدواج زودهنگام»، به هر ازدواجي اطلاق شده است كه يكي از زوجين، زير 18
سال باشد و اين نوع ازدواج، مصداقي از «ازدواج اجباري» محسوب مي شود. البته طبق
سند تفسيري فوق كه سال 2014 منتشر شد، با اجازه دادگاه كشور مربوطه، حداقل سن
ازدواج مي تواند 16 سال تعيين شود.
علاوه بر موارد فوق،
اين موضوع در آرمان پنجم سند توسعه پايدار 2030 (مصوب سال 2015) با عنوان «دستيابي
به برابري جنسيتي و توانمندسازي همه زنان و دختران» مورد توجه قرار گرفته است. در
هدف سوم اين آرمان، بر از ميان برداشتن تمام رفتارهاي مضر مانند «ازدواج در سنين
كم (ازدواج كودكان)» و «ازدواج اجباري» تاكيد شده است.
تلاش عجيب فراكسيون
زنان مجلس براي افزايش حداقل سن ازدواج
همزمان با توجه ويژه
كنوانسيون ها و اسناد بين المللي به افزايش حداقل سن ازدواج به 18 سال در كشورهاي
مختلف جهان، جرياني در دولت و مجلس هم در كشورمان به دنبال تحقق اين موضوع است. به
عنوان مثال، شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور در دولت
يازدهم در همايش امنيت زنان، صلح و آباداني در 5 آذرماه 1395 بدون اشاره صريح به
اسم «سند توسعه پايدار 2030»، عملا به تمام محتواي اين سند اشاره كرد و رسما اين
معاونت را مسئول اجراي آرمان پنجم آن در كشور خواند. مولاوردي گفت: «دولت هاي عضو
سازمان ملل دستور كار جهاني براي كاهش خشونت عليه زنان را از سال 2016 آغاز كرده
اند كه اين سند يا برنامه شامل 17 آرمان و 169 هدف خرد و 230 شاخص در سه زمينه
اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي است. معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري
مسئوليت آرمان پنجم از آرمان هاي سند جهاني كاهش خشونت عليه زنان يا همان عدالت
جنسيتي و توانمندسازي زنان را برعهده دارد و برنامه ريزي اين معاونت براي تحقق هدف
مزبور براساس شاخص هاي بومي انجام شده است».
اما مهم ترين اتفاق در
راستاي افزايش حداقل سن ازدواج در كشورمان يعني همان نسخه جديد بيگانگان براي كاهش
جمعيت، طرح «اصلاح ماده 1041 قانون مدني» (محدودسازي ازدواج دختران زير 16 سال)
است كه توسط فراكسيون زنان مجلس دهم تهيه شده است. مطابق اين طرح كه يك فوريت آن
در 4 مهرماه 97 تصويب و براي بررسي به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارجاع داده شد،
ازدواج دختران زير 13 سال و پسران زير 15 سال ممنوع و ازدواج دختران 13 تا 16 سال
و پسران 16 تا 18 سال، مشروط به اذن ولي، تشخيص صلاحيت توسط دادگاه و تاييد سلامت
توسط پزشكي قانوني شده است. موضوع وقتي جالب تر مي شود كه بدانيم اعضاي فراكسيون
زنان مجلس از دو سال قبل، طرحي با هدف افزايش حداقل سن ازدواج تهيه كرده بودند و
تا چند ماه قبل، همواره بر ممنوعيت ازدواج دختران زير 18 سال (افزايش حداقل سن
ازدواج دختران به 18 سال) تاكيد داشتند. با اين وجود، با توجه به مخالفت هاي
كارشناسان، تا حدودي از مدعاي خود عقب نشيني كردند و نهايتا پيشنهاد افزايش حداقل
سن ازدواج دختران به 16 سال را در قالب طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدني به هيئت
رئيسه مجلس ارائه دادند.
البته اعضاي فراكسيون
زنان مجلس در دفاع از طرح افزايش حداقل سن ازدواج دختران در فضاي رسانه اي، صرفا
بدون ارائه هيچ آمار مستند و معتبري (بخوانيد ارائه آمارهاي غلط و غيرمستند)، مدعي
بالا بودن ميزان طلاق، ترك تحصيل و همچنين مرگ و مير ناشي از بارداري دختران ازدواج
كرده در اين گروه سني شده اند و هيچ اشاره اي به ضرورت تصويب اين طرح در راستاي
اجراي كنوانسيون ها و اسناد بين المللي نكرده اند. با اين وجود، هيچ ترديدي وجود
ندارد كه اين افراد با ارائه طرح محدودسازي ازدواج دختران زير 16 سال، خواسته يا
ناخواسته گام بزرگي در راستاي تحقق نسخه جديد بيگانگان براي كاهش جمعيت برمي
دارند. گفتني است در گزارش شماره 15991 مركز پژوهش هاي مجلس كه مردادماه امسال
منتشر شد، آمارهاي ارائه شده توسط اعضاي فراكسيون زنان مجلس در دفاع از طرح افزايش
حداقل سن ازدواج دختران مورد بررسي قرار گرفته و اعتبار اين آمارها زير سوال رفته
است. در اين گزارش صراحتا اعلام شده است: «بررسي موضوع «ازدواج در سنين پايين» و
«سن مناسب ازدواج» نشان مي دهد كه برخلاف بزرگنمايي صورت گرفته، وضعيت موجود در
حوزه ازدواج در سنين پايين آنگونه كه گفته مي شود بحراني و حاد نيست كه براساس آن
سياستگذار ملزم به تغيير قانون باشد».
تبعات خطرناك اجتماعي،
اقتصادي و فرهنگي تصويب طرح فراكسيون زنان مجلس
مهم ترين نتيجه تصويب
و اجراي طرح فراكسيون زنان مجلس مبني بر محدودسازي ازدواج دختران زير 16 سال،
افزايش سن ازدواج و به تبع آن، افزايش سن بارداري، كاهش نرخ بارداري و در نتيجه،
كاهش جمعيت كشور و نهايتا تشديد بحران پيري جمعيت است؛ اتفاقي كه تبعات سنگين
اجتماعي و اقتصادي دارد. اين اتفاق در حالي صورت مي گيرد كه در اسناد و قوانين
بالادستي كشور بر ضرورت تلاش براي كاهش سن ازدواج و باروري تاكيد شده است. به
عنوان مثال، طبق بند 2 «سياست هاي كلي جمعيت» ابلاغي مقام معظم رهبري در ارديبهشت
ماه 1393، «رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش
سن ازدواج و حمايت از زوج هاي جوان» بايد در دستور كار دست اندركاران مربوطه قرار
بگيرد. همچنين در بند 16 «سياست هاي كلي خانواده» ابلاغي مقام معظم رهبري در
شهريورماه 1395، بر «ايجاد سازوكارهاي لازم براي ارتقاي سلامت همه جانبه خانواده
ها به ويژه سلامت باروري و افزايش فرزندآوري» تاكيد شده است.
همچنين براساس ماده
102 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است براساس سياست هاي كلي جمعيت و خانواده
و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي ربط به «زمينه
سازي مناسب جهت كنترل و كاهش ميانگين سن ازدواج»، «زمينه سازي جهت افزايش نرخ
باروري (TFR ) به حداقل 2.5» و «پشتيباني و حمايت از
ترويج ازدواج موفق، پايدار و آسان، فرزندآوري و تربيت فرزند صالح، ارزش دانستن
ازدواج و فرزندآوري از طريق تمهيد و سازوكارهاي قانوني و اعطاي تسهيلات و امكانات»
اقدام كند.
البته كاهش جمعيت و
تشديد بحران پيري جمعيت، تنها تبعات سنگين تصويب و اجراي طرح فراكسيون زنان مجلس
مبني بر محدودسازي ازدواج دختران زير 16 سال نيست بلكه اين موضوع، تبعات سنگين
فرهنگي هم دارد زيرا در قوانين بين المللي، بين ازدواج و روابط جنسي تفاوت وجود
دارد؛ به نحوي كه حداقل سن مجاز براي داشتن روابط جنسي، معمولا از حداقل سن ازدواج
پائين تر است ولي در فقه اسلامي، داشتن رابطه جنسي نيازمند ازدواج است. در نتيجه،
با تصويب و اجراي اين طرح كه به معناي ممنوعيت ازدواج دختران زير 13 سال و
محدودسازي شديد ازدواج دختران بين 13 تا 16 سال است، هم روابط نامشروع و بحران
جنسي در جامعه تشديد مي شود و هم ازدواج هاي بدون ثبت رسمي افزايش پيدا مي كند.
در مجموع و با توجه به
آنچه گفته شد، قطعا تصويب طرح «اصلاح ماده 1041 قانون مدني» (محدودسازي ازدواج
دختران زير 16 سال) گام بزرگي در راستاي اجراي نسخه غلط جديد بيگانگان در حوزه
جمعيت است و نهايتا منجر به كاهش جمعيت و تشديد بحران پيري جمعيت خواهد شد كه
كاملا برخلاف منافع ملي و سياست هاي جمعيتي كشور است. در نتيجه، انتظار مي رود
نمايندگان مجلس به خصوص اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به عنوان كميسيون اصلي
بررسي كننده اين طرح، اسير فضاسازي هاي اعضاي فراكسيون زنان مجلس و رسانه هاي حامي
آنها با استفاده از كليدواژه هاي احساسي و غلطي مثل «كودك همسري» و «ازدواج
كودكان» نشوند و طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدني را كه تاثيري مخرب و بلندمدت بر
شاخص هاي كلان و حياتي كشور مي گذارد، با چشماني باز مورد بررسي قرار دهند.
