رئیس کلانتری 128 تهران‌نو از دستگیری
زنی خبر داد که از فروشگاه‌های شرق تهران مانتو سرقت می‌کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ رسول بهرامی رئیس کلانتری 128 تهران‌نو اظهار کرد: در پی اعلام چندین شکایت مبنی بر سرقت مانتو از فروشگاه‌های مانتوفروشی در محلات تهران نو و نیروی هوایی، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری 128 تهران نو قرار گرفت.
وی افزود: با بررسی دوربین‌های مداربسته و تحقیقات میدانی مشخص شد سارقان فروشگاه‌هایی را که فاقد گیت کنترلی هستند، انتخاب می‌کنند و به صورت 3 نفره وارد محل می‌شوند و 2 نفر از آنها فروشنده را سرگرم می‌کنند و سارق اصلی که یک زن 43 ساله است در یک لحظه و بدور از چشم افراد حاضر در فروشگاه چند عدد مانتو را برداشته و زیر چادر خود می‌گذارد و از فروشگاه خارج می‌شود.
سرهنگ بهرامی گفت: با بررسی ماموران پلیس مشخص شد که سارق سابقه‌دار است و در گذشته نیز به جرم سرقت از فروشگاه‌ها به زندان افتاده و با تشکیل باندی شامل دو زن 34 و 39 ساله که از همسایگان قدیمی وی بودند، به سرقت از فروشگاه‌ها اقدام می‌کردند.
وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضایی، مخفیگاه متهمه توسط پلیس شناسایی و طی یک عملیات وی در یکی از محلات شرق پایتخت، دستگیر شد.
رئیس کلانتری 128 تهران نو تصریح کرد: متهمه اصلی پرونده در بازجویی‌های پلیس اعتراف کرد که مطلقه است و به همراه دو دوست مطلقه‌اش در ساعات عصر با شناسایی و انتخاب فروشگاه‌های فاقد تجهیزات امنیتی پیشگیرانه سرقت در شرق تهران، با شیوه حواس پرانی متصدیان فروشگاه‌ها نسبت به سرقت مانتوها اقدام می‌کرد.
وی در ادامه اظهارات متهمه گفت: متهمان هر دو روز یکبار به دو فروشگاه مراجعه می‌کردند و در عصر‌های پنج شنبه و جمعه به چندین فروشگاه دستبرد می‌زدند که معمولا در هر بار سرقت، 5 یا 6 مانتو را دزدیده و هرکدام را به قیمت 80 تا 90 هزار تومان به مالخری می‌فروختند.
سرهنگ بهرامی با بیان اینکه متهمان با توجه به اعتیاد شدید مبالغ بسیاری از درآمد‌های خود را صرف مصرف شیشه و هروئین می‌کردند، بیان داشت: تلاش جهت دستگیری همدستان وی ادامه دارد و متهمه با قرار قانونی روانه زندان شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ رسول بهرامی رئیس کلانتری 128 تهران‌نو اظهار کرد: در پی اعلام چندین شکایت مبنی بر سرقت مانتو از فروشگاه‌های مانتوفروشی در محلات تهران نو و نیروی هوایی، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری 128 تهران نو قرار گرفت.
وی افزود: با بررسی دوربین‌های مداربسته و تحقیقات میدانی مشخص شد سارقان فروشگاه‌هایی را که فاقد گیت کنترلی هستند، انتخاب می‌کنند و به صورت 3 نفره وارد محل می‌شوند و 2 نفر از آنها فروشنده را سرگرم می‌کنند و سارق اصلی که یک زن 43 ساله است در یک لحظه و بدور از چشم افراد حاضر در فروشگاه چند عدد مانتو را برداشته و زیر چادر خود می‌گذارد و از فروشگاه خارج می‌شود.
سرهنگ بهرامی گفت: با بررسی ماموران پلیس مشخص شد که سارق سابقه‌دار است و در گذشته نیز به جرم سرقت از فروشگاه‌ها به زندان افتاده و با تشکیل باندی شامل دو زن 34 و 39 ساله که از همسایگان قدیمی وی بودند، به سرقت از فروشگاه‌ها اقدام می‌کردند.
وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضایی، مخفیگاه متهمه توسط پلیس شناسایی و طی یک عملیات وی در یکی از محلات شرق پایتخت، دستگیر شد.
رئیس کلانتری 128 تهران نو تصریح کرد: متهمه اصلی پرونده در بازجویی‌های پلیس اعتراف کرد که مطلقه است و به همراه دو دوست مطلقه‌اش در ساعات عصر با شناسایی و انتخاب فروشگاه‌های فاقد تجهیزات امنیتی پیشگیرانه سرقت در شرق تهران، با شیوه حواس پرانی متصدیان فروشگاه‌ها نسبت به سرقت مانتوها اقدام می‌کرد.
وی در ادامه اظهارات متهمه گفت: متهمان هر دو روز یکبار به دو فروشگاه مراجعه می‌کردند و در عصر‌های پنج شنبه و جمعه به چندین فروشگاه دستبرد می‌زدند که معمولا در هر بار سرقت، 5 یا 6 مانتو را دزدیده و هرکدام را به قیمت 80 تا 90 هزار تومان به مالخری می‌فروختند.
سرهنگ بهرامی با بیان اینکه متهمان با توجه به اعتیاد شدید مبالغ بسیاری از درآمد‌های خود را صرف مصرف شیشه و هروئین می‌کردند، بیان داشت: تلاش جهت دستگیری همدستان وی ادامه دارد و متهمه با قرار قانونی روانه زندان شد.
: رئیس پلیس فتای تهران
بزرگ نسبت به عضویت افراد به خصوص نوجوانان در سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین
هشدار داد.
سرهنگ تورج کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر فعالیت سایت‌های آنلاین شرط بندی و قمار افزایش داشته است. این سایتها عمدتا و در مراحل اولیه هزینه‌ای را از کاربر دریافت نکرده و تنها با ایجاد یکسری امکانات و همچنین وعده‌ها سعی در جذب مخاطب و کاربران اینترنتی دارند.
وی با بیان اینکه متاسفانه بعضی از افراد پرطرفدار در فضای مجازی نیز اقدام به تبلیغ چنین سایت‌هایی می‌کنند، تصریح کرد: بیشترین مخاطب این سایتها نیز افراد نوجوان و کم سن و سال هستند؛ چرا که همانطور که گفته شد عمدتا پیشنهادهای اغواکننده و تحریک آمیزی باعث گرایش جوانان و نوجوانان به سمت و سوی این سایتها می‌شود.
کاظمی با بیان اینکه پلیس فتا تا کنون به چندین فقره پرونده در این خصوص رسیدگی کرده است، گفت: در تمامی این پرونده‌ها اکثر قربانیان نوجوان و افراد کم سن سال بودند که با تبلیغات اغواکننده و پیشنهادهای چشمگیر و واهی برخی از سایت‌های شرط بندی در فضای مجازی مواجه شده پس از ثبت‌نام و عضویت در این سایتها و شرکت در بازی‌های شرط بندی مبالغی را در قمار آنلاین باخته‌اند.
وی با بیان اینکه سازوکار بسیاری از این سایتها به گونه‌ای است که بازیکن از یک مرحله‌ای به بعد امکان پیروزی را ندارد، افزود: در یک مورد یکی از شکات مبلغ یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال در بازی شرط بندی با رقبای مجازی از دست داد که در تحقیقات کارآگاهان پلیس فتا مشخص شد مدیر این سایت با اغفال کاربران با پیشنهادهای جالب و اعلام تعدادی برنده به مبلغ کم و حتی واهی درصدد تشویق و ترغیب کاربران بالاخص جوانان و نوجوانان به سمت و سوی این سایتها بودند.
رئیس پلیس فتای پایتخت با بیان اینکه متاسفانه اکثریت این سایتها منشاء داخلی نداشته و طراح و مدیر آن در خارج از کشور فعالیت دارند، گفت: همین امر بازگشت پول به مالباختگان را با دشواری‌هایی روبه رو می‌کند.
وی با هشدار به خانواده‌ها و شهروندان تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های فضای مجازی نبود مرز جغرافیایی است و معمولا مالکین سایت و درگاه‌ها در راستای نیل به اهداف سوء و مال اندوزی دست به اقدامات فریبکارانه و اغواکننده می‌زنند تا با تطمیع کاربران و هدایت آنان با وعده‌های توخالی و پیشنهادهای گمراه‌کننده از کاربران کلاهبرداری کنند که در همین خصوص لازم است والدین نظارت بیشتری بر فرزندان خود و تراکنش‌های بانکی آنها داشته باشند و خود نیز به راحتی کارت بانکی خود را به آنها ندهند.
کاظمی افزود: برخی از این سایتها نیز با شیوه فیشینگ اطلاعات کارت‌های بانکی کاربران را کپی کرده و مدتی بعد اقدام به تخلیه تمامی وجوه نقد داخل آن می‌کنند.
سرهنگ تورج کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر فعالیت سایت‌های آنلاین شرط بندی و قمار افزایش داشته است. این سایتها عمدتا و در مراحل اولیه هزینه‌ای را از کاربر دریافت نکرده و تنها با ایجاد یکسری امکانات و همچنین وعده‌ها سعی در جذب مخاطب و کاربران اینترنتی دارند.
وی با بیان اینکه متاسفانه بعضی از افراد پرطرفدار در فضای مجازی نیز اقدام به تبلیغ چنین سایت‌هایی می‌کنند، تصریح کرد: بیشترین مخاطب این سایتها نیز افراد نوجوان و کم سن و سال هستند؛ چرا که همانطور که گفته شد عمدتا پیشنهادهای اغواکننده و تحریک آمیزی باعث گرایش جوانان و نوجوانان به سمت و سوی این سایتها می‌شود.
کاظمی با بیان اینکه پلیس فتا تا کنون به چندین فقره پرونده در این خصوص رسیدگی کرده است، گفت: در تمامی این پرونده‌ها اکثر قربانیان نوجوان و افراد کم سن سال بودند که با تبلیغات اغواکننده و پیشنهادهای چشمگیر و واهی برخی از سایت‌های شرط بندی در فضای مجازی مواجه شده پس از ثبت‌نام و عضویت در این سایتها و شرکت در بازی‌های شرط بندی مبالغی را در قمار آنلاین باخته‌اند.
وی با بیان اینکه سازوکار بسیاری از این سایتها به گونه‌ای است که بازیکن از یک مرحله‌ای به بعد امکان پیروزی را ندارد، افزود: در یک مورد یکی از شکات مبلغ یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال در بازی شرط بندی با رقبای مجازی از دست داد که در تحقیقات کارآگاهان پلیس فتا مشخص شد مدیر این سایت با اغفال کاربران با پیشنهادهای جالب و اعلام تعدادی برنده به مبلغ کم و حتی واهی درصدد تشویق و ترغیب کاربران بالاخص جوانان و نوجوانان به سمت و سوی این سایتها بودند.
رئیس پلیس فتای پایتخت با بیان اینکه متاسفانه اکثریت این سایتها منشاء داخلی نداشته و طراح و مدیر آن در خارج از کشور فعالیت دارند، گفت: همین امر بازگشت پول به مالباختگان را با دشواری‌هایی روبه رو می‌کند.
وی با هشدار به خانواده‌ها و شهروندان تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های فضای مجازی نبود مرز جغرافیایی است و معمولا مالکین سایت و درگاه‌ها در راستای نیل به اهداف سوء و مال اندوزی دست به اقدامات فریبکارانه و اغواکننده می‌زنند تا با تطمیع کاربران و هدایت آنان با وعده‌های توخالی و پیشنهادهای گمراه‌کننده از کاربران کلاهبرداری کنند که در همین خصوص لازم است والدین نظارت بیشتری بر فرزندان خود و تراکنش‌های بانکی آنها داشته باشند و خود نیز به راحتی کارت بانکی خود را به آنها ندهند.
کاظمی افزود: برخی از این سایتها نیز با شیوه فیشینگ اطلاعات کارت‌های بانکی کاربران را کپی کرده و مدتی بعد اقدام به تخلیه تمامی وجوه نقد داخل آن می‌کنند.
: معاون مبارزه با سرقت‌های
خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق مامورنمایی که با جعل عنوان مامور پلیس
و بسیج اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بود، خبرداد.
، درپی شکایت یکی از شهروندان از فردی که خودش را به عنوان مامور پلیس معرفی کرده بود، پرونده‌ای با موضوع سرقت تحت پوشش مامور تشکیل شده و برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرارگرفت.
در جریان تحقیقات ماموران یکی از مالباختگان با مراجعه به پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ساعت 1:30 بامداد 12مهرماه با خودرو در خیابان فردوسی به سمت داروخانه درحال تردد بودم که فردی با یک دستگاه موتور سیکلت من را متوقف و اعلام کرد خودرویم مشکوک است و باید تفتیش شود، این فرد پس از گشتن خودرو و دیدن مدارک به من، گفت که باید به سمت اداره حرکت کنیم و من که حیران و در شوک بودم از او توضیح خواستم که این فرد در پاسخ به من گفت که برای نرفتن به سمت اداره پلیس باید هرچه در کارت عابربانک دارم به حسابش واریز کنم و من هم که به علت تهیه داروهای مادرم عجله داشتم با اکراه به اتفاق این فرد به عابر بانک مراجعه کرده و مبلغ 550 هزار تومان به حساب وی کارت به کارت کردم که متهم پس از واریز پول به حسابش به سرعت از محل متواری شد.
در ادامه با انجام تحقیقات میدانی و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته در خیابان فردوسی تصاویر متهم به دست آمد و ازسوی شاکی نیز مورد شناسایی قرار گرفت. کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی نیز بلافاصله با بررسی تراکنش مالی حساب مالباخته موفق به شناسایی این مجرم سابقه‌دار و حرفه‌ای شدند که بررسی سوابق وی نشان داد بیش از 20 بار به اتهام جعل عناوین و سرقت دستگیر و روانه زندان شده است.
با شناسایی تصویر متهم که مصطفی نام داشت، کاراگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی اقدام با شناسایی مخفیگاه وی در تاریخ 17 مهرماه در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری وی شدند که پس از انتقال متهم به مقر پلیس وی در اعترافات خود در رابطه با نحوه انتخاب سوژه‌هایش گفت: خودروهایی که اقدام به پخش موسیقی با صدای بلند می‌کردند یا خودروهایی که همراهان آنها حجاب مناسبی نداشتند را انتخاب کرده و به عنوان مامور ضابط قضایی از آنها اخاذی می‌کردم.
براساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهم، گفت: با توجه به سوابق متهم در ارتکاب سرقت‌های مشابه، اعتراف صریح وی به ده‌ها فقره سرقت تحت پوشش مامور به صورت پیاده و با استفاده از موتور سیکلت مشکی رنگ در مناطق مختلف شهر تهران به خصوص مرکز این شهر و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و همچنین سایر شکات و مالباختگان متهم، هماهنگی لازم با بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 تهران برای انتشار بدون پوشش تصاویر این متهم انجام شده است.
معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصاویر متهم شدند خواست تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.
، درپی شکایت یکی از شهروندان از فردی که خودش را به عنوان مامور پلیس معرفی کرده بود، پرونده‌ای با موضوع سرقت تحت پوشش مامور تشکیل شده و برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرارگرفت.
در جریان تحقیقات ماموران یکی از مالباختگان با مراجعه به پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ساعت 1:30 بامداد 12مهرماه با خودرو در خیابان فردوسی به سمت داروخانه درحال تردد بودم که فردی با یک دستگاه موتور سیکلت من را متوقف و اعلام کرد خودرویم مشکوک است و باید تفتیش شود، این فرد پس از گشتن خودرو و دیدن مدارک به من، گفت که باید به سمت اداره حرکت کنیم و من که حیران و در شوک بودم از او توضیح خواستم که این فرد در پاسخ به من گفت که برای نرفتن به سمت اداره پلیس باید هرچه در کارت عابربانک دارم به حسابش واریز کنم و من هم که به علت تهیه داروهای مادرم عجله داشتم با اکراه به اتفاق این فرد به عابر بانک مراجعه کرده و مبلغ 550 هزار تومان به حساب وی کارت به کارت کردم که متهم پس از واریز پول به حسابش به سرعت از محل متواری شد.
در ادامه با انجام تحقیقات میدانی و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته در خیابان فردوسی تصاویر متهم به دست آمد و ازسوی شاکی نیز مورد شناسایی قرار گرفت. کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی نیز بلافاصله با بررسی تراکنش مالی حساب مالباخته موفق به شناسایی این مجرم سابقه‌دار و حرفه‌ای شدند که بررسی سوابق وی نشان داد بیش از 20 بار به اتهام جعل عناوین و سرقت دستگیر و روانه زندان شده است.
با شناسایی تصویر متهم که مصطفی نام داشت، کاراگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی اقدام با شناسایی مخفیگاه وی در تاریخ 17 مهرماه در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری وی شدند که پس از انتقال متهم به مقر پلیس وی در اعترافات خود در رابطه با نحوه انتخاب سوژه‌هایش گفت: خودروهایی که اقدام به پخش موسیقی با صدای بلند می‌کردند یا خودروهایی که همراهان آنها حجاب مناسبی نداشتند را انتخاب کرده و به عنوان مامور ضابط قضایی از آنها اخاذی می‌کردم.
براساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهم، گفت: با توجه به سوابق متهم در ارتکاب سرقت‌های مشابه، اعتراف صریح وی به ده‌ها فقره سرقت تحت پوشش مامور به صورت پیاده و با استفاده از موتور سیکلت مشکی رنگ در مناطق مختلف شهر تهران به خصوص مرکز این شهر و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و همچنین سایر شکات و مالباختگان متهم، هماهنگی لازم با بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 تهران برای انتشار بدون پوشش تصاویر این متهم انجام شده است.
معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصاویر متهم شدند خواست تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.
: زن چاق که
به توصیه پزشک برای تخلیه چربی‌های شکم و عمل زیبایی زیر تیغ جراحی رفته بود، پس
از این عمل دو روز هم دوام نیاورد.
به گزارش ایسنا، اواسط خرداد سال 94، «سوگل» برای جراحی به یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران رفت. قرار بود عمل فتق انجام دهد اما از آنجا که وزنش حدود 100 کیلوگرم بود، دکتر پیشنهاد داد چربی‌های شکمش را نیز با عمل لیپوساکشن خارج و پس از آن نیز پوست‌های اضافی را برایش جمع کند. پس از موافقت زن میانسال جراحی از ساعت 12 ظهر شروع شد و پس از 7 ساعت و نیم به پایان رسید. زن 49 ساله پس از این جراحی نفسگیر و انتقال به بخش حال مساعدی نداشت و مدام از درد قفسه سینه و تنگی نفس می‌نالید. کادر درمانی هنگام بررسی وضعیت بیمار، دردها را از عوارض طبیعی عمل جراحی خوانده و با وجود اصرار خانواده برای ویزیت تخصصی بیمار ازسوی پزشک معالج، این اتفاق نیفتاد. صبح روز بعد علاوه بر درد، خونریزی نیز شدت گرفته بود و زن میانسال که هر لحظه حالش بدتر می‌شد به کما رفت. کادر درمانی پس از انتقال «سوگل» به بخش مراقبت‌های ویژه، تلاش زیادی برای نجات این زن به کار گرفتند اما بی‌نتیجه ماند و دو روز پس از عمل جراحی جان باخت.
شکایت از کادر درمانی
با مرگ زن 49 ساله، خانواده او که سهل‌انگاری و بی‌توجهی کادر درمانی را عامل اصلی این حادثه می‌دانستند وقتی دریافتند اعتراض‌شان در بیمارستان به جایی نمی‌رسد شکایت خود را به پلیس برده و به این ترتیب پرونده‌ای با عنوان مرگ مشکوک تشکیل و جسد برای تعیین علت دقیق مرگ با دستور بازپرس پرونده به پزشکی قانونی انتقال یافت.خواهر «سوگل» به بازپرس پرونده گفت: «خواهرم وزن زیادی داشت و عذاب می‌کشید. به همین دلیل با تجویز پزشک قرار شد جراحی ساکشن چربی‌های شکمی انجام دهد. حتی پزشکش مدعی بود این عمل نه خونریزی دارد و نه بیهوشی اما وقتی او را به اتاق عمل بردند به پیشنهاد دکتر قرار شد عمل کشیدن پوست و ساکشن را همزمان انجام دهد که این بلا سرش آمد. «سوگل» به خاطر اهمال پزشکان جانش را از دست داد و حالا باید پاسخگو باشند.»
با درخواست بازپرس شعبه نهم دادسرای جرایم پزشکی(ناحیه 19) تهران، جلسه اول کمیسیون پزشکی 6 ماه بعد از این اتفاق با حضور سه کارشناس تشکیل شد. اعضا پس از بررسی شرایط و مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، پزشک معالج را به خاطر انتخاب نادرست بیمار برای چنین عملی و اجرای تکنیک غلط برای جراحی، ناتوانی در کنترل عوارض بعد از عمل و تخلیه بیش از حد چربی که منجر به خونریزی شدید بیمار و مرگ او شده بود، 70 درصد و دستیار او را به خاطر اقدام‌های نادرست درمانی به میزان 30 درصد مقصر شناختند.
این رای درحالی اعلام شد که پزشک معالج مدعی بود این عمل 50 درصد درمانی و 50 درصد زیبایی بوده و با رضایت کامل بیمار و آگاهی او صورت گرفته است.
با اعتراض مقصران پرونده به این رای، کمیسیون دوم 5 ماه بعد با حضور 5 کارشناس برگزار شد و این بار نیز مرگ «سوگل» را به علت انجام ساکشن بیش از حد چربی و خونریزی متعاقب آن، رای کمیسیون اول را تایید کردند.
تایید قصور پزشک
پرونده مرگ «سوگل» پس از دو سال وقفه با پیگیری‌های خانواده اش، بار دیگر به جریان افتاد و این بار جلسه با 9 کارشناس برگزار شد. اعضا پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین اعلام کردند با توجه به وزن بالای بیمار، این زن مورد مناسبی برای تخلیه چربی شکم نبوده و بررسی‌های لازم پیش از عمل نیز صورت نگرفته است. انجام همزمان کشش پوست شکم و تخلیه چربی آن، سبب خونریزی شدید در دیواره شکم و افزایش فشار داخلی آن شد که این اتفاق سبب وخامت حال بیمار و در نهایت کما و مرگ او شده است. به این ترتیب با توجه به اینکه وزن بیمار بالا بوده وی مورد مناسبی برای تخلیه چربی و انجام کشش پوست همزمان نبوده است.
بنابراین پزشک معالج به میزان 80 درصد، دستیارش 15 درصد و متخصص بیهوشی به‌دلیل انجام ندادن اقدام‌های مراقبتی لازم قبل از بیهوشی 5 درصد مقصر شناخته شدند.
با توجه به این نظریه کیفرخواستی با عنوان قتل غیرعمد ناشی از قصور پزشکی صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 1043 مجتمع شهید قدوسی(کیفری 2) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد. قاضی نیز با توجه به مدارک و بررسی نظریه کمیسیون پزشکی و اظهارات طرفین، پزشک معالج و دستیارش را به پرداخت 14 میلیون تومان(هر یک 7 میلیون تومان) جایگزین مجازات یک سال حبس از جنبه عمومی جرم و همچنین به پرداخت 70 و 15 درصد دیه کامل زن مسلمان محکوم کرد. با توجه به اینکه میزان قصور پزشک متخصص بیهوشی در کیفرخواست نیامده بود، پرونده او به دادسرا بازگشت.
به گزارش ایسنا، اواسط خرداد سال 94، «سوگل» برای جراحی به یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران رفت. قرار بود عمل فتق انجام دهد اما از آنجا که وزنش حدود 100 کیلوگرم بود، دکتر پیشنهاد داد چربی‌های شکمش را نیز با عمل لیپوساکشن خارج و پس از آن نیز پوست‌های اضافی را برایش جمع کند. پس از موافقت زن میانسال جراحی از ساعت 12 ظهر شروع شد و پس از 7 ساعت و نیم به پایان رسید. زن 49 ساله پس از این جراحی نفسگیر و انتقال به بخش حال مساعدی نداشت و مدام از درد قفسه سینه و تنگی نفس می‌نالید. کادر درمانی هنگام بررسی وضعیت بیمار، دردها را از عوارض طبیعی عمل جراحی خوانده و با وجود اصرار خانواده برای ویزیت تخصصی بیمار ازسوی پزشک معالج، این اتفاق نیفتاد. صبح روز بعد علاوه بر درد، خونریزی نیز شدت گرفته بود و زن میانسال که هر لحظه حالش بدتر می‌شد به کما رفت. کادر درمانی پس از انتقال «سوگل» به بخش مراقبت‌های ویژه، تلاش زیادی برای نجات این زن به کار گرفتند اما بی‌نتیجه ماند و دو روز پس از عمل جراحی جان باخت.
شکایت از کادر درمانی
با مرگ زن 49 ساله، خانواده او که سهل‌انگاری و بی‌توجهی کادر درمانی را عامل اصلی این حادثه می‌دانستند وقتی دریافتند اعتراض‌شان در بیمارستان به جایی نمی‌رسد شکایت خود را به پلیس برده و به این ترتیب پرونده‌ای با عنوان مرگ مشکوک تشکیل و جسد برای تعیین علت دقیق مرگ با دستور بازپرس پرونده به پزشکی قانونی انتقال یافت.خواهر «سوگل» به بازپرس پرونده گفت: «خواهرم وزن زیادی داشت و عذاب می‌کشید. به همین دلیل با تجویز پزشک قرار شد جراحی ساکشن چربی‌های شکمی انجام دهد. حتی پزشکش مدعی بود این عمل نه خونریزی دارد و نه بیهوشی اما وقتی او را به اتاق عمل بردند به پیشنهاد دکتر قرار شد عمل کشیدن پوست و ساکشن را همزمان انجام دهد که این بلا سرش آمد. «سوگل» به خاطر اهمال پزشکان جانش را از دست داد و حالا باید پاسخگو باشند.»
با درخواست بازپرس شعبه نهم دادسرای جرایم پزشکی(ناحیه 19) تهران، جلسه اول کمیسیون پزشکی 6 ماه بعد از این اتفاق با حضور سه کارشناس تشکیل شد. اعضا پس از بررسی شرایط و مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، پزشک معالج را به خاطر انتخاب نادرست بیمار برای چنین عملی و اجرای تکنیک غلط برای جراحی، ناتوانی در کنترل عوارض بعد از عمل و تخلیه بیش از حد چربی که منجر به خونریزی شدید بیمار و مرگ او شده بود، 70 درصد و دستیار او را به خاطر اقدام‌های نادرست درمانی به میزان 30 درصد مقصر شناختند.
این رای درحالی اعلام شد که پزشک معالج مدعی بود این عمل 50 درصد درمانی و 50 درصد زیبایی بوده و با رضایت کامل بیمار و آگاهی او صورت گرفته است.
با اعتراض مقصران پرونده به این رای، کمیسیون دوم 5 ماه بعد با حضور 5 کارشناس برگزار شد و این بار نیز مرگ «سوگل» را به علت انجام ساکشن بیش از حد چربی و خونریزی متعاقب آن، رای کمیسیون اول را تایید کردند.
تایید قصور پزشک
پرونده مرگ «سوگل» پس از دو سال وقفه با پیگیری‌های خانواده اش، بار دیگر به جریان افتاد و این بار جلسه با 9 کارشناس برگزار شد. اعضا پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین اعلام کردند با توجه به وزن بالای بیمار، این زن مورد مناسبی برای تخلیه چربی شکم نبوده و بررسی‌های لازم پیش از عمل نیز صورت نگرفته است. انجام همزمان کشش پوست شکم و تخلیه چربی آن، سبب خونریزی شدید در دیواره شکم و افزایش فشار داخلی آن شد که این اتفاق سبب وخامت حال بیمار و در نهایت کما و مرگ او شده است. به این ترتیب با توجه به اینکه وزن بیمار بالا بوده وی مورد مناسبی برای تخلیه چربی و انجام کشش پوست همزمان نبوده است.
بنابراین پزشک معالج به میزان 80 درصد، دستیارش 15 درصد و متخصص بیهوشی به‌دلیل انجام ندادن اقدام‌های مراقبتی لازم قبل از بیهوشی 5 درصد مقصر شناخته شدند.
با توجه به این نظریه کیفرخواستی با عنوان قتل غیرعمد ناشی از قصور پزشکی صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 1043 مجتمع شهید قدوسی(کیفری 2) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد. قاضی نیز با توجه به مدارک و بررسی نظریه کمیسیون پزشکی و اظهارات طرفین، پزشک معالج و دستیارش را به پرداخت 14 میلیون تومان(هر یک 7 میلیون تومان) جایگزین مجازات یک سال حبس از جنبه عمومی جرم و همچنین به پرداخت 70 و 15 درصد دیه کامل زن مسلمان محکوم کرد. با توجه به اینکه میزان قصور پزشک متخصص بیهوشی در کیفرخواست نیامده بود، پرونده او به دادسرا بازگشت.
