توضيحات محسن رضايي و
سردار سليماني درباره كربلاي4
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام،
روز گذشته با حضور در برنامه «حالا خورشيد» ، درباره توئيت اخير خود درباره عمليات
كربلاي 4 در سال 1365، توضيحاتي ارائه كرد و گفت: هر سال ديماه با يك داستان
تكراري مواجه مي شويم و آن اينكه عمليات كربلاي 4 لو رفته است، هزاران نفر شهيد
شدند و فرماندهان ما توجهي به جان بچه هاي مردم نداشتند، بنده يك توئيت زدم و
خواستم از يك زاويه ديگر به اين موضوع نگاه كنيم. نظرم اين بود كه ما عمليات
كربلاي 4 را تبديل به فريب كرديم و چند روز بعد يك عمليات بزرگتر انجام شد كه
برداشتهاي متفاوتي از اين گفته بنده ايجاد شد. از ابتدا قرار نبود، عمليات كربلاي
4 تبديل به عمليات فريب شود، اما 24 ساعت بعد از آغاز عمليات، اين عمليات تبديل به
فريب شد.
سرلشكر قاسم سليماني فرمانده نيروي
قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز كه مهمان تلفني اين برنامه بود گفت : در
موضوعي كه بيان مي شود، نبايد شخصيتي كه در طول 8 سال دفاع مقدس فرماندهي جنگ را
به عهده داشته است مورد انتقاد و حتي عقده گشايي و شماتت قرار بگيرد.
وي با بيان اينكه تصور دشمن از هنگام
انجام عمليات كربلاي5 كه ما توانستيم خود را كناره بصره برسانيم، اين بود كه
كربلاي4 عمليات فرعي بوده است تصريح كرد : عمليات كربلاي4 جزو عمليات اصلي بود اما
اينكه چرا عمليات لو رفت بايد بگويم جمعي تصميم گيرنده براي جنگ بودند و منطق
نظامي وجود دارد و ما در همه عملياتها نسبتي از لورفتگي را داشتيم،وقتي در حين
عمليات كربلاي4 با مواجهه شديد دشمن مواجه شديم و فهميديم امكان مقابله و عبور از
ام الرصاص وجود ندارد، تصميم گيري شد كه عمليات متوقف شود.
سردار سليماني افزود: دشمن وقتي كه
كربلاي5 را انجام داديم و به كانال ماهي رسيديم، به اين نتيجه رسيدند كه عمليات
كربلاي4 فريب بوده حتي در كربلاي5، تك فريب انجام داديم تا عمليات موفق شود.
طهرانچي: با شجاعت
عذرخواهي مي كنيم
محمد مهدي طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد در
بخش خبر شبكه يك گفت: لازم مي دانم به بازماندگان اين حادثه و خانواده بزرگ
دانشگاه آزاد كه در اين مصيبت به عزا نشسته است، تسليت عرض كنم. حادثه ابعاد
مختلفي داشت كه بخشي از ابعادش اين عزيزان دانشجو بودند كه به حق ما بايد در بين
آنها حضور مي يافتيم و سه ساعت صحبت هايشان را شنيدم.
رئيس دانشگاه آزاد ادامه داد: اين
دانشجويان شنيدند كه دانشگاه چگونه در يك سال اخير شفافيت مالي به وجود آورده و
دغدغه بچه ها دغدغه اول دانشگاه شده است. حادثه به ما فرصت نداد، در 6 آذر كار
مناقصه انجام شده بود و فرداي حادثه قرار بود كار جا به جايي ترابري انجام شود.
رئيس دانشگاه آزاد با بيان اينكه بايد
پاسخگو باشيم و با شجاعت اعلام مي كنيم كه عذر مي خواهيم، گفت: بايد تلاش خود را
مضاعف كنيم و به زودي اقدامات لازم انجام مي شود. پاسخگويي خاصيت دانشگاه است و پس
از حادثه ابعاد دقيق حادثه بررسي شد و با هماهنگي دادستان و قوه قضائيه پيش رفتيم.
وي گفت: كساني كه در نظارت قصور داشتند و
افراد متولي و پيمانكاران براي پاسخگويي به مردم و شفاف سازي احضار شدند و به دليل
آنكه مطالبه جمعي بود به سرعت وارد عمل شديم. مرحله اول برخورد لازم انجام گرفت،
سپس كميته ويژه و كميته هاي قانوني ديگر وارد عمل شدند تا ابعاد حادثه به صورت
كامل بررسي شود .
طهرانچي گفت: كوتاهي هاي 30 ساله در واحد
علوم و تحقيقات سبب بروز مشكل شد و البته قرارداد پيمانكاري براي بهبود اوضاع
انجام گرفته است همچنين دستورالعمل هاي متعددي تدوين شد تا فضاي دانشگاه هاي آزاد
ايمن شوند.
وي در پايان گفت: به تك تك دانشجويان مي
گويم شما امانت هاي ما هستيد و با تمام توان ايستاده ايم تا محيط امن براي درس
خواندن داشته باشيد ما اجازه نخواهيم داد كه قصور گذشته ادامه پيدا كند.
دولت در بزرگ نمايي
تحريم و عدم نظارت بر قيمت ها موثر است
يك كارشناس اقتصادي مي گويد نوسان قيمت دلار
بهانه اي براي افزايش قيمت ها بوده و دولت هيچ نظارتي بر قيمت ها نمي كند.
حجت عبدالملكي به روزنامه جوان گفت:
«منشا افزايش قيمت هايي كه در چند ماه اخير در بازار اتفاق افتاده فقط مربوط به
افزايش قيمت ارز و دلار نبوده است، بلكه عوامل مختلفي از جمله احتكار و عدم نظارت
مناسب بر بازار، افزايش قيمت ها را رقم زده اند، زيرا اگر تمام افزايش قيمت هايي
كه در بازار اتفاق افتاده است ناشي از افزايش قيمت دلار بود، با سقوط قيمت دلار
همه كالاها ارزان مي شد.»
او اظهار مي دارد: «هر چند افزايش قيمت
دلار و ارز يك اثر هزينه اي مستقيم روي افزايش قيمت ها مي گذارد، يعني كالاهايي كه
وارداتي هستند يا بخشي از مواد اوليه آنها وارداتي است با افزايش نرخ ارز، هزينه
تمام شده شان افزايش پيدا مي كند. اما بايد گفت كه قيمت دلار در كشور ما حدود 12/5
درصد تاثير دارد. يعني اگر قيمت ارز دو برابر شود، بايد انتظار افزايش 12/5 درصدي
قيمت ها در بازار را داشته باشيم و نه بيشتر!»
او با بيان اين موضوع كه افزايش قيمت ها
بدون منطق اقتصادي به بازار خوراكي ها، لوازم خانگي و پوشاك منتقل شد، اظهار مي
دارد: «در كنار توهم توليدكنندگان و بازرگانان، سوداگران و دلالان قصد ماهي گرفتن
از آب گل آلود داشتند و به اقتصاد كشور لطمه زدند. همچنين يك ضعف بسيار بزرگ ديگري
نيز در اين زمينه وجود داشت و آن نبود نظارت كافي بر قيمت ها بود كه دستگاه هاي
دولتي از آن غفلت كردند. حتي شنيده مي شود كه برخي از اصناف به زيرمجموعه خود اعلام
مي كردند كه قيمت را هر طور كه خودشان مي خواهند افزايش دهند! و سازمان حمايت از
مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز در اين زمينه كوتاهي كرد و همين عوامل منجر به
آشوب در بازار اقتصادي شد.»
اين كارشناس اقتصادي تصريح مي كند: «در
شرايطي كه بسياري از مسئولان دولتي تحريم ها را به اقتصاد كشور ربط دادند و از
عناويني مثل فلج شدن اقتصاد كشور با تحريم ها صحبت كردند، اين باور غلط در مردم
ايجاد شد كه با اعمال تحريم ها قيمت ها چند برابر افزايش خواهد يافت. بعد از آن هم
بزرگ نمايي غلطي در ميان مردم و توليدكنندگان با اظهارنظر دولتي ها شكل گرفت كه
برجام همه مشكلات اقتصادي را به صورت صددرصدي حل خواهد كرد. اين دو بزرگ نمايي
باعث شد تا حساسيت اقتصاد نسبت به تحريم و برجام بيش از اندازه شود و تحريم ها 10
برابر بيشتر از اثر واقعي خودش بر اقتصاد تاثير بگذارد. متاسفانه شاهد اين هستيم كه
همين رويه در مورد FATF نيز اجرا مي شود و بزرگ نمايي هاي غلطي از سوي
مسئولان دولتي درباره آن مطرح شده است.»
او با اشاره به اين مسئله كه سياست هاي
جديد بانك مركزي در كاهش قيمت دلار اثرگذار بوده است تصريح مي كند: «اگر 5 ميليارد
دلار از 25 ميليارد دلاري كه در دست مردم است به بازار تزريق شود، قيمت دلار تا 5
هزار تومان نيز سقوط مي كند.»
عبدالملكي در پاسخ به اين سوال كه چه
اقداماتي براي كاهش قيمت كالاها بايد انجام شود، اظهار مي دارد: «در طول چند ماه
اخير اصلا نظارت ها كافي نبود و هر كس كالايش را به هر قيمتي كه دلش مي خواست مي
فروخت. وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئوليت بسيار زيادي در كاهش قيمت كالاها برعهده
دارد. همچنين اصناف كه وظيفه شان كنترل قيمت زيرمجموعه هاي خود را به عهده دارند
نيز بايد اقدامات موثري را در اين زمينه انجام دهند. از طرفي تعزيرات بايد ورود
جدي براي نظارت و كنترل قيمت ها داشته باشد تا شاهد كاهش قيمت در آينده اي نزديك
باشيم.»
حكم دو نفر از مفسدان
اقتصادي در اصفهان صادر شد
رئيس كل دادگستري اصفهان گفت: اخلالگران
نظام اقتصادي در اين استان به 30 سال حبس و پرداخت يكهزار و 200 ميليارد ريال جزاي
نقدي محكوم شدند.به گزارش ايرنا، احمد خسروي وفا ، افزود: متهم رديف
اول حميدرضا جان قربان فرزند علمدار به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق
قاچاق تجهيزات پزشكي، ايمپلنت هاي اسكلتي و پروتز به 20 سال حبس قطعي و پرداخت
يكهزار و 200 ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شد.وي ادامه داد: متهم رديف دوم آزاده
سجاديه فرزند يحيي با همين اتهام به 10 سال حبس قطعي محكوم شده است.وي بيان كرد:
هر دو متهم اكنون در زندان به سر مي برند و نسبت به هر دو متهم حكم در حال اجراست
و حبس متهمان آغاز شده است. به گفته وي يكهزار و 200 ميليارد ريال جزاي نقدي
متهمان به نفع دولت وصول مي شود.خسروي وفا خاطرنشان كرد: اين پرونده متهمان ديگري
هم دارد كه به عنوان معاون در جرم اتهام به آنها وارد است و پرونده نسبت به اين
موضوع همچنان در دادسرا مفتوح است.به گفته وي افرادي كه از اين ايمپلنت ها،
پروتزها و تجهيزات قاچاق ايراد و صدمه بدني به آنها وارد شده مي توانند به دادسرا
مراجعه و طرح شكايت كنند.رئيس كل دادگستري استان اصفهان تصريح كرد: تاكنون حدود
هشت نفر كه به آنها صدمه از طريق تجهيزات پزشكي قاچاق وارد شده به دادسرا مراجعه
كردند و اين پرونده شاكي خصوصي دارد.وي بيان كرد : پرونده رسيدگي به شكايت شاكيان خصوصي
در دادسرا مفتوح و در حال جمع آوري عدله هستيم و در صورت تكميل پرونده نسبت به اين
بخش، پرونده شاكيان خصوصي وارد دادگاه و مورد رسيدگي قرار مي گيرد.وي درخصوص دادن
رشوه حدود دوهزار و 300 ميليارد ريال اين متهمان به ديگر پزشكان اظهارداشت: چنين
موردي در پروند متهمان نبوده است.
