سياست هاي اشتباه دولت عامل اصلي قاچاق دام از كشور است


نماينده مردم مهاباد در مجلس: سياست هاي اشتباه دولت عامل اصلي قاچاق دام از كشور است 8 بهمن - 97
رژیم ولایت فقیه چند نهاد حکومتی ومراکز قدرت وتصمیم گیری رسمی و غیررسمی دارد؟ سهم دولت از این قدرت چنددرصد است؟  بدون شک این سهم قدرت  نه 100% نه 50%  ونه حتی 30% می باشذ  که  در اختیاردولت  است  . اما چرا باید فقط دولت پاسخگوی همه نارسایی ومشکلات کشور ومردم باشد و بقیه نهادهای حکومتی ریر کنترل خامنه ای نه؟
نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت به ازاي واردات هر ميزان گوشت لاشه به داخل، به همان ميزان دام زنده صادر مي كند و نوسانات ارز نيز افزايش قاچاق دام را به همراه داشته است.
جلال محمودزاده در گفت وگو با فارس در مهاباد، اظهار داشت: عمده ترين دليل افزايش قاچاق دام به خارج از مرزها، نوسانات ماه هاي اخير در قيمت ارز و افزايش كسب سود دامپروران و دامداران در فروش دام به دلالان خارجي است.
وي افزود: در حال حاضر قيمت هر كيلو دام به صورت فروش قاچاقچي 120 تا 130 هزار تومان است در حالي كه اين ميزان با نرخ دولتي 80 هزار تومان بوده و اين روند تفاوت در قيمت ها، باعث افزايش قاچاق دام به خارج از كشور شده است.
وي ادامه داد: ديگر دليل افزايش بي رويه قاچاق دام به خارج از كشور، سياست هاي اشتباه وزارت جهادكشاورزي در صادرات است، بدين ترتيب كه اين وزارت خانه طي يك برنامه ضررده مقرر كرده بود كه تجار و شركت هاي وارد كننده به ازاي واردات هر ميزان گوشت لاشه به همان ميزان دام زنده از كشور خارج كنند.محمودزاده خاطر نشان كرد: راهكار پيشنهادي اين است كه دولت با نرخ جهاني نسبت به خريد گوشت و يا دام از دامداران و دامپروران اقدام كند و با پشتيباني امور دام اين محصول را به صورت يارانه اي در ميان مردم توزيع كند.
وي يادآور شد: با اين اقدام مي توان ضمن جلوگيري از خروج ارز از كشور به توانمندسازي توليدكننده داخلي همچون دامداران و دامپروران نيز كمك شاياني داشته باشم. نماينده مردم مهاباد در مجلس همچنين گفت: در حال حاضر سياست هاي اشتباه دولت باعث شده است تا گوشت مورد نياز مصرف داخل با پرداخت هزينه هاي بسيار سنگين تر وارد كشور شود اين در حالي است كه دولت مي تواند همان هزينه هايي را كه بابت خريد گوشت به دامدار خارجي پرداخت مي كند، صرف دامدار داخلي كند.