اتحادیه
اروپا وضعیت اقتصادی ایتالیا را خطرناک دانست10 اشفند-97
رم - ایرنا - اتحادیه اروپا به ایتالیا
در رابطه با مشکلات اقتصادی از جمله میزان بالای بدهی های دولتی و رشد پایین
اقتصادی، هشدار داده و آنرا خطری برای اروپا دانست.
به گزارش ایرنا، 'والدیس دومبروسکیس'
نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و 'پیر موسکوویسی' کمیسر امور اقتصادی و مالی این
اتحادیه به دولت ائتلافی ایتالیا در مورد مشکلات ریشه ای این کشور مانند میزان
بالای بدهی های دولتی، رشد پایین اقتصادی، موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری ها،
فرار مالیاتی، بیکاری و سایر کاستی های ساختاری در سیستم اقتصادی و همچنین اجرای
سیاست های اخیر مانند کاهش سن بازنشستگی و اعطای تخفیف مالیاتی برای متخلفان در
پرداخت مالیات ها، هشدار دادند.
کمیسیون اتحادیه اروپا در جریان ارائه گزارش سالیانه خود پیرامون وضعیت اقتصادی کشورهای عضو، ضمن تأیید تفاهم ماه دسامبر گذشته در مورد مانور اقتصادی سال 2019 که بر اساس آن ارزیابی در مورد حساب های دولتی رم به بعد از زمان برگزاری انتخابات اروپایی موکول گردیده، ایتالیا را به همراه یونان و قبرس در ردیف کشورهایی با «عدم تعادل بیش از حد در اقتصاد کلان» قرار داد.
موسکوویسی تصریح کرد وضعیت ایتالیا «نگران کننده» است، بویژه به این دلیل که در صورت افزایش نرخ بهره وضعیت بدهی های دولتی این کشور بدتر از پیش خواهد شد.
وی گفت : رم باید مالیه عمومی، کارآیی مدیریت دولتی و سیستم قضایی خود را بهبود بخشیده و نظام مالی اش را تقویت کند. وضعیت اضطراری ایتالیا بویژه به این دلیل محسوس است که پیش بینی می شود اقتصاد این کشور در سال 2019 تنها 0.2 درصد رشد کند. که به نوبه خود پایین ترین سطح در اتحادیه اروپا محسوب می شود.
'جوزپه کونته' نخست وزیر ایتالیا درپاسخ به هشدار اتحادیه اروپا، اظهار کرد : کمیسیون در گزارش خود تأثیرات تدابیر اتخاذ شده در برنامه بودجه 2019 را از یک سو و اقتضای تقویت عدالت اجتماعی را از سوی دیگر، دست کم گرفته است.
وی افزود : اندکی کاهش در تقاضای داخلی مشاهده می شود، ولی اقتصاد ایتالیا به لطف میزان پایین بدهی های خصوصی، مازاد بالای تجاری، صادرات متنوع و بانک هایی با میزان ناچیز مطالبات ناوصول، مستحکم است.
بر اساس داده های بانک مرکزی ایتالیا بدهی های دولتی این کشور در ماه نوامبر 2018 با بیش از 10 میلیارد یورو افزایش نسبت به ماه قبل، به بیش از 2 تریلیون و 345 میلیارد یورو رسیده است. در 11 ماه اول سال 2018، کل درآمدهای های مالیاتی دولت ایتالیا به 378 میلیارد و 700 میلیون یورو رسید که یک درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2017 افزایش داشت .
کمیسیون اتحادیه اروپا در جریان ارائه گزارش سالیانه خود پیرامون وضعیت اقتصادی کشورهای عضو، ضمن تأیید تفاهم ماه دسامبر گذشته در مورد مانور اقتصادی سال 2019 که بر اساس آن ارزیابی در مورد حساب های دولتی رم به بعد از زمان برگزاری انتخابات اروپایی موکول گردیده، ایتالیا را به همراه یونان و قبرس در ردیف کشورهایی با «عدم تعادل بیش از حد در اقتصاد کلان» قرار داد.
موسکوویسی تصریح کرد وضعیت ایتالیا «نگران کننده» است، بویژه به این دلیل که در صورت افزایش نرخ بهره وضعیت بدهی های دولتی این کشور بدتر از پیش خواهد شد.
وی گفت : رم باید مالیه عمومی، کارآیی مدیریت دولتی و سیستم قضایی خود را بهبود بخشیده و نظام مالی اش را تقویت کند. وضعیت اضطراری ایتالیا بویژه به این دلیل محسوس است که پیش بینی می شود اقتصاد این کشور در سال 2019 تنها 0.2 درصد رشد کند. که به نوبه خود پایین ترین سطح در اتحادیه اروپا محسوب می شود.
'جوزپه کونته' نخست وزیر ایتالیا درپاسخ به هشدار اتحادیه اروپا، اظهار کرد : کمیسیون در گزارش خود تأثیرات تدابیر اتخاذ شده در برنامه بودجه 2019 را از یک سو و اقتضای تقویت عدالت اجتماعی را از سوی دیگر، دست کم گرفته است.
وی افزود : اندکی کاهش در تقاضای داخلی مشاهده می شود، ولی اقتصاد ایتالیا به لطف میزان پایین بدهی های خصوصی، مازاد بالای تجاری، صادرات متنوع و بانک هایی با میزان ناچیز مطالبات ناوصول، مستحکم است.
بر اساس داده های بانک مرکزی ایتالیا بدهی های دولتی این کشور در ماه نوامبر 2018 با بیش از 10 میلیارد یورو افزایش نسبت به ماه قبل، به بیش از 2 تریلیون و 345 میلیارد یورو رسیده است. در 11 ماه اول سال 2018، کل درآمدهای های مالیاتی دولت ایتالیا به 378 میلیارد و 700 میلیون یورو رسید که یک درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2017 افزایش داشت .
