در انتقاد از سخنان رییسجمهور پیرامون واگذاری شستا مطرح شد؛
مدیران وزارت کار در جایگاه دادن تعهد برای واگذاری بنگاههای شستا نیستند/ ما برگه سفید امضا به هیچکس ندادهایم
نایب رییس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه دولت باید اجازه دهد کارگران و کارفرمایان بر منابع سازمان نظارت داشته و خودشان آنها را مدیریت کنند، تصریح کرد: منابع و اموال کارگران جزو بودجه دولت نیستند که دولتیها بخواهند درباره آنها تصمیمگیری کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، واگذاری بنگاههای شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) که هفته گذشته ازسوی رئیسجمهور بار دیگر به آن تاکید شد؛ به واکنشهای گستردهای در بین کارگران و فعالان این حوزه دامن زد. روحانی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید صندوق بازنشستگی بنگاهدار باشد، اظهار داشت: البته اشکالی ندارد سهامدار باشید ولی کار شما مدیریت نیست. قولی که من به مجلس و مردم و... دادم این است که سال آینده، سال واگذاری شرکتهای بزرگ ازجمله شرکتهای شستا است. اشکال ندارد سهامدار باشید ولی مدیریتش نکنید. البته میدانم بسیاری مقاومت و کارشکنی میکنند.
روحانی با بیان اینکه شستا چیزی بین خصولتی و دولتی است، افزود: وقتی آقای ربیعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خداحافظی کرد و آقای شریعتمداری آمد، من به وی گفتم که پایان دولت دوازدهم، شستا به معنای مدیریت دولتی نباشد. شما نباید کار اقتصادی کنید.
صدماتی که سازمان خورده، از جانب تصمیمات دولتیهاست
در همین رابطه، محسن باقری (نایب رییس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) با اشاره به این نکته که طی سالیان، سازمان تامین اجتماعی به هر طریقی که شده، چرخش میگشت، گفت: صدماتی که سازمان خورده، از جانب تصمیمات دولتیهاست. در واقع، اینکه سازمان به این روز افتاده نتیجه تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولتیهاست.
وی در ارتباط با موضوع واگذاری شرکتهای شستا گفت: رفتن سیاستهای دولت به این سمت، تنها موجب اضمحلال منابع سازمان میشود.
دولت بابت بدهیهای خودش، شرکتهای زیانده را به تامین اجتماعی تحمیل کرده است
باقری گفت: قاعدتا نقش دولت در قبال صندوقها، یک نقش تضامنی است و باید همین رویه تداوم یابد. میبایستی ردیفهای بودجهای را جهت حمایت از صندوقها تخصیص دهد. حال اینکه دولت میگوید صندوقها زیانده هستند این را نباید فراموش کرد که دولت بابت بدهیهای خودش، شرکتهای زیانده را به آنها تحمیل کرده است.
وی یادآور شد: در زمان ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، بنگاههایی از قبیل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر که زیانده بودند، بابت بدهیهای دولت به سازمان واگذار میشد. بنابراین اگر امروز شرایط ناگواری برای تامین اجتماعی و صندوقها رخ داده، ناشی از سیاستهای دولت هست.
اموال کارگران جزو بودجه دولت نیستند که دولتیها بخواهند درباره آنها تصمیمگیری کنند
نایب رییس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: اصلا دولت حق ندارد به موضوع اموال کارگران ورود کرده و یا در آنها مداخله کند. تا زمانی که دولت بر شورای عالی تامین اجتماعی یا هیات امنای تامین اجتماعی یا هر ساختار دیگری تسلط داشته باشد و نقش آنها را در حد فرمایشی بخواهد نگاهدارد، تغییر ساختار سازمان هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید اجازه دهد کارگران و کارفرمایان بر منابع سازمان نظارت داشته و خودشان آنها را مدیریت کنند، تصریح کرد: منابع و اموال کارگران جزو بودجه دولت نیستند که دولتیها بخواهند درباره آنها تصمیمگیری کنند.
دولتیها با تصمیمات و اقداماتشان تامین اجتماعی را به سمت انحلال میبرند
باقری صحبتهای رییس جمهور را تاییدی بر مدعیات پیشین کارگران دانست که همواره از دولت انتقاد میکردند که بهطور یکجانبه در سیاستهای کلی سازمان تامین اجتماعی دخالت میکند. وی سپس اشاره کرد: حرفها و نکات مطروحه از سوی نمایندگان کارگران در هیات امنای تامین اجتماعی شنیده نمیشد. اما اکنون واقعیت امر –که پیشتر از سوی نمایندگان کارگران در هیات امنای تامین اجتماعی مطرح شده- بر همگان واضح و مبرهن شده و آن این است که دولتیها با تصمیمات و اقداماتشان تامین اجتماعی را به سمت انحلال میبرند.
اگر دولت واقعا میخواهد به تامین اجتماعی کمک کند پوشش بیمه بیکاری را برعهده بگیرد
وی خاطرنشان ساخت: اگر دولت واقعا میخواهد به تامین اجتماعی کمک کند پوشش بیمه بیکاری را برعهده بگیرد، یعنی آن سه درصد سهم دولت در پرداخت بیمه که هیچگاه آن را اجرایی نکرده، و موجب شده بار بزرگی بر روی دوش سازمان تامین اجتماعی بیافتد و آن سهم بیمه بیکاری که از سوی کارفرمایان پرداخت میشود و به محل صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی میرود را، برعهده بگیرد و خودش تمام بیکاران را طبق وظایفی که برایش در قانون اساسی در نظر گرفته شده، پوشش دهد.
وی با انتقاد از آییننامهها و بخشنامههای متعددی که طی سالهای مختلف موجب اعمال محدودیت بر اجرای مفاد قانونی کار شده، عنوان داشت: متاسفانه از این قانون فقط جلد آن باقی مانده است اما اموال کارگران موضوعی متفاوت و حساستر است.
نایب رییس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان، اظهار داشت: اگر مقامی در وزارت کار قولی پیرامون موضوع واگذاری تمام بنگاههای شستا داده، از جانب خودش بوده است. اینکه شریک اجتماعی ما هست بدین معنا نیست که ما برگه سفید امضایی پیرامون این موضوع به وی داده باشیم تا بتواند این واگذاریها را عملی کند. در صورت انجام این حرکت، وی با واکنش صریح کارگران مواجه میشود. سازمان تامین اجتماعی چیزی نیست که کارگران به آن بیتوجه بمانند و مدیران وزارت کار در جایگاهی نیستند که بخواهند تعهدی پیرامون واگذاری بنگاههای شستا به دیگران بدهند. توصیه من این است که مسئولان این وزارتخانه قولی در این زمینه ندهند و اگر هم داده، آن را پس بگیرند. اینکه برای گرفتن صندلی ریاست، تعهدی داده باشند اصلا ارتباطی به اموال کارگران ندارد.