سولانا: 40 سال است از عهده ايران برنمي آييم ترامپ بازي اروپا را به هم زد
مسئول اسبق سياست خارجي اتحاديه اروپا تاكيد كرد: دشمني 40 ساله غرب با ايران، هيچ نتيجه اي به دنبال نداشته است. وي مي گويد خروج ترامپ از برجام، تلاش اروپا براي آنچه جبهه مشترك در مقابل ايران را به شكست كشانده است!
خاوير سولانا در يادداشتي به مناسبت چهل سالگي انقلاب اسلامي، خواستار تعامل غرب با ايران از دريچه مذاكره شد و سياست هاي ترامپ را بي نتيجه توصيف كرد. به گزارش عصر ايران، سولانا با اشاره به دور اول مذاكرات هسته اي مي نويسد:
«ماجراي مذاكرات هسته اي ايران از سال 2002 آغاز شد. در اين مرحله من به عنوان نماينده عالي اتحاديه اروپا مسئول مذاكره با طرف ايراني شدم. اولين طرف مذاكره من حسن روحاني بود كه آن روزها دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران بود.
وي با تحريف تاريخ و انكار لغو تعليق هاي هسته اي در دولت خاتمي مي نويسد: ما در مذاكرات خود به يك تفاهم اوليه رسيديم. اما انتخاب محمود احمدي نژاد به سمت رياست جمهوري در سال 2005 همه رشته ها را پنبه كرد و توافق هسته اي با ايران را سال ها به عقب انداخت. پس از اين مرحله سعيد جليلي مسئول مذاكره از طرف ايران شد و شكاف بين دو طرف مذاكره با ورود جليلي بيشتر شد. او بارها در طول مذاكرات به من تاكيد مي كرد كه يك پايش را در جنگ با عراق از دست داده و او مدام غرب را بابت اين مسئله و حمايت كشورهاي غربي از رژيم صدام حسين در جريان جنگ هشت ساله عراق عليه ايران سرزنش مي كرد.
سولانا با اشاره به توافق برجام در سال 2015 مي افزايد: با انتخاب «دونالد ترامپ» به رياست جمهوري آمريكا در نوامبر 2016، او در ماه مي سال 2018 تصميم گرفت ايالات متحده آمريكا را به طور يكجانبه از برجام خارج كند. او همزمان تحريم هاي سابق هسته اي را عليه ايران بازگرداند و تحريم هاي جديدي را نيز به آنها اضافه كرد. ترامپ با سوءاستفاده از تسلط دلار بر تجارت جهاني همه شركت ها و كشورهاي خارجي را تهديد كرده است كه در صورت تجارت با ايران، با تحريم هاي ثانويه ايالات متحده آمريكا، مجازات خواهند شد.
در نتيجه اين اقدامات ترامپ، شانس تشكيل يك جبهه متحد بين آمريكا و اروپا براي رسيدگي به مشكلات با ايران - شامل موارد حقوق بشر و سياست هاي ايران در منطقه- از بين رفته است. اتحاديه اروپا در اين مرحله مجبور است تمام تلاش خود را متمركز بر نجات برجام از طريق باز كردن يك كانال مالي براي ارتباط با ايران كند.
در جريان كنفرانس بي نتيجه اخير در شهر ورشو، آمريكا تلاش كرد اروپا را دوپاره كرده و ائتلاف ضدايراني خود را كه شامل كشورهاي عربستان سعودي، اسرائيل و امارات است، گسترش دهد. با اين حال با وجود همه مشكلاتي كه 4 دهه است در روابط غرب با ايران سايه افكن بوده، تحريك به فروپاشي نظام ايران، اكنون بيش از هر زمان ديگري در طول 40 سال گذشته، سياستي واقع گرايانه به نظر نمي رسد.
غرب بايد به جاي دشمني كردن با ايران كه تنها به اعتباربخشي به تندروها در ايران مي انجامد، به دنبال پيدا كردن يك فرمول جامع تر براي رسيدگي به تهديدهاي منطقه اي (در خاورميانه) داشته باشد. در حالي كه 4 دهه خصومت با ايران هيچ دستاوردي - براي غرب- نداشته، اما جريان مذاكرات هسته اي منجر به برجام شد، شاهد بوديم كه تنها در يك دوره تعامل و مذاكره توانستيم به يك توافق هسته اي تاريخي با ايران برسيم. بايد مشخص شود كه كدام رويكرد در مواجهه با ايران موثرتر است.
ملت ايران عزيز است شما هستيد كه مردم را به مشقت انداخته ايد
ملت ايران عزيز است و عزيز هم مي ماند اما دولت، مردم را در مضيقه انداخته است.
روزنامه جوان نوشت: آقاي روحاني در مراسم بهره برداري از مرحله سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس كه توسط قرارگاه خاتم الانبياي سپاه ساخته شده، گفته كه «كسي نمي تواند عزت ملت را به خاطر قيمت رب گوجه فرنگي و ماكاروني زير سوال برد و دستاورد هاي مثبت ديگر را فراموش كند كه اين كار نه انصاف و نه مروت و نه وطن دوستي و نه اخلاق اسلامي و عشق به انقلاب اسلامي است.» رب گوجه فرنگي و ماكاروني البته در خبر تنظيم شده توسط سايت نهاد رياست جمهوري وجود ندارد و تشخيص داده شده در متن خبر آورده نشود. عزت و عظمت ملت ايران موضوعي جدا از رب گوجه فرنگي و ماكاروني است، اما در مورد ارتباط شان با كارآمدي يك دولت نمي توان اينقدر مطمئن بود. دولت موظف به تهيه مايحتاج زندگي مردم است و نمي توان با اين شعار هاي شيك از بار اين مسئوليت و پاسخگويي در مورد نحوه انجام آن فرار كرد. از سويي مشكل كشور مگر فقط رب گوجه و ماكاروني است؟ بازار مسكن و خودرو رها شده است و خريد گوشت و مرغ براي مردم سخت شده و لوازم خانگي تا دو برابر افزايش قيمت داشته است. ملت ايران عزيز است و به رغم همه كارشكني ها عزيز هم مي ماند. اما اين ملت عزيز را دولت كاري كرده كه براي تامين مايحتاج اوليه اش به سختي افتاده است و اينكه قرارگاه خاتم الانبياي سپاه پالايشگاه مي سازد و رئيس جمهور افتتاحش مي كند، ربطي به ضعف شديد دولت در تامين مايحتاج مردم ندارد. از قضا ايراد اصلي به دولت در اين زمينه همين است كه چطور ملتي با عزت و عظمت را كه براي كار هاي بزرگي همچون ساخت پالايشگاه، موشك هاي بالستيك، انواع پهپاد، انرژي هسته اي و... روي پاي خود ايستاده، اينگونه براي تامين مايحتاج اوليه خود به مشقت انداخته است؟!
پذيرش اينستكس از سوي وزارت خارجه پيامدهاي خسارت بار دارد
پذيرش سازوكار اروپا موسوم به اينستكس پيامدهاي حقوقي خسارت بار براي كشور دارد.
روزنامه جوان دراين باره نوشت: مطابق اصول كلي حقوقي، توافق زماني صورت مي گيرد كه ايجاب (پيشنهاد) بدون هر شرط ديگري توسط طرف مقابل قبول شود و اگر ايجاب (پيشنهاد) به صورت مشروط پذيرفته شود، يك ايجاب (پيشنهاد) جديد به وجود آمده است و ايجاب سابق ملغي شده است.
كنوانسيون 1969 وين، در مواد 19 تا 23 خود به اين مسئله اشاره كرده است متن بيانيه سه كشور اروپايي (INSTEX) شرايطي را به وجود آورده است كه نتيجه آن تحميل پيامدهاي جديد حقوقي به طرف ايراني علاوه بر متن توافق هسته اي است. بعد از خروج ايالات متحده آمريكا، طرف ايراني استمرار اجراي تعهدات برجامي خود را مشروط به «اقدام عملي طرف اروپايي براي ايجاد يك سازوكارمالي جهت ايجاد و توسعه روابط اقتصادي و تجاري ايران با ساير كشورها» كرد و امروز كشورهاي اروپايي ها روي شرط ايران شرط گذاشته و با طرح درخواست هاي جديد در قالب INSTEX، ايجاب طرف ايراني را ملغي و يك ايجاب جديد را به وجود آورده اند. به بيان ساده تر، اروپا هيچكدام از تعهدات قبل و بعد از خروج آمريكا را اجرايي نكرده است و بعد از گذشت سه سال از تعلل در اجراي وظايف برجامي خود، شرط بدعت آميزي را پيش روي طرف ايراني گذاشته است؛ به واقع طرف اروپايي نه تنها شروط موجود در متن برجام (تعهدات برجامي) را كه در قالب تعهدات دهگانه در پيوست 2 برجام موجود است، اجرايي نكرده بلكه شروط ثانويه ايران در روز خروج آمريكا از برجام مبني بر «اقدام عملي طرف اروپايي براي ايجاد يك سازوكارمالي جهت ايجاد و توسعه روابط اقتصادي و تجاري ايران با ساير كشورها» را نيز كماكان طرد كرده و در يك اقدام تهاجمي همچنان در جهت تحميل «تعهدات مالايطاق» به طرف ايراني متمركز شده است.
اروپايي ها شروط دوگانه ايران الف- در متن برجام و ب- در دوره پساخروج آمريكا از برجام را ناديده گرفته و شروطي جديد با ادبيات «دستوري» و با قيد «فوريت» در قالب بيانيه (INSTEX) طراحي كرده اند كه خود يك ايجاب جديد بوده و ملغي كننده ايجاب طرف ايراني است و در واقع وظايف جديدي (علاوه بر وظايف گسترده برجامي) براي طرف ايراني احصا مي كند.
اروپا حتي وظايف حداقلي خود را نيز در قبال تعهداتي كه به طرف ايراني داده اجرايي نكرده است در حالي كه در ماده 29 از متن برجام از ضرورت خودداري اتحاديه اروپا و دولت هاي عضو آن جهت «اعمال سياست هايي عادي سازي روابط اقتصادي تجاري ايران با كشورها» به صراحت سخن به ميان آمده است در حالي كه اروپا به گفته آقاي محمدجواد ظريف (در گفت وگوي اسفندماه سال 96 با روزنامه اعتماد) ناقض برجام بوده است.
اروپا حتي در مواردي همانند آمريكا و برخلاف روح و متن برجام به تحريم جمهوري اسلامي ايران نيز اقدام كرده است؛ به عنوان نمونه برخلاف تعهدات دهگانه اتحاديه اروپا در پيوست 2 برجام، درمهر سال 95 «شركت ملي نفتكش از طرف دادگاهي در اتحاديه اروپا تحريم مي شود» كه بر اساس اين حكم هيچ دادگاهي در اتحاديه اروپا حق فسخ اين حكم را تا 30 سال آينده ندارد و بيمه هاي اروپايي نيز حق بيمه كردن نفتكش هاي ايراني را ندارند. يا در 6 تيرماه 96 اتحاديه اروپا فهرست اسامي 23 شخص حقيقي و 14 شخص حقوقي را در رابطه با «تحريم هاي موشكي بالستيك / منع اشاعه سلاح هاي هسته اي» ايران مطابق با اصلاحيه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اعمال و به روز مي كند كه برخلاف ماده 29 مقدمه ومفاد مندرج در پيوست 2 برجام مي باشد. بر اين اساس كه اروپايي ها اجراي تعهدات منزج و مبرهن خود در برجام مشروط به تصويب و پذيرش لوايح FATF كرده اند نقض برجام است، به طوري كه «موضوع» و «هدف» INSTEX در تناقض با مفاد برجام است و نقض آشكار آن به شمار مي آيد.
تاثیر تعطیلات نابسامان بر نرخ هتل
اقامت یک شب در هتلی چهارستاره و اتاقی دونفره در اصفهان نیز برای اسفندماه ۳۱۶هزار تومان و برای نوروز ۵۰۳هزار تومان آب می‌خورد.
اگرچه رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و رئیس جامعه هتلداران کشور وعده داده‌اند نرخ هتل‌ها در نوروز گران نمی‌شوند، اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حکایت از افزایش قیمت تقریبا دوبرابری برخی هتل‌ها در این ایام دارد.
جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران کشور در این باره به «ایلنا» گفته است: «ما برای نوروز نه تنها هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداریم، بلکه حتی از حالا بسیاری از استان‌ها همچون استان‌های شرق و غرب کشور شامل سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری که کمتر گردشگرپذیر هستند، تخفیف‌هایی را برای جذب گردشگران درنظر گرفته‌اند.» او پیش‌بینی کرده است که به دلیل گران شدن مسافرت‌های خارجی، امسال شاهد افزایش سفر‌های داخلی و در نتیجه استقبال بیشتر از هتل‌ها باشیم. رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در یک گفت‌وگوی رادیویی اعلام کرده با همراهی بخش خصوصی و هتل‌ها، امسال هم در تعطیلات نوروز افزایش قیمت در این بخش رخ نخواهد داد.
با این همه بررسی‌های «دنیای اقتصاد» روی نرخ هتل‌های ۴ستاره در ۵ نقطه مختلف از کشور نشان از تفاوت چشمگیر نرخ اتاق‌های دو تخته این هتل‌ها در ایام اسفند و نوروز دارد. برای مثال یک اتاق دو نفره در هتلی چهارستاره در یاسوج، به‌عنوان یکی از مقاصدی که کمتر گردشگرپذیر است، برای ایام اسفندماه ۲۳۲هزار تومان و برای ایام نوروز ۳۹۰هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. نرخ اتاق دونفره در یکی از معروف‌ترین هتل‌های چابهار نیز برای اسفندماه ۴۲۰ هزار تومان و برای نوروز ۸۶۰هزار تومان اعلام شده است. قیمت اتاق دونفره در هتلی در سلمانشهر مازندران نیز در اسفند ماه شبی ۴۰۰هزار تومان است و در نوروز ۶۸۰هزار تومان خواهد بود. در مشهد اگرچه این افزایش قیمت چندان چشمگیر نیست، اما از شبی ۲۳۰هزار تومان برای یک شب اقامت در اتاق دونفره هتلی چهار ستاره، به شبی ۳۰۰ هزار تومان در ایام عید برای اقامت در همان اتاق خواهد رسید.
اقامت یک شب در هتلی چهارستاره و اتاقی دونفره در اصفهان نیز برای اسفندماه ۳۱۶هزار تومان و برای نوروز ۵۰۳هزار تومان آب می‌خورد.
کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ هتل‌ها در ایام پیک سفر نوروز، نابسامانی تعطیلات در تقویم کشور است. در شرایطی که دست مردم برای انتخاب زمان سفرشان باز نیست و تعطیلات آخرهفته عملا در کشور اجرا نمی‌شود، تنها معدود فرصت‌هایی مانند نوروز برای سفر باقی می‌ماند. در عین حال مراکز اقامتی به ویژه هتل‌ها نیز هیچ فرصت دیگری برای درآمدزایی ندارند و سعی می‌کنند تمام هزینه‌های سالانه خود را در تعطیلاتی نظیر نوروز جبران کنند. فارغ از این موضوع، افزایش منطقی نرخ‌ها در ایام پیک سفر در همه جای دنیا امری طبیعی به شمار می‌رود و مسوولان برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته این قیمت‌ها سعی می‌کنند با درنظر گرفتن پکیج‌های مناسب، مردم را به سفر در ایام غیر پیک تشویق کنند.’
یک روز پیش از تصمیم روز جمعه اف‌ای‌تی‌اف برای تمدید دوباره مهلت ایران، روزنامه واشنگتن‌فری‌بیکن گزارش داد چهار سناتور آمریکایی در نامه‌ای به وزارت خزانه‌داری کشورشان خواستار آن شده‌اند که واشنگتن از نفوذش در «کارگروه ویژه اقدام مالی» برای بازگرداندن ایران به فهرست سیاه این سازمان و از سرگیری اقدامات تقابلی علیه این کشور استفاده کند.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، از تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره ایران ابراز خرسندی کرد و به اعضای این سازمان به اصطلاح «غیرانتقاعی» و «غیردولتی» تبریک گفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که هم‌اکنون یکی از اصلی‌ترین مقامات دولت آمریکا در پیگیری سیاستهای ضدایرانی این کشور است، روز شنبه در واکنش به تصمیم «اف‌ای‌تی‌اف» در توئیتر خود نوشت: «وقت تقریبا تمام است. پس از گذشت دو سال بدون هیچ پیشرفتی، گروه ویژه اقدام مالی پذیرفت درصورتی که ایران الزامات مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی را اجرایی نکند، نخستین اقدامات تقابلی عمده مالی را در ماه ژوئن (تیرماه) بار دیگر وضع کند. من به این اقدام اف‌ای‌تی‌اف تبریک می‌گویم».
گروه ویژه اقدام مالی در نشست روز جمعه خود در پاریس با بیان اینکه ایران هنوز «برخی موارد» برای رعایت معیارهای این سازمان را «کامل» نکرده است، اعلام کرد ایران بار دیگر فرصت دارد تا ماه ژوئن (خرداد-تیر) خواسته‌های مورد نظر این گروه را برآورده کند، در غیر این صورت، با اقدامات تقابلی اف‌ای‌تی‌اف روبرو و به «فهرست سیاه» نیز اضافه خواهد شد.
گرچه ایران قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده و دست‌کم طی سالهای اخیر با حضور میدانی و جدی در عرصه مبارزه با تروریسم در منطقه صداقت و پایبندی خود را در مبارزه با تروریسم به مردم جهان ثابت کرده است، سازمان به اصطلاح «غیردولتی» اف‌ای‌تی‌اف مدعی است: تهران برای اینکه در «فهرست سیاه» قرار نگیرد باید «خواسته‌های ما را در مبارزه با تروریسم» را برآورده کند.
با این حال، دیوید لوئیس، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی، همزمان با اجلاس قبلی این سازمان در پاریس در مصاحبه با بی‌بی‌سی اذعان کرد هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف از لیست سیاه آن خارج شود.
سازمان اف‌ای‌تی‌اف که مقر آن در پاریس است، اکتبر گذشته به ایران تا ماه فوریه (بهمن ماه) برای انجام اصلاحات مورد نظر این سازمان مهلت داده بود.
یک روز پیش از تصمیم روز جمعه اف‌ای‌تی‌اف برای تمدید دوباره مهلت ایران، روزنامه واشنگتن‌فری‌بیکن گزارش داد چهار سناتور آمریکایی در نامه‌ای به وزارت خزانه‌داری کشورشان خواستار آن شده‌اند که واشنگتن از نفوذش در «کارگروه ویژه اقدام مالی» برای بازگرداندن ایران به فهرست سیاه این سازمان و از سرگیری اقدامات تقابلی علیه این کشور استفاده کند.
کارگروه ویژه اقدام مالی که خودش را «نهادی بین‌المللی و غیرانتفاعی برای مبارزه با پولشویی» معرفی می‌کند، برای اولین بار در تیرماه سال ۱۳۹۵ به مدت ۱۲ ماه «اقدامات تقابلی و تنبیهی» علیه ایران را تعلیق کرد و از آن زمان تا امروز به ایران فرصت داده است تا لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.
هم‌اکنون با توجه به استانداردهای دوگانه و سیاسی سازمانهای به اصطلاح بین‌المللی مانند اف‌ای‌تی‌اف در تعریف «تروریسم»، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران طی هفته‌های اخیر بررسی‌های کارشناسی لوایح موردنظر این سازمان را آغاز و نتیجه نهایی را به هفته‌های آینده موکول کرده است.
نگاه به خارج در دولت روحاني چگونه ضريب جيني را افزايش داد؟
علت افزايش ضريب جيني در دولت روحاني، نگاه به خارج است.
روزنامه جام جم به قلم دكتر امرالله اميني اقتصاددان نوشت: نگاهي به آمار 40 سال گذشته ضريب جيني نشان مي دهد در سال هايي كه نگاه دولتمردان به توليد داخل بود، وضعيت اشتغال مناسب و ضريب جيني كاهش داشته است و در سال هايي كه نگاهمان به خارج و مشغول پهن كردن فرش قرمز براي شركت هاي خارجي بوديم، ضريب جيني افزايش پيدا كرده و كارخانه ها يا با حداقل ظرفيت به كار خود ادامه دادند يا تعطيل شدند. حمايت دولت از توليد داخل باعث كاهش شاخص ضريب جيني مي شود. در سال هايي كه دولت ها از توليد داخل حمايت كردند شاخص ضريب جيني به دليل مقابله با واردات بي رويه كاهش يافته كه به تبع آن فاصله طبقاتي كاهش مي يابد.
در طول سال هاي اخير ضريب جيني افزايش زيادي داشته. از سال 92 كه دولت آقاي روحاني سر كار آمد تا امروز آمارها نشان مي دهد شاخص ضريب جيني رو به افزايش است كه مشاهده آمار گمرك در بخش كالاهاي مصرفي نشان خواهد داد در طول اين سال ها افزايش واردات را داشته ايم. زيرا عده اي وارداتچي براي تامين منافع خود از رانت و فساد استفاده مي كنند كه نتيجه آن افزايش فاصله طبقاتي و بدتر شدن وضع محرومان است.
يكي از معيارهاي تحليل شاخص ضريب جيني ميزان بيكاري است. وقتي ضريب جيني كاهش مي يابد به اين معناست كه دولت سياست هاي حمايت از توليد را به كار گرفته و بنگاه هاي توليدي نيز براي تكميل ظرفيت خود اقدام به جذب نيرو مي كنند، اما در زمان افزايش اين شاخص، عكس اين موضوع را شاهد هستيم.
يكي از معيارهاي توليد، نرخ ارز است و اگر سياست هاي دولت مبتني بر حمايت از توليد داخل باشد حتما راهكارهايي براي آن در نظر خواهد گرفت. يكي از اين سياست ها در خدمت بودن نظام بانكي براي بخش توليد است كه متاسفانه نظام بانكي در ايران به افزايش درآمد خود فكر مي كند و از مسير اصلي خود خارج شده است. نظام بانكي ايران دولتي است و بخش بانكداري خصوصي هم به درآمد خود مي انديشد.
وقتي يك سرمايه دار اقدام به خريد ارز يا ملك كند و سود زيادي در كوتاه مدت نصيبش شود، مسلم است اين سرمايه به سمت توليد هدايت نخواهد شد. به خصوص زماني كه اين سود از سود توليد بيشتر باشد، اما اگر با ابزار ماليات بتوانيم سرمايه ها را به سمت توليد هدايت كنيم آن موقع مي توان بخش هاي ديگر سياست هاي حمايت از توليد داخل را اجرا كرد.
اين حرف هاي بي پايه براي چيست؟ دست اخلالگران را كوتاه كنيد!
يك روزنامه اصلاح طلب، اظهاراتي مانند ربط دادن قاچاق و كمبود كالا به ارزاني را فرار از مسئوليت ارزيابي كرد.
روزنامه جهان صنعت نوشت: سرسپردگي هاي ارزي بازار و اعمال نظرات غيركارشناسانه از سوي مسئولان دولتي كه به كارشكني هاي عمده اي در سطوح مختلف اقتصادي منجر شده، خروج از ريل توسعه يافتگي را موجب شده؛ موضوعي كه دولت را در اعمال سياستگذاري مطلوب ناتوان گذاشته است. حال دولت در تلاش است با سرپوش گذاشتن بر اين واقعيت، اعمال نظرات غيراقتصادي را توشه راه سياستگذاريش قرار دهد.
آنچه مي گوييم نتيجه اظهارنظر رئيس دولت دوازدهم در مواجهه با پيامد شوم بي تدبيري تيم اقتصادي وي است. آن طور كه حسن روحاني مي گويد «يكي از دلايل قاچاق، ارزاني آن جنسي است كه قاچاق مي شود».
اين اظهارنظر از سوي رئيس دولت در حالي عنوان مي شود كه سياستگذاري نابجاي تيم اقتصادي دولت در بازار ارز سرآغازي بود بر تشديد فعاليت دلالان بازار كه با تكيه زدن بر مسند قدرت و در اختيار گرفتن قيمت گذاري بازار، خود نظاره گر آشوب هاي شكل گرفته در اقتصاد بودند.
بر اين اساس 22 فروردين ماه سال جاري كه معاون اول رئيس جمهوري در تصميمي ناگهاني و يك شبه به جهت خاتمه دادن به ناهنجاري هاي شكل گرفته در بازار، ارز را تك نرخي اعلام كرد، آغازي بود بر انحراف مسير ارزي بازار.
درست بعد از اجراي اين سياست ارزي، دلالان و سفته بازان بزرگ ارزي كه دست هاي پشت پرده آنان عامل رشد و تشويق قيمت ها در بازار بود، دامنه مشكلات را تا آنجا پيش برد كه دلالان ديگر بازارهاي اقتصادي نيز خود را همسو با اين سياست بدانند و هر يك به دنبال نفع شخصي خود به اعمال سليقه در قيمت گذاري بازار بپردازند.
بر اين اساس به هر ميزان كه قيمت ارز در بازار آزاد به پيشروي خود ادامه مي داد، در ديگر بازارهاي اقتصادي شاهد رشد بي رويه قيمت ها و سقوط يكباره قدرت خريد خانوارها بوديم.اكنون كه چند ماه از شكل گيري چنين فضايي مي گذرد، نه تنها هنوز دست دلالان عمده بازار كوتاه نشده، كه هر بار در بخشي از بازار دست به اعمال قيمت گذاري به دور از نظارت هاي قانوني دولت مي زنند. بنابراين بايد اين نكته را يادآور شد كه دولت بايد ناتواني اش را در به دست گرفتن شرايط نامطلوب اقتصادي در سياستگذاري اشتباهي بداند كه خود سعي در تحميل آن به اقتصاد كرده است.
با توجه به درآمد بيشتر مردم در كشورهاي ديگر، مقايسه ارزاني قيمت كالا با آن كشورها هيچ منطق اقتصادي ندارد.
در ارائه چنين اظهارنظري هيچ گونه توجهي به قدرت خريد خانوارهاي ايراني نشده و جانب حق نيز رعايت نشده است. حال در چنين شرايطي باز هم بايد گفت ارزاني، دليل قاچاق كالاست؟ به نظر مي رسد قاچاق درست زماني در اقتصاد بروز مي كند كه عده اي با گرفتن ژست توليد كننده به خود، سعي در بر هم زدن صف اقتصادي كشور دارند و با لابي گري خود را در صفوف اوليه براي دسترسي به ارز تجاري موردنياز جا مي زنند. چنين دلالاني كه نقاب فعال اقتصادي بر چهره مي گذارند، ارزهاي دولتي 4200 توماني را در بازار آزاد و با نرخ هاي چند برابري مي فروشند و دست توليد كننده و صنعتگر واقعي را از بازار اقتصادي كوتاه مي كنند. همين دلالان نيز با اعمال قدرت خود حتي از بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصادي نيز جلوگيري مي كنند.
دولت روحاني با برداشت ناصحيح از يك ادعاي درست مسئوليت خود را درباره افزايش دادن سطح زندگي ايرانيان و بالا بردن قدرت خريد مردم پنهان و اذهان عمومي را به سمت ارزاني تطبيقي منحرف مي كند.
چرا آقاي رئيس دولت تدبير و اميد به جاي منحرف كردن اذهان عمومي به مسئوليت خود از اقدامي كه براي اميدبخش كردن چشم انداز سطح زندگي ايرانيان انجام خواهد داد صحبت نمي كند. بر اين پايه چنين به نظر مي آيد كه در واقع روحاني و همكارانش با فرار به جلو و ادعاهاي ناقص، خواسته يا ناخواسته به فريب افكار عمومي پرداخته است.
ديپلماسي ايراني: وزارت خارجه كوتاهي كرد اميد به INSTEX خودفريبي است
سايت ديپلماسي ايراني از سايت هاي حامي دولت و برجام تصريح كرد: نگاه مثبت به كارآيي سازوكار موسوم به INSTEX خودفريبي است.
ديپلماسي ايراني از قول يك اقتصاددان نوشت: اگر اروپا به دنبال حفظ توافق هسته اي با ايران است و براي حمايت از تهران در برابر تحريم هاي آمريكا قصد دارد كاري انجام بدهد، مي توانست اين مهم را از طريق IMS و ديگر نهادهاي مالي و اقتصادي براي دور زدن تحريم هاي بانكي پيگيري كند. لذا اين كه INSTEX با اين توان و قدرت كمرنگ اقتصادي بخواهد به عنوان نهايت تلاش هاي اروپا در نظر گرفته شود به نظر خودفريبي است.
محمد قلي يوسفي گفت: از ابتدا معلوم بود زماني كه دولت هيچ گونه برنامه ريزي دقيق و بلندمدتي براي رشد اقتصادي و توسعه توليدات صنعتي داخلي ندارد، با كوچك ترين تحولات ديپلماتيك، مناسبات اقتصادي داخلي دچار تحولات گوناگون خواهد شد، به خصوص اين كه در دوره آقاي روحاني نگاه دولت به بيرون از مرزها دوخته شد و اين مسئله سبب ساز آن بود تا سايه سنگين ديپلماسي و سياست خارجي بر اقتصاد بيش از پيش احساس شود. در اين راستا زماني كه دونالد ترامپ تصميم به خروج از برجام گرفت به عينه شاهد بوديم كه بستر سياست خارجي چگونه اقتصاد كشور را تحت الشعاع قرار داد.
من معتقدم كه از دل اين ساز و كار سه كشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگلستان به نام INSTEX، هيچ گونه چشم انداز مثبتي براي كشور وجود نخواهد داشت و در بهترين حالت مي توان اميد داشت كه INSTEX بتواند بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت كشور را به كالاهاي اساسي و دارو تبديل كند.
وي افزود: اين كه چنين ساز و كاري با اين توان و قدرت كمرنگ اقتصادي بخواهد به عنوان نهايت تلاش هاي قاره سبز در نظر گرفته شود به نظر خودفريبي و ناديده گرفتن شرايط و واقعيتي است كه در صحنه جهاني در حال وقوع است. چون كه IMS اساسا نهادي است كه براي نقل و انتقال پولي و بانكي فعاليت مي كند و رئيس آن نيز يك: اروپايي است و مي تواند به اندازه خود، بستر را براي دور زدن تحريم هاي پولي و بانكي ايران شكل دهد. لذا به نظر من مسئله عدم توان اين ساز و كار براي تقابل جدي با تحريم هاي آمريكا و نيز پيش شرط قراردادن لوايح چهارگانه براي عملياتي شدن آن نوعي كنترل ايران از طريق اروپا است، چون در سايه اين ساز و كار، عملا ايران نوعي گروگان سياسي، ديپلماتيك و اقتصادي سه كشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگلستان خواهد بود و تروئيكاي قدرت اروپا هر گونه كه بخواهند مي توانند با تهران رفتار كنند و نيازهاي ايران را از هر مسيري كه مد نظر آنها باشد، تامين كنند، آن هم با پيش شرط هايي كه بتواند منافع آنها را برآورده كند كه اين مسئله يقينا برازنده و زيبنده اقتصاد و قدرت سياسي ايران نيست.
اين كارشناس تصريح كرد: مسئولين دستگاه ديپلماسي در چند ماه گذشته كار قابل قبولي از خود ارائه نكرده اند.
تعدادي از شهروندان: افزايش يكسان حقوق ها عادلانه نيست
يكي از معضلاتي كه تاكنون به آن كمتر پرداخته شده و تقريبا هر سال هم تكرار مي شود اين است كه همه حقوق بگيران دولتي با يك درصد خاص حقوقشان افزايش مي يابد.
گروه اقتصادي- افزايش سالانه دستمزدها يكي از راهبردهاي دولت هاي مختلف براي حفظ قدرت خريد كارگران و كارمندان بوده است، به عبارتي، وجود تورم در اقتصاد ايران كه ريشه اي به قدمت حدود پنج دهه دارد، باعث شده هر سال مقداري از توان درآمدي مردم از بين برود، بر همين اساس دولت ها دستمزد اسمي را افزايش مي دهند تا جبران قدرت خريد از دست رفته بشود.
البته در اين زمينه همواره انتقاداتي وجود داشته و تعدادي از مردم در تماس با گروه اقتصادي كيهان گفته اند چرا افزايش دستمزدها تنها شامل كارگران و كارمندان مي شود اما كساني كه مشاغل آزاد دارند يا به هر نوعي حقوق بگير رسمي به شمار نمي آيند شامل حمايت دولت نمي شود؟
از طرف ديگر دولت ها هم به دليل كمبود منابع يا محدوديت هاي درآمدي، همواره كمتر از نرخ تورم حقوق ها را افزايش داده اند كه اين هم مورد انتقاد حقوق بگيران است. به سخن ديگر، قدرت خريد كارمندان و كارگران هم به اندازه تورم افزايش نيافته و در كل، آسيبي كه از طرف افزايش تورم دريافت مي كنند بيشتر از منفعت افزايش حقوق هايشان است. با وجود مشكلات فوق -كه در زمينه افزايش حقوق ها وجود دارد- يكي از معضلاتي كه تاكنون به آن كمتر پرداخته شده و تقريبا هر سال هم تكرار مي شود اين است كه همه حقوق بگيران دولتي با يك درصد خاص حقوقشان افزايش مي يابد.
افزايش حقوق ها با درصد يكسان به اين معني است كه مثلا فردي كه يك ميليون و 200 هزار تومان حقوق مي گيرد تنها 240 هزار تومان در سال آينده بيشتر حقوق مي گيرد اما فردي كه 10 ميليون و 200 هزار تومان حقوق بگيرد، بيش از كل حقوق فرد نخست يعني 2 ميليون تومان به دريافتي اش اضافه مي شود.
به عبارت ديگر، نيازي نيست دولت حقوق همه كارمندان را به يك ميزان افزايش دهد، بلكه مي تواند به طور نزولي حقوق كارمندان را زياد كند؛ يعني هر چقدر حقوق بالاتر بود، ميزان افزايش آن كمتر شود. علاوه بر اين، نيازي نيست كه همه حقوق بگيران افزايش حقوق داشته باشند، چراكه برخي حقوق به قدري بالا هست كه اين افزايش ها فقط باري بر دوش دولت محسوب مي شود. در مجموع اگر افزايش حقوق ها به صورت پلكاني بوده و به كساني كه از حد معيني بالاتر حقوق مي گيرند، افزايش حقوق تعلق نگيرد؛ مي توان اميدوار بود كه علاوه بر كاهش مخارج دولت و كمتر شدن بار هزينه ها، شكاف موجود بين حقوق بگيران و كم بودن حقوق افرادي كه دريافت پاييني دارند، بهبود پيدا كند.
