شما ديگر از مسئوليت
پذيري و مصلحت حرف نزنيد! 12 بهمن - 97
سربازجو شریعت نداری
در دفاع از موضع مخالفت با برجام
و FATFوCFT وپالرمو علی مطهری
را متهم به خیانت کرده است که چرا
تأکید کرده مجمع مصلحت نظام آلت دست خامنه و پاسداران می بایست با پالرمو مخالفت نکند . برای همین سربازجو شریعت خطاب به علی مطهری چنین گفته است:
اين اظهارات از جهات مختلف، عوام فريبانه
و مخدوش است. مطهري به نحوي سخن مي گويد كه گويا طيف بزك كنندگان برجام و
FATF افراد مسئوليت پذيري هستند. همين ها زماني منطق راه بينداز و جا بينداز و شانتاژ
و هيجان و پايكوبي درباره برجام راه انداختند و توافق كذايي را موجب لغو همه تحريم
هاي مالي و بانكي، رونق اقتصاد، ايجاد اشتغال و بي نياز كردن مردم از پول يارانه
وانمود كردند اما بعدها كه فضاحت كار معلوم شد، همان ها (و امثال مطهري) مدعي شدند
برجام، تصميم نظام و رهبري بوده است؛ با اين وصف، گفتن اينكه «مجمع» بايد مسئوليت
تبعات و مخالفت با پالرمو و CFT را بپذيرد، به دور از صلاحيت و قواره طيف
مذكور است.
ثانيا آيا مطهري و امثال وي تضمين مي
دهند كه لوايح جديد، مشكلات و گرفتاري هاي جديد براي كشور درست نكند؟! در حالي كه
هنوز تمام مطالبات FATF اجرايي نشده بود، بخشنامه هايي به برخي
بانك ها ابلاغ شد حاكي از اينكه با افراد و نهادهايي كه در فهرست تحريم هاي
وزارت خارجه آمريكا قرار دارند، مطلقا همكاري نكنند! واي به حال اينكه بخواهند همه
مطالبات FATF را اجرايي كنند.
آيا آقاي مطهري از اين خيانت ها خبر دارد
يا خير؟! اگر واگذاري اطلاعات محرمانه اقتصادي كشور، مقدمه تحريم هاي شديدتر و
دقيق تر و بستن راه هاي دور زدن تحريم ها و موجب فشار به مردم شد، آن روز امثال
مطهري مسئوليت خسارت را مي پذيرند و اصلا اگر بپذيرند هم چه فايده و ارزشي دارد؟!
علي مطهري مي گويد: مجمع تشخيص مصلحت
نظام در صورت مخالفت با لوايح پالرمو و CFT بايد مسئوليت تبعات آن را بپذيرد.
اين نماينده مجلس مدعي شد در صورتي كه
مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصلحت و منفعت كشور را بخواهد، اين دو لايحه را تصويب مي
كند تا مشكل غير ضروري براي كشور ايجاد نشود.
وي افزود: مخالفان اين دو لايحه بايد
مسئوليت عدم تصويب آن را بپذيرند و بعد از آن هم به دولت حمله نكنند و ديگر در
مورد وضعيت معيشت و اقتصاد كشور انتقاد نكنند.
مطهري در ادامه تاكيد كرد: عدم تصويب
لوايح مذكور به مبادلات بانكي و مالي كشور آسيب مي زند، به طور مثال تاجر كشور ما
نمي تواند پول كالاي خود را دريافت كند.
اين اظهارات از جهات
مختلف، عوام فريبانه و مخدوش است. مطهري به نحوي سخن مي گويد كه گويا طيف بزك
كنندگان برجام و FATF افراد مسئوليت پذيري هستند. همين ها زماني منطق راه
بينداز و جا بينداز و شانتاژ و هيجان و پايكوبي درباره برجام راه انداختند و توافق
كذايي را موجب لغو همه تحريم هاي مالي و بانكي، رونق اقتصاد، ايجاد اشتغال و بي
نياز كردن مردم از پول يارانه وانمود كردند اما بعدها كه فضاحت كار معلوم شد، همان
ها (و امثال مطهري) مدعي شدند برجام، تصميم نظام و رهبري بوده است؛ با اين وصف،
گفتن اينكه «مجمع» بايد مسئوليت تبعات و مخالفت با پالرمو و CFT را بپذيرد، به دور از
صلاحيت و قواره طيف مذكور است.
ثانيا آيا مطهري و امثال وي تضمين مي
دهند كه لوايح جديد، مشكلات و گرفتاري هاي جديد براي كشور درست نكند؟! در حالي كه
هنوز تمام مطالبات FATF اجرايي نشده بود، بخشنامه هايي به برخي
بانك ها ابلاغ شد حاكي از اينكه با افراد و نهادهايي كه در فهرست تحريم هاي
وزارت خارجه آمريكا قرار دارند، مطلقا همكاري نكنند! واي به حال اينكه بخواهند همه
مطالبات FATF را اجرايي كنند.
آيا آقاي مطهري از اين خيانت ها خبر دارد
يا خير؟! اگر واگذاري اطلاعات محرمانه اقتصادي كشور، مقدمه تحريم هاي شديدتر و
دقيق تر و بستن راه هاي دور زدن تحريم ها و موجب فشار به مردم شد، آن روز امثال
مطهري مسئوليت خسارت را مي پذيرند و اصلا اگر بپذيرند هم چه فايده و ارزشي دارد؟!
سخن گفتن اين قبيل وكيل الدوله ها از
مصلحت نيز در جاي خود، قابل تامل است. كدام مصلحت؟! آن ساختار ذهني معيوب و واگذار
شده اي كه برخلاف 40 روز كار كارشناسي و مستند كميسيون ويژه برجام و ايرادهاي مهم
آن، راي دربست مي دهد و بعد هم مي گويد 20 دقيقه براي تصويب برجام زياد بود، واقعا
تصوري از عقل و مصلحت مي تواند داشته باشد؟!
از سوي ديگر بايد گفت مطالبه رونق اقتصاد
و معيشت، مطالبه اي پسا اف اي تي اف و پساپالرمويي نيست كه شرط آن تصويب پالرمو و
CFT و از اين قبيل باشد؛ اين مطالبه، مبتني بر وعده هاي در باغ سبز بزك كننده
برجام است و بايد تا همين حالا محقق شده بود. بنابراين گفتن اينكه «بعد از عدم
تصويب 2 لايحه، مخالفان نبايد از وضعيت معيشت و اقتصاد انتقاد كنند»، اعتراف به
داشتن كمترين پاسخ قانع كننده است. از همين زاويه، محدوديت هاي مربوط به مبادلات
بانكي و مالي طبق اعلام صريح رئيس جمهور در روز اعلام توافق، قرار بود در روز
اجراي آن (27 دي94) برداشته شود اما كار به جايي رسيد كه آقاي ظريف شهريور 96 در
اوج اجراي برجام به گلايه گفت بعد از 20 ماه هنوز نمي توانيم حتي يك حساب بانكي در
انگليس باز كنيم. و آلماني ها از دادن بنزين به هواپيماي وزيرخارجه در مونيخ دريغ
كردند. و فرانسوي ها تمام تعهدات اقتصادي خود را زير پا گذاشتند و حمايت از
تروريست ها را علني كردند. با اين وصف آيا مسئله غرب با ما مبارزه با تامين مالي
تروريسم است؟ و اگر اين فقط بهانه است، بنابراين آنها هر از چندگاهي بهانه اي جديد
فراهم مي كنند و دوباره امتياز مي خواهند. حديقف آن بهانه جويي و اين گشاده دستي
در واگذاري امتياز به دشمن كجاست؟!
