گزارش
رئیس جمهور به مجلس خلاف اصل تفکیک قوا 7 مرداد - 98
روحانی می د اند پس از دورهدوم ریاست
جمهوری خود به دلیل پیشه کردن سیاست تسلیم
مقابل دولت با تفنگ ورسانه پاسداران که ناشی از تشکیل پرونده فساد مالی- بانکی
برایب رادرش حسین فریدون بود موجب تهاجم
وتوطئه سازماندهی شده پاسداران است . بنابراین روحانی اشراف دارد چون نمایش انتخابات مجلس ارتجاع وسپس
ریاست جمهوری 1400 درپش روی است . لذا
فشار عوامل پاسداران درمجلس ارتجاع که دولت باید گزارش عملکرد یک ساله به مجلس
ارتجاع ارائه دهد سیاستی است که طراح پشت صحنه اش اطلاعات سپاه پاسداران است چون هدف وانمود کردن مقصر وعامل اصلی بحران
اقتصادی نه سیاست مخالفت های خامنه ای رمال و پاسداران بابرجام که دولت روحانی و برجام واعتماد به غرب به خصوص آمریکاست . برای همین
روحانی برای خنثی کردن این دام مخالفت با این پیشنهادمجلس ارتجاع کرده ونامه
انتقادی به خامنه ای رمال نوشته است .این رمال هم حواله به کمیته حل اختلاف قوا
داده که به دستورش درسال 90 تشکیل شد ورئیس ا نتصابی آن آخوندشاهرودی مرده است و
سایراعضایش هم نوچه ومریدان خامنه ای رمال اند.
تهران-ایرنا- گرچه اخیرا نمایندگان مجلس
با استناد به ماده 235 آیین نامه داخلی مجلس که می گوید «رئیس جمهـور و هر یک از
وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال براساس برنامه های ارائه شده در زمان تشکیل
دولت و أخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص های عملکردی متناسب
با حوزه وظایف خود، که هیأت رئیسه مجلس تعیین می کند، گزارش عملکرد سال گذشته و
برنامه سال آینده خود را به صورت کمی و مقایسه ای به مجلس تقدیم کند.»
روزنامه آرمان ملی در بخشی از یادداشت
امروز خود به این نکته اشاره دارد: از دولت خواسته اند که گزارش سالانه خود را در
مرداد ماه به مجلس ارائه کند، اما باید مشخص شود رئیس جمهور که بر اساس اصل 113
قانون اساسی پس از رهبری دومین مقام اجرایی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی
را دارد بر چه اساسی باید به مجلس پاسخگو باشد. البته نباید به سادگی از کنار این
مساله عبور کرد که پس از قانون اساسی آیین نامه داخلی مجلس مهمترین قانون موجود
است که با دو سوم رای نمایندگان تصویب می شود.
لذا وقتی در آیین نامه داخلی مجلس تاسیس
یا قانون گذاری صورت می گیرد جنبه آمریت دارد. از ســوی دیگر شیوه تصویب آیین نامه
داخلی مجلس اینگونه است که به شورای نگهبان نمی رود. یعنی مغایرت یا عدم مغایرتش
معین نمی شود و آخرین اصلاحیه این آیین نامه نیز در سال 95 بوده که قانونی مادر
است و رئیس جمهور و وزرا را موظف کرده که به هیأت رئیسه مجلس پاسخ دهند.
بنابراین از آن جایی که آیین نامه داخلی
مجلس به شورای نگهبان نمی رود استنکاف دولت از ارائه گزارش را باید در قالب اختلاف
قوا بررسی کرد. راه حل آن نیز این است که نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته شود و
برابر بند 10 اصل 110 قانون اساسی که تنظیم روابط قوا را در صلاحیت رهبری می داند
این اختلاف از این رهگذر حل شود. در زمان حیات آیت ا... شاهرودی مقام معظم رهبری
ابلاغیه ای به وی داد و آیت ا... شاهرودی عهده دار مسئولیت تنظیم روابط قوا شد.
گرچه پس از رحلت وی هنوز هیچ شخصی برای
این مهم در نظر گرفته نشده است. در هر حال اکنون این اختلاف که مجلس می تواند با
تصویب قانونی تحت عنوان آیین نامه داخلی، برای خود اختیارات بالادستی تعیین کند،
مخالف اصل کلی تفکیک قوا است.
در واقع این ماده با این شرایط استقلال
قوه مجریه را زیر سوال برده که امر بسیار مهمی است و بالطبع چون تصویب شده باید
شورای حل اختلاف ورود پیدا کند و مستند به اصل 110 قانون اساسی که تنظیم روابط قوا
و رفع اختلاف قوا است به حل و فصل این مساله بپردازد. از این جهت با توجه به جمیع
جوانب این قانون را می توان مخالف قانون اساسی تلقی کرد.
البته به نظر می رسد که این قانون در
آیین نامه داخلی مجلس کار عبثی باشد چرا که مجلس بر اساس دیوان محاسبات بر نحوه
عملکرد دولت نظارت می کند و در ســایر امور نیز دستگاه های ناظری هستند که از مجلس
نیز در آن دستگاه ها حضور دارند. اینکه مجلس برای خود اختیاری ورای قانون اساسی
تعیین کرده بدین خاطر است که چون تا به حال اعمال و اجرا نمی شده و رؤسای جمهور
قبلی نیز حرفی نداشتند. حالب است که این قانون برای نخستین بار انجام شده و باید
از طریق شورای حل اختلاف و تنظیم روابط حل و فصل شود.
