نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان
سربازجوشریعت نداری به دیروزنامه های زنجیره ای جناح رقیب . 9 مرداد -98
اصولگرایان از اصلاح‌طلبان
«ابن‌الوقت» مفیدتر هستند
روزنامه سازندگی در
یادداشتی به قلم عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نوشت: «در زمان انتخابات و رقابت‌ها
برای ورود به مجلس دهم جریان اصلاحات چهره‌هایی را در داخل لیست امید قرار داد که
آنها از نردبان جریان اصلاحات بالا رفتند و زمانی که به بالای نردبان رسیدند
فراموش کردند که با کدام لیست وارد مجلس شدند. آنها در برهه‌های حساس بر اساس
مبانی موردنظر جبهه اصلاحات رفتار نکردند و در رأی‌گیری‌هایی که برای اصلاح‌طلبان
اهمیت داشت، مطابق تصمیمات این جریان رأی ندادند. این افراد نه‌تنها شاخص‌های
اصلاح‌طلبان را نداشتند بلکه فاقد شأن و پختگی نمایندگی برای ورود به ساختمان
بهارستان بودند و تنها مبنی بر کاندیداتوری از ناحیه‌ای که مورد تقسیم‌بندی وزارت
کشور بود و عبور از مرحله‌های الزامی در این خصوص، از پایگاه رأی جریان اصلاحات
سوءاستفاده کرده و وارد مجلس شدند.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «این افراد ابن‌الوقت نه برای جریان اصلاح‌طلبی که حتی برای مجلس و کشور نیز مفید نیستند. جریان اصلاحات نباید به‌صرف اینکه ممکن است نتواند در منطقه‌ای کاندیدای موردنظر خود را پیدا کند، به این ابن‌الوقت‌ها اکتفا کند. در چنین شرایطی حضور یک اصولگرای محکم و قاطع در مجلس برای کشور بسیار مفیدتر و مثمر ثمر‌تر از چهره‌ای بین وجهی است که تنها به دنبال استفاده از سبد رأی اصلاح‌طلبان است.»
لازم به یادآوری است که لیست امید با حمایت آقای «تَکرار می‌کنم» وارد مجلس شد. مدعیان اصلاحات، حالا که دیده‌اند نمایندگانی که به مجلس فرستاده‌اند برنامه‌های آنها را اجرا نمی‌کند و به اصطلاح تن به پیاده‌نظامی نمی‌دهند! آنها را منفعت‌طلب و اهل لابی و رانت و البته «ابن‌الوقت» می‌خوانند و معتقدند باید بر روی چهره‌های رادیکال خود پافشاری کنند.
عقده‌گشایی به بهانه داشتن دغدغه فرهنگی!
روزنامه همدلی در یادداشتی به قلم معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات، نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها و سازمان صداوسیما را مورد هجمه قرار داده و نوشته است: «[سازمان تبلیغات] در روزگاری بنا بر ضرورت شکل گرفت، اما حالا که بود و نبودش چندان مؤثر نیست، همچنان پابرجا مانده است. آن‌هم در شرایطی که نسل جدید که 70 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، با بودن وزارت ارشاد نسبت به فعالیت سازمان تبلیغات موضعی منفی دارند و درواقع باید گفت، هیچ توجیهی برای ادامه فعالیتش نمی‌توان برشمرد.» در ادامه این مطلب آمده است: «بماند که با گسترش نظام دیوان‌سالاری در حوزه علمیه قم که قبل از انقلاب ساختار تاریخی همانند حوزه‌علمیه قم یا لبنان را داشت، بعد از انقلاب حوزه نظام دیوان‌سالاری بزرگی را در بخش فرهنگی به خودش گرفت و همین‌طور در فضای شهر قم نهادهای پی‌درپی فرهنگی شکل گرفتند. به‌طوری‌که امروز اگر قرار بر جمع‌بندی باشد، متوجه می‌شویم که میزان بودجه مصرفی در قیاس با تأثیر وجودی‌شان سؤال و ابهام قابل‌تأملی را مطرح کند. همچنین در حوزه نظام آموزش عالی کشور بنا بر ضرورت ستاد انقلاب فرهنگی با تشخیص و تصمیم شروع به کار کرد؛ اما این نهاد در درازمدت آن‌چنان گستردگی پیدا کرد که به‌جرئت می‌توان گفت، در برخی از زمینه‌ها اختیاراتش از وزارت علوم هم بیشتر شده است [و]... شاهد سازمان موازی عریض و طویلی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم که درواقع ساختار بسیار بوروکراتیکی را در پیش گرفته است. همچنین در کنار این قضیه، درواقع شکل‌گیری نهاد نمایندگی‌ها در دانشگاه‌ها است که موجب بروز دستگاه نهاد موازی رسوم را فراهم کرده است تا بخشی از کارهای وزارت آموزش عالی تحت تأثیر این نهادها قرار بگیرد. آن‌هم در شرایطی که قانون برنامه پنج‌ساله، وزارتخانه را مکلف به پیگیری امور و اجرای برنامه‌ها کرده است. این توضیح‌ها ما را به این نتیجه ملموس می‌رساند که دستگاه‌های موازی مدیریت فرهنگی را مختل کرده‌اند. دلیل اصلی هم این است، در نظام دینی و در نظام سیاسی که ساختار دینی دارد و نظام بوروکراتیکش وابستگی زیادی به نهاد روحانیت دارد، متولی امر فرهنگ بسیار متعدد است و لذا بودجه فرهنگ در شرایطی بالا است که راندمان کاری‌اش با نهادهای اجتماعی بسیار ناهماهنگ است و هزینه‌های سرشارش دستاورد چندانی ندارد. همچنین می‌توان در کنار این موضوع، به بودجه سنگین دستگاه عریض و طویل صداوسیما هم‌اشاره کرد که ظاهراً قرار است، تولید فرهنگی را به عهده داشته باشد، اما کارنامه‌اش به‌گونه‌ای است که صدای همه را درآورده است.»
شایان‌ذکر است که مواضع رادیکالی و عقده‌گشایی مدعیان اصلاحات در ماه‌های فرارو، برای تند کردن فضا و در راستای ایجاد فشار در پایین و چانه‌زنی در بالا برای انتخابات است! علاوه‌بر اینکه آنها مدت‌هاست به‌جای پاسخگویی در مورد عملکرد فرهنگی خودشان، درصدد آن هستند تا ضعف‌های فرهنگی خود را به گردن دیگر نهادها و سازمان‌ها بیندازند حال‌آنکه اگر همین نهاد نبودند معلوم نبود شاهد چه معضلاتی در حوزه فرهنگی می‌بودیم!
توقیف کشتی ایرانی را به برجام ربط ندهیم!
روزنامه زنجیره‌ای ابتکار در سرمقاله خود با عنوان «خطر مرتبط شدن برجام با سایر مسائل» نوشت: «با توجه به تأکیدات مکرر از سوی شرکای برجام مبنی بر لزوم پایبندی به این توافق بین‌المللی، اکنون علاوه‌بر موضوع خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، کم‌کاری یا ناتوانی اروپا برای انجام تعهدات و گام‌های هسته‌ای ایران، بحث تشدید تنش‌ها در منطقه و نیز ماجرای توقیف کشتی‌های نفتکش ازجمله موارد مهم در مذاکرات میان ایران و اروپا است. این در حالی است که به گفته کارشناسان؛ برجام در شرایط اضطراری قرار داشته و هرلحظه ممکن است به پایان خود نزدیک شود.»
در ادامه این مطلب آمده است: «درحالی‌که اکنون ماجرای تحریم‌های ایران به‌خصوص تحریم‌های نفتی و نیز ناکارآمدی سازوکار مالی اینستکس برای بهره‌مندی ایران از مزایای برجام از موارد پیچیده مذاکرات در طول یک سال گذشته بوده است، ربط پیداکردن مواردی همچون تحرکات معنادار آمریکا در منطقه و توقیف کشتی‌ها به توافق هسته‌ای، می‌تواند همزمان با پیچیده‌تر کردن معادلات به مرگ زودهنگام برجام منجر شود.» این روزنامه نوشت: «اینکه ایران اعلام می‌کند که توقیف کشتی‌گریس 1 در تنگه جبل‌الطارق نقض برجام بوده، درواقع امری بدیهی است... این ماجرا که با اقدام متقابل ایران در 28 تیرماه در توقیف یک کشتی نفتکش انگلیسی روبه‌رو شده، می‌تواند در مسیر و کانال‌های جداگانه خود مورد بررسی و مذاکره قرار بگیرد، اما پیوند دادن صرف این موضوع به نشست کمیسیون برجام که باید بحث تعهدات طرفین و راهکار خروج از بن‌بست توافق هسته‌ای را دنبال کند، می‌تواند درواقع تأمین‌کننده خواسته اروپایی‌ها در شانه خالی کردن از تعهداتشان باشد.» مدعیان اصلاحات که حیات سیاسی خود را صرفاً در حفظ برجام می‌بینند تمام تلاش خود را می‌کنند تا به هر شکلی هم که شده مرده برجام را بزک کنند تا شاید روزنه‌ای از امید را در افکار عمومی بگشاید! آنها می‌گویند که شرکای برجام بر لزوم پایبندی به این توافق بین‌المللی تأکید می‌کنند و این درحالی است که هیچ فکر سلیمی در افکار عمومی جهانیان نیز این دروغ کذب را نمی‌پذیرد. علاوه‌بر این مدعیان اصلاحات که این روزها حالشان زار و نزار شده، معتقدند که برای حفظ برجام «نباید راهزنی انگلیسی‌ها را با اروپایی‌ها مطرح کنیم!» و این اوج حقارتی است که خط سازش و انفعال دنبال می‌کند! مگر می‌شود مذاکرات برجام را به توقیف کشتی‌گریس1 که به‌اصطلاح برخی مدعیان اصلاحات گلابی برجام بوده، ربط نداد؟
گردن‌کشی مدعیان اصلاحات در مقابل قانون
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در یادداشتی با عنوان «اصلاح‌طلبان اصیل به مجلس بروند» نوشت: «واقعیت این است که اصلاح‌طلبان یا نباید به مجلس بروند یا اگر می‌روند با یک لیست صددرصد اصلاح‌طلب اصیل بروند».
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «درعین‌حال که حوادث و رخدادهای آینده بسیار تعیین‌کننده است ولی اگر صلاحیت ژنرال‌ها و نیمه ژنرال‌های اصلاح‌طلبان تأیید نمی‌شود، بهتر است که لیستی هم ارائه ندهند. البته نه اینکه انتخابات را تحریم کنند یا در انتخابات شرکت نکنند ولی به‌عنوان اصلاح‌طلب لیست ارائه ندهند تا افرادی که بعضاً ادبیاتشان هم به اصلاح‌طلبان شبیه نیست چه رسد به عملکردشان روانه خانه ملت نشوند. کما اینکه بعضاً لیست شورای شهر و مجلس چندان هم به درد اصلاحات نخوردند». روزنامه زنجیره‌ای آرمان همچنین در شماره دیروز با‌اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان که گفته بود برای اصلاح‌طلبان فرش قرمز پهن نمی‌کنیم، به نقل از بهزاد نبوی نوشت: «به نظر من آقای کدخدایی این دوره باید فرش قرمز پهن کنند». موضع‌گیری طلبکارانه مدعیان اصلاحات نسبت به شورای نگهبان در حالی است که نظارت استصوابی در یک‌کلام بررسی شرایط نامزدها با شرایط قانونی لازم برای حضور در مسئولیت‌های کلان نظام است. موضوع «احراز صلاحیت»، بررسی انطباق شرایط و خصوصیات افراد با شرایطی است که دارا بودن آن برای تصدی یک شغل و یا مسئولیت، لازم و ضروری است و این بررسی و تحقیق نه‌فقط در همه دنیا و برای تصدی همه مسئولیت‌ها وجود دارد بلکه یک اصل بدیهی است.
الزام دولت به گزارش سالانه، سیاسی و برای تخریب دولت است!
جاروجنجال و مقاومت دولت و حامیانش در برابر قانون مصوب مجلس برای گزارش‌دهی سالانه دولت به نهاد قانون‌گذاری کشور ادامه دارد. ارگان دولت دیروز این قانون را دارای «شائبه سیاسی» و هدف آن را «تخریب دولت» دانست!
روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان «رفتار تقابلی به‌جای تعاملی» مدعی شد: «وارد سال انتخابات مجلس شده‌ایم و برخی نمایندگان مجلس متأسفانه به‌جای کمک به حل مشکلات، تبدیل به تریبونی برای تبلیغات انتخاباتی خود می‌شوند. نمایندگان و مجلسی که باید یار قوای دیگر باشند، درصدد منزه کردن جایگاه خود از وضعیت امور می‌شوند. یکی از موضوعات مورد اختلافی که از همین جهت پیش‌آمده تفاوت نظر دولت و مجلس درباره مصوبه مجلس در اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و الزام دولت به گزارش سالانه با شیوه خاص است که شائبه برنامه‌ای سیاسی را در پشت این طرح ایجاد کرده است.»
ارگان دولت همچنین نوشت: «...دولت را موظف به ارائه گزارش عملکرد در مجلس کرده‌اند و تک‌تک وزرا نیز باید چنین کنند و در صورت عدم تأیید، به‌طور خودبه‌خود وارد مرحله استیضاح می‌شوند. مشکل اصلی این است که درک درستی از مفهوم استقلال قوا در ایران وجود ندارد... متأسفانه برخی نمایندگان فقط در پی انتخاب شدن و کسب محبوبیت در منطقه و حوزه انتخابیه خود هستند. البته تا اینجا مشکلی نیست و این هدف ایرادی هم ندارد، مشکل از هنگامی آغاز می‌شود که این هدف را در ذیل تخریب دیگران تعریف کنیم.» در حالی روزنامه دولت، مصوبه مجلس را «شائبه سیاسی» قلمداد می‌کند که بخش قابل‌توجهی از مجلس در دست اصلاح‌طلبان و ماحصل لیست امید مورد حمایت اصلاح‌طلبان است. از طرفی گزارش دادن دولت به مجلس، ذیل حوزه نظارتی قوه تقنینی کشور تعریف می‌شود و مسئله تعجب‌برانگیزی نیست. از سویی دیگر، رفتار تقابلی را به چه کسی می‌توان نسبت داد؟ اتفاقاً مصوبه مجلس در راستای رفتار تعاملی و عدم تمکین رئیس‌جمهور به قانون، همان رفتار تقابلی است. نکته‌ای روزنامه دولت از آن غافل شده و در مطلب خود سعی کرده مجلس را به تقابل با رئیس‌جمهور متهم کند.
این روزنامه در ادامه نوشت: «این افراد ابن‌الوقت نه برای جریان اصلاح‌طلبی که حتی برای مجلس و کشور نیز مفید نیستند. جریان اصلاحات نباید به‌صرف اینکه ممکن است نتواند در منطقه‌ای کاندیدای موردنظر خود را پیدا کند، به این ابن‌الوقت‌ها اکتفا کند. در چنین شرایطی حضور یک اصولگرای محکم و قاطع در مجلس برای کشور بسیار مفیدتر و مثمر ثمر‌تر از چهره‌ای بین وجهی است که تنها به دنبال استفاده از سبد رأی اصلاح‌طلبان است.»
لازم به یادآوری است که لیست امید با حمایت آقای «تَکرار می‌کنم» وارد مجلس شد. مدعیان اصلاحات، حالا که دیده‌اند نمایندگانی که به مجلس فرستاده‌اند برنامه‌های آنها را اجرا نمی‌کند و به اصطلاح تن به پیاده‌نظامی نمی‌دهند! آنها را منفعت‌طلب و اهل لابی و رانت و البته «ابن‌الوقت» می‌خوانند و معتقدند باید بر روی چهره‌های رادیکال خود پافشاری کنند.
عقده‌گشایی به بهانه داشتن دغدغه فرهنگی!
روزنامه همدلی در یادداشتی به قلم معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات، نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها و سازمان صداوسیما را مورد هجمه قرار داده و نوشته است: «[سازمان تبلیغات] در روزگاری بنا بر ضرورت شکل گرفت، اما حالا که بود و نبودش چندان مؤثر نیست، همچنان پابرجا مانده است. آن‌هم در شرایطی که نسل جدید که 70 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، با بودن وزارت ارشاد نسبت به فعالیت سازمان تبلیغات موضعی منفی دارند و درواقع باید گفت، هیچ توجیهی برای ادامه فعالیتش نمی‌توان برشمرد.» در ادامه این مطلب آمده است: «بماند که با گسترش نظام دیوان‌سالاری در حوزه علمیه قم که قبل از انقلاب ساختار تاریخی همانند حوزه‌علمیه قم یا لبنان را داشت، بعد از انقلاب حوزه نظام دیوان‌سالاری بزرگی را در بخش فرهنگی به خودش گرفت و همین‌طور در فضای شهر قم نهادهای پی‌درپی فرهنگی شکل گرفتند. به‌طوری‌که امروز اگر قرار بر جمع‌بندی باشد، متوجه می‌شویم که میزان بودجه مصرفی در قیاس با تأثیر وجودی‌شان سؤال و ابهام قابل‌تأملی را مطرح کند. همچنین در حوزه نظام آموزش عالی کشور بنا بر ضرورت ستاد انقلاب فرهنگی با تشخیص و تصمیم شروع به کار کرد؛ اما این نهاد در درازمدت آن‌چنان گستردگی پیدا کرد که به‌جرئت می‌توان گفت، در برخی از زمینه‌ها اختیاراتش از وزارت علوم هم بیشتر شده است [و]... شاهد سازمان موازی عریض و طویلی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم که درواقع ساختار بسیار بوروکراتیکی را در پیش گرفته است. همچنین در کنار این قضیه، درواقع شکل‌گیری نهاد نمایندگی‌ها در دانشگاه‌ها است که موجب بروز دستگاه نهاد موازی رسوم را فراهم کرده است تا بخشی از کارهای وزارت آموزش عالی تحت تأثیر این نهادها قرار بگیرد. آن‌هم در شرایطی که قانون برنامه پنج‌ساله، وزارتخانه را مکلف به پیگیری امور و اجرای برنامه‌ها کرده است. این توضیح‌ها ما را به این نتیجه ملموس می‌رساند که دستگاه‌های موازی مدیریت فرهنگی را مختل کرده‌اند. دلیل اصلی هم این است، در نظام دینی و در نظام سیاسی که ساختار دینی دارد و نظام بوروکراتیکش وابستگی زیادی به نهاد روحانیت دارد، متولی امر فرهنگ بسیار متعدد است و لذا بودجه فرهنگ در شرایطی بالا است که راندمان کاری‌اش با نهادهای اجتماعی بسیار ناهماهنگ است و هزینه‌های سرشارش دستاورد چندانی ندارد. همچنین می‌توان در کنار این موضوع، به بودجه سنگین دستگاه عریض و طویل صداوسیما هم‌اشاره کرد که ظاهراً قرار است، تولید فرهنگی را به عهده داشته باشد، اما کارنامه‌اش به‌گونه‌ای است که صدای همه را درآورده است.»
شایان‌ذکر است که مواضع رادیکالی و عقده‌گشایی مدعیان اصلاحات در ماه‌های فرارو، برای تند کردن فضا و در راستای ایجاد فشار در پایین و چانه‌زنی در بالا برای انتخابات است! علاوه‌بر اینکه آنها مدت‌هاست به‌جای پاسخگویی در مورد عملکرد فرهنگی خودشان، درصدد آن هستند تا ضعف‌های فرهنگی خود را به گردن دیگر نهادها و سازمان‌ها بیندازند حال‌آنکه اگر همین نهاد نبودند معلوم نبود شاهد چه معضلاتی در حوزه فرهنگی می‌بودیم!
توقیف کشتی ایرانی را به برجام ربط ندهیم!
روزنامه زنجیره‌ای ابتکار در سرمقاله خود با عنوان «خطر مرتبط شدن برجام با سایر مسائل» نوشت: «با توجه به تأکیدات مکرر از سوی شرکای برجام مبنی بر لزوم پایبندی به این توافق بین‌المللی، اکنون علاوه‌بر موضوع خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، کم‌کاری یا ناتوانی اروپا برای انجام تعهدات و گام‌های هسته‌ای ایران، بحث تشدید تنش‌ها در منطقه و نیز ماجرای توقیف کشتی‌های نفتکش ازجمله موارد مهم در مذاکرات میان ایران و اروپا است. این در حالی است که به گفته کارشناسان؛ برجام در شرایط اضطراری قرار داشته و هرلحظه ممکن است به پایان خود نزدیک شود.»
در ادامه این مطلب آمده است: «درحالی‌که اکنون ماجرای تحریم‌های ایران به‌خصوص تحریم‌های نفتی و نیز ناکارآمدی سازوکار مالی اینستکس برای بهره‌مندی ایران از مزایای برجام از موارد پیچیده مذاکرات در طول یک سال گذشته بوده است، ربط پیداکردن مواردی همچون تحرکات معنادار آمریکا در منطقه و توقیف کشتی‌ها به توافق هسته‌ای، می‌تواند همزمان با پیچیده‌تر کردن معادلات به مرگ زودهنگام برجام منجر شود.» این روزنامه نوشت: «اینکه ایران اعلام می‌کند که توقیف کشتی‌گریس 1 در تنگه جبل‌الطارق نقض برجام بوده، درواقع امری بدیهی است... این ماجرا که با اقدام متقابل ایران در 28 تیرماه در توقیف یک کشتی نفتکش انگلیسی روبه‌رو شده، می‌تواند در مسیر و کانال‌های جداگانه خود مورد بررسی و مذاکره قرار بگیرد، اما پیوند دادن صرف این موضوع به نشست کمیسیون برجام که باید بحث تعهدات طرفین و راهکار خروج از بن‌بست توافق هسته‌ای را دنبال کند، می‌تواند درواقع تأمین‌کننده خواسته اروپایی‌ها در شانه خالی کردن از تعهداتشان باشد.» مدعیان اصلاحات که حیات سیاسی خود را صرفاً در حفظ برجام می‌بینند تمام تلاش خود را می‌کنند تا به هر شکلی هم که شده مرده برجام را بزک کنند تا شاید روزنه‌ای از امید را در افکار عمومی بگشاید! آنها می‌گویند که شرکای برجام بر لزوم پایبندی به این توافق بین‌المللی تأکید می‌کنند و این درحالی است که هیچ فکر سلیمی در افکار عمومی جهانیان نیز این دروغ کذب را نمی‌پذیرد. علاوه‌بر این مدعیان اصلاحات که این روزها حالشان زار و نزار شده، معتقدند که برای حفظ برجام «نباید راهزنی انگلیسی‌ها را با اروپایی‌ها مطرح کنیم!» و این اوج حقارتی است که خط سازش و انفعال دنبال می‌کند! مگر می‌شود مذاکرات برجام را به توقیف کشتی‌گریس1 که به‌اصطلاح برخی مدعیان اصلاحات گلابی برجام بوده، ربط نداد؟
گردن‌کشی مدعیان اصلاحات در مقابل قانون
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در یادداشتی با عنوان «اصلاح‌طلبان اصیل به مجلس بروند» نوشت: «واقعیت این است که اصلاح‌طلبان یا نباید به مجلس بروند یا اگر می‌روند با یک لیست صددرصد اصلاح‌طلب اصیل بروند».
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «درعین‌حال که حوادث و رخدادهای آینده بسیار تعیین‌کننده است ولی اگر صلاحیت ژنرال‌ها و نیمه ژنرال‌های اصلاح‌طلبان تأیید نمی‌شود، بهتر است که لیستی هم ارائه ندهند. البته نه اینکه انتخابات را تحریم کنند یا در انتخابات شرکت نکنند ولی به‌عنوان اصلاح‌طلب لیست ارائه ندهند تا افرادی که بعضاً ادبیاتشان هم به اصلاح‌طلبان شبیه نیست چه رسد به عملکردشان روانه خانه ملت نشوند. کما اینکه بعضاً لیست شورای شهر و مجلس چندان هم به درد اصلاحات نخوردند». روزنامه زنجیره‌ای آرمان همچنین در شماره دیروز با‌اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان که گفته بود برای اصلاح‌طلبان فرش قرمز پهن نمی‌کنیم، به نقل از بهزاد نبوی نوشت: «به نظر من آقای کدخدایی این دوره باید فرش قرمز پهن کنند». موضع‌گیری طلبکارانه مدعیان اصلاحات نسبت به شورای نگهبان در حالی است که نظارت استصوابی در یک‌کلام بررسی شرایط نامزدها با شرایط قانونی لازم برای حضور در مسئولیت‌های کلان نظام است. موضوع «احراز صلاحیت»، بررسی انطباق شرایط و خصوصیات افراد با شرایطی است که دارا بودن آن برای تصدی یک شغل و یا مسئولیت، لازم و ضروری است و این بررسی و تحقیق نه‌فقط در همه دنیا و برای تصدی همه مسئولیت‌ها وجود دارد بلکه یک اصل بدیهی است.
الزام دولت به گزارش سالانه، سیاسی و برای تخریب دولت است!
جاروجنجال و مقاومت دولت و حامیانش در برابر قانون مصوب مجلس برای گزارش‌دهی سالانه دولت به نهاد قانون‌گذاری کشور ادامه دارد. ارگان دولت دیروز این قانون را دارای «شائبه سیاسی» و هدف آن را «تخریب دولت» دانست!
روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان «رفتار تقابلی به‌جای تعاملی» مدعی شد: «وارد سال انتخابات مجلس شده‌ایم و برخی نمایندگان مجلس متأسفانه به‌جای کمک به حل مشکلات، تبدیل به تریبونی برای تبلیغات انتخاباتی خود می‌شوند. نمایندگان و مجلسی که باید یار قوای دیگر باشند، درصدد منزه کردن جایگاه خود از وضعیت امور می‌شوند. یکی از موضوعات مورد اختلافی که از همین جهت پیش‌آمده تفاوت نظر دولت و مجلس درباره مصوبه مجلس در اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و الزام دولت به گزارش سالانه با شیوه خاص است که شائبه برنامه‌ای سیاسی را در پشت این طرح ایجاد کرده است.»
ارگان دولت همچنین نوشت: «...دولت را موظف به ارائه گزارش عملکرد در مجلس کرده‌اند و تک‌تک وزرا نیز باید چنین کنند و در صورت عدم تأیید، به‌طور خودبه‌خود وارد مرحله استیضاح می‌شوند. مشکل اصلی این است که درک درستی از مفهوم استقلال قوا در ایران وجود ندارد... متأسفانه برخی نمایندگان فقط در پی انتخاب شدن و کسب محبوبیت در منطقه و حوزه انتخابیه خود هستند. البته تا اینجا مشکلی نیست و این هدف ایرادی هم ندارد، مشکل از هنگامی آغاز می‌شود که این هدف را در ذیل تخریب دیگران تعریف کنیم.» در حالی روزنامه دولت، مصوبه مجلس را «شائبه سیاسی» قلمداد می‌کند که بخش قابل‌توجهی از مجلس در دست اصلاح‌طلبان و ماحصل لیست امید مورد حمایت اصلاح‌طلبان است. از طرفی گزارش دادن دولت به مجلس، ذیل حوزه نظارتی قوه تقنینی کشور تعریف می‌شود و مسئله تعجب‌برانگیزی نیست. از سویی دیگر، رفتار تقابلی را به چه کسی می‌توان نسبت داد؟ اتفاقاً مصوبه مجلس در راستای رفتار تعاملی و عدم تمکین رئیس‌جمهور به قانون، همان رفتار تقابلی است. نکته‌ای روزنامه دولت از آن غافل شده و در مطلب خود سعی کرده مجلس را به تقابل با رئیس‌جمهور متهم کند.
