گزیده ها قسمت دوم 9مرداد -98
دو ماه تعلل 4 وزارتخانه درباره سرنوشت ارزهای واگذار شده
دو ماه تعلل 4 وزارتخانه درباره سرنوشت ارزهای واگذار شده
رسانه‌ای شدن نامه رئیس بانک مرکزی به
رئیس‌جمهور درباره ارز دولتی واگذار شده، آن هم پس از دو ماه نشان می‌دهد پیگیری‌ها
به نتیجه نرسیده است.
روزنامه، خراسان با انتشار این مطلب نوشت: نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد، 12 خرداد امسال نوشته شد و 18 خرداد با دستور فوری رئیس جمهور به چهار وزیر بهداشت، صمت، کشاورزی و کار همراه بود. هنوز ابهاماتی درباره اینکه دستور فوق تا چه اندازه پیگیری شده وجود دارد. واقعیت این است که ماجرای ارز 4200 تومانی یکی از بحث برانگیزترین مباحث اقتصاد در یک سال اخیر بوده است.
در این میان وضعیت حدود یک میلیارد یورو از 3/5 میلیارد یورو ارز اختصاصی به 10 شرکت وارد کننده دارو و 10 شرکت وارد کننده محصولات غذایی و مواد اولیه خوراکی نشان می‌دهد که سرنوشت این میزان ارز اختصاص یافته مشخص نیست. رسانه‌ای شدن این نامه پس از گذشت یک ماه و نیم از درخواست پاسخ فوری چهار وزارتخانه، احتمالاً معنایی جز این نمی‌تواند داشته باشد که پیگیری‌ها به نتیجه منجر نشده است و متولی ارزی پس از نامه‌نگاری غیررسانه‌ای چاره‌ای جز رسانه‌ای کردن ماجرا نیافته است.
واضح است که در جریان جنگ اقتصادی کنونی، صیانت از ذخایر ارزی به اندازه نرخ ارز مهم است. اگر بانک مرکزی توانسته ثبات نسبی در بازار ارز و قیمت ارز ایجاد کند و روند قیمت را به طور محسوسی نزولی کرده است، به همان اندازه باید نگران صیانت از ذخایر ارزی کشور باشد.
تزریق به موقع ارز در بازار و ترغیب مردم و دلالان به فروش ارزهای خانگی و احتکار شده نیز برگ برنده دیگری بوده که در صیانت از ذخایر ارزی بانک مرکزی اهمیت داشته است. با این حال وجه سوم صیانت از ذخایر ارزی، به موضوع پیگیری ارز اختصاص یافته برای واردات برمی‌گردد. به ویژه در زمینه ارز 4200 تومان که محل فساد بوده و طمع سوء استفاده‌کنندگان را برمی‌انگیزد.
با گذشت بیش از یک ماه و نیم از ماجرا، طی روزهای اخیر، وزیر بهداشت از فساد در واردات برخی تجهیزات پزشکی با ارز 4200 تومانی خبر داده و پیگیری‌های رسانه‌ای‌اش نشان می‌دهد که به اتفاقاتی که در این حوزه رقم خورده، حساسیت نشان داده است اما سه وزیر دیگری که مخاطب رئیس‌جمهور بوده‌اند باید پاسخ دهند که چه کرده‌اند؟ در این میان درباره وزارت کار نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که یکی از مخاطبان نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزیر کار بوده است، براساس گزارش ایسنا، وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این باره، از نامه دفتر رئیس‌جمهور، ابراز بی‌اطلاعی کرده است. اگرچه معاون اقتصادی وزارت کار در گفت‌وگو با ایسنا به درستی اعلام کرده است که در نامه همتی به روحانی نامی از وزارت کار نیامده است اما در نامه دفتر رئیس‌جمهور، نام محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از چهار وزیری که مخاطب مطالبه رئیس‌جمهور است، آمده و باید این وزارتخانه در قبال ارز 4200 تومانی دریافتی توسط شرکت‌های متعدد زیرمجموعه‌هایش در شستا و صندوق بازنشستگی توضیح دهد.
در این میان سکوت وزیران صمت و کشاورزی نیز باید شکسته شود و توضیح دهند که در قبال پیگیری ارز 4200 تومانی شرکت‌هایی که از سوی این دو وزارتخانه معرفی شده‌اند، چه کرده‌اند. این مسئله به این دلیل مهم است که دو شرکت مهم دولتی پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران که هر دو زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بوده‌اند، بیش از نیمی از مبلغ رفع تعهد نشده ارزی را در اختیار دارند.
روزنامه، خراسان با انتشار این مطلب نوشت: نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد، 12 خرداد امسال نوشته شد و 18 خرداد با دستور فوری رئیس جمهور به چهار وزیر بهداشت، صمت، کشاورزی و کار همراه بود. هنوز ابهاماتی درباره اینکه دستور فوق تا چه اندازه پیگیری شده وجود دارد. واقعیت این است که ماجرای ارز 4200 تومانی یکی از بحث برانگیزترین مباحث اقتصاد در یک سال اخیر بوده است.
در این میان وضعیت حدود یک میلیارد یورو از 3/5 میلیارد یورو ارز اختصاصی به 10 شرکت وارد کننده دارو و 10 شرکت وارد کننده محصولات غذایی و مواد اولیه خوراکی نشان می‌دهد که سرنوشت این میزان ارز اختصاص یافته مشخص نیست. رسانه‌ای شدن این نامه پس از گذشت یک ماه و نیم از درخواست پاسخ فوری چهار وزارتخانه، احتمالاً معنایی جز این نمی‌تواند داشته باشد که پیگیری‌ها به نتیجه منجر نشده است و متولی ارزی پس از نامه‌نگاری غیررسانه‌ای چاره‌ای جز رسانه‌ای کردن ماجرا نیافته است.
واضح است که در جریان جنگ اقتصادی کنونی، صیانت از ذخایر ارزی به اندازه نرخ ارز مهم است. اگر بانک مرکزی توانسته ثبات نسبی در بازار ارز و قیمت ارز ایجاد کند و روند قیمت را به طور محسوسی نزولی کرده است، به همان اندازه باید نگران صیانت از ذخایر ارزی کشور باشد.
تزریق به موقع ارز در بازار و ترغیب مردم و دلالان به فروش ارزهای خانگی و احتکار شده نیز برگ برنده دیگری بوده که در صیانت از ذخایر ارزی بانک مرکزی اهمیت داشته است. با این حال وجه سوم صیانت از ذخایر ارزی، به موضوع پیگیری ارز اختصاص یافته برای واردات برمی‌گردد. به ویژه در زمینه ارز 4200 تومان که محل فساد بوده و طمع سوء استفاده‌کنندگان را برمی‌انگیزد.
با گذشت بیش از یک ماه و نیم از ماجرا، طی روزهای اخیر، وزیر بهداشت از فساد در واردات برخی تجهیزات پزشکی با ارز 4200 تومانی خبر داده و پیگیری‌های رسانه‌ای‌اش نشان می‌دهد که به اتفاقاتی که در این حوزه رقم خورده، حساسیت نشان داده است اما سه وزیر دیگری که مخاطب رئیس‌جمهور بوده‌اند باید پاسخ دهند که چه کرده‌اند؟ در این میان درباره وزارت کار نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که یکی از مخاطبان نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزیر کار بوده است، براساس گزارش ایسنا، وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این باره، از نامه دفتر رئیس‌جمهور، ابراز بی‌اطلاعی کرده است. اگرچه معاون اقتصادی وزارت کار در گفت‌وگو با ایسنا به درستی اعلام کرده است که در نامه همتی به روحانی نامی از وزارت کار نیامده است اما در نامه دفتر رئیس‌جمهور، نام محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از چهار وزیری که مخاطب مطالبه رئیس‌جمهور است، آمده و باید این وزارتخانه در قبال ارز 4200 تومانی دریافتی توسط شرکت‌های متعدد زیرمجموعه‌هایش در شستا و صندوق بازنشستگی توضیح دهد.
در این میان سکوت وزیران صمت و کشاورزی نیز باید شکسته شود و توضیح دهند که در قبال پیگیری ارز 4200 تومانی شرکت‌هایی که از سوی این دو وزارتخانه معرفی شده‌اند، چه کرده‌اند. این مسئله به این دلیل مهم است که دو شرکت مهم دولتی پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران که هر دو زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بوده‌اند، بیش از نیمی از مبلغ رفع تعهد نشده ارزی را در اختیار دارند.
اصلاح ساختار بودجه یا
ادامه روند گذشته؟!
مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی درباره
اصلاح ساختار بودجه، حاوی اصلاح اساسی و جدی نبوده است.
روزنامه جام‌جم در این زمینه می‌نویسد: ایرادات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، سال‌های سال مورد تأکید و مطالبه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته بود، اما به‌دلیل اینکه درآمدهای نفت و واگذاری اموال و سرمایه‌های دولتی و همچنین درآمدهای ناشی از استقراض کوتاه‌مدت به‌عنوان سه موتوری عمل می‌کردند که کسری بودجه را در دولت‌های مختلف پوشش می‌دادند، بنابراین انگیزه دولت‌ها برای حرکت به سمت رفع معایب ساختار بودجه وجود نداشت.
حتی رهبر معظم انقلاب در آذرماه سال گذشته به دولت و مجلس اعلام کردند بودجه اصلاح شود.
رهبر معظم انقلاب، همچنین امسال مهلت چهار ماهه‌ای تعیین کردند تا شکنندگی اقتصاد ایران ترمیم شود و به سمت اقتصاد مقاوم حرکت کنیم، اما متأسفانه مصوبه‌ای که از سوی شورای هماهنگی اقتصادی منتشر شد تقریباً حاوی هیچ اصلاح اساسی و جدی نبود.
در سال‌های گذشته بودجه به نفت وابستگی زیادی داشت اما در اصلاحات اخیر، بودجه به‌جای نفت به استقراض وابسته می‌شود و هیچ تحولی در بخش درآمد و هزینه صورت نگرفته است. نظام بودجه‌ریزی که در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شد از قواعد ضعیفی برخوردار بود و حتماً باید با تغییراتی همراه می‌شد که متأسفانه هیچ تغییری در این زمینه شاهد نبودیم. به‌نوعی می‌توان گفت اصلاح ساختار بودجه آب سردی بود بر امیدهای برانگیخته شده در کارشناسان اقتصادی برای اصلاح سیاست مالی.
اگر دولت قصد دارد مشکلات و کسری‌های کوتاه‌مدت بودجه خود را از طریق استقراض پوشش دهد (استقراض از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق استقراضی از مردم و بانک‌ها) انتظار مردم و کارشناسان از مجلس و بقیه ارکان سیاستگذاری کشور که نگاه‌های بلندمدت‌تر و مصالح بلندمدت را درنظر دارند این است که با رفع و رجوع‌ها و استقراض‌های کوتاه مدت مخالفت کند تا بتواند از ظرفیت مالیاتی که در فرارهای مالیاتی وجود دارد، استفاده کند. در این صورت نظام هزینه‌ای عملکرد خودش را تعدیل می‌کند و از طریق انضباط بیشتر و احیای ظرفیت مالیاتی خفته مشکل کسری بودجه حل خواهد شد.
جام‌جم همچنین خاطرنشان کرد: سرنوشت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در پایان مهلت چهارماهه، چیزی جز راهکارهای تکراری استقراض دولت از منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نیست.
طرح مرکز پژوهش‌های مجلس بر محور افزایش درآمدهای مالیاتی متمرکز بود، اما طرح سازمان برنامه بر محور استقراض از منابع صندوق توسعه ملی؛ در نهایت آن‌طور که این هفته اعلام شد راهکار پیشنهادی سازمان برنامه برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.
کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تأمین شود.
به گفته کارشناسان، برداشت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، همان استفاده از درآمدهای نفتی است. افزایش فروش اوراق مالی هم به‌نوعی آینده فروشی است و دولت بعد باید اصل و سود آنها را به خریداران برگرداند. نتیجه این راهکارها چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم است.
نکته قابل تأمل آنکه در طرح دولت، هیچ ردی از افزایش درآمد مالیاتی به‌چشم نمی‌خورد؛ این در حالی است که با اخذ مالیات برعایدی سرمایه، به راحتی می‌شد از رانت‌خواران و دلالان بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن چند هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.
روزنامه جام‌جم در این زمینه می‌نویسد: ایرادات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، سال‌های سال مورد تأکید و مطالبه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته بود، اما به‌دلیل اینکه درآمدهای نفت و واگذاری اموال و سرمایه‌های دولتی و همچنین درآمدهای ناشی از استقراض کوتاه‌مدت به‌عنوان سه موتوری عمل می‌کردند که کسری بودجه را در دولت‌های مختلف پوشش می‌دادند، بنابراین انگیزه دولت‌ها برای حرکت به سمت رفع معایب ساختار بودجه وجود نداشت.
حتی رهبر معظم انقلاب در آذرماه سال گذشته به دولت و مجلس اعلام کردند بودجه اصلاح شود.
رهبر معظم انقلاب، همچنین امسال مهلت چهار ماهه‌ای تعیین کردند تا شکنندگی اقتصاد ایران ترمیم شود و به سمت اقتصاد مقاوم حرکت کنیم، اما متأسفانه مصوبه‌ای که از سوی شورای هماهنگی اقتصادی منتشر شد تقریباً حاوی هیچ اصلاح اساسی و جدی نبود.
در سال‌های گذشته بودجه به نفت وابستگی زیادی داشت اما در اصلاحات اخیر، بودجه به‌جای نفت به استقراض وابسته می‌شود و هیچ تحولی در بخش درآمد و هزینه صورت نگرفته است. نظام بودجه‌ریزی که در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شد از قواعد ضعیفی برخوردار بود و حتماً باید با تغییراتی همراه می‌شد که متأسفانه هیچ تغییری در این زمینه شاهد نبودیم. به‌نوعی می‌توان گفت اصلاح ساختار بودجه آب سردی بود بر امیدهای برانگیخته شده در کارشناسان اقتصادی برای اصلاح سیاست مالی.
اگر دولت قصد دارد مشکلات و کسری‌های کوتاه‌مدت بودجه خود را از طریق استقراض پوشش دهد (استقراض از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق استقراضی از مردم و بانک‌ها) انتظار مردم و کارشناسان از مجلس و بقیه ارکان سیاستگذاری کشور که نگاه‌های بلندمدت‌تر و مصالح بلندمدت را درنظر دارند این است که با رفع و رجوع‌ها و استقراض‌های کوتاه مدت مخالفت کند تا بتواند از ظرفیت مالیاتی که در فرارهای مالیاتی وجود دارد، استفاده کند. در این صورت نظام هزینه‌ای عملکرد خودش را تعدیل می‌کند و از طریق انضباط بیشتر و احیای ظرفیت مالیاتی خفته مشکل کسری بودجه حل خواهد شد.
جام‌جم همچنین خاطرنشان کرد: سرنوشت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در پایان مهلت چهارماهه، چیزی جز راهکارهای تکراری استقراض دولت از منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نیست.
طرح مرکز پژوهش‌های مجلس بر محور افزایش درآمدهای مالیاتی متمرکز بود، اما طرح سازمان برنامه بر محور استقراض از منابع صندوق توسعه ملی؛ در نهایت آن‌طور که این هفته اعلام شد راهکار پیشنهادی سازمان برنامه برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.
کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تأمین شود.
به گفته کارشناسان، برداشت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، همان استفاده از درآمدهای نفتی است. افزایش فروش اوراق مالی هم به‌نوعی آینده فروشی است و دولت بعد باید اصل و سود آنها را به خریداران برگرداند. نتیجه این راهکارها چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم است.
نکته قابل تأمل آنکه در طرح دولت، هیچ ردی از افزایش درآمد مالیاتی به‌چشم نمی‌خورد؛ این در حالی است که با اخذ مالیات برعایدی سرمایه، به راحتی می‌شد از رانت‌خواران و دلالان بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن چند هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.
از فشار برای برکناری
احمدی‌نژاد و روحانی تا القای فعالیت دولت پنهان!
برخی محافل رسانه‌ای در راستای پروژه
همیشگی عملیات روانی خود، از گفت‌و‌گوی روزنامه زنجیره‌ای سازندگی با عزت‌الله
ضرغامی سوءاستفاده کردند. آنها کوشیدند چنین القا کنند که دولت پنهان، وجود خارجی
دارد و کارشکنی می‌کند و چوب لای چرخ دولت مستقر می‌گذارد. برخی کانال‌های مدعی
حمایت از دولت، ضمن تحریف سخنان ضرغامی ادعا کردند که او تلویحا از حضور دولت
پنهان در حاکمیت خبر داده است(!؟)
این در حالی است که ضرغامی می‌گوید کسانی پیشنهاد دادند برخی اختیارات اقتصادی (به خاطر سوء‌مدیریت‌های انجام گرفته) از دولت گرفته شود اما رهبری مخالفت کردند. با این وجود، محافل رسانه‌ای مغرض چنین القا کردند که دولت پنهان واقعا وجود دارد و فعالیت می‌کند! این القاء، دروغ محض و جنگ روانی با مردم است.
اقدام روزنامه حزب اشرافی کارگزاران و حلقه هم‌پوشان با آن در حالی است که سال گذشته در اوج آشفتگی اقتصادی و رهاشدگی قیمت‌ها، حزب کارگزاران و اعضای ارشد آن چندین بار در قالب بیانیه و مصاحبه، بر بی‌کفایتی و سردرگمی دولت روحانی تاکید کردند و خواستار استعفای او شدند!
آنها حتی گفتند اگر چوب خشک به جای روحانی بود، با اختیاراتی که او از رهبری گرفته، اقتصاد را بهتر از این مدیریت می‌کرد(!) اما همین طیف، اکنون در آستانه انتخابات مجلس به تلاطم افتاده‌اند و می‌خواهند با استفاده از شگرد لولو سازی به نام «دولت پنهان»، رعب افکنی انتخابات 92 و 94 و 96 را تکرار کنند.
جالب اینکه رهبر انقلاب در اوج برخی زمزمه‌های مشکوک درباره استعفا و کناره‌گیری دولت- که حتما با مظلوم‌نمایی‌های بعدی همراه می‌شد، مبنی بر اینکه نگذاشتند دولت منتخب مردم کار کند- با طرح مذکور مخالفت کردند. در میان پیشنهاد‌دهندگان، هم برخی کارگزارانی‌ها و حزب مشارکتی‌ها دیده می‌شدند و هم احمدی‌نژاد!
رهبر انقلاب آن زمان تاکید فرمودند دولت باید بماند و به مسئولیت‌ها و تکالیف و وعده‌های داده شده عمل کند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مشابه همین موضع حکیمانه را در سال‌های 90 و 91 که فشارها برای کنار زدن دولت احمدی‌نژاد از سوی برخی سیاسیون بالا گرفته بود، اتخاذ کردند و راه فتنه‌گری و تشویش اذهان عمومی را بستند.
این در حالی است که ضرغامی می‌گوید کسانی پیشنهاد دادند برخی اختیارات اقتصادی (به خاطر سوء‌مدیریت‌های انجام گرفته) از دولت گرفته شود اما رهبری مخالفت کردند. با این وجود، محافل رسانه‌ای مغرض چنین القا کردند که دولت پنهان واقعا وجود دارد و فعالیت می‌کند! این القاء، دروغ محض و جنگ روانی با مردم است.
اقدام روزنامه حزب اشرافی کارگزاران و حلقه هم‌پوشان با آن در حالی است که سال گذشته در اوج آشفتگی اقتصادی و رهاشدگی قیمت‌ها، حزب کارگزاران و اعضای ارشد آن چندین بار در قالب بیانیه و مصاحبه، بر بی‌کفایتی و سردرگمی دولت روحانی تاکید کردند و خواستار استعفای او شدند!
آنها حتی گفتند اگر چوب خشک به جای روحانی بود، با اختیاراتی که او از رهبری گرفته، اقتصاد را بهتر از این مدیریت می‌کرد(!) اما همین طیف، اکنون در آستانه انتخابات مجلس به تلاطم افتاده‌اند و می‌خواهند با استفاده از شگرد لولو سازی به نام «دولت پنهان»، رعب افکنی انتخابات 92 و 94 و 96 را تکرار کنند.
جالب اینکه رهبر انقلاب در اوج برخی زمزمه‌های مشکوک درباره استعفا و کناره‌گیری دولت- که حتما با مظلوم‌نمایی‌های بعدی همراه می‌شد، مبنی بر اینکه نگذاشتند دولت منتخب مردم کار کند- با طرح مذکور مخالفت کردند. در میان پیشنهاد‌دهندگان، هم برخی کارگزارانی‌ها و حزب مشارکتی‌ها دیده می‌شدند و هم احمدی‌نژاد!
رهبر انقلاب آن زمان تاکید فرمودند دولت باید بماند و به مسئولیت‌ها و تکالیف و وعده‌های داده شده عمل کند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مشابه همین موضع حکیمانه را در سال‌های 90 و 91 که فشارها برای کنار زدن دولت احمدی‌نژاد از سوی برخی سیاسیون بالا گرفته بود، اتخاذ کردند و راه فتنه‌گری و تشویش اذهان عمومی را بستند.
رئیس‌کل بانک مرکزی از بازگشت بیش از 27 میلیارد دلار ارز به کشور طی یکسال
گذشته (مرداد 97 تا مرداد 98) خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،
عبدالناصر همتی با‌اشاره به تعمیق تدریجی سامانه نیما اظهار داشت: از مردادماه سال
گذشته تاکنون معادل 27.5 میلیارد دلار ارز درسامانه نیما عرضه شده است که سه
میلیارد دلار آن واردات در مقابل صادرات خود و غیر بوده است.
وی با بیان اینکه این حجم از عرضه ارز با 74 هزار مورد عرضه در سامانه تحقق یافته است، افزود: این حجم از عرضه ارز عمدتاً توسط صادرکنندگان موجب 108 هزار مورد تأمین واردات به میزان حدود 22 میلیارد دلار شده است و بقیه نیز صرف تسویه تعهدات بانک‌ها شده و یا در جریان اقدام برای تأمین است.
رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: بیش از 46 میلیارد دلار مبادله در سال اول فعالیت سامانه نیما نقش مهمی به این سامانه در مبادلات تجارت خارجی کشور داده است.
گفتنی است، حدود یکماه پیش فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی در زمینه میزان ارز بازگشته به کشور گفته بود: «براساس آخرین آمارها تا امروز بیش از 18.5 میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به سال گذشته و امسال به کشور بازگشته است.»
البته موارد نقصی هم وجود داشته، چنانچه محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت یکماه پیش گفته بود: «در سال گذشته شش هزار و 447 صادرکننده اقدام به 5.4 میلیارد دلار صادرات کردند که این صادرکنندگان پیش از این هیچ‌گونه سابقه صادراتی نداشته‌اند و 4.7 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات این افراد به کشور بازنگشته است.»
با این حال، با توجه به ارقامی که از سوی مسئولان ارائه شده، می‌توان گفت طی یکماه گذشته حجم ورودی ارز به کشور رقم قابل ملاحظه‌ای بوده که در نوع خود حاکی از موفقیت بانک مرکزی در بازگرداندن ارز به کشور می‌باشد.
افزایش ورود ارز و تاثیر آن بر کاهش قیمت دلار
در طول یکسال گذشته که عبدالناصر همتی بر مسند ریاست بانک مرکزی تکیه زده، نرخ ارز علیرغم تلاطمی که داشته، تقریبا به یک ثبات قابل قبولی رسیده است، یکی از راه‌های کاهش نرخ ارز نیز همین افزایش ورود ارز به کشور بوده که توانسته عرضه ارز را افزایش دهد.
چندی پیش نیز همتی از جایگزین شدن ارز صادراتی به جای ارز نفتی خبر داد و اعلام کرد شوک ارزی تخلیه شده است؛ خبری که همان طور که پیش‌بینی می‌شد حاکی از بازگشت ثبات و آرامش به بازار ارز، و در پی آن، کاهش حباب نرخ ارز –به نحو محسوسی- بود.
در این زمینه، محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفته بود: «به نظر می‌رسد همانطور که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز‌اشاره کرده، منابع ارزی کشور ظرف هفته‌های گذشته بهبود یافته و درآمدهای ارزی کشور بهتر شده که این امر، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار را بهتر از گذشته پر کرده است.»
یکی دیگراز عوامل تأثیر گذار در بازار ارز که موجب ادامه روند ریزشی قیمت دلار شد، کاهش فاصله قیمتی بین بازار آزاد و بازار نیمایی در آستانه راه‌اندازی بازار متشکل ارزی بود.
پیش از آغاز سال 98، فاصله این دو نرخ بالای 40 درصد بود، ولی با ثبات نسبی دلار در بازار آزاد و افزایش نرخ در سامانه نیما، شکاف آنها به حدود 10 درصد هم رسید.
از سوی دیگر، بانک مرکزی درخصوص راه‌های بازگرداندن ارز نیز تسهیلاتی قائل شد، چنانچه چندی قبل احمدرضا فرشچیان، عضو اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: «خوشبختانه در یکی دو ماه آخر سال گذشته بانک مرکزی درخصوص نحوه بازگشت ارز صادراتی تعاملاتی داشت... در آخرین تعاملاتشان با صادرکنندگان اعلام کردند هرطور که می‌توانند ارز صادراتی‌شان را برگردانند.»
وی با بیان اینکه این حجم از عرضه ارز با 74 هزار مورد عرضه در سامانه تحقق یافته است، افزود: این حجم از عرضه ارز عمدتاً توسط صادرکنندگان موجب 108 هزار مورد تأمین واردات به میزان حدود 22 میلیارد دلار شده است و بقیه نیز صرف تسویه تعهدات بانک‌ها شده و یا در جریان اقدام برای تأمین است.
رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: بیش از 46 میلیارد دلار مبادله در سال اول فعالیت سامانه نیما نقش مهمی به این سامانه در مبادلات تجارت خارجی کشور داده است.
گفتنی است، حدود یکماه پیش فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی در زمینه میزان ارز بازگشته به کشور گفته بود: «براساس آخرین آمارها تا امروز بیش از 18.5 میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به سال گذشته و امسال به کشور بازگشته است.»
البته موارد نقصی هم وجود داشته، چنانچه محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت یکماه پیش گفته بود: «در سال گذشته شش هزار و 447 صادرکننده اقدام به 5.4 میلیارد دلار صادرات کردند که این صادرکنندگان پیش از این هیچ‌گونه سابقه صادراتی نداشته‌اند و 4.7 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات این افراد به کشور بازنگشته است.»
با این حال، با توجه به ارقامی که از سوی مسئولان ارائه شده، می‌توان گفت طی یکماه گذشته حجم ورودی ارز به کشور رقم قابل ملاحظه‌ای بوده که در نوع خود حاکی از موفقیت بانک مرکزی در بازگرداندن ارز به کشور می‌باشد.
افزایش ورود ارز و تاثیر آن بر کاهش قیمت دلار
در طول یکسال گذشته که عبدالناصر همتی بر مسند ریاست بانک مرکزی تکیه زده، نرخ ارز علیرغم تلاطمی که داشته، تقریبا به یک ثبات قابل قبولی رسیده است، یکی از راه‌های کاهش نرخ ارز نیز همین افزایش ورود ارز به کشور بوده که توانسته عرضه ارز را افزایش دهد.
چندی پیش نیز همتی از جایگزین شدن ارز صادراتی به جای ارز نفتی خبر داد و اعلام کرد شوک ارزی تخلیه شده است؛ خبری که همان طور که پیش‌بینی می‌شد حاکی از بازگشت ثبات و آرامش به بازار ارز، و در پی آن، کاهش حباب نرخ ارز –به نحو محسوسی- بود.
در این زمینه، محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفته بود: «به نظر می‌رسد همانطور که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز‌اشاره کرده، منابع ارزی کشور ظرف هفته‌های گذشته بهبود یافته و درآمدهای ارزی کشور بهتر شده که این امر، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار را بهتر از گذشته پر کرده است.»
یکی دیگراز عوامل تأثیر گذار در بازار ارز که موجب ادامه روند ریزشی قیمت دلار شد، کاهش فاصله قیمتی بین بازار آزاد و بازار نیمایی در آستانه راه‌اندازی بازار متشکل ارزی بود.
پیش از آغاز سال 98، فاصله این دو نرخ بالای 40 درصد بود، ولی با ثبات نسبی دلار در بازار آزاد و افزایش نرخ در سامانه نیما، شکاف آنها به حدود 10 درصد هم رسید.
از سوی دیگر، بانک مرکزی درخصوص راه‌های بازگرداندن ارز نیز تسهیلاتی قائل شد، چنانچه چندی قبل احمدرضا فرشچیان، عضو اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: «خوشبختانه در یکی دو ماه آخر سال گذشته بانک مرکزی درخصوص نحوه بازگشت ارز صادراتی تعاملاتی داشت... در آخرین تعاملاتشان با صادرکنندگان اعلام کردند هرطور که می‌توانند ارز صادراتی‌شان را برگردانند.»
