ایلنا گزارش می‌دهد؛
بازی «وزارت صمت» با دست خالی دولت در میدان «سازمان تامین اجتماعی»/ حکمرانی با ریسمان پوسیده سرمایه‌داران در برابر کارگران/ تفاهم‌نامه را باطل کنید۱۰-شهریور-۱۴۰۰
به نظر می‌رسد که وزارت صمت می‌خواهد با دست خالی دولتی که منابع اجرای تعهدات اجتماعی‌اش را در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه از محل فروش اموال و دارایی‌های عمومی تامین می‌کند، بازی کند تا به اصطلاح از یک تعداد محدودی بنگاه که نقش چندانی هم در ایجاد اشتغال ندارند، حمایت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سازمان تامین اجتماعی در دریافت‌ها وضعیت خوبی دارد اما خدمات مناسبی ارائه نمیدهد»؛ ۵ سال پیش که این جمله از زبان «سیدحسن حسینی» یکی از نائب رئیس‌های وقت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی منتشر شد، هیچکس تصور نمی‌کرد که وصول حق بیمه تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به عنوانِ یک از مهم‌ترین عوامل ایجاد رکود در تولید معرفی شود. با این حال اتاق بازرگانی که در ادبیات مرسوم اعضای آن به «پارلمان بخش خصوصی» معروف است، به دلیل سهم ۲۳ درصدی کارفرمایان در حق بیمه‌های کارگران و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تسهیل شرایط تولید در بخش صنعت و معدن و هسته‌‌ی تنظیم مقررات در بخش بازرگانی و رابط دولت و بخش خصوصی، حق خود می‌داند که در مورد تامین اجتماعی نظر دهد و حتی برای قانون تامین اجتماعی، اصلاحیه تهیه کند. بر این منطق، قانون تامین اجتماعی در کنار قانون کار مبنای مشکلات تولیدکنندگان به نظر می‌رسد. این در حالی است که نیمی از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده‌ی اصلی یا تبعی به همراه اعضای خانواده‌هایشان به تامین اجتماعی و حمایت‌های مندرج در قانون کار وابسته هستند و طبیعی است که مخالفت با وصول حق بیمه از کارفرما یا کم کردن درصد آن را برنتابند یا مایل نباشند که تعهدات بیمهای کارفرمایان به ضرایب پایین‌تری فروکاسته شود. با این همه، از قرار معلوم ساختار تصمیم‌گیری وزارت صمت و اتاقهای بازرگانی، پس از تعیین وزاری دولت سیزدهم، اراده‌ی خود را جهت کاهش این تعهدات یا انتقال آن به دولت متمرکز کرده‌اند. طبعا در این زمینه وزارت صمت به عنوان وکیل دولتی بخش خصوصی می‌تواند ادعاهای آنها را در جلسات هیات دولت مطرح کند.
اولین اظهارات وزیر جدید صمت با انتقاد مواجه شد
از قرار معلوم «سیدرضا فاطمی امین» به عنوانِ وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در برنامه‌ی کاری خود، نهایی سازی و پیگیری تصویب بسته‌ی مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در مراجع ذی‌ربط در سرفصل‌های تأمین اجتماعی، تامین مالی، توسعه صادرات، زیرساخت‌ها، امور مالیاتی، تأمین مواد اولیه و گمرگ و همچنین رفع موانع متعدد در مقررات و ضوابط مرتبط با حوزه‌های بیمه، بانک، مالیات و سایر دستگاه‌های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت را قرار داده است؛ از همین رو او؛ تامین اجتماعی را به عنوان یکی از اولویت‌های خود در زمینه‌ی حل مشکلات اقتصاد قرار داده و آن را به عنوان مشکل معرفی کرده است. به تازگی هم انتشار سخنان وی پیرامون میزان حجم مشکلات واحدهای صنعتی با تامین اجتماعی، با انتقاد «حسن صادقی» مشاور وزیر اسبق صمت در امور کارگری مواجه شد.
از قرار معلوم، فاطمی امین مانند دیگر فعالان بخش خصوصی مدعی‌ست ۴۰ درصد واحدهای صنعتی مشکل تامین اجتماعی دارند؛ البته اینکه چند درصد واحدهای تولیدی با پرداخت حق بیمه‌های کارگران خود مشکل دارند، با مقوله‌ی سهم تامین اجتماعی در هزینه‌های تولید، متفاوت است و اساسا تاکنون گزارشی از اینکه چه تعداد واحد صنعتی پاسخگوی بخش درآمدهای تامین اجتماعی نیستند، از جانب پایگاه‌های بخش خصوصی مانند وزارت صمت و اتاقهای بازرگانی منتشر نشده است اما پژوهش‌هایی در رابطه با سهم تامین اجتماعی در هزینه‌های تولید منتشر شده است.
سهم بیمه از هزینه تولید
بر این اساس سهم حق بیمه تامین اجتماعی تابعی از سهم دستمزد در هزینه‌های تولید است که در بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت است؛ چرا که حق بیمه، ماخذی از مزد است و بر مبنای ۳۰ درصد از کل مزد، محاسبه و وصول میشود که ۷ درصد از آن، از روی مزد کارگر کسر میشود؛ در نتیجه اگر یک کارگاه صنعتی یا خدماتی مشمول قانون تامین اجتماعی، ۱۰۰ کارگر داشته باشد، از بابت هر کارگر، باید ۲۳ درصد حق بیمه (سهم کارفرما) را بپردازد. اگر فرض بگیریم که هر یک از این کارگران در ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ (مبنای مزد در ۳۱ روزه) ۴ میلیون تومان مزد دریافت کنند، کارفرما از بابت سهم خود، باید برای هر یک از این کارگران ۹۲۰ هزار تومان حق بیمه بپردازد که سرجمع آن ماهانه به ۹۲ میلیون تومان می‌رسد؛ در حالی که سهم دستمزد برای یک ماه به ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد؛ در نتیجه سهم حق بیمه به ۲۳ درصد کل مزد می‌رسد و از کل هزینه‌های تولید به رقم پایین‌تری هم می‌رسد.
به همین ترتیب در یک کارگاه کوچک ۶ نفره، سهم حق بیمه به صورت ماهانه به ۵ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان می‌رسد که همان ۲۳ درصد کل هزینه‌های مزد است اما چون یک کارگاه کوچک هزینه‌های به مراتب کمتری را دارد، سهم بیمه در سرجمع هزینه‌ها از یک کارگاه بزرگ، به مراتب کمتر میشود؛ در ضمن کارگاه‌های تا ۵ نفر کارگر، برابر بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ از پرداخت حق بیمه معاف هستند و دولت این تعهد را از جانب آنها متقبل شده است؛ در نتیجه حتی اگر دولت با تاخیر زیاد هم منابع آن را در اختیار تامین اجتماعی بگذارد، این کارگاه‌ها از پرداخت حق بیمه معاف هستند. بر اساس سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی، تا اردیبهشت ۱۴۰۰ جمعا، ۱ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۲۱۰ کارگاه تحت پوشش تامین اجتماعی بودند که از این تعداد ۴۷۶ هزار و ۳۳۹ کارگاه یک نفره، ۲۴۷ هزار و ۱۵۵ کارگاه ۲ نفره، ۱۴۰ هزار و ۵۹۸ کارگاه ۳ نفره، ۸۷ هزار و ۹۷ کارگاه ۴ نفره و ۶۲ هزار و ۱۰۳ کارگاه ۵ نفره هستند. تعداد کارگاه‌های ۶ تا ۱۰ نفر، ۱۱۷ هزار و ۸۳۵، ۱۱ تا ۵۰ نفر ۱۱۵ هزار و ۴۲۵ و بیشتر از ۵۰ نفر، ۳۱ هزار و ۳۳۱ هستند. از مجموع تمام این کارگاه‌ها، ۲۳ هزار و ۳۲۷ کارگاه پیمانکاری دارای قرارداد فعال (فاقد بیمه شده) هستند.
معافیت کارگاه‌های تا ۵ نفر کارگر
در نتیجه تعداد کارگاه‌های (مشمول قوانین تامین اجتماعی) ۱۱ تا ۵۰ نفر و کارگاه‌های بیشتر از ۵۰ نفر که غالب کارگاه‌های صنعتی و خدماتی متوسط و بزرگ کشور را تشکیل می‌دهند، ۱۴۶ هزار و ۷۵۶ مورد است که نسبت به کل کارگاه‌های مشمول قوانین تامین اجتماعی به ۱۱.۲ درصد می‌رسد. در نتیجه اگر نگرانی وزیر صمت مربوط به این گروه از کارگاه‌هاست، که تعداد آنها بسیار کم است؛ اگر هم نگرانی وی به کارگاه‌های ۱ تا ۵ نفر کارگر که تعداد آنها ۱ میلیون و ۱۳ هزار و ۲۹۲ مورد است، برمی‌گردد، باید گفت که تعداد زیادی از آنها مانند خبازی‌ها، چاپخانه‌ها، صنایع دستی و روستایی، بافندگی ودر کل ۳۵ گروه شغلی (طبق تصویب نامه سال ۶۹ هیات وزیران) و بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ از پرداخت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند و صرفا ۳ درصد سهم بیمه بیکاری و ۷ درصد سهم بیمه شده را می‌پردازند و دولت باید سهم آنها را بپردازد.
البته سازمان و دولت، کارگاه‌های بزرگ را هم رها نکرده‌‌اند. سازمان برای آنها امکان تقسیط بدهی‌های بیمهای و بخشودگی جرایم بیمهای را در نظر گرفته است؛ به طور مثال اگر کارفرمایان این کارگاه‌ها، ظرف ۱۲ ماه از تاریخ توافق با سازمان تامین اجتماعی، اصل حق بیمه و حق بیمه بیکاری کارگران خود را پرداخت کنند از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم بیمهای بهره‌مند می‌شوند. دولت هم بر اساس شیوه‌نامه اجرایی طرح مشوق بیمه کارفرمایی، برای بکارگیری هر تعداد نیروی جدید دانش‌آموخته دانشگاهی، به مدت ۲ سال معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را برای آنها در نظر می‌گیرد.
تفاهم نامه صمت با وزارت کار
این امتیازها با توجیه ایجاد شغل برای کارفرمایان تعریف شده است اما بازهم نهادهایی مانند اتاقهای بازرگانی و مقام‌های وزارت صمت، دائم از موانعِ تامین اجتماعی صحبت می‌کنند و به اموری مانند بازرسی از دفاتر قانونی، ساختار هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، اجرای بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور و اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی (بیمه کارگران پیمانکاران در مناقصه‌های دولتی و غیردولتی) ایراد می‌گیرند و آن را ظلم در حق کارفرمایی می‌خوانند که ۲۳ درصد از حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد. به همین دلیل وزیر جدید صمت در روزی که در مصاحبه‌اش مدعی شد، ۴۰ درصد واحدهای صنعتی مشکل تامین اجتماعی دارند از تصمیم این وزارتخانه برای انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر سر برداشتن موانع هزینه‌های تامین اجتماعی خبر داد.
این معنایی جز تامین بار مالی آن توسط دولت ندارد؛ دولتی که به گفته مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به خاطر بار مالی تعهدات گذشته‌اش به این سازمان بدهکار است؛ در حالی که بر اساس گزارش سازمان تامین اجتماعی در ۱۸ ماه گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالباتش را به صورتی قانونی پذیرفته و در این مدت تنها حدود ۵۱ هزار میلیارد تومانِ آن را در قالب واگذاری سهام، تهاتر بدهی و واگذاری اسناد خزانه، پرداخت کرده است؛ البته تشکل‌های بازنشستگان تامین اجتماعی رقم واقعی بدهی دولت را تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم اعلام کرده‌اند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که وزارت صمت می‌خواهد با دست خالی دولتی که منابع اجرای تعهدات اجتماعی‌اش را در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه از محل فروش اموال و دارایی‌های عمومی تامین می‌کند، بازی کند تا به اصطلاح از یک تعداد محدودی بنگاه که نقش چندانی هم در ایجاد اشتغال ندارند، حمایت کند؛ در حالی که در قوانین جاری کشور، حمایت‌هایی را برای آنها در نظر گرفته‌اند. سهم صنعت از اشتغال کشور در کل به حدود ۳۰ درصد می‌رسد که رقم زیادی در برابر بخش خدمات که حدود ۵۰ درصد اشتغال کشور را دربرمی‌گیرد، محسوب نمی‌شود. در نتیجه حمایت از بیش از ۱۰۰ هزار کارگاه صنعتی دارای بیش از ۱۰ نفر کارگر، با سوق دادن تعهدات آنها به سمت دولتِ ابربدهکار چه معنایی جز خالی گذاشتن دست سازمان تامین اجتماعی دارد؟
تکلیف اصل ۷۵ قانون اساسی برای مجلس
حال اینکه دولت و مجلس از طریق چه مکانیزمی می‌خواهند، تعهدات جدیدی برای سازمان تامین اجتماعی تعریف کنند، موضوع مهمی است. در اینباره حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) به اصل ۷۵ قانون اساسی اشاره می‌کند: «وفق اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد؛ در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریقِ جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. بنابراین تصمیم گیران متوجه این موضوع باشند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وفق اصل ۷۵ قانون اساسی نمی‌توانند طرحی بدهند یا پیشنهادات اصلاحی لوایحی را بدهند که منجر به کاهش درآمد یا افزایش هزینه عمومی شود؛ مگر اینکه جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید معلوم شده باشد.»
وی افزود: «اگر حتی سازمان تامین اجتماعی را به عنوان نهاد زیرمجموعه‌ی دولت فرض کنیم، درآمدش بخشی از درآمد شرکت‌های دولتی تلقی میشود. در این شرایط، حق بیمه به عنوان یک عایدی نصیب دولت میشود؛ پس مصوبات مجلس هم نباید منجر به کاهش درآمد سازمان و تحمیل هزینه بشود؛ مگر اینکه طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید معلوم شود اما آنچه درست و صواب است و حقیقت دارد، این است که سازمان تامین اجتماعی با کسر از مزد کارگران شکل گرفته تا در حال و آینده نقش چتر حمایتی را بازی کند. بر این اساس سازمان، مصداق بارز حق الناس محسوب میشود و هر نوع دست اندازی درآن به هر صورت توسط اشخاص و دولت غیر قانونی وغیر شرعی تلقی میشود. بنابراین تفاهم نامه مشترک وزارت تعاون وکار ورفاه اجتماعی و وزارت صمت مبنی برحذف یا کاهش بیمه‌پردازی بخش صنعت به بهانه اینکه ۴۰ درصد مشکلات صنایع مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، به هیچ وجه قابل قبول نبوده بلکه غیرقانونی و غیرشرعی است. شایسته است که اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر، صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند، آن را باطل شده، فرض کنند.»
با ریسمان پوسیده حکمرانی نکنند
حبیبی افزود: «آقایان عبدالملکی و فاطمی امین متوجه باشند که مشکل صنعت و تولید کشور، سازمان تامین اجتماعی نیست؛ مشکل صنعت و تولید، سرمایه‌داران و سیاستمدارانی هستند که با رانت و انحصار و قاچاق حمایت شده و منافع شخصی و گروهی خود را به منافع عمومی کشور ترجیح می‌دهند. مشکل صنعت و تولید، مربوط به بانک‌ها و سوءاستفاده از روابط بین المللی است که کاسبان تحریم مدام در گوش ملت می‌خوانند که چون در تحریم به سر می‌بریم، در تامین مالی بنگاههای صنعتی و تولیدی و اقتصادی مشکل داریم؛ در نتیجه به استدلال اینها گزینه‌ای بهتر از حذف یا کاهش حق بیمه سازمان تامین اجتماعی نداریم؛ عجبا که عده‌ای از سرمایه‌داران سعی دارند، در همین ابتدای دولت سیزدهم به ضرر کارگران وارد عمل شوند. دولت و وزیر جوان تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مراقب باشند تا با ریسمان پوسیده اینها حکمرانی نکنند. یادآور می‌شوم که کارگران ولی نعمت شما هستند؛ پس راضی به سخت گرفتن و رنجاندن آنها نشوید. در این زمینه کارگران و تشکل‌های کارگری نیز حق ندارند، بی‌تفاوت باشند.»
تامین اجتماعی در موقعیت سقوط
وصفی که حسین حبیبی از غیرقانونی بودن تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه دارد، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم باید به جای راهکارهای جزیره‌ای، زیربنای امور را منظم کند. قاعدتا این توصیف نشان می‌دهد که پنهان شدن پشت هزینه‌های اجتماعی کارفرمایان به منظور تعدیل قوانین حمایتی، نمی‌تواند به خیرعمومی منتهی شود؛ بلکه سازمان تامین اجتماعی را که برای حدود ۴۰ میلین نفر از جمعیت کشور سقف حمایتی تعریف کرده است، در موقعیت سقوط قرار می‌دهد.
گزارش: پیام عابدی
