صدور قرار منع تعقیب برای «مقصرین و عاملین اصلی» سرنگونی هواپیمای اوکراینی۱۰-شهریور-۱۴۰۰
یکی از اهداف جدی طرح مهندسی کودتای ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ که رژیم نامشروع ولایت فقیه یک دست شد تقویت مواضع تهاجمی ورانتی و...پاسداران جنایتکار وعدم پیگیری پیرامون هرجنایت عمدی که مرتکب می شوند همچون شلیک برروی معترضان آبان ۹۸ یا شلیک به هواپیمای مسافری اکرائینی برفرازآسمان تهران که منجر به جان باختن ۱۷۶ سرنشینانش شد .برای همین قرار منبع تعقیب برای مقصرین و عاملین سرنگونی هواپیمای اوکرائینی صدور شده است.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ روز سه شنبه هشتم شهریور ماه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به صدور قرار منع تعقیب برای «مقصرین و عاملین اصلی» سرنگونی این پرواز، اعلام کرد که تنها «یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی» صلاحیت رسیدگی به این «کشتار دسته‌جمعی» را داراست.
براساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که ۶۰۰ روز بعد از سرنگونی هواپیما در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار گرفته برای شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه یکپارچه پدافند، سیستم پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه، سازمان هواپیمایی کشوری «قرار منع تعقیب» صادر شده است.
برای حسین سلامی (فرمانده کل سپاه) ، امیرعلی حاجی‌زاده (فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران) و علی عابدزاده (رئیس وقت سازمان هواپیمایی) نیز از سوی دادسرای نظامی تهران قرار منع تعقیب صادر شده و ده نفر به «جرایم مشارکت در قتل غیرعمد ۱۷۷ نفر، بی‌مبالاتی، اهمال، سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی»، «شایسته کیفر» دانسته شده‌اند.
خانواده‌های جانباختگان پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین ۲۶ اردیبهشت ماه با تجمع در مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح خواستار اعلام جرم علیه سه مقام بلندپایه امنیتی و نظامی ایران شده و پیرو شکایت قبلی خود علیه امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه، این بار شکایتی علیه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دادسرا ثبت کرده بودند.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ در بیانیه خود اعلام کرده است که «قوه قضاییه جمهوری اسلامی که تحت فرمان رهبر این حکومت فعالیت می‌کند، مقصرین و عاملین اصلی را از جمله شورای عالی امنیت ملی به جرم باز گذاشتن آسمان و استفاده از افراد بی‌گناه به عنوان سپر انسانی، سپاه پاسداران و مقامات عالیرتبه آن به جرم شلیک دست کم دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری، مقامات دولتی به جرم همدستی در پنهان کردن جنایت و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که فرمانده کل قوای نظامی‌ست، از دم تبرئه کرده و تقصیر فقط به گردن چند افسر دون‌پایه افتاده است.»
غلامعباس ترکی، دادستان سابق نظامی استان تهران، ۱۷ فروردین ماه از صدور کیفرخواست برای «۱۰ نفر از مسئولانی» خبر داده بود که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی «دخیل» بودند.
براساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران، سروان پاسدار مهدی خسروی (فرمانده‌ی تور ام وان)، ستوان‌یکم پاسدار میثم خیرالهی (اپراتور)، ستوان‌سوم پاسدار سید احمد میری (اپراتور)، ستوان‌یکم پاسدار محمدمجید اسلام‌دوست، سروان پاسدار سجاد محمدی، سرگرد پاسدار حامد مبهوت، سرگرد آجا سیدمحمدجواد احمدی، سرهنگ آجا ستاد مصطفی فراتی، سرتیپ دوم پاسدار ابراهیم صفایی‌کیا و سرتیپ پاسدار علی‌اکبر صیدون ده نفری هستند که در این پرونده متهم شناخته شده‌اند.
بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ می گوید که «طبق گزارش تیم تحقیقات کانادا بالاترین مقامات حکومت جمهوری اسلامی در این جنایت دست داشته‌اند و شایسته مجازاتند. حکومتی که در این بیست ماه جز دروغ و فریب، توضیح دیگری درباره جنایتش ارائه نداده است و حقیقت، قربانی بزرگ این فریبکاری و این دادگاه نمایشی‌ست. به کار بردن کلماتی چون “قتل غیرعمد” و “اهمال” خود گواه است درحالی‌که تمام شواهد بر قتل عمد عزیزان ما صحه می‌گذارد.»
هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی شلیک دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.
جمهوری اسلامی ایران تا سه روز ساقط کردن این پرواز را انکار کرد، اما بعد از انتشار شواهد و اسنادی توسط آمریکا، استرالیا، کانادا و بریتانیا، نهایتا تحت فشار بین‌المللی پذیرفت که هواپیما توسط موشک‌های سامانه دفاعی سپاه ساقط شده، اما مدعی شد این حادثه به خاطر «خطای انسانی» اتفاق افتاده است.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز گفته در جلسه شورای عالی امنیت ملی از وی خواسته بودند با انتشار توئیت، اصابت موشک به هواپیما را تکذیب کند.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ در بیانیه خود اعلام کرده که «واضح بود و اکنون از گذشته واضح‌تر است منظور جمهوری اسلامی از برگزاری دادگاه شفاف برای قاتلین عزیزان ما چیست. منتظریم تا دولت‌های کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد به این ابلاغیه و به این روند دادرسی واکنش لازم را نشان دهند.»
۱۳ خرداد ماه سه کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین با تشکیل گروهی به رهبری کانادا با انتشار بیانیه مشترکی، ضمن فراخواندن ایران برای آغاز مذاکرات رسمی پیرامون پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکرایی اعلام کردند که جمهوری اسلامی باید مسئولیت حقوقی خود در این‌باره را به انجام برساند.
این کشورها در بیانیه مشترک خود تاکید کردند که دو موشکی که ایران به سوی هواپیمای مسافربری شلیک کرده و همچنین «اهمال‌کاری‌های» آن در تهیه گزارش مربوطه، «به مثابه نقض قوانین بین‌المللی» است.
در واکنش به انتشار این بیانیه، منوچهر مرادی، سفیر ایران در اوکراین روز جمعه، ۱۴ خرداد اعلام کرد که «ایران چنین گروهی را به‌عنوان طرف مذاکره به رسمیت نمی‌شناسد».
سرنگونی پرواز ۷۵۲ساعاتی پس از حمله موشکی ایران به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق رخ داد، حملاتی که واکنشی به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در حمله پهپادی ایالات متحده بود.
تاکنون گزارش‌های متعددی از اقدام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای ارعاب خانواده‌های جانباختگان پرواز ۷۵۲ منتشر شده است. سازمان اطلاعات و امنیت کانادا اعلام کرده که از آزار و ارعاب خانواده‌ها و بستگان قربانیان در کانادا «گزارش‌های معتبری» در دست است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم ۶ خرداد ماه اعلام کرد که از زمان سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران در دی‌ماه ۹۸ تاکنون، خانواده‌های جانباختگان این پرواز به شکل سازمان‌دهی‌شده هدف آزار و اذیت مقامات حکومت ایران قرار گرفته‌اند.
