سرپرست امور اقتصادی و دارایی استان کرمان عنوان کرد
تورم در استان کرمان بالاتر از میانگین کشور/ بدهی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی دستگاه های دولتی۹-شهریور-۱۴۰۰
ایسنا/کرمان سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه امسال در استان ۴۴.۸ درصد بوده و این نرخ برای کشور در دوره مذکور ۴۴.۲ درصد بوده است.
"حمید شهسواری" امروز ۹ شهریورماه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت بر ساماندهی مسائل اقتصادی تاکید کردند و همه ما باید با تعامل و همکاری برای رفع مشکلات گام برداشته و بخش خصوصی را یاری کنیم تا با ایجاد شفافیت، فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان کرمان در سال گذشته ۱۰.۶ درصد بوده که نسبت به سال ۹۸ میزان ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته و رتبه استان در این شاخص در بین استانهای کشور ۱۹ بوده است.
شهسواری تصریح کرد: نرخ بیکاری استان کرمان در فصل بهار ۱۴۰۰ میزان ۱۱.۴ درصد بوده که نسبت به بهار ۹۹ میزان ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته ضمن اینکه شاخص کل کشور در بهار امسال ۸.۸ درصد بوده است.
سرپرست ااره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به اینکه نرخ تورم استان در سال گذشته ۳۶.۸ درصد بوده، گفت: نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه امسال ۴۴.۸ درصد و این نرخ برای کشور در دوره مذکور ۴۴.۲ درصد بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظایف اداره کل امور اقتصادی و دارایی افزود: اطلس سرمایه گذاری استان کرمان در دست تهیه است و در حال پیگیری جذب سرمایه گذاری خارجی در استان هستیم.
شهسواری ادامه داد: در پنج ماهه سال جاری مبلغ ۱.۲ میلیون یورو به عنوان سرمایه خارجی وارده برای استان کرمان به ثبت رسیده که در مقایسه با کل سال ۹۹ میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب افزایش داشته است.
وی بیان کرد: فعالیت پنجره واحد الکترونیکی در دست پیگیری است که کار اجرایی به عهده اتاق بازرگانی و نظارت به عهده ماست و در حال توسعه در شهرستان هاست تا استعلامات لازم از دستگاه های اجرایی برای صدور مجوز شفاف سازی و در اسرع وقت در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد.
این مسئول عنوان کرد: فرصت ها و موانع سرمایه گذاری در دستگاه های اجرایی در حال احصاء است که به دبیرخانه مقررات زدائی در سطح وزارتخانه ارسال می شود.
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: در حوزه معاونت مالی و اداری، مولدسازی و فروش دارایی های دولت دنبال می شود و دستگاه های اجرایی باید همه اموال مازاد را به ما اعلام و آنها را یا تجهیز و درآمدزایی کرده و یا به فروش برسانند.
وی افزود: قریب به ۷۰ مجوز فروش اموال دستگاه های اجرایی در استان کرمان دریافت شده و از همه مدیران درخواست داریم روی مولدسازی که یکی از روش های تامین مالی و مورد تاکید دولت و وزیر اقتصاد است، کار را دنبال و مزایده ها را برگزار کنند.
شهسواری با اشاره به مهلت جذب اسناد خزانه تا پایان ماه جاری تصریح کرد: اسناد خزانه فرصت خوبی است که دستگاه های اجرایی باید از این فرصت استفاده و در مهلت مقرر آن را جذب کنند و همچنین تاکید داریم از ظرفیت اوراق تسویه نیز استفاده کنند به ویژه دستگاه هایی که بدهکاری به پیمانکاران و شرکت های خصوصی دارند.
وی با بیان اینکه ۱۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دستگاه های اجرایی استان کرمان به بخش خصوصی، پیمانکاران و افراد طرف قرارداد است، افزود: در راستای بند ز قانونی تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آیین نامه اجرایی آن تمام اشخاص حقیقی، حقوقی، شرکت ها و نهادهای عمومی غیر دولتی که از دستگاه ها و ادارات دولتی که تا پایان سال ۹۹ طلب قطعی شده دارند و از طرفی تا پایان سال گذشته بدهی مالیاتی نیز دارند می توانند از این بند قانونی استفاده کرده و طلب خود را با بدهی مالیاتی تهاتر کنند.
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: ۲۱۵ میلیارد تومان در سال جاری برای تهاتر بدهی پیمانکاران و بدهی به سیستم بانکی و مالیاتی ثبت شده و سال گذشته این عدد ۱۳۰ میلیارد تومان بود.
