واکنش وزیر کار به حقوق کمِ کارگران و بازنشستگان/ آیا مزد و مستمری ترمیم می‌شود؟۹-شهریور-۱۴۰۰
موضعگیری وزیر کار نشان از آن دارد که قرار نیست ترمیم مزد و مستمری لااقل در نیمه‌ی دوم امسال در دستور کار وزارت کار باشد و این در حالیست که فعالان کارگری انتظار داشتند در اولین ماه بعد از تعیین وزیر کار جدید، جلسات شورایعالی کار برگزار شود و مزد و مستمری براساس محاسبات سبد معیشت ترمیم شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وزیر کار جدید در اولین اظهارات رسانه‌ای خود به حقوق ناچیز کارگران و بازنشستگان واکنش نشان داد؛ آیا این واکنش ابتدایی می‌تواند پیش درآمدی برای برگزاری جلسات شورایعالی کار برای ترمیم مزد و مستمری باشد؟
حجت عبدالملکی با بیان اینکه از میزان دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان باخبر است، تاکید کرد: برای آنکه دخل و خرج کارگران و بازنشستگان با هم بخواند و سفره آن‌ها رنگین‌تر شود باید کاهش و کنترل نرخ تورم اتفاق بیفتد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث معیشت و حقوق کارگران و بازنشستگان اعلام کرده که از میزان دستمزد کارگران و بازنشستگان باخبر است.
او گفته اطلاع دارد که کارگران درآمد کمی دارند و میزان حقوق بازنشستگان هم نسبت به قبل افزایش داشته ولی باید کاهش و کنترل تورم صورت گیرد تا دخل و خرج این اقشار با هم بخواند و سفره‌های آن‌ها رنگین‌تر می‌شود.
آنطور که وزیر کار گفته سیاست‌های کلان کشور باید به نحوی اصلاح شود که تورم نداشته باشیم چون تا زمانی که این چرخه معیوب اصلاح نشود، نرخ تورم بالا می‌رود و اقشار مختلف تقاضای افزایش درآمد و حقوق دارند.
وزیر کار مساله ناچیز بودن حقوق و دستمزد کارگران را به نرخ تورم ارتباط داده، این در حالیست که کارگران و بازنشستگان پیش از هر چیز خواستار ترمیم مزد براساس نرخ تورم واقعی و سبد معیشت حداقلی هستند و معتقدند؛ در مرحله‌ی بعد از آن است که باید فکری به حال مهار تورم کرد.
محسن باقری (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه می‌گوید: پیش از انتخابات در ستاد آقای رئیسی، بارها وعده دادند که مزد و مستمری ترمیم می‌شود؛ ما در اولین گام، خواستار برگزاری جلسات شورایعالی کار و ترمیم دستمزد براساس نرخ تورم واقعی و سبد معیشت هستیم؛ قبل از هر چیز باید این اتفاق بیفتد.
وی به درخواست اعمال ماده ۹۲ دیوان عدالت و تجدیدنظر در شکایت مزدی کارگران اشاره کرد و گفت: در این بزنگاه، هیات عمومی دیوان، شکایت مزد ۹۹ کارگران را وارد ندانست و برخلاف نظر کمیته تخصصی، رای به رد شکایت مزد داد؛ ما خواستار اعمال ماده ۹۲ و تجدیدنظر در این رای هستیم چراکه مزد کارگران به راستی غیرقانونی تعیین شده؛ کافیست به بند دوم ماده ۴۱ و الزام‌آور بودن تطابق دستمزد با سبد معیشت نگاهی بیندازیم تا دریابیم که حداقل دستمزد هیچ تطابقی با قانون ندارد.
در چنین شرایطی، موضعگیری وزیر کار نشان از آن دارد که قرار نیست ترمیم مزد و مستمری لااقل در نیمه‌ی دوم امسال در دستور کار وزارت کار باشد و این در حالیست که فعالان کارگری انتظار داشتند در اولین ماه بعد از تعیین وزیر کار جدید، جلسات شورایعالی کار برگزار شود و مزد و مستمری براساس محاسبات سبد معیشت ترمیم شود.
کارگران می‌گویند: حتی اگر تورم مهار شود، بازهم دستمزد قابلیت پوشش همین هزینه‌های فعلی را ندارد؛ پس ابتدا دستمزد را به هزینه‌های حداقلی زندگی برسانید بعد سراغ مهار تورم بروید. کمااینکه نشانه‌های بازار هیچ نشانی از مهار تورم لااقل در کوتاه مدت ندارد و هزینه‌ها هر روز در حال افزایش یافتن است.
