کوهپایه‌زاده در گفت‌و‌گو با ایلنا:
عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها اقدامی پسندیده بود اما کافی نیست/ برخورد قاطع با همه مسببان این امر حداقل خواسته وجدان عمومی جامعه است/ گزارشات موثقی درباره اعمال مجرمانه در زندان‌ها داریم۸شهریور-۱۴۰۰
یک حقوقدان در واکنش به فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین، گفت: پیگیری موضوع و برخورد قاطع و قانونی با همه متخلفین و مسببین و مباشرین این امر و جلوگیری از تکرار این تخلفات، حداقل خواسته‌ای است که جامعه عمومی از مسئولین ذی‌ربط دارد.
رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین، اظهار کرد: بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا زندانی شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است. قانون اساسی در اصول متعدد، حقوق اشخاص را به رسمیت شمرده و حتی در جایگاه متهم و محکوم و زندانی اجازه تعرض به حقوق و کرامت انسانی و تمامیت جسمی آنها را به هیچ شخصی و تحت هیچ شرایطی صادر نکرده است.
این وکیل دادگستری افزود: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به طور مشخص حقوق محکومان و بازداشت‌شدگان و زندانیان را به رسمیت شناخته است؛ به عنوان مثال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اینطور بیان می‌دارد که در اجرای تعالیم عالیه اسلام، اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و موازین حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، برنامه‌ها و اقدامات سازمان در ارتباط با کلیه بازداشت‌شدگان، زندانیان و خانواده‌های آنان و کارکنان سازمان، مبتنی بر رعایت اصول ذیل است؛ الف ـ احترام به عزّت و کرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع؛ ب ـ اتکا به تعلیم و تربیت دینی و ارائه الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی و تقویت روحیه خداپرستی، مهرورزی و ایثار؛ پ ـ تامین امنیت، عدالت و اعمال منصفانه رویه‌های انضباطی بر اساس ضوابط و مقررات؛ ت ـ ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی و توانمندی فردی و اجتماعی؛ ث ـ توجه به وضعیت و شرایط سنی، جنسیتی، شخصیتی و نیازهای عمومی و متعارف افراد؛ ج ـ برخورداری تمام افراد از حقوق عادلانه، بدون تبعیض ناروا و عاری از هرگونه انحصار و فساد و فارغ از نژاد، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت، قومیت، نسب، طبقه اجتماعی، ثروت یا تمکن مالی و قدرت جسمی؛ چ ـ احترام به عقاید و حریم خصوصی اشخاص و حفظ محرمانگی اطلاعات؛ ح ـ شفافیت در امور و پاسخگویی در قبال مسؤولیت‌ها؛ خ ـ بنا نهادن امور بر پایه «احترام و محبت» به عنوان اولین حلقه زنجیره اصلاح و تربیت و اهتمام ویژه بر «حرفه آموزی و اشتغال» به عنوان حلقه ضروری زنجیره مذکور؛ ذ ـ ارائه الگوهای رفتاری مثبت و سازنده از سوی کارکنان مؤسسه و انجام وظایف مطابق با موازین قانونی و اخلاق اسلامی و به روش حرفه‌ای، متعهدانه و منصفانه.
وی بیان کرد: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید پخش این تصاویر حاکی از نقض شدید و آشکار قوانین و مقررات و اصول حقوقی و قضایی مربوطه است. ماده ۶٧ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها نیز اینطور بیان می‌دارد که جهت نظارت بر حسن اجرا در خصوص برنامه‌ها و مقررات مربوطه کلیه اتاق‌ها، سالن‌ها و اندرزگاه‌‌ها و اماکن عمومی مجهز به دوربین مدار بسته هوشمند بوده و در طول ساعات شبانه‌روز باید اقدام به ضبط صدا و تصویر نمود. ضمن این که اندیشه‌ها و مضامین دینی و اسلامی ما نیز به شدت این اعمال را نفی و طرد می‌کند.
کوهپایه‌زاده اضافه کرد: اما باید از این اتفاق نهایت استفاده را در جهت تغییر بنیادین ساختارها و اصلاح بسترهای فسادخیز و قانون‌شکنانه کرد. همانطور که عرض کردم ما به لحاظ منابع قانونی نقص و کمبودی نداریم اما از لحاظ نظارت بر حسن اجرای این قوانین و بحث ضمانت اجرای این قوانین باید تدبیر اساسی بیاندیشیم. به نظر می‌رسد تشکیل شورای عالی نظارت بر زندان با عضویت اعضای سه قوه ضمن رعایت اصل تفکیک قوا، امکان نظارت بیشتر بر حسن اجرای قوانین در جهت تضمین حقوق زندانیان و بازداشت شدگان اقدامی مناسب و عملی خواهد بود که این موضوع از این حیث می‌تواند مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. در واقع شورای عالی نظارت بر زندان‌ها با عضویت اعضایی از قوه قضاییه، برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، برخی از منتخبان وزیر دادگستری، وزیر بهداشت، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در این شورای عالی نظارت، می‌تواند هماهنگی و انسجام بیشتری را در جهت جلوگیری از نقض قوانین و مقررات و برخورد لازم با متخلفین و مقصرین در این خصوص داشته نقش قابل توجهی را ایفا کند.
این حقوقدان گفت: موضوع عدم نظارت و کنترل لازم و کافی بر امور زندانیان صرفاً در خصوص نحوه رفتار و برخورد مسئولان و ماموران با زندانیان و ضرب و شتم آنان یا نقض حقوق آنها مطرح نیست بلکه ما گزارشات متعدد و موثقی در خصوص اعمال مجرمانه دیگر در زندان‌ها داریم که این موضوعات نیز قابل پیگیری است؛ به عنوان نمونه بحث مهم ورود و توزیع مواد مخدر در زندان که ناشی از اهمال و قصور در خصوص نظارت بر امور مربوطه و همچنین همکاری برخی عوامل و ماموران و برخی مسئولان در این خصوص هست نیز یکی از معضلات قابل توجه و جدی است که می‌طلبد، در این خصوص هم اقدامات لازم و زیربنایی و ساختاری انجام شود.
وی اظهار کرد: موضوع دیگری که افکار و وجدان عمومی جامعه را آزرده ساخته وجود تبعیض در خصوص محل نگهداری برخی از زندانیان و تبعیض در دسترسی به امکانات، رفاه و تسهیلات در زندان است که در این خصوص نیز باید نظام‌نامه مشخص و قانونی مورد توجه و اجرا قرار بگیرد. این که برخی از زندانیان بتوانند از رفاه بیشتر و امکانات مناسب‌تری در زندان به دلیل برخورداری از برخی از موقعیت‌های سیاسی و وابستگی به برخی از رانت‌های قدرت برخوردار باشند این موضوع و این تبعیض هم پذیرفته نیست که از این حیث هم باید اقدامات مناسب صورت بگیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها اقدامی پسندیده و مستحسن هست اما کافی نیست. یقیناً پیگیری موضوع و برخورد قاطع و قانونی با همه متخلفین و مسببین و مباشرین این امر و جلوگیری از تکرار این تخلفات، حداقل خواسته‌ای است که جامعه عمومی از مسئولین ذی‌ربط دارد. البته دستور سریع و صریح رییس قوه قضاییه و اعطای مأموریت به دادستان کل کشور مبنی بر پیگیری بدون فوت وقت موضوع و ارائه گزارشی جامع در این ارتباط نویدبخش اقدامات مفید و مثبتی خواهد بود که امیدواریم در آینده از تکرار این مسائل جلوگیری شود.
