گزیده خبرهای 13 خرداد 91
چند میلیون برده در جهان وجود دارد؟

سئوال است که چه تعداد از این برده ها در ایران هستند؟ آیا شامل حال کودکان کار خیابانی می شوند که در محیط های کار یا کوره پزخانه ها مورد بهره کشی واقع می شوند وشیوه ی رفتار با اینان از بردگان هم بدتر می باشد؟ 

سازمان جهانی کار آمار برده های جهان را بیست و یک میلیون نفر گزارش کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، آمار بردگان جهان یا کسانی که مجبور به کار اجباری هستند، بر اساس آمار سازمان جهانی کار نسبت به گزارش قبلی تقریبا دو برابر شده است. بر اساس این آمار در جهان از هر هزار نفر سه نفر برده هستند. از این میزان پنجاه و شش درصد در آسیا اقیانوسیه، هجده درصد در آفریقا، نه درصد در آمریکای لاتین و هفده درصد در دیگر نقاط جهان هستند. 

بیکاری اقتصاد کشور را تهدید می‌کند .

چگونه است اکنون که طشت رسوایی نه دولت که رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی نا متعارف  ورشکسته وبی اعتبار ونامشروع از بام بر زمین افتاده است . به ویژه ی پس از چند سال شتاب بی ترمز و دنده ی واردات  موجب رشد لجام گسیخته تورم وگرانی وفقر و بیکاری شده است و هرروز خبرهای بیشتری از تعطیلی کارخانه ها و اخراج کارگران می شود که مدام دست به تجمع اعتراضی می زنند . اما اکنون عضو هیأت رئیسه بازار مکاره ی نهم متوجه شده که بیکاری و نه رشد واردات وتورم وگرانی اقتصاد کشور را تهدید می کند.

 عضو هیئت ‌رئیسه موقت مجلس نهم با اشاره به اینکه دولت باید از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران برای رفع موانع تولید استفاده کند، گفت: استقلال سیاسی نظام در صورت تکمیل استقلال اقتصادی نظام، محقق خواهد شد.فارس: عضو هیئت ‌رئیسه موقت مجلس نهم با اشاره به اینکه دولت باید از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران برای رفع موانع تولید استفاده کند، گفت: استقلال سیاسی نظام در صورت تکمیل استقلال اقتصادی نظام، محقق خواهد شد.جواد جهانگیر زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، نامگذاری شده است، اظهار داشت: نگاه مقام معظم رهبری، نشان‌دهنده نگاه نظام است و در صورتی که ضرورتی در هر یک از بخش های مختلف متذکر شوند؛ چه اقتصادی، سیاسی،فرهنگی و اجتماعی لازم‌الاجراست.وی با اشاره به اینکه همه مسئولان اجرایی و نمایندگان باید در رابطه با تحقق شعار سال مطیع فرمایشات مقام معظم رهبری باشیم، افزود: دولت باید در راستای حمایت از تولید و اشتغال کشور طرح‌هایی را به مجلس ارائه کند تا در رفع موانع پیش روی تولید قوانینی به تصویب برسد.نماینده مردم ارومیه در مجلس نهم همچنین با اشاره به اینکه مجلس جدید باید نظارت دقیقی بر دستگاه‌های اجرایی داشته باشد، گفت:‌ شرایط را باید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی آماده کرد به طوری که منجر به افزایش کیفیت تولیدات داخلی و اشتغال در جامعه شود.جهانگیر زاده با تأکید بر اینکه نقطه تکمیل استقلال سیاسی هر نظام، حفظ استقلال اقتصادی آن است، تصریح کرد: کسانی که در زمینه حفظ استقلال اقتصادی نظام تلاش می‌کنند گامی مؤثر در راستای تکمیل استقلال سیاسی نظام بر می‌دارند.وی در خصوص اینکه در جذب سرمایه‌گذاران و آنچه که مورد نظر مقام معظم رهبری است باید تلاش کرد، اظهارداشت: یکی از تهدیدات ویژه برای نظام اختلال در بحث اشتغال کشور است، به عبارت دیگر اگر تولیدملی، کار و سرمایه ایرانی مورد حمایت واقع نشده و از آن غفلت شود، آسیب جدی در روند اشتغال کشور متوجه مردم خواهد شد.نماینده منتخب مردم ارومیه در مجلس نهم در پایان خاطرنشان کرد: باید از نظرات کارشناسان اقتصادی، نخبگان و صاحب نظران امر در مسیر رفع موانع پیش‌روی تولید و سرمایه‌های عظیم‌کشور استفاده کرد و دولت نیز ضمن استفاده از این نظرات و راهکارها در صدد ارائه لایحه برای سرعت بخشیدن در امر تحقق شعار امسال باشد.

انتقاد توکلی از اجرا نشدن فاز دوم هدفمندی.

به نظر می رسد که این احمد توکلی خاله زاده پاسدار علی لاریجانی  ایهنم همچون وی اعتیاد  به انتقاد کردن از دولت دارد .زیرا که پاسدار احمدی نژاد مصرفش تمام شده است . برای همین احمد توکلی دنباله بهانه است که از دولت و رئیس جمهور انتقاد کند . آنگونه ه هم اجرای مرحله ی دوم طرح اجرای هدفمند یارانه نقدی دولتی وهم به تعویق افتادن وعدم اجرای آن مورد انتقاد وی واقع شده است .

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس هشتم گفت: دولت نمي‌تواند از هر زماني كه دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند و قيمت حامل‌هاي انرژي را به يكباره افزايش دهد تا پرداخت‌ها را بيشتر كند. تابناك: رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس هشتم گفت: دولت نمي‌تواند از هر زماني كه دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند و قيمت حامل‌هاي انرژي را به يكباره افزايش دهد تا پرداخت‌ها را بيشتر كند.«احمد توكلي» درخصوص احتمال اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در ماه‌هاي پاياني سال توسط دولت براي افزايش بيشتر مبلغ ماهانه يارانه نقدي، اظهارداشت: براساس قانون، دولت بايد به صورت تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد و درآمدي كه از محل هدفمندكردن يارانه‌ها به دست مي‌آورد، هم بايد به صورت ماهانه هزينه كند.وي با بيان اينكه درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از طريق اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به‌دست مي‌آيد، گفت: براين اساس، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موجب افزايش قيمت ساير كالاها و به تبع آن كاهش توليدات در كشور خواهد شد به طوري كه هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده تحت فشار قرار خواهند گرفت.رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس هشتم تصريح كرد: بنابراين بايد افزايش قيمت‌ها با شيب ملايم و به صورت تدريجي ظرف مدت پنج سال صورت گيرد تا به مردم فشار نيايد و به همين دليل، قانونگذار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها را به صورت تدريجي تصويب كرده است تا به مردم و توليدكنندگان فشار مضاعف وارد نشود.وي با يادآوري اينكه دولت در سال نخست اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از قانون تخطي و به صورت سليقه‌اي عمل كرد، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال، وقتي رييس‌جمهور در ابلاغ قانون بودجه سال 91 اعلام مي‌دارد بندهايي از مصوبه مجلس در قانون بودجه با قانون اساسي مغايرت دارد، وزير قانون‌ندان آن هم صراحتا به خود جرات مي‌دهد كه بگويد ما مصوبه مجلس را در دولت بررسي مي‌كنيم!به گزارش روزنامه شرق، وي اضافه كرد: اين اظهارات درحالي است كه طبق اصل 94 قانون اساسي، وظيفه تشخيص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است نه مرجع ديگري و وقتي شوراي نگهبان آن مصوبه را تاييد مي‌كند، يعني اين مصوبه هيچ مغايرتي با قانون اساسي ندارد. نماينده تهران در مجلس نهم با بيان اينكه براساس قانون مجازات اسلامي تخطي از قانون جرم است، درعين حال تصريح كرد: البته اين كار دولت از جرم بالاتر است، چون مجري قانون، قانون را از قانونيتش انكار مي‌كند و اين مساله به هيچ‌وجه در نظام مردم‌سالار قابل تحمل نيست. وي در ادامه به فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و افزود: هر قانوني امر حاكميتي است كه اگر تاريخي براي اجرا در آن قيد نشده بود، بايد بلافاصله اجرا شود درحالي كه دولت از اجراي فوري آن سر باز مي‌زند. توكلي تصريح كرد: بنابراين، دولت نمي‌تواند از هر زماني كه دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كند و قيمت حامل‌هاي انرژي را به يك‌باره افزايش دهد تا پرداخت‌ها را بيشتر كند. 

برادر هاله سحابی، در سالروز مرگش: هنوز پرونده شکایت ما در مرحله تحقیقات است

اینهم دو خبری مرتبط به نقض حقوق بشر  است . آنهم در شرایطی چند روز به  خاطر سال مرگ خمینی شیاد تعطیل شده است وبسیج روانه ی روستاهای شهرهای کشور شده اند تا که ساندیس خوران را گرد آوری واعزام به جماران کنند تا فرصت معرکه گیری وروضه خوانی  ومخ زنی برای ولی فقیه فراهم شود و ادعا شود که رژیم ضد بشری و قرون وسطایی و نا مشروع نیست ، بلکه مردمی می باشد . در صورتی که در سال مرگ هاله سحابی نه اجازه بر گزاری مراسم سال گرد داده نمی شود ، بلکه پاسخ  به شکایت پرونده ومشخص شدن قاتل یا قاتلین داده نشده است. از سوی دیگر شرایط آنگونه به روزنامه نگار زندانی کرده شده است که بدلیل قطع ملاقات با اعضای خانواده اش مجبور به اعتصاب غذا شده است.

حامد سحابی، در سالروز مرگ خواهرش هاله سحابی، از سکوت یکساله و کند پیش رفتن پرونده شکایت شان به مراجع قضایی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که پیشرفتی در رسیدگی به پرونده حاصل نشده و هنوز پرونده در مرحله تحقیقات باقی مانده است.هاله سحابی، فرزند دکتر عزالله سحابی در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۰ در مراسم تشیع جنازه پدرش پس از  ضرب و شتم ماموران امنیتی دچار ایست قلبی شد و در درمانگاه شهر لواسان در نزدیکی تهران جان باخت. خانواده سحابی پس از این اتفاق از مسولان حادثه شکایت کردند با این حال پس از گذشت یکسال هنوز این پرونده در مرحله تحقیقات به سر می برد.حامد سحابی، برادر مرحوم هاله سحابی با اظهار تاسف از کند پیش رفتن مراحل تحقیقات به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« دادگاه یک جلسه از ما شاهدان ماجرا را خواست که ما هم شاهدان خود را معرفی کردیم .آنها هم هر آنچه که دیده بودند در خصوص چگونگی مرگ هاله گفتند. اما دیگر نمی دانم پرونده در چه وضعیتی است.»برادر مرحوم هاله سحابی در خصوص تعداد شاهدانی که به دادگاه معرفی شده است، گفت:« ما ۴ نفر شاهد را به دادگاه معرفی کردیم. شهادت آنها هم به صورت کتبی ثبت شده است.»اعتصاب غذای محمدصدیق کبودوند.محمد صدیق کبودوند، زندانی کرد از تاریخ شنبه ۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۱ مجددا دست به اعتصاب غذا زده است و اعلام کرده تا زمانیکه به او برای ملاقات فرزند بیمارش مرخصی داده نشود اعتصابش را نخواهد شکست. همسر محمد صدیق کبودوند با اظهار اینکه مجددا همسرش دست به اعتصاب غذا (تر) زده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« متاسفانه روز دوشنبه ۸ خرداد ماه که برای ملاقات او به زندان رفته بودم متوجه شدم او از روز شنبه دوباره دست به اعتصاب غذا زده است. محمد گفت این بار به هیچ وجه اعتصابش را نخواهد شکست تا به او مرخصی داده نشود. » محمد صدیق کبودوند به دلیل اینکه با درخواست پیاپی برای ملاقت فرزند بیمارش موافقت نشده بود پیش از این در تاریخ ۲۵ اردبیهشت ماه دست به اعتصاب غذا زد که پنج روز بعد به اعتصابش پایان داد. مسولان از او خواسته بودند اعتصابش را بشکند تا آنها با درخواست مرخصیش موافقت کنند اما چند روز بعد به او اعلام شد که درخواست مرخصیش رد شده است.همسر محمد صدیق کبودوند با تاکید بر اینکه از همسرش بارها خواسته شده عفو نامه ای را امضا کند تا به او مرخصی داده شود، گفت:« شرط اول برای دادن مرخصی امضا عفو نامه است،محمد باید فرمی را پر کند و درخواست عفو کند تا مرخصی شامل حالش شود و محمد تا به حال این کار را نکرده است چون معتقد است که کار خلافی نکرده که به خاطرش درخواست عفو کند.»