گزیده خبرهای 31 خرداد 91. قسمت –2.
روزنامه های خوزستان باید برای
انتشار خبر در مورد فعالیعت های نیروی انتظامی اجازه بگیرند
چه جالب است در رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی امن وآزاد ترین کشور جهان آنقدر آزادی وجود
ندارد که درج خبر در مورد نیروی انتظامی در مطبوعات باید از این ارگان سر کوبگر
مجوز دریافت کنند .حال این خبر را با گزارش خبر بعدی مقایسه کنید تا بدانید داستان
راضی بودن وشیرینی پخش کردن مردم نسبت به عملکرد نیروی انتظامی چگونه ساختگی و وارونه می باشد؟
روزنامه جمهوری اسلامی : معاونت اجتماعي نيروي
انتظامي يكي از شهرهاي استان خوزستان برگه‌اي را تحت عنوان تفاهم نامه به دفتر
روزنامه‌هاي اين شهر ارائه داده و از نمايندگان روزنامه‌ها مصرانه خواسته است با
امضاي اين برگه تعهد دهند كه انتشار خبر درخصوص فعاليت‌ها و عملكرد نيروي انتظامي
اين شهر بايد با هماهنگي‌هاي قبلي با آنها صورت گرفته و از انعكاس هرگونه خبر
منتشره بدون اطلاع قبلي خودداري گردد. اين معاونت مدعي شده است كه اين، يك اقدام
دستوري سراسري از طرف ناجا مي‌باشد. اگر ادعاي نيروي انتظامي اين شهر صحت داشته
باشد. بايد گفت: مطبوعات علاوه بر دهها ناظر و نگهبان بايد از اين پس براي چاپ
خبرها از نيروي انتظامي هم اجازه بگيرند! البته مطبوعات زير بار چنين خواسته
غيرقانوني نخواهند رفت
. روسيه و سوريه خبر مانور مشترک با
ايران و چين را رد کردند.
مگر قرار است که خبر گزاری دروغ پرداز پاسداران فارس گزارش خبر غیر از دروغ بازتاب دهد که روز گذشته از مانور نظامی 4 جانبه ماه آینده
داد . اما اکنون روسیه و سوریه خبر مشترک
مانور نظامی با چین و ایران را تکذیب
کردند؟ رادیو فردا : روسيه و سوريه خبر مانور مشترک
با ايران و چين را رد کردند.به گزارش خبرگزاری رويترز، خبرگزاری فارس
نوشته بود قرار است۹۰ هزار نيروی نظامی اين چهار
کشور همراه با صدها کشتی، تانک و هواپيمای جنگی در اين مانور در سوریه شرکت کنند
تورم توليد از تورم مصرف جلو
زد : *افزايش 30 درصدي هزينه‌هاي توليد
*این خبر هم مکمل
فوق می باشد که مترادف اخبار
روزانه تعطیل شدن واحدهای تولیدی
است که منجر به اخراج کارگران وبیکار شدن وتجمع اعتراضی شان می باشد که ناشی
از روند رشد واردات می باشد که تحریم ها آن را شدت داده است ولی با وقاحت تمام
ادعا می شود که تحریم ها اثر ندارد .
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی منکر اجرای سیاست تثبیت قیمتها
شده که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حاکی از پیشی گرفتن رشد شاخص قیمت تولیدکننده
از رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده است.به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر این
اساس در سال 1390 بانک مرکزی رشد شاخص قیمت تولیدکننده را در ایران معادل 34.2
درصد اعلام شد. رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده هم از سوی این بانک 21.5 درصد برآورد شد.
به این ترتیب رشد شاخص قیمت تولیدکننده 12.7 درصد کمتر از رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده
بوده است. به معنای ساده‌تر تورم در بخش تولید بسیار بیشتر تورم در بخش مصرف
افزایش یافته است. از سوی دیگر رشد
شاخص قیمت تولیدکننده و رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برای فروردین ماه سال 1391 نیز
به ترتیب 32.4 و 21.8 درصد اعلام شده که نشان‌دهنده ادامه روند افزایشي هزینه‌های
تولیدکنندگان در سال جاري است.آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند سبقت گرفتن تورم بخش تولید
از تورم بخش مصرف از سال 1389 آغاز شده و این روند تاکنون نیز ادامه یافته است. کارشناسان اعتقاد دارند که با اجرای سیاست تثبیت قیمتها
تولیدکنندگان مجبور شده‌اند با وجود افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید،
محصولات خود را با قیمت ثابت روانه بازار کنند. این باعث شده تا تولیدکنندگان
نتوانند فشار ناشی از تورم و افزایش هزینه‌های تولید را از خود به سمت مصرف‌کننده
منتقل کنند. هرچند در اين بين بسياري از توليدكنندگان نيز ديگر تاب نياورده و با
وجود اعمال فشار قيمتهاي خود را بالا برده‌اند.آرمان خالقی، عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به اینکه
ادامه روند افزایشی هزینه‌های تولید تحمل ناپذیر است، هشدار داده که ادامه وضعیت
موجود باعث واردکننده شدن برخی از تولیدکنندگان خواهد شد.
"مردم را رنگ
نکنیم؛ «سمند» و «مینیاتور» و «رنا» خودروی «ملی» نیستند!"
وقتی
سایت بازتاب وابسته به پاسدار محسن رضای فاش ساخته است که دولت مردم را رنگ می کند
.چه توقعی می توان از رژیم فاشیستی مذهبی عوامفریب ودین فروش داشت که 33 سال است
کارش سیاهکاری ومنحراف کردن اذهان عمومی می باشد؟
به گزارش
«بازتاب»؛ دو خودروساز اصلی داخلی که در دهه های اخیر به ابرصنایع داخلی مبدل شده
اند و در عین حال سوددهی مورد انتظار و متناسب با رانت بستن مالیات و عوارض 110
درصد بر خودروهای وارداتی و عملاً بی رقیب شدن در خودروهای زیر بیست میلیون تومان
را ندارند، در سال های اخیر درصدد برآمده اند خودروهایی را تحت عنوان «ملی» راهی
بازار نمایند و بر همین اساس خودروی «سمند» توسط ایران خودرو به بازار ارائه شد و
سپس مینیاتور یا همان تیبا را سایپا به بازار آورد و حالا هم خودروی «رانا» ی
ایران خودرو روز شنبه 27 خرداد با حضور وزیر صنایع و معاون رئیس جمهور
افتتاح شد تا تصور شود، حماسه ای بزرگ در سال تولید ملی رخ داده است!ملی گرایی این خودرو از این بُعد در نظر گرفته شده
بود که قطعات این خودرو و طراحی و سایر امور کلیدی اش در کشور و توسط مهندسان
داخلی اتفاق افتاده که البته کاملا چنین نبود. درباره رانا هنوز اطلاعات
دقیق در دسترس نیست، اما سمند بر اساس پلتفورم پژو 405 ساخته شد و طراحی بدنه
خودرو در شرکت انگلیسی طراحی خودرو فرست اتوموتیو انجام پذیرفت و توسط ایران طرح
خریداری و با تغییراتی به اجرا درآمد.برخی قالب های اصلی بدنه خودرو توسط شرکت میازو
ژاپن ساخته شد و موتور اصلی توسط پژو و موتور دوگانه سوز نیز توسط یک شرکت آلمانی
طراحی شد. در این بین ساپیا نیز تلاش کرد خودروی ملی بسازد که حاصلش
مینیاتور یا تیبا با موتور تقویت شده پراید بود که آن هم تماماً ایرانی نبود. طبق آخرین گزارشهای خبرنگار "بازتاب"،
تقریبا از اول سال جاری به دلیل عدم ورود بخشی از قطعات تیبا، این خودروی ملی!
فعلا تولید نمی شود.حال بر فرض این که صفر تا صد قطعات این سه خودرو در ایران ساخته
شده بود؛ آیا در آن صورت این خودروها «ملی» بودند؟ آیا هر خودرویی قطعاتش در ایران
طراحی، قالب هایش در ایران شکل داده و سپس تولید انبوه و خط تولیدش در ایران شکل
بگیرد، «ملی» است؟ قطعاً اگر صرفاً چنین بود، آیفون نیز که عمدتاً در چین به دلیل
ارزانی کارگر تولید می شود، چینی بود و نه آمریکایی و اگر با این منطق بخواهیم پیش
برویم، در صورتی که پژوی فرانسه کارخانه ای مستقل در ایران راه اندازی کند و مراحل
یک خودرو را از طراحی تا فروش در ایران طی کند، آن خودروی «ملی» است!واقعیت آن است که به چنین خودروهایی می توان
نهایتاً و با اغماض، نسبت «تولید داخلی» را داد که با «ملی» فاصله ای طولانی دارد
. ازدواج در کودکی عامل 15 درصد روسپیگری‌‌ها
ولی علی خامنه ای رهبر ولی فقیه ورئیس جمهور پاسدار
احمدی نژاد به جای اینکه راه حلی برای پدیده های رو به رشد ضد انسانی تأکید
می کنند که جمعیت کشور باید افزایش یابد.چون
مافیای قاچاق انسان پاسداران مازاد جمعیت
را به شیخ نشینان منطقه صادر می کنند.
سایت قانون : اوایل هفته جاری بود که مدیرکل ثبت
احوال استان تهران از ثبت ازدواج 75 دختر و پسر زیر 10 سال و 3 هزار 929 دختر و
پسر زیر 14 سال در سال گذشته در استان خبر داد. کودکانی که بدون اینکه حق انتخابی
داشته باشند پای سفره عقد نشسته و بله‌ای گفته‌اند و وارد بازی جدی زندگی شدند تا
در آن نقش‌های زن و مادر و یا شوهر و پدر خانواده را برعهده گیرند که بسیار تفاوت
دارد با نقش‌هایی که تا آن زمان در خاله بازی برعهده داشتند. با وجود اینکه هنوز در برخی از مناطق جنوب، جنوب شرقی، غرب و
شمال غربی کشور خانواده‌هایی هستند که کودکان خود را بدون توجه به نظر قانونگذار
مبنی براینکه ازدواج دختر زیر13 سال تمام شمسی و پسر زیر 15 سال تمام شمسی علاوه
بر اجازه پدر نیاز به حکم دادگاه دارد، مجبور به ازدواج می‌کنند، این واقعه قابل
تامل در پایتخت و شهرهای اطراف آن به وقوع پیوسته است که بدون شک آسیب‌ها و معضلات
جدی را برای جامعه در پی خواهد داشت.دکتر امان‌اله قرایی‌مقدم؛ جامعه شناس و استاد دانشگاه میگوید
: طی پژوهش علمی که بنده در کرج در مورد زنان روسپی انجام دادم به این نتیجه
رسیدم که 10 الی 15 درصد این زنان روسپی در سنین 10 الی 14 سالگی مجبور به ازدواج
شده‌اند. این افراد از نظر اجتماعی سرخورده می‌شوند و به خاطر محرومیت‌های جسمی و
جنسی به سمت روسپیگری روی می‌آورند.بی‌توجهی
به کنوانسیون حقوق کودک در بحث ازدواج. فریده غیرت وکیل دادگستری و از فعالان حقوق زنان نیز با اشاره
به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک و لازم الاجرا بودن آن در کشور به قانون
میگوید: «طبق این کنوانسیون افراد زیر 18 سال کودک محسوب شده و دولت‌ها باید
منفعت کودک را مدنظر قرار دهند اما ایران در بحث ازدواج هرچند سن 13 سال تمام شمسی
برای دختر و 15 سال تمام شمسی را برای پسر در نظر گرفته است، اما در عمل به تعابیر
فقها در این زمینه یعنی به سن بلوغ توجه می‌شود و سن مدنظر کنوانسیون کودک ملحوظ
نظر قرار نمی‌گیرد.»
پلیس فتا ۶۰ سایت را
فیلتر کرد.
بالاخره باید نشان داده شود که معنی وکار برد آزادی گفتار و نوشتار
در رژیم ضد بشری آزدای کش که ادعای امن وآزاد ترین کشور جهان است چگونه می باشد؟
ايسنا: سرپرست پلیس فتاي استان هرمزگان از فيلترشدن 60 سايت داخلي و
خارجي در رصد ماموران از 621 سایت خبر داد.سرگرد علی اکبر قرائی‌پور در تشریح اقدامات
پليس فتای استان هرمزگان از ابتداي سالجاري تاكنون گفت: کارشناسان پلیس فضای تولید
و تبادل اطلاعات استان در دو ماهه ابتدای سال جاری 444 سایت داخلی و 177 سایت
خارجی را رصد و 41 سایت داخلی و 19 سایت خارجی را فیلتر كردند.وی افزود : در حوزه مقابله
با جرائم ، در این مدت 13 فقره جرم و تخلف در فضای مجازی با موضوعات مختلف به وقوع
پيوست که هفت فقره آن شناسایی و کشف شد و در این رابطه هفت متهم نيز دستگیر و براي
سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شده‌اند.سرپرست پلیس فتاي استان هرمزگان خاطرنشان کرد
: در اين مدت با حضور کارشناسان پلیس فتا جلساتی برگزار و به تعدادی از متصدیان
کافی‌نت در بندرعباس آموزش‌های لازم را ارائه و همچنین به صورت تخصصی از 10 کافی‌نت
بازدید شد.
