2 گزارش خبری
زیر بهم مرتبط اند. 12 خرداد91
دو گزارش خبری ضمیمه شده می تواند بهم مر تبط باشند . زیرا یک
گزارش مربوط به یک مادر معلم با یک فرزند فرهیخته است که دچار بیماری شده است و بدلیل
فقر وتورم وگرانی و بی مسکنی از تهران به ورامین رفته و در در بوستان این شهر آلاچیقی
یا سرپناهی برای خود دست و پا کردند. اما چون مدارک هویتی شان ربوده یا گم شده است.
اکنون بشدت نیاز به همیاری دارند. البته
نیاز به توضیح نیست که اینان در چه وضعیتی قرار دارند و از شورای شهر چه اقدامی
برای اینان جز فشار بر تخلیه بوستان شده است؟ زیرا برای دولت مردان ومسئولانی که
خود عامل چنین شرایط تحمیل شده ا ی هستند. معلوم است که برای شان مهم نیست که چرا
اینان اسیر چنین شرایطی شده اند . زیرا که خود در گیرجنگ قدرت وثروت درد اخل با پیگیری اهداف نظامی هسته ای و ادعای رهبری جنبش بیداری اسلامی در منطقه ودخالت
گری در امور داخلی عراق و سوریه و ... هستند .از سوی دیگر گزارش خبری مربوط به معادن
سیرجان است که گزارش شده است ثروت ملی بطور رایگان در اختیار افرادی قرار می گیرد که به حساب نماینده ی دولت یا عضو بازار مکاره اند. لذا از از این غارتگران
پرسش شده است آیا موکلان شما این اجازه را می دهند یاا ینکه در این زمینه با شما
هم صدا خواهند بود؟ همینطور در ادامه
بازهم سئوال شده است تاکنون چه میزان از درآمد معادن سنگ آهن گل گهر برای مردم
سیرجان هزینه شده است؟ چه افرادی از بهره برداری این معادن ثروت‌های کلان اندوخته‌اند؟
چه تعداد کامیون‌هایی که حامل سنگ آهن بودند در بندرعباس در نقاطی غیر از نقاط
تعیین شده قانونی تخلیه شدند؟ چرا به این حقوق مردم که از سیرجان خارج شده اشاره
نمی کنید؟ بالاخره اینکه توصیه شده که اجازه ندهید این ثروت با ارزش الهی بی جهت
افرادی را ثروتمند و سبب تضییع بیت‌المال گردد . فراموش نشود که در همین ورامین در زمان ریاست
جمهوری خاتمی 200 حکتار زمین های مرغوب این شهر را سربازجو پاسدار حسین شریعتمداری
بعنوان مؤسسه ی دروغ نامه ی کیهان تحویل و بالا کشیده است حال برای آگاهی بیشتر
ومقایسه ی دو گزارش خبر هر دو گزارش خبر را دنبال کنید.
شورای
شهر و شهرداری مسئولیت قانونی خود را فراموش کرده اند
به راستی
مسئولیت شورای اسلامی و شهرداری ورامین که طبق قانون باید به افراد بی خانمان - به
هر دلیلی - کمک کرده و سرپناهی برای آنها تهیه کنند، چه می شود؟نهادهای
مسئول، اگر مدرک هویتی برای مادر و پسری که وضعشان از نوع زندگیشان معلوم است،
وجود نداشت، باید از یاری رسانی به آنها سرباز بزنند؟عجیب است که ماههای
زیاد سکونت این مادر و پسر آواره و محروم در بوستان مسافر، توجه هیچ مسئولی را به
خود جلب نکرده تا به یاری او بشتابند.مادر 61 ساله ای که بزرگترین دغدغه اش، سر
پناه مناسبی برای رسیدگی بهتر به فرزند بیمارش است، از مسئولان توقع دارد که
کوچکترین حمایتها را از وی و پسرش داشته باشند و حداقل کارت معالجه ای برای پسرش و
امکان تأمین مسکن استیجاری را برایشان فراهم کنند.بهانه احتمالی مسئولان ورامین.شاید
بهانه ای پیش روی مسئولان باشد و آن، اینکه این مادر و پسر اهل ورامین نیستند و از
تهران آمده اند ولی باید توجه داشت که آنها در حال حاضر در ورامین هستند و وظیفه
مسئولان این شهرستان است که پیگیر امور آنها باشند.ضمن اینکه دلیل آمدن آنها به ورامین، ارزانتر
بودن مسکن و ... در این شهرستان بوده که نسبت به قیمتها در پایتخت، قابل توجیه است.مادر و پسر آواره ساکن در
بوستان مسافر، اگر چه سرمای سخت زمستان و هوای معتدل بهاری را پشت سر گذاشته اند
ولی بعید است طاقت گرمای سخت تابستان را داشته باشند.علاوه بر این، احتمال ابتلای این مادر و پسر
به انواع بیماریهای واگیردار و همچنین لزوم رسیدگی به اوضاع نظافتی و خورد و خوراک
آنان، همت و یاری مسئولان، اعم از شهرداری و شورای شهر، فرمانداری، نماینده
شهرستان در مجلس و مسئولان بهزیستی را می طلبد.عدم امنیت کافی برای این مادر 61 ساله و پسر
35 ساله نیز از مواردی است که باید با توجه به بیماری افسردگی پسر جوان، رسیدگی
شود و مورد توجه ویژه مسئولان باشد.مشکلات عدیده ای که به واسطه عدم وسع مالی این
مادر و پسر و عدم وجود امکانات رفاهی برای آنها وجود دارد، یاری هر چه سریعتر
مسئولان و مردم خیّر و نیکوکار شهرستان ورامین را می طلبد.
ريیس کل
دادگستری استان كرمان در پاسخ به نماینده سیرجان و برسیر در مجلس شوراي اسلامي به
رييس جمهور پاسخي نقادانه را منتشر كرد.به گزارش ايسنا، متن كامل اين نامه به اين شرح
است:«جناب
آقای حسن پور؛ نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی.سلام علیکم.نامه جنابعالی را
که خطاب به آقای ريیس جمهور نوشته بودید در نشریه شماره 2 مورخ 12/ 2/ 91 بهارستان
سیرجان ملاحظه کردم. به نظرم رسید از جایگاه حقیقی خودم (دوست چند ساله شما) و
جایگاه حقوقی‌ام ( ريیس کل دادگستری استان كرمان و ريیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال)
آن را نقد کنمشما در این نامه برخلاف قانونی حرف زدید و یک اقدام قانونی دولت را
زیر سوال بردید که خود در تصویب آن قانون حضور و نقش داشتید.شما تصمیم نماینده ویژه ريیس جمهور مبنی بر
اخذ 30 درصد از ارزش فروش محصولات سنگ آهن به عنوان حقوق دولتی و بهره مالکانه از
شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر را زیر سوال برده و به باد انتقاد گرفتید.اگر به مواد و تبصره‌های
الحاقی قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22 /8/ 1390 که در زمان نمایندگی خود شما
تصویب شده مراجعه کنید خواهید دید که در تبصره های 2 و 3 الحاقی ماده 12 دارنده
پروانه اکتشاف را مکلف کرده که سالانه به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی
مبلغی را به دولت پرداخت نماید.در همین قانون (بند گ ماده 1 اصلاحی) حقوق
دولتی به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا
مواد معدنی است گفته شده است.در ماده 14 این قانون آمده که بهره‌بردار باید
در صدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز در سر معدن ... در چهار چوب بودجه مصوب
به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت پرداخت
نماید.از
طرف دیگر معادن جزء انفال محسوب شده و دولت اسلامی اجازه بهره برداری از آن را به
افراد حقیقی یا حقوقی در قبال دریافت حق خود (بهره مالکانه) واگذار می‌کند که این
یک اصل پذیرفته شده در تمام دنیاست.معنا ندارد که یک ثروت ملی بطور رایگان در
اختیار افراد قرار گیرد آیا موکلان شما این اجازه را می دهند و در این زمینه با
شما هم صدا خواهند بود؟ تاکنون چه میزان از درآمد معادن سنگ آهن گل گهر برای مردم
سیرجان هزینه شده است؟ چه افرادی از بهره برداری این معادن ثروت‌های کلان اندوخته‌اند؟
چه تعداد کامیون‌هایی که حامل سنگ آهن بودند در بندرعباس در نقاطی غیر از نقاط
تعیین شده قانونی تخلیه شدند؟ چرا به این حقوق مردم که از سیرجان خارج شده اشاره
نمی کنید؟پیشنهاد بنده این است که با دریافت حقوق دولتی از بهره برداران
مخالفت نکنید وبه جای آن مفاد تبصره 6 ماده 12 قانون معادن را پیگیری کنید. در این
تبصره آمده است:« دولت مکلف است 15 در صد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان
استان اضافه كند که اولویت هزینه این مبلغ همان محل وقوع معدن است.شما مطمئن باشید که دریافت
حقوق دولتی از بهره برداران موجب ضرر آنان نمی‌شود و منافاتی با حمایت از تولید
ملی ندارد. ما مسولان گاهی به طرف دولت غش می‌کنیم و گاهی به طرف سرمایه گذار و
بخش خصوصی و حال آنکه قانون مصوب زمان نمایندگی خود شما حد وسط را گرفته است و ضمن
حفظ مالکیت دولت بر معادن، بهره برداری از آنها را به دیگران واگذار کرده و حقوق
خود را هم مد نظر قرار داده است و این نگاه هیچ منافاتی با تولید، اشتغال و توسعه
ندارد.در
پایان ضمن پوزش از تصدیع فراهم شده از جنابعالی می خواهم در مورد این اظهار نظر و
مخالفت با تصمیم نماینده دولت از موکلان خود نظر خواهی کنید که بطور قطع با شما هم
عقیده نخواهند بود. اجازه ندهید این ثروت با ارزش الهی بی جهت
افرادی را ثروتمند و سبب تضییع بیت‌المال گردد که قطعاً بنده به عنوان نماینده
عالی دستگاه قضایی در استان مثل شما فکر نمی کنم و بر این عقیده ام که حقوق دولتی
و مالیات مربوطه، هرکدام جداگانه باید وصول شوند تا بتوانیم شاهد توسعه و پیشرفت
کشور و استان باشیم و نمی‌توانیم دست اندازی به منابع ملی را تحمل کنیم».
