ثروتمندترین دولت ایران چه كرده است؟ 16 شهریور -91

لیست کردن در آمد نفت در 103 سال گذشته که  گزارش شده نیمی از  این درآمد نفت شامل حال دولت نهم و دهم احمدی نژاد شده است . از سوی دیگر جتول  در آمد نفت از سال 52  تا کنون  برجسته شده است که نشان می دهد سهم  دولت نهم و دهم 531 میلیارد دلار در آمد  بوده است .در صورتیکه اوضاع اقتصادی کشور از هر زمان  دیگر  نا بسامان و وابسته و ورشکسته تر شده است  .همینطور وضعیت امور معیشتی مردم  و میانگین درآمد سالیانه شان  هرگز جوابگوی هزینه ها ی جاری شان نمی باشد . بطوریکه  80% جمعیت کشور درز یر خط فقر اقتصادی بسر می برند  و اوضاع مردم نسبت به سالیان گذشته خیلی بدتر شده است .به خصوص اینکه اختلاف طبقاتی از همیشه بیشتر شده است . بعلاوه  پدیده های شوم نوظهور کارتن خوابان خیابانی و کودکان کار خیابانی و زنان تن فروش ها مکمل  رشد پدیده  های اعتیاد وفقر وبیکاری رو به رشد  و فرار مغز هاوسرمایه  از کشورشده است. البته این عملکرد  به اضافه نقض مستمر حقوق بشر بخشی از دستآورد حکومت فاشیستی مذهبی کودتایی می باشد . به  ویژه پس از کودتای 22 خرداد 88 سرکوب وسانسور وتورم وگرانی لجام گیخته  فقر وبیکاری و تعطیلی کارخانه ها وواحد های تولیدی واخراج کار گران  عجیب شتاب گرفته است . مهمتر اینکه  در رژیم از صدر تا ذیل آلوده به فساد اختلاس و رشوه ورانت خواری و غارتگری بطور  رشد یابنده ارقام نجومی  هزاران میلیاردی  فاش شده است . ناگفته نماند گرچه رقبا تلاش می کنند به دلیل رقابت و اختلاف همه کاسه وکوزه را بر سر دولت نهم ودهم بشکند ومقصر قلمداد کنند ولی واقعیت این است . این دولت های نهم و دهم ادامه دهنده  را ومسیر دولت های قبلی و اقتصاد خری خمینی شیاد می باشد .برای اینکه در این  رژیم ولایت فقیهی همکاره نامتعارف و اصلاح ناپذیر، فساد  ورانت خواری  و غارتگری همزاد ارتجاع و خرافات  و جنگ افروزی و بحران آفرینی وجنگ قدرت وثروت  وابزاری شدن دین شده  که تفکیک ناپذیر نمی باشد.

اگر اين پول درست هزينه وساماندهي مي شد رييس كل بانك مركزي كه روزي شرايط كشور را به موقعيت«شعب ابيطالب» تشبيه كرد تا قصورهاي مديريتي خودش را بپوشاند، حتما مي توانست ارز مورد نيازتوليد كنندگان را در شرايط سخت تامين كند تا دلار يك شبه سوداگران بي مايه را جزو سرمايه داران نو كيسه قرارندهد.معاون اسبق وزارت نفت گفته است :«کل درآمد نفتی ایران در طول 103 سال گذشته تاکنون حدود یک هزار و 116 میلیارد دلار بوده كه از اين مقدارسهم دولت نهم و دهم تاکنون به 531 میلیارد دلار رسیده است»به معناي ديگرحدود نيمي از درآمد نفت كشور از ابتداي كشف  اين طلاي سياه در ايران، نصيب دولت احمدي نژاد شده است. براساس يك محاسبه ساده رياضي ، دولت احمدي نژاد كه در ظرف زماني كمتر از هشت سال حدود نيمي ازدرآمد نفتي كشور دريك قرن گذشته را از آن خود كرده مي بايست به همان مقدار نيز به پيشرفت ، توسعه و آباداني ايران همت مي گمارد.

نام دولت	درآمد نفت/ میلیارد دلار
ازحکومت مظفرالدین شاه تا سال 1352	26.8
1352تا 1357	112.7
کل درآمد نفتی قبل از پیروزی انقلاب	140
دولت اول و دوم	25.8
دولت سوم و چهارم	110.6
دولت پنجم و ششم	141.7
دولت هفتم و هشتم	157.2
دولت نهم و دهم	531

  ولي آيا واقعيت هاي اقتصادي و شرايط كنوني معيشت و زندگي مردم و مصائب و مسائل توليد و اشتغال چنين چيزي را تاييد مي كند؟ پردرآمدترين دولت تاريخ چقدر توانسته به افزايش درآمد سرانه ملت كمك كند و رفاه مردم را ارتقا بخشد؟واقعيت هاي اقتصادي و شرايط سخت معيشتي مردم با اينهمه درآمد، سازگاري ندارد و آشكارا در تضاد با اين درامد هنگفت است. وقتي با اين درامد تاريخي وضعيت زندگي مردم بهبود نيافته پس چه اتفاقي بايد بيفتد تا مردم روي آسايش و ارامش اقتصادي را ببينند؟همين مسئله به خوبي گواه ان است كه مشكل اقتصاد كشور پول و اعتبارات نيست بلكه مسئله سوء مديريت در هزينه كرد منابع ملي است، چه اگر اين درآمد هنگفت بر اساس برنامه و در چارچوب هاي مدون عقل پذير و قانوني هزينه مي شد حتما و قطعا اكنون شاهد ارتقا سطح عمومي زندگي مردم و افزايش رفاه اجتماعي بوديم و وضعيت اقتصاد به گونه اي نمي شد كه مديريت اجرايي كشور از كنترل يك كالاي معمولي مثل مرغ عاجز باشد و خلقي را براي دريافت مرغ ارزان بدواند.اگر اين پول درست هزينه وساماندهي مي شد رييس كل بانك مركزي كه روزي شرايط كشور را به موقعيت«شعب ابيطالب»  تشبيه كرد تا قصورهاي مديريتي خودش را بپوشاند، حتما مي توانست ارز مورد نيازتوليد كنندگان را در شرايط سخت تامين كند تا دلار يك شبه سوداگران بي مايه را جزو سرمايه داران نو كيسه قرارندهد تا اگر روزي كسي«نانشان را آجر كرد آجر را گران تر از نان بفروشند». اگر اين پول درست هزينه مي شد اين ملت بايد 8 ساله ره صد ساله مي رفتند چرا كه اين طبيعي ترين واساسي ترين حقشان وهديه و فديه خدايي بود. اين امر به روشني نشان مي دهد انحرافي در توزيع ثروت ملي صورت گرفته است و دولتي كه اتفاقا داعيه توزيع عادلانه ثروت را دارد برعكس ، چندان هم عادلانه رفتار نكرده چون آن درآمد سرشارملي با اين توزيع نامناسب ثروت ودرامد كم اقشارمختلف قابل جمع نيست.حتي قانون هدفمندي يارانه ها كه دولت معتقد است با اجراي آن و پرداخت يارانه نقدي موجب افزايش بهره مندي اقشار كم درآمد شده وتوانسته به بهبود توزيع درآمد و به عبارتي كاهش فاصله طبقاتي كمك كند چندان موثر ظاهر نشده است چرا كه جديد ترين برآوردهاي مركز آمار ايران در خصوص تورم دهك هاي جامعه نشان مي دهد كه افزايش تورم بيش از ساير گروه هاي درآمدي ، هزينه دهك هاي اول يا به عبارتي فقيرترين خانوارهاي جامعه را افزايش داده و عملاً قدرت خريد يارانه نقدي اقشار كم درآمد ،آسيب پذير و مستضعف به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است و شرايط تند تورمي و افسارگسيختگي نقدينگي ارزش واقعي يارانه45 هزار توماني را به حدود 28 هزار تومان رسانده است. اينهمه نشان مي دهد كه ميلياردها دلار درآمد ملي در سيكل مديريت هاي ناسرت نه تنها باعث بهبود شرايط نمي شود بلكه خود سبب ساز بروز مشكلات جديد ترمي شود.جامعه ايراني در بعد اجرايي نيازمند بازسازي و باز تعريف اساسي مديريت و افزايش كيفيت آن است تا بتواند به نحو شايسته تر و بهتر به ارتقا زندگي مردم بپردازد.