گزیده خبرهای 16 شریور- 91 . قسمت -2
چرا اینگونه ضمانت یا ضامن ها از متهمان اختلاس گران 3
هزار میلیارد تومان بانکی گرفته نشد؟.همچنین
چرا این تبعیض و 4 میخه کردن فقط در مورد اقشار ضعیف و آسیب پذیر کشور اجرا
می شود؟
از دیگر شرایط دریافت وام از جمله خود
اشتغالی صدور چک ازسوی ضامن یا هر شخص معتبر دیگری است و چک هم باید متعلق به یکی
از بانکهای معتبر دولتی به جز موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و حضور
در دفترخانه برای گواهی امضا باشد.یك صندوق با در خواست مدارک و ضامن بیش از حد
قانونی برای متقاضیان دریافت وام از جمله خود اشتغالی تا سقف 10میلیون تومان
مشکلاتی ایجاد کرده و مانع از ایجاد شغل مورد نظر شده است. علی رغم اینكه وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از
این بارها اعلام كرده است "با بانک هایی که قانون پرداخت وام های کمتر از 10
میلیون تومان را با تنها یک ضامن اجرایی نمی کنند برخورد می کنند" و رییس كل
بانك مرکزی نیز پیش از این گفته بود: "وام‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان با یک ضامن قابل پرداخت است و اگر
ما متوجه شویم همکار ما در این زمینه قصور کرده، با متخلفان برخورد میشود".
اما همچنان بسیاری از بانك ها، موسسات و صندودق های اعتباری از این مهم سرپیچی می
كنند.صندوق مهر رضا (ع) كه بر اساس مصوبه شورای عالی اداری از ادغام 3
صندوق حمایت از فرصت های شغلی، توسعه اشتغال روستایی و ازدواج جوانان تشكیل و شروع
به كار كرد در اقدامی عجیب برای ارائه وام 10 میلیون تومانی 6 ضامن از متقاضیان
درخواست می كند. این صندوق اعطای تسهیلات قرض الحسنه تاكنون فعالیت
خود را در دو حوزه پراهمیت اشتغال و ازدواج متمركز كرده و آرمان این صندوق، احیای
سنت كریمه قرض الحسنه و اعطای تسهیلات در حوزه های ازدواج، اشتغال، مسكن و حمایت
از اقشار كم درآمد جامعه است.اما متاسفانه علی رغم نام گذاری سال جاری از سوم
مقام معظم رهبری با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، صندوق مهر
رضا (ع) با در خواست مدارک و ضامن بیش از حد قانونی برای متقاضیان دریافت وام
ازجمله خود اشتغالی تا سقف 10میلیون تومان مشکلاتی ایجاد کرده و مانع از ایجاد شغل
مورد نظر شده است.به طوری که هم اکنون از جمله شرایط صندوق مهر رضا (ع) برای پرداخت
وام ازجمله خود اشتغالی تا سقف یک صد میلیون ریال معرفی ضامن از سوی وام گیرنده به
شرح ذیل هستند.1- دو نفر ضامن کارمند رسمی یا پیمانی دولت یا باز نشسته، 2 - یک نفر
ضامن کارمند رسمی یا پیمانی یا بازنشسته دولت به علاوه دو نفر ضامن دارای جوازکسب
معتبر، 3- یک نفر ضامن کارمند رسمی دولت به علاوه یک نفر پیمانی، بازنشسته و یا
قرار داد دائم شرکتهای دولتی، 4- سه تا ضامن قرار دادی دولت با حداقل 2سال سابقه
کاری، 5- یک کارمند رسمی یا پیمانی یا بازنشسته به علاوه 2نفر ضامن قرار دادی دولت
با حداقل 2سال سابقه کاری.از دیگر شرایط دریافت وام از جمله خود اشتغالی
صدور چک ازسوی ضامن یا هر شخص معتبر دیگری است و چک هم باید متعلق به یکی از
بانکهای معتبر دولتی به جز موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و حضور در
دفترخانه برای گواهی امضا باشد.از سوی دیگر مبلغ چک باید ضامن باید معادل 120درصد
اصل تسهیلات باشد به طوری که مبلغ عددی و حروفی ذکر شده در آن با یک دیگر مطابقت
داشته باشد.هم چنین پشت چک باید توسط وام گیرنده پشت نویسی شده و کلیه مشخصات و
آدرس ذکر شده باشد و سپس امضا شود و در صورتیکه ضامن معرفی شده کارمند رسمی یا
قرار دادی دائم دولتی باشد ارائه آخرین حکم کارگزینی قرار داد(در مورد ضامنین قرار
داد دائم شرکتهای دولتی)، فیش حقوقی و تعهد نامه کسر ازحقوق صادره ازسازمان مربوطه
لازم بوده و مجموع یک چهارم حقوق ضامنین نباید کمتر ازیک قسط وام باشد.در ادامه در صورتی که ضامن معرفی شده کارمند رسمی
یا قرار دادی باشد نامه تعهد کسر ازحقوق ارائه شده باید خطاب به صندوق مهر امام
رضا (ع) با ذکر شماره و تاریخ به امضای مدیر یا مسوول یا ذیحسال سازمان مربوطه
رسیده و مهر شود.رئیس شورای هماهنگی بانکهای گیلان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
ایلنا در رشت از صدور بخشنامه ای در سال جاری از سوی رئیس کل بانک مرکزیبه بانکهای
کشور خبر داد که طبق آن تسهیلات خرد زیر ده میلیون تومان با یک ضامن کفایت می کند.به گفته سید مهدی طلوعی برازنده این دستور توسط
دکتر محمود بهمنی صادر شده و برای همه بانکهای کشور از جمله صندوق مهر رضا (ع) و
غیره قابلیت اجرایی دارد.وی تاکید کرد: چنان چه بانکهای گیلان از جمله
صندوق های قرض الحسنه از این دستورالعمل بانک مرکزی تبعیت نکنند و سرپیچی نمایند،
شهروندان بلافاصله مراتب را به امور نظارت بر بانکهای مرکزی گیلان مستقر در جنب
اداره کل بازرسی گیلان اعلام نمایند تا برخورد قانونی بشود.مدیریت امور شعب بانک ملی گیلان، تصریح کرد: مدارک
لازم برای دریافت وام تا سقف ده میلیون تومان فقط کارت شناسایی ضامن، مشخصات و یک
گواهی اشتغال به کار در ادارات و نهادها الزامی و دریافت گواهی کسر اقساط و دریافت
چک ضامن نیز قانونی.
واکنش مطهری به اظهارات جنجالی احمدی نژاد.آیا دولت
احمدی نژاد «پاکترین» دولت است؟
مچ گیری دیگر به نقل از علی مطهری محور گفتگوی رئیس جمهور با سیمای پاسدار
ضرغامی داشته است که زیرآب ادعای مضحک و وارونه ی پاک ترین دولت تاریخ زده شده است
چونکه گفته اتفاقا وقتی که روی «ترین»
بودن، تاکید میشود؛ شک انسان بیشتر
میشود
.علی مطهری نماینده تهران در واکنش به این بخش از سخنان محمود احمدینژاد در گفتوگوی تلویزیونیاش، اظهار داشت: اتفاقا وقتی که روی «ترین» بودن، تاکید میشود؛ شک انسان بیشتر میشود. اینکه بگوییم
«پاکترین» و «عادلترین»هستیم، انسان را
به شک میاندازد. علی مطهری نماینده تهران در واکنش به این بخش از سخنان محمود
احمدینژاد در گفتوگوی تلویزیونیاش، اظهار داشت:
اتفاقا وقتی که روی «ترین» بودن، تاکید میشود؛ شک انسان بیشتر
میشود. اینکه بگوییم
«پاکترین» و «عادلترین»هستیم، انسان را
به شک میاندازد.وی با بیان اینکه دیگران باید راجع به عملکرد دولت، اظهارنظر
کنند و بگویند که این دولت «پاکترین» هست یا نه؟،
ادامه داد: دولت باید در مواردی مثل اختلاس سههزار میلیاردی پاسخگو
باشد. بدون شک این اختلاس با توصیههای مقامات دولتی
همراه بوده اگرچه ممکن است مدرکی بر جای نمانده باشد. بنده از یکی از مقامات قضایی
که نقش مستقیم در دادگاه اختلاس داشت، شنیدم که دولت 12 هزار هکتار از جنگلهای شمال را به گروه
آریا برای اشتغالزایی واگذار کرده بود. اگر بخواهیم با حسن نیت نگاه کنیم،
دولتمردان به شوق اشتغالزایی دچار این خطاها شدهاند.مطهری در مورد گفتوگویش با این مقام
قضایی ادامه داد: از او سوال کردم که آیا آقای مثلا «ب» در این توصیهها نقشی داشته و ایشان
گفتند که این موضوع برای من ثابت شده است ولی به صلاح کشور نیست که اعلام شود.نماینده تهران، تاکید کرد: من نمیگویم که این دولت اهل
اختلاس است، اما می توانم بگویم که این دولت یکی از بی انضباط ترین دولت ها در
امور مالی بوده است.وی
از بخشی از سخنان رئیسجمهور مبنی بر اینکه
«در مدیریت دولت نباید دخالت شود» استقبال کرد و با بیان اینکه، «این حرف درستی
بود که ایشان گفتند» ادامه داد: باید یک مدیریت واحد اجرایی وجود داشته باشد. آن
بخش از سخنان ایشان که گفتند در حال حاضر در بانکهای ما ربا وجود دارد
هم حرف درستی است. مطهری همچنین از بخش دیگری از سخنان احمدینژاد که به استناد
قانون اساسی گفت «به بهانه امنیت ملی نمیتوان آزادی را محدود
کرد» هم به نیکی یاد کرد و افزود: این موضع خوبی است هرچند که دیر عنوان کردهاند
زنجیر وار مچ گیری وانتقادات زنجیره ای به سوی پاسدار رئیس جمهور ودولت
سرازیر شده است .به ویژه اینکه احمدی نژاد در گفتوی تلویزیونی خود نشان داد که
مقابله تهدیدات وتوطئه هایی که علیه وی ودولت ویاران نزدیکش شده است جا نزده وتسلیم نشده است که بیشتر موجب عصبیت رقبا ومنتقدانش
شده است.
سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از سخنان رئیسجمهور گفت: صحبت‌های رئیس‌جمهوری
نشانگر نوعی جبهه‌بندی، خط کشی، فرافکنی و فرار رو به جلو است. روابط‌عمومی دفاتر نماینده مردم شهرستان‌های
ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، سیدحسین نقوی حسینی درباره اظهارات رئیسجمهور
مبنی بر اینکه رئیسجمهور هر جا قانونی را خلاف تشخیص داد به نمایندگی از
ملت می‌تواند امضا نکند، افزود: طبق قانون اساسی دولت مسئول اجرای قانون است در
این زمینه رئیسجمهور دو نوع امضا را در اختیارات خود دارد، یکی در زمینه تصمیمات
رئیسجمهور برای دولت یا نهادهای زیرمجموعه دولت است که تشخیص خلاف قانون اساسی
بودن آن در اختیار دولت است.رئیسجمهور در تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی
صاحب تشخیص نیست.نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی افزود: در ابلاغ
مصوبات مجلس به دستگاه‌های اجرایی، رئیسجمهور موظف به اجرای قانون مصوب مجلس که
به تایید شورای نگهبان رسیده است، در این زمینه رئیسجمهور برای تطبیق مصوبات مجلس
با قانون‌اساسی صاحب تشخیص نیست یعنی در مرحله‌ای که قانون به تایید شورای نگهبان
رسیده رئیسجمهور در جایگاهی نیست که اظهارنظر کند و هر نوع خودداری از ابلاغ
مصوبات جرم محسوب میشود.وی با بیان اینکه رئیسجمهور در صحبت‌های خود از
مدیریت غلط بعضی، ضعف دقت برخی یا تصمیمات نادرست عده‌ای به عنوان عامل اختلالات
اقتصادی یاد کرد، یادآور شد: باید از رئیسجمهور پرسید منظور از خیلی‌ها چه کسانی
هستند، مشخص است که این‌ها درون دولت هستند، اگر این خیلی‌ها به معنی افرادی خارج
از دولت است که طرح این موضوع تضعیف خود دولت است یعنی دولت در تصمیم‌گیری
اجرایی ضعیف بوده بنابراین دیگران برای او تصمیم می‌گیرند.نقوی ادامه داد: اگر هم منظور افرادی درون دولت
هستند که باز هم نقد قوه مجریه است که ما هم تایید می‌کنیم تصمیمات غلط برخی‌ها در
قوه مجریه باعث بروز مشکلات شده است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسلامی با انتقاد از ادبیات رئیسجمهور در برنامه گفت و گو با
مردم تاکید کرد: بارها تاکید شده که ادبیات، گفتمان و نوع جملات و کلماتی که
از تریبون عمومی و رسانه‌ای همچون صداوسیما مطرح میشود باید به نحوی باشد که نشاط
ایجاد کرده و وحدت آفرین باشد.نقوی تصریح کرد: وقتی رئیسجمهور با این ادبیات در
رسانه ملی صحبت می‌کند نشانگر نوعی جبهه‌بندی، خط کشی، فرافکنی و فرار رو به جلوست
به این معنی که قصد دارد به جای پذیرفتن اشتباهات، مسئولیت‌ها را به گردن دیگران
بیندازد.صدا وسیما به جای رفتار منفعلانه، زبان ملت باشدوی اقدام صدا وسیما در انجام مصاحبه‌های
تلویزیونی با رئیسجمهور را منفعلانه توصیف کرد و افزود: از رسانه ملی انتظار آن
است که ملی عمل کنند تا مردم حس کنند که مطالبات و حرف آنان در گفت‌وگو با رئیس
جمهور مطرح میشود.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان
گفت: چطور رسانه ملی همواره به دنبال پیدا کردن یک صندلی خالی در مجلس و جوسازی
است اما در حوزه سوال مطالبات ملت از رئیسجمهور عکس‌العملی نشان نداده و منفعل
عمل می‌کند.
پس از گفتگوی رئیس جمهور با سیمای
پاسدار ضرغامی که اشاره کرد کی گفته که امسال پایان کار دولت است. آنقدر موج انتقادات
وتهدید وفشار های علیه ی رئیس جمهور بالا
گرفته واز طرح پوتیم ومددوف گفته شد که احمدی ژاد می خواهد از طریق رحیم مشایی دنبال
شود که دفتر مشایی مجبور به تکذیب این شایعه کرده است.
دفتر
رئیس جمهور در اطلاعیه‌ای خبر کاندیداتوری اقای مشائی برای انتخابات ریاست جمهوری
را بشدت تکذیب کرد.متن اطلاعیه بدین شرح است: در پی انتشار اخباری
منسوب به جناب آقای مشایی مبنی بر اعلام کاندیداتوری ایشان برای انتخابات ریاست
جمهوری ضمن تکذیب جدی خبر مذکور اشعار می‌دارد که آقای مشایی هیچگاه و در هیچ محفل
خصوصی و یا عمومی در این موضوع صحبتی نکرده است. این اطلاعیه می‌افزاید: اگر چه انتشار چنین اخباری
(که از اساس وتماما دروغ محض است) جای تعجب فراوان دارد لکن دادن جزئیات به یک خبر
دروغ (که با هدف القای باور به صحت خبر در مخاطبان انجام گرفته است) از یک طراحی
سازمان یافته برای تخریب ایشان وشخص ریاست جمهوری حکایت می‌کند، تلاش نافرجام وشکست
خورده‌ای که بویژه در دو سال گذشته در حجم سنگینی بعمل آمده است. در این اطلاعیه با تاکید مجدد بر دروغ بودن همه
اجزای خبر مذکور بر پیگیری قضایی دروغ‌پردازی مذکور تصریح شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، تکذیب خبر کاندیداتوری
اسفندیار رحیم مشایی توسط دفتر رئیس جمهور در حالی است که هیچ خبری در روز‌ها و
هفته‌های اخیر در مورد کاندیداتوری مشایی در رسانه‌های رسمی و معتبر کشور منتشر
نشده است. تنها برخی از کار‌شناسان سیاسی سخنان شب گذشته رئیس جمهور در رسانه ملی
را درخصوص ادامه دولت وی به احتمال کاندیداتوری یک فرد بسیار نزدیک به رئیس جمهور
و تلاش وی برای جانشینی این فرد تعبیر کرده و به آن انتقاد کرده بودند. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
درباره تاکید رئیس جمهور بر اینکه «چه کسی گفته امسال سال پایانی دولت است؟» به
خبرنگار مهر گفته بود: تمام سخنان رئیس جمهور در این مصاحبه تلویزیونی با این جمله
تطابق داشت و نشان داد دلیل وی برای حضور در صدا و سیما استفاده از رسانه ملی برای
طرح انتخاباتی پوتین-مدودف است. وی در همین رابطه تاکید کرد: رئیس جمهور باید
بداند ایران روسیه و ایشان هم پوتین نیست و مدودف مورد نظر آقای احمدینژاد نیز
چنین جایگاهی در میان افکار عمومی ندارد و نخواهد داشت البته چون احمدینژاد از
ابتدا برای انتخاب وزرا بجای ژنرال به دنبال سرباز بود، لذا انسانهای با ظرفیت
بالا که بتوانند نقش مدودف را بازی کنند در اطراف وی وجود ندارد. وی با بیان اینکه صحیح نیست که رئیس جمهور از
رسانه ملی به گونه‌ای استفاده کند تا شائبه استفاده بهره برداری انتخاباتی از آن
پیش بیاید.
