تغییر سن کاندیداهای ریاست جمهوری اهداف سیاسی را دنبال می کند؟


بار دیگر شائبه حذف سید حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی از انتخابات
دامنه ی اختلافات و رقابت و تضاد های ناشی از جنگ قدرت وثروت هرروز به شکلی خود نمایی می کند .آنگونه که رقبای درگیر رقابت از هر گونه ترفند علیه ی همدیگر استفاده می کنند .از جمله تعیین کردن شرایط سنی برای حضور در نمایش خیمه شب بازی ریاست جمهوری دوره ی یازدهم  در خرداد 92 می باشد که نامزدان ریاست جمهوری  سن شان باید میان 45 تا 75 سال  باشد که سیدحسن خمینی و رفسنجانی را شامل نمی شود . یعنی تصمیم گیرندگان شرایط سنی را طوری بر گزیده اند که بدون درد سر رقبا از صحنه حذف گردد . اکنون سئوال است که با وجود تنگ شدن محدودیت ها علیه رقبای مغلوب که تحمل نمی شوند به ویژه با کسب تجربه 34 سال از عملکرد حاکمان و جناح های وابسته به آن به وضوح  ثبات شده است  که رژیم فاشیستی مذهبی نا متعارف  نه اصلاح شدنی است  ونه اینکه درخدمت مردم ومدافع منافعملی کشور است . بنابراین تنها راه عبور از شرایط کنونی وگسستن همه بند وزنجیر ها ورفع محدودیت ونا برابری وبی عدالتی  وبی قانونی وتبعیض ها ... مبارزه برای تغییر دمکراتیک در ایران می باشد . 
هنوز از یادها نرفته است که چندي پيش ؛ یک روزنامه اصلاح طلب پروژه جديدي را كليد زد و بر طبق آن آيت الله هاشمي رفسنجاني ، به عنوان يكي از كانديداهاي رياست جمهوري يازدهم معرفي کرد. پروژه اي كه بعد از آن توسط ساير رسانه هاي اصلاح طلب حمايت شد تا موجي در خصوص احتمال كانديداتوري هاشمي رفسنجاني ايجاد شود.شفاف: هنوز از یادها نرفته است که چندي پيش ؛ یک روزنامه اصلاح طلب  پروژه جديدي را كليد زد و بر طبق آن آيت الله هاشمي رفسنجاني ، به عنوان يكي از كانديداهاي رياست جمهوري يازدهم معرفي کرد.پروژه اي كه بعد از آن توسط ساير رسانه هاي اصلاح طلب حمايت شد تا موجي در خصوص احتمال كانديداتوري هاشمي رفسنجاني ايجاد شوداين در حالي بود كه پيش از اين گمانه زني ها تنها در باره ا ين بود كه چه كسي كانديداي مورد حمايت  رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود اما به يك باره،یک روزنامه اصلاح طلب صراحتا خواستار ورود هاشمي به عرصه انتخابات شد و اعلام كرد‌كه كليد حل مشكلات كشور دست هاشمي است.بعد از آن بود كه موجي از تكذيب ها و تاييد ها آغاز شد. بلافاصله بعد از رسانه اي شدن اين اخبار، روزنامه جمهوری اسلامی که به هاشمی رفسنجانی بسیار نزدیک است ، خبر آمادگي هاشمي براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري را تكذيب كرد.   اما در حالي كه موج تكذيب ها درباره كانديداتوري آيت الله ادامه داشت، شخص رئيس مصلحت نظام اين مساله را رسما تكذيب نكرد تا احتمال كانديد شدن وي همچنان دور از دسترس نباشد.بعد از آن اما با مطرح شدن ماجرای تغییر قانون انتخابات و در پی آن عزم جدی مجلس برای تغییر سن کانداتوری  و تعیین سقف 45 تا 75 سال برای آن بار دیگر این شائبه مطرح شد که دلیل این تصمیم حذف آیت الله هاشمی از انتخابات ریاست جمهوری است چرا که شرط سني 75 سال براي كانديداها، عملا هاشمي رفسنجاني 78 ساله را از صحنه انتخابات حذف خواهد كرد.از سوی دیگر در حالی که در برخی از محافل سیاسی احتمال کاندیداتوری سید حسن خمینی مطرح می شد سن 45 سال عملا وی را نیز از از گردونه رقابت انتخاباتی حذف می کند.حالا اما رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تغییر قانون انتخابات گفته است: باید از اصلاح قانون انتخابات در شکل موردی، موسمی و سلیقه ای پرهیز شود.تیمور علی عسگری  ،  نماینده سابق مجلس در دوره هفتم  به لحاظ کردن شرط سنی در اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفتبرداشت من در ارتباط با اصلاح قانون انتخابات این است که نباید تجربه سوزی کنیم و این اصلاح نباید سلیقه ای باشد مثلا در چند وقت اخیر این شائبه بوجود آمده که کف سن کاندیداها را به 45 و سقف آن را به 75 سال رسانده اند تا آقای سید حسن خمینی از یکسو و آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی دیگر در انتخابات حضور نداشته باشد، ممکن است این موضوع در ذهن طراحان نبوده باشد ولی این شائبه پیش آمده است تا به این ترتیب بار دیگر مساله حذف احتمالی کاندیداتوری  آیت الله هاشمی و سید حسن خمینی مطرح شود و قوت بگیرد.رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین خاطر نشان کرد: پیش بینی من این است که شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ایراد قانون اساسی خواهد گرفت و اگر در ادامه مجلس بر نظر خود پافشاری کند طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.هر چند سخنگوی شورای نگهبان در آخرین اظهارات خود در باره سن قرار دادن شرایط سنی گفته: قراردادن شرایط حداقلی وحداکثری برای کاندیداها بدین شکل در طرح قانون اصلاح انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت و شورا با چنین اصلاحیه ای که محدودیت های قانونی اعمال می کند موافقت نمی کند اما در هر حال باید منتظر تصمیم نهایی برای تغییر قانون انتخابات بود تا تکلیف حرف و حدیثها در این خصوص مشخص شود