سرمقاله روزی جمهوری " از استقبال كتبي تا انقياد عملي

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 14 آبان ماه سال 1391

نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی  جمهوری " از استقبال كتبي تا انقياد عملي"

"فراموش نشده اوایل انقلاب که ماهیت  خمینی شیاد و سایر حاکمان وحامیان وشرکای سهیم در قدرت فاش نشده بود . به ویژه اینکه تأثیرات بسیار منفی ومخرب عملکرد ساواک شاه که در اذهان عمومی به خصوص قشر روشنفکر برجای گذاشته بود . بنابراین خمینی جرأت نمی کرد که در جا ارگانی مشابه یا بد تر از ساواک شاه را جانشین نماید . پس خلاء از طریق چماقداران یا مردم در صحنه  پر و جبران می شد .یعنی هر صدای اعتراضی و غیر اندیش ومنتقدی که قرار بود خاموش وخفه شود . از طریق مردم در صحنه یا چماقداران پیگیری می شد وبا فخر وگران فروش ادعا می شد که تنها کشور جهان است که چون از پشتوانه مردمی برخور دار است .نیاز به وزارت خانه امنیت واطلاعات ندارد . حال بماند که شرایط وارونه شده است . زیرا که تنها کشور جهان است که چند ارگان های موازی اطلاعاتی و امنیتی وحراستی و امور تربیتی همراه با نهادهای سرکوبگر نظامی وشبه نظامی وپاسداری وبسیجی وانتظامی دارد . بهرحال سئوال است چرا بر خلاف ادعایی که می شود ایران دمکراتیک ترین کشور منطقه است چون بطور متوسط هر سال یک نمایش خیمه بازی انتخاباتی بر گزار می شود . مهمتر اینکه  ادعای قدرت منطقه و امن وآزاد ترین کشور جهان هم می شود و مکمل آن ادعای تغییر واصلاح  جهان ودر اختیار داشتن مدیریت آن می شود .اگر چنانچه این ادعا ها نه کمدی وشعاری وتبلیغاتی نیست ، بلکه واقعیت دارد . خوب پرسش است در حکومت دمکراتیک قانون واجرا ورعایت آن حرف اول را می زند..."

فراموش نشده اوایل انقلاب که ماهیت  خمینی شیاد و سایر حاکمان وحامیان وشرکای سهیم در قدرت فاش نشده بود . به ویژه اینکه تأثیرات بسیار منفی ومخرب عملکرد ساواک شاه که در اذهان عمومی به خصوص قشر روشنفکر برجای گذاشته بود . بنابراین خمینی جرأت نمی کرد که در جا ارگانی مشابه یا بد تر از ساواک شاه را جانشین نماید . پس خلاء از طریق چماقداران یا مردم در صحنه  پر و جبران می شد .یعنی هر صدای اعتراضی و غیر اندیش ومنتقدی که قرار بود خاموش وخفه شود . از طریق مردم در صحنه یا چماقداران پیگیری می شد وبا فخر وگران فروش ادعا می شد که تنها کشور جهان است که چون از پشتوانه مردمی برخور دار است .نیاز به وزارت خانه امنیت واطلاعات ندارد . حال بماند که شرایط وارونه شده است . زیرا که تنها کشور جهان است که چند ارگان های موازی اطلاعاتی و امنیتی وحراستی و امور تربیتی همراه با نهادهای سرکوبگر نظامی وشبه نظامی وپاسداری وبسیجی وانتظامی دارد . بهرحال سئوال است چرا بر خلاف ادعایی که می شود ایران دمکراتیک ترین کشور منطقه است چون بطور متوسط هر سال یک نمایش خیمه بازی انتخاباتی بر گزار می شود . مهمتر اینکه  ادعای قدرت منطقه و امن وآزاد ترین کشور جهان هم می شود و مکمل آن ادعای تغییر واصلاح  جهان ودر اختیار داشتن مدیریت آن می شود .اگر چنانچه این ادعا ها نه کمدی وشعاری وتبلیغاتی نیست ، بلکه واقعیت دارد . خوب پرسش است در حکومت دمکراتیک قانون واجرا ورعایت آن حرف اول را می زند . به ویژه جایگاه واختیارات هر نهاد حکومتی هم مشخص و ترسیم شده وتفکیک شده ازهم دیگر است واز استقلال بر خوردار می باشد .دیگر نمی بایست مشکل ونا رسایی و اصطکاک میان سران قوای سه گانه  وجود داشته باشد . آنگونه که رهبر پوشالی وجود داشته باشد که مافوق قانون است و مترسکی است که برای مانع شدن از نزاع واختلاف میان سران قوا موظف است  وارد صحنه شود و با تهدید کردن و دفاع آشکار از سانسور مانع از بیان حقایق شود که در پشت پرده میان سران  وجود دارد  . به خصوص  چون از آشکار شدن اختلافات سران در اذهان عمومی وواکنش و پیآممدهای آن وحشت شدید وجود دارد. پس  اخطار وی   نه قابل استفاده که برضد خودش تبدیل  می شود . چون فاش شدن حقایق فضای عوامفریبی وشیاد و دروغ ووارونه گویی را مسدود می کند  .بنابراین مجبور شده  اتهام خیانت بر پیشانی کسانی حک  کرده است  که به جای تسلیم شدن ولبیک به رهبر گفتن تلاش می کند اختلافات پشت پرده ی میان مسئولان که ناشی از جگ قدرت وثروت می باشد را از طریق نامه یا گفتاری به  اين میان مردم بکشاند.برای همین سرمقاله نویس تذکر داده پاسخ کتبی سران قوا به اخطار رهبر که ظاهراً مورد استقبال واقع شده است ، في نفسه امري پسنديده و قابل تحسين است البته به اين شرطی كه با پشتوانه عملي نيز همراه باشد سرمقاله درد نباله افزوده  در موارد گذشته نيز به صورت شفاهي يا كتبي از تذكرات و هشدارهاي رهبري استقبال مي‌شد ولي نوبت به عمل كه رسيد بگونه‌اي ديگر عمل شده است. بهر حال سرمقاله نویس بدون توجه به واقعیت که دامنه ی اختلافات ورقابت وتضاد های ناشی از جنگ قدرت وثروت نه میان سران 3 قوه که در همه سطوح رژیم ضد بشری وقرون وسطایی نامتعارف نهادینه شده و وجود دارد وانکار کردنی نیست و محال است این شکاف با تهدید رهبر به خیانت سران بهم آورده شود چونکه این خشتک پوسیده وجر خورده نه رفو شدنی نیست ، بلکه هرجای آن وصله وپینه شود .قسمت پوسیده دیگرش جر می خورد وپاره تر می شود . زیرا که جنگ قدرت وثروت آشتی نا پذیر شده است وبی جهت امثال سر مقاله نویسان تلاش می کنند تا ثابت کنند انشاء الله گربه است ونجس نیست  . در صورتیکه به تناقض گویی ها اشاره و اذعان دارد که نامه نوشتن سران به رهبر ولبیک گفتن نه شفا بخش نیست که کور کننده می باشد . برای اینکه سرمقاله نویس پیرامون نامه جوابیه رئیس جمهور به رهبر توضیح داده  از  ويژگي اختصاصي نامه رئيس‌جمهور به رهبري، این است که رئیس جمهور تلاش كرده‌ در اختلافات مورد نظر، خود را حق به جانب جلوه دهد و به اصطلاح معروف، وسط دعوا نرخ را هم معين كند. چونکه تأکید کرده مطمئن هستم كه جنابعالي بر پاسداري قاطع از قانون اساسي و به ويژه از حقوق اساسي ملت و همچنين صيانت از جايگاه رفیع رئيس جمهوري منتخب ملت كه بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبري و مجري قانون اساسي است، تاكيد داريد و با هر اقدامي كه اختيارات و مسئوليت‌هاي مهم او را مخدوش نمايد، مخالفيد."ر ادامه افزوده اين عبارت، نيازي به توضيح ندارد و كاملاً مشخص است كه رئیس جمهور در نامه جوابیه به رهبر درصدد است در دعواي مورد اشاره، خود را حق به جانب جلوه دهد و موضوع اصلي نامه‌هاي پرسرو صداي مبادله شده ميان خود و رئيس قوه قضائيه را، كه ماده اصلي اختلافات بود، بار ديگر به عنوان حق قانوني خود تكرار و تثبيت نمايد و حتي با كلمات "مطمئن هستم..." در آغاز اين فراز از نامه، چنين وانمود نمايد كه رهبر نيز همين مدعا را تأييد مي‌كند! در صورتیکه در هشدار رهبري، سخن از نيست كه حق با چه كسي است، آنچه در اين هشدار مورد نكوهش و نهي است، اصل منازعه و كشاندن اختلافات به ميان مردم است. اگر اين نكته مورد توجه قرار نگيرد و هر كسي خود را و مدعاي خود را حق بداند و حتي بعد از هشدار صريح رهبري باز هم برحق به جانب بودن خود اصرار بورزد، اين نقض غرض است:

"بار اول نيست كه رهبر انقلاب به مسئولين به ويژه مسئولين ارشد نظام و سران قوا تذكر مي‌دهند كه اختلاف نظرها را به ميان مردم نكشانند و وقت و نيرو و امكانات خود و كشور را صرف منازعاتي نكنند كه براي كشور بي‌فايده و براي مردم ملال آور است. هشدار روز چهارشنبه رهبري به سران قوا كه با صراحت تأكيد كردند: "مسئولان به ويژه سران سه قوه با وظيفه شناسي و درك شرايط حساس كنوني، از هرگونه كشاندن اختلاف‌ها به ميان مردم خودداري كنند" و افزودند: "از امروز تا روز انتخابات، هر كسي كه بخواهد اختلاف‌ها را به ميان مردم بكشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده كند قطعاً به كشور خيانت كرده است" بلافاصله با استقبال كتبي سران سه قوه مواجه شد. اين استقبال، في نفسه امري پسنديده و قابل تحسين است البته به اين شرط كه با پشتوانه عملي نيز همراه باشد. در موارد گذشته نيز به صورت شفاهي يا كتبي از تذكرات و هشدارهاي رهبري استقبال مي‌شد ولي نوبت به عمل كه رسيد بگونه‌اي ديگر عمل شد. ولي همراه با اين خرسندي و اميدواري يك سؤال هم به ذهن مردم راه يافته كه پاسخ آن را بايد حضرات سران قوا بدهند. سؤال اينست كه چرا ضرورت پرهيز از اختلاف نظر و حفظ وحدت، قبل از آنكه رهبري تذكر بدهند به ذهن خود حضرات سران قوا نرسيده بود؟ آيا اصل اين مقوله يك مقوله مبهم و غيرشفاف بود يا سران محترم قوا تا قبل از هشدار رهبري با اين مقوله آشنا نبودند؟ احتمال اول، عقلائي نيست، زيرا ضرورت وحدت و پرهيز از اختلاف بقدري بديهي است كه نياز به هشدار و توجه دادن ندارد به ويژه در شرايط كنوني كشور كه از هر طرف مورد تهاجم است و به حكم عقل و شرع بايد همه مردم و مسئولين دست به دست همديگر بدهند و كشور را در برابر دشمنان حفظ كنند و از شرايط كنوني عبور دهند. حتي در شرايط عادي نيز حفظ وحدت و پرهيز از علني ساختن اختلافات امري ضروري است، زيرا عدم رعايت اين امر موجب طمع دشمنان مي‌شود و راه براي سوءاستفاده‌ها باز مي‌گردد. احتمال دوم، كه عدم آشنائي سران قوا با ضرورت وحدت و پرهيز از كشاندن اختلافات به ميان مردم تا قبل از هشدار رهبري باشد، نيز عقلائي نيست. زيرا افرادي كه از نظر شرايط اجتماعي و سياسي در جايگاهي قرار دارند كه قواي سه گانه كشور را مديريت مي‌كنند قطعاً از عامه مردم با اين قبيل مقولات آشناتر هستند و اصولاً حفظ وحدت و پرهيز از كشاندن اختلافات به ميان مردم و حتي تلاش براي جلوگيري از بروز اختلافات در جامعه و مشكل ساز شدن آن، از وظايف ذاتي آنان است. سران قوا اگر فاقد اين ويژگي باشند، براي قرار گرفتن در اين جايگاه‌ها صلاحيت پيدا نمي‌كنند و مردم به آنها اعتماد پيدا نخواهند كرد. درست در همين نقطه است كه اذهان مردم با اين سؤال مواجه مي‌شود كه پس چرا سران قوا قبل از آنكه رهبري هشدار بدهند، اين امر بديهي را رعايت نمي‌كنند؟ و چرا زحمت رهبري را زياد مي‌كنند و خاطر مردم را نيز دچار تشويش مي‌نمايند؟ اما ويژگي اختصاصي نامه رئيس‌جمهور به رهبري، كه در اوائل مقاله به آن اشاره كرديم، اينست كه ايشان در نامه خود، تلاش كرده‌اند در اختلافات مورد نظر، خود را حق به جانب جلوه دهند و به اصطلاح معروف، وسط دعوا نرخ را هم معين كنند! آقاي رئيس‌جمهور در نامه خود به رهبري نوشته است: "مطمئن هستم كه جنابعالي بر پاسداري قاطع از قانون اساسي و به ويژه از حقوق اساسي ملت و همچنين صيانت از جايگاه رفیع رئيس جمهوري منتخب ملت كه بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبري و مجري قانون اساسي است، تاكيد داريد و با هر اقدامي كه اختيارات و مسئوليت‌هاي مهم او را مخدوش نمايد، مخالفيد." اين عبارت، نيازي به توضيح ندارد و كاملاً مشخص است كه نويسنده درصدد است در دعواي مورد اشاره، خود را حق به جانب جلوه دهد و موضوع اصلي نامه‌هاي پرسرو صداي مبادله شده ميان خود و رئيس قوه قضائيه را، كه ماده اصلي اختلافات بود، بار ديگر به عنوان حق قانوني خود تكرار و تثبيت نمايد و حتي با كلمات "مطمئن هستم..." در آغاز اين فراز از نامه، چنين وانمود نمايد كه رهبر انقلاب نيز همين مدعا را تأييد مي‌كنند! در هشدار رهبري، سخن از نيست كه حق با چه كسي است، آنچه در اين هشدار مورد نكوهش و نهي است، اصل منازعه و كشاندن اختلافات به ميان مردم است. اگر اين نكته مورد توجه قرار نگيرد و هر كسي خود را و مدعاي خود را حق بداند و حتي بعد از هشدار صريح رهبري باز هم برحق به جانب بودن خود اصرار بورزد، اين نقض غرض است. نكته روشن‌تر اينست كه اصولاً اين قبيل امور نيازي به هشدار رهبري هم ندارند. آحاد مردم اين واقعيت را درك مي‌كنند كه مسئولين ارشد نظام بايد اختلاف نظرهايشان را در جلسات خصوصي حل كنند و به ميان مردم نكشانند و اگر بي‌توجهي كردند و مورد عتاب رهبري قرار گرفتند، بايد درصدد جبران برآيند تا ضايعات وارد شده بر افكار عمومي را جبران نمايند"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910814/13910814_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 14 آبان ماه سال 1391

از استقبال كتبي تا انقياد عملي