روزی نامه ی جمهوری
اسلامی شنبه 17 فروردین ماه سال 1392
نقد و
بررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی جمهوری
" اولويت‌هاي اقتصاد در سال 92 "
"فراموش
نشده است که دوره 4 سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد که شامل سفرهای ماراتونی استانی می
شد بطور تخته گاز دفاع از پروژه ی هسته ای حق مسلم ماست می نمود و تأکید بر بی
ارزش بودن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل
می کرد . در صورتیکه موجب تحریم ها شد که شتاب رشد تورم و گرانی لجام
گسیخته و افزایش حجم نقدینگی همراه با فقر
و بیکاری بوده است که هیچ مسئول وقلم زنی مجاز نیست در این مورد کوچکترین اشاره ای
کند .جز اینکه دولت مقصر قلمداد شود . بهمین دلیل سرمقاله نویس در مواجهه با علت
یابی اين پديده زيان بار تورم افزوده يافتن ريشه‌هاي اصلي ايجاد چنين تورمي همان گونه
كه بارها و بارها كارشناسان و ناظران به دولت متذكر شده‌اند و حتي رهبري نيز در
ديدار سال گذشته خود با هيأت دولت در شهريور ماه نسبت به آن تذكر دادند، عامل اصلي
افزايش مستمر نرخ تورم طي سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران، رشد فزاينده نقدينگي بوده
است. چنانكه بررسي آمارهاي موجود به روشني نشان مي‌دهد به عنوان مثال در محدوده
زماني سال 88 تا 90 كه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي پس از مدتي به ثمر نشست و نرخ
رشد نقدينگي در محدوده 25 درصد ثابت ماند، اثرات اين ثبات به وضوح در كاهش رشد نرخ
تورم قابل مشاهده بود. یعنی اینکه گویا تحریم های ناشی از
پروژه ی هسته ای نقشی ندارد"
معلوم است وقتی برای حاکمان هدف وسیله را توجیه کند ،دروغ و
وارونه گویی و تحریف گری وکتمان کردن حقایق توجیه پذیر می شود . زیرا که در بستر
هدف می باشد . بنابراین دیگر مهم نیست که پیروان سینه چاکان خمینی که هر گاه نیاز باشد آویزان به
خمینی شده و جمله ای از وی نقل می کنند .
همچنانکه هر زمان ضرورت داشته باشد
تاانتقاد شود یا پیشنهادی از موضع نقد به رقیب داده شود. خلاف گفته خمینی کلار برد داره و دوپایی لگ برگورش کوبیده و زیرآب گفته اش زده می شود . بطور مثال
فراموش نشده است به ویژه اینکه سرمقاله
نویس باید بخوبی بخاطر داشته باشد اوایل انقلاب در دوران دولت موقت بازرگان که
هنوز فضای نیم بند دمکراتیک وجود داشت و سانسور وسرکوب عرفی وشرعی نشده بود . در
محیط های کارگری ودانشجویی وحتی بحث های خیابانی
عجیب موضوع اقتصاد داغ بود
.چون گفتگو پیرامون زیر بنا یا رو بنا
بودن اقتصاد بود . تا جاییکه در محیط های کارگری تحصن می شد یا مقامی برای پیگیری مطالبات به گروگان گرفته می شد .
برای منحرف کردن اذهان عمومی نا گهان خمینی برای اینکه این بحث و گفتگو ها را
تعطیل وممنوع کند فتوا داد اقتصاد مال خر است و افزود لاکن ملت ما نه برای ارزان شدن خربزه که
برای اسلام انقلاب کرده است. چون هدف محدود و مهار کردن اعتراضات اقشار محروم وتهی دست و زحمت کشان برای
پیگیری مطالبات وحق وحقوق شان بود . همچنین خمینی از سوی دیگر فرصت طلبانه و
شیادانه گفت که من بوسه بر دستان کوخ نشینان می زنم و از کاخ نشینان یا مرفهان
اسلام آمریکایی دوری می جویم . در صورتی که شرایط چپاو ل گری را برای باند مافیایی
غارتگر مؤتلفه در بازار و وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی وکمیته 15 خرداد امام فراهم نمود ودست شان باز گذاشت تا اعضای باند
مافیایی غارتگر مؤتلفه و آقازاده های شان صاحب ثروت نجومی باد آورده ای شوند که حساب
و کتاب ندارد . عجیب اینکه اینان در 34 سال گذشته شریک غارتگری در دولت ها بوده
اند و رابطه بسیار نزدیکی با خامنه ای جانشین خمینی دارند. مهمتر اینکه از یاد
نرفته پس از جنگ خانمانسوز 8 ساله ایران و عراق که اعتراف شد یک قلم 1000 میلیارد
دلار خسارات اقتصادی برای ایران در بر داشت و زیر ساخت اقتصادی و صنایع نفتی کشور آسیب جدی وارد شد. چون با لج بازی و اصرار خمینی
و پاسداران جنگ 7 سال اضافی ادامه یافت تا
هم موهبت الهی نامیده شود هم منتهی به سرکشی جام زهر ناشی از شکست شود. آنگاه نوبت
لغزخوانی سردار سازندگی رفسنجانی رسید تا برای ارائه ی راه حل رشد تورم وگرانی، تز ِ مشکل نه گرانی که ارزانی است مطرح کند و مکمل سیاست تعدیل ثروت شود تا بستر ساز پیدایش
و رشد پدیده شوم آقازاده پروری و رشد شکاف طبقاتی وفزونی حجم نقدینگی شود که این رشد همراه با تورم و گرانی تا کنون ادامه داشته
است . حال بماند که احمدی نژاد مورد حمایت کامل خامنه ای بوده است و گفت که باور به تئوری های اقتصادی ندارد . از
سوی دیگر فراموش نشده است که دوره 4 سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد که شامل سفرهای ماراتونی استانی می
شد بطور تخته گاز دفاع از پروژه ی هسته ای حق مسلم ماست می نمود و تأکید بر بی
ارزش بودن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل
می کرد . در صورتیکه موجب تحریم ها شد که شتاب رشد تورم و گرانی لجام
گسیخته و افزایش حجم نقدینگی همراه با فقر
و بیکاری بوده است که هیچ مسئول وقلم زنی مجاز نیست در این مورد کوچکترین اشاره ای
کند .جز اینکه دولت مقصر قلمداد شود . بهمین دلیل سرمقاله نویس در مواجهه با علت
یابی اين پديده زيان بار تورم افزوده يافتن ريشه‌هاي اصلي ايجاد چنين تورمي همان گونه
كه بارها و بارها كارشناسان و ناظران به دولت متذكر شده‌اند و حتي رهبري نيز در
ديدار سال گذشته خود با هيأت دولت در شهريور ماه نسبت به آن تذكر دادند، عامل اصلي
افزايش مستمر نرخ تورم طي سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران، رشد فزاينده نقدينگي بوده
است. چنانكه بررسي آمارهاي موجود به روشني نشان مي‌دهد به عنوان مثال در محدوده
زماني سال 88 تا 90 كه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي پس از مدتي به ثمر نشست و نرخ
رشد نقدينگي در محدوده 25 درصد ثابت ماند، اثرات اين ثبات به وضوح در كاهش رشد نرخ
تورم قابل مشاهده بود. یعنی اینکه
گویا تحریم های ناشی از پروژه ی هسته ای نقشی ندارد:
"انتشار گزارش‌هاي جديد
مركز آمار ايران در نخستين روزهاي سال 1392 در مورد نرخ تورم در سال گذشته، نشان
داد همانگونه كه بسياري از كارشناسان و ناظران پيش‌بيني مي‌كردند، تورم همچنان
چالش اصلي اقتصاد ايران در سال پيش رو خواهد بود. بنابر گزارش مركز آمار ايران و
نرخ‌هاي اعلام شده توسط بانك مركزي، نرخ تورم در بهمن ماه سال گذشته به 8/29 درصد
رسيد و در اسفند ماه نيز از 30 درصد عبور كرد و به اين ترتيب به مقدار قابل ملاحظه‌اي
از نرخ ميانگين دو دهه اخير تورم كه حدود 17 درصد بوده، فراتر رفته است. به اين ترتيب روشن است كه زنگ هشدار براي
مسئولان اقتصادي كشور با صدايي بلند و رسا به كار افتاده است و بايد هرچه سريع‌تر
و دقيق‌تر براي توقف اين روند نگران كننده و آسيب‌زا فكر چاره‌اي كرد. ضرورت چاره انديشي براي توقف روند فزاينده نرخ
تورم و كاستن آن، جنبه‌هاي مختلفي دارد كه در هر دو حوزه كوتاه و بلند مدت بسيار
حائز اهميت است. اهميت و ضرورت مديريت نرخ تورم و مديريت آن در دامنه كوتاه مدت
عمدتاً به اين واقعيت باز مي‌گردد كه بدنه جامعه و مصرف كنندگان طي چند سال اخير
خصوصاً سال گذشته از ناحيه جهش‌هاي قيمتي و افزايش مستمر نرخ تورم به شدت تحت فشار
قرار گرفته‌اند خصوصاً اينكه متوسط نرخ تورم از دو دسته مواد غذايي و پوشاك به
عنوان كالاها و محصولات پرمصرف مردم از متوسط نرخ كلي تورم به مقدار چشمگيري بالاتر
بوده و همين اختلاف معنادار به ميزان اثرگذاري تورم بر لايه‌هاي مصرف كننده در
جامعه ايران افزوده است. استمرار
تورم با نرخ‌هاي بالا، اثرات زيان بار فراواني بر سراسر پيكره اقتصاد يك كشور باقي
مي‌گذارد؛ كاهش و گاه رشد منفي نرخ سرمايه‌گذاري ثابت، كوچ نقدينگي به حوزه‌هاي
دلالي و روح رفتارهاي سفته بازانه در پي عدم ثبات قيمتي يا همان تورم مستمر، مآلاً
به كاهش توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و درآمد سرانه منجر خواهد شد. ادامه اين روند كه معناي ديگر آن كاهش مستمر
ارزش پول ملي و قدرت خريد اين پول خواهد بود، حقوق بگيران ثابت را دچار عدم تعادل
در دخل و خرج مي‌كند كه پيامد آن كاهش مجموع پس انداز عمومي است و اين يعني كاهش
منابع بانكي و افت قدرت پرداخت تسهيلات از سوي شبكه بانكي، چه براي نيازهاي خرد و
چه براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي نگاهي به فهرست بسيار خلاصه‌اي كه در
چند سطر بالا از اثرات كوتاه مدت و بلند مدت تورم ارائه شد به روشني نشان مي‌دهد
كه متأسفانه طي سال‌هاي اخير، اقتصاد ايران با بسياري از اين نتايج ناگوار روبرو
بوده و تقريباً تمامي آنها را تجربه كرده است؛ افت نرخ رشد اقتصادي طي سه سال 88
تا 90، كاهش توليد ناخالص داخلي، افزايش روند واردات تا پيش از جهش قيمت ارز در
سال 91 و... شواهدي هستند از اثرپذيري سراسر اقتصاد ايران از استمرار تورم بالا كه
گرچه به علت عدم انتشار به هنگام و شفاف آمار و گرايش‌هاي رسمي از سوي نهادهاي
داخلي، قابل ردگيري نيست اما در آينه گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي و براساس گزارش‌هاي
ميداني به وضوح قابل مشاهده است. نكته
اساسي در مواجهه با اين پديده زيان بار، يافتن ريشه‌هاي اصلي ايجاد چنين تورمي
است؛ همان گونه كه بارها و بارها كارشناسان و ناظران به دولت متذكر شده‌اند و حتي
رهبري نيز در ديدار سال گذشته خود با هيأت دولت در شهريور ماه نسبت به آن تذكر
دادند، عامل اصلي افزايش مستمر نرخ تورم طي سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران، رشد
فزاينده نقدينگي بوده است. چنانكه بررسي آمارهاي موجود به روشني نشان مي‌دهد به
عنوان مثال در محدوده زماني سال 88 تا 90 كه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي پس از
مدتي به ثمر نشست و نرخ رشد نقدينگي در محدوده 25 درصد ثابت ماند، اثرات اين ثبات
به وضوح در كاهش رشد نرخ تورم قابل مشاهده بود. از اين رو به نظر مي‌رسد همچنان كليد اصلي
مديريت نرخ تورم در اقتصاد ايران، كاستن از روند رو به رشد نرخ نقدينگي است. البته
در عين حال نبايد از اثرگذاري مؤلفه‌هاي كوتاه مدتي مانند نرخ ارز نيز غافل شد؛
جهش شديد نرخ ارز خصوصاً دلار طي يك و نيم سال اخير، پيامدهاي بسيار براي اقتصاد
كشورمان داشته كه يكي از اين پيامدها، جهش قيمت واردات كالاهاي مصرفي و مواد اوليه
واسطه‌اي بوده است. با در نظر
گرفتن جميع اين مسائل به طور قطع در سال 1392 دو اولويت اصلي اقتصاد ايران در حوزه
اقتصادي، مديريت نقدينگي و كنترل توزيع و اثرگذاري نرخ ارز بر اقتصاد داخلي است و
تنها درصورت موفقيت دولت در اين دو محور مي‌توان اميد داشت در پايان سال شاهد كاهش
نرخ تورم و رهايي از آثار مخرب كوتاه و بلند مدت آن باشيم"
هوشنگ بهداد
روزی نامه ی جمهوری اسلامی
شنبه 17 فروردین ماه سال 1392
اولويت‌هاي اقتصاد در سال 92
