جمهوری " متهم کردن دولت به عامل بحران اقتصادی تا رهبر تبرئه شود و....

  متهم کردن دولت به عامل بحران اقتصادی تا رهبر تبرئه شود وپروژه هسته ای بی نقش در بحران
روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 8 اردیبهشت ماه سال 1392

نقد و بررسی : سرمقاله ی روزی نامه حکومتی جمهوری "  ضرورت ثبات در سياست‌هاي اقتصادي"

"شک نیست که دولت و رئیس جمهور دچار خطاهای فاحشی شدند آنگونه که رئیس جمهور و دولت خود قربانیان این خطاهای فاحش شدند . برای اینکه اگر احمدی نژاد پس از رئیس جمهور شدن وامدار خامنه ای وپاسداران و محمد تقی مصباح نمی شد تا که بدستور اینان چپ و راست گیر به رفسنجانی و خاتمی وسپس موسوی وکروبی بدهد واینان را تضعیف و بی اعتبار کند مار در آستین خود پرورش نمی داد و آنچه به سرش نمی آمد که شاهدیم  هرروز کیفرخواست اتهام بالا بلند در یادداشت ها وسرمقالات برایش تهیه وتنظیم  می شود و در سفر تبریز طرح توطئه تهدید برخورد فیزیکی از سوی پاسداران وخامنه ای برایش تدارک دیده شد  .بدتر اینکه  اگر سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه را منحل نمی کرد تا بدون حساب وکتاب دسترسی به در آمد کلان نفت داشته باشد تا در دفاع از پروژه ی هسته ای ونیروگاه اتمی بوشهر و برگزاری همایش ونمایش و رزمایش های نظامی و آزمایش موشکی هزینه شود ودر اختیار پاسداران برای اهداف تروریستی برون مرزی قرار دهد . بعلاوه اذعان نمی کرد که به تئوری های  اقتصادی باور ندارم .همچنین به موضوع اسراییل و تهدید به نابودی اش  اشاره نمی کرد تا فضا برای جنگ افروزی پاسداران و خامنه ای در منطقه به وجود آید تا برای عبور از بحران هسته ای از طریق حزب اله لبنان وحماس وجهاد اسلامی فلسطین جنگ های 33 و22 و8 روزه باا سراییل برپا دارند وخامنه ای فرصت طلبانه مدعی رهبر جنبش بیداری اسلامی منطقه نماید.."

عجیب است که همه قلم بر دستان تصویر مارکش ومار قالب کن مطبوعاتی و رسانه های خبری در فضای سانسور تحمیل شده به مطبوعات و رعایت ترسیم خطوط  قرمز سانسور شده  که تن داده  اند و با تقبل سانسور حاضر نیستند که ریسک پوسته شکنی کنند و از دایره انتقادات کلیشه ای معلول گرایانه  فراتر روند و دست از این تسلیم شدگی بر  دارند وبرای یکبار هم که شده ریسک کنند وواز حالت خود سانسوری بدر آمده و حداقل در زمینه ی اقتصادی که تبدیل به بحران لا ینحل شده به جای اینکه با صورت مسأله پاک کردن و وارونه گویی نمودن  فقط دولت ورئیس جمهور را مقصر  بحران اقتصادی زیر چتر نا کارآمدی مدیریت دولت قمداد کنند تا رهبر و پاسداران وسایر نهادهای وابسته به اینان  تبرئه شوند و هیچگونه مسئویتی در این مورد متوجه اینان نشود حقایق را بیان کنند . البته شک نیست که دولت و رئیس جمهور دچار خطاهای فاحشی شدند آنگونه که رئیس جمهور و دولت خود قربانیان این خطاهای فاحش شدند . برای اینکه اگر احمدی نژاد پس از رئیس جمهور شدن وامدار خامنه ای وپاسداران و محمد تقی مصباح نمی شد تا که بدستور اینان چپ و راست گیر به رفسنجانی و خاتمی وسپس موسوی وکروبی بدهد واینان را تضعیف و بی اعتبار کند مار در آستین خود پرورش نمی داد و آنچه به سرش نمی آمد که شاهدیم  هرروز کیفرخواست اتهام بالا بلند در یادداشت ها وسرمقالات برایش تهیه وتنظیم  می شود و در سفر تبریز طرح توطئه تهدید برخورد فیزیکی از سوی پاسداران وخامنه ای برایش تدارک دیده شد  .بدتر اینکه  اگر سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه را منحل نمی کرد تا بدون حساب وکتاب دسترسی به در آمد کلان نفت داشته باشد تا در دفاع از پروژه ی هسته ای ونیروگاه اتمی بوشهر و برگزاری همایش ونمایش و رزمایش های نظامی و آزمایش موشکی هزینه شود ودر اختیار پاسداران برای اهداف تروریستی برون مرزی قرار دهد . بعلاوه اذعان نمی کرد که به تئوری های  اقتصادی باور ندارم .همچنین به موضوع اسراییل و تهدید به نابودی اش  اشاره نمی کرد تا فضا برای جنگ افروزی پاسداران و خامنه ای در منطقه به وجود آید تا برای عبور از بحران هسته ای از طریق حزب اله لبنان وحماس وجهاد اسلامی فلسطین جنگ های 33 و22 و8 روزه باا سراییل برپا دارند وخامنه ای فرصت طلبانه مدعی رهبر جنبش بیداری اسلامی منطقه نماید .  مهمتر اینکه بزرگتر اشتباه استراتژیکی احمدی نژاد شروع وادامه سفرهای استانی با هیأت دولت ودفاع کردن از غنی سازی اورانیوم وانرژی  هسته ای حق مسلم ماست بود که  تأکید بر نفی اثر گذاری تصویب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می کرد .یعنی تبلیغ خط وسیاست دیکته شده خامنه ای وپاسداران را پیگیری کرد .خلاصه نتیجه این سیاست تبدیل به بحران اقتصادی و رشد لجام گسیخته ی تورم و گرانی وفقر وبیکاری و شکاف عمیق طبقاتی ونارضایتی رو به رشد اجتماعی شده است. در حالی که همه مدافعان پروژه ی هسته ای جاخالی داده ونه مسئولیت  تحریم های ناشی از غنی سازی اورانیوم  را تقبل نمی کنند، بلکه با ادعای تحریم ها ربطی به گرانی ها ندارد  نا کارآمدی دولت ورئیس جمهور را مقصر  وضعیت موجود وبحران اقتصادی وتورم وگرانی وفقر وبیکاری می دانند ومحکوم  شانمی کنند. بهر صورت راه حل دولت ورئیس جمهوربرای خروج از بن بست تحمیل شده در مدت محدود باقی مانده بیان واقعیت است . یعنی فاش کردن نقش کلیدی خامنه ای و پاسداران  از دفاع کردن شان از غنی سازی اورانیوم برای اهداف نظامی وتحمیل کردن تحریم ها به دولت است . یعنی توپ وارد زمین دولت ورئیس جمهور وارد شده را  بدرون زمین شان شوت  کند :

"بزرگترين درخواست ما از دولت محترم اين است كه در روزهاي باقي مانده از دوران خود هيچ دستورالعمل و بخشنامه‌اي در حوزه اقتصاد ابلاغ نكند حتي براي تصحيح بخشنامه‌هاي نادرست. اجازه بدهيد حداقل چند هفته پيش رو را براساس همين دستورالعمل‌هاي ولو نادرست فعلي به كارمان ادامه بدهيم. خودمان راه حل كاستن از پيامدهاي منفي دستورالعمل‌هاي غيركارشناسي را پيدا مي‌كنيم ولي ديگر نمي‌توانيم هزينه تغيير بخشنامه‌ها را بپردازيم"! اين جملات تأسف آور، سخنان يك فعال اقتصادي و صادر كننده با سابقه حوزه معدن كشور است كه در يك مكالمه دوستانه به نگارنده گفت. شرايط فعالان بخش خصوصي كشور به چنين نقطه‌اي رسيده است. فعالان اقتصادي ايران طي چند سال اخير خصوصاً دو سال گذشته آنچنان از ناحيه سياست‌هاي متغير، رويه‌هاي متناقض و دستورالعمل‌هاي منافي يكديگر لطمه ديده‌اند كه حاضرند هزينه انعطاف و پذيرش دستورالعمل‌هاي نادرست را بپردازند. البته به اين شرط كه تنها چند ماه! تغييري در شرايط قانوني ناظر بر فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد نشود. مروري اجمالي بر دستورالعمل‌ها و مصوبات دولت تنها در حوزه ارزي در سال گذشته به خوبي گوياي رنجي است كه فعالان اقتصادي از عدم ثبات در رويه‌هاي قانوني مي‌برند. بانك مركزي در سال 91 حدود 50 بخشنامه ارزي صادر و ابلاغ كرده است يعني تقريباً هر هفته يك بخشنامه! بديهي است كه تغيير هفتگي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها آن هم در شرايطي كه متأسفانه اغلب اين بخشنامه‌ها در تضاد و تناقض با بخشنامه‌هاي قبلي بودند، چه به روز فعالان اقتصادي و محيط كسب و كار كشور آورده است. اين تنها يك روي سكه است؛ ناهماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف دولت، عملكرد جزيره‌اي و اعمال سليقه‌هاي شخصي مسئولان دولتي طي ماه‌هاي گذشته هزينه‌هاي فراواني به بدنه جامعه خصوصاً اقشار ضعيف جامعه تحميل كرده است. تازه‌ترين نمونه اين گونه سياستگزاري‌ها را مي‌توان در مورد اختصاص يا توقف ارز مرجع به كالاهاي اساسي مشاهده كرد؛ درحالي كه قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با صراحت از توقف ارز مرجع به كالاهاي اساسي خبر داده بود و در اتفاقي كم سابقه تصوير بخشنامه‌هاي مربوط به اين تصميم نيز در رسانه‌ها منتشر شد، معاون اول رئيس‌جمهور در سخناني عجيب تمام اين موارد را تكذيب كرد و از ادامه اختصاص ارز مرجع به كالاهاي اساسي خبر داد! سخنان محمدرضا رحيمي در نفي و تكذيب عدم اختصاص ارز مرجع به كالاهاي اساسي در شرايطي منتشر شد كه براساس تصميم قبلي دولت، اختصاص ارز مرجع به روغن نباتي، شكر،‌ دارو و... متوقف شده بود و همين مسئله موجي از نگراني را در افكار عمومي بوجود آورد. پيامد اين دغدغه، هجوم مردم به فروشگاه‌هاي مواد غذايي براي تهيه انواع روغن، شكر، آرد و... بود.حال پرسش اينجاست كه آيا در صورت صحت سخنان معاون اول رئيس‌جمهور و استمرار اختصاص ارز مرجع به تمامي كالاهاي اساسي از جمله روغن، شكر و دارو و...، قيمت اين كالاها در بازار كاهش مي‌يابد؟ پاسخ به احتمال خيلي زياد منفي است چرا كه در چنين مواقعي اساساً افزايش قيمت در بازار معلول بالا رفتن واقعي قيمت تمام شده براي توليد كنندگان و فروشندگان نيست بلكه عامل رواني به شدت در افزايش قيمت‌ها نقش دارد. به ديگر سخن، انتشار خبر گران شدن يك كالا خود علت و عامل بالا رفتن قيمت آن در بازار مي‌شود بدون اينكه هنوز محصولاتي كه با قيمت‌هاي بالاتر تهيه شده اند، وارد بازار شده باشند. خبر گراني باعث افزايش تقاضا براي آن كالا از ترس گران‌تر شدن مي‌شود، همين افزايش ناگهاني تقاضا، عملاً به كمبود آن كالا در بازار و بالا رفتن واقعي قيمت آن منجر مي‌گردد. از آنجايي كه علت اصلي افزايش قيمت در چنين شرايطي، عامل رواني بوده، مديريت و باز گرداندن قيمت به حالت اوليه نيز مستلزم استفاده از عوامل رواني است. بزرگترين و مؤثرترين نقش را نيز در حوزه عوامل رواني، اعتماد جامعه و افكار عمومي به مسئولان اجرايي ايفا مي‌كند يعني مردم بايد به مسئولان دولتي و وعده‌هايي كه مبني بر كاستن از قيمت‌ها مي‌دهند، اعتماد داشته باشند تا با شنيدن اين وعده‌ها از دغدغه عمومي براي خريد بي‌مورد و بيش از نياز كالاها پرهيز كنند. اما متأسفانه در شرايط فعلي اين اعتماد نسبت به وعده‌هاي مسئولان به علت تكرار وعده‌هاي عمل نشده، تناقض در اظهارات مسئولان و رقابت‌هاي سياسي به شدت كاهش يافته است و همين افت در اعتماد عمومي، مديريت شرايط را بسيار دشوار كرده است. در چنين شرايطي است كه ثبات در سياست‌هاي اقتصادي براي كشور يك ضرورت محسوب مي‌شود"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1392/13920208/13920208_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

 روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 8 اردیبهشت ماه سال 1392

ضرورت ثبات در سياست‌هاي اقتصادي