افزایش 10درصدی بهای سبد غذایی در دو ماه. 20 مهر-92
افزیش 10 % رشد
بهای سبد موادغذایی در دو ماه گذشته در صورتی که حقوق کار مندان و دستمزد کار گران
اخراج ناشده ثابت مانده است نشان از آن دارد که کلید مشکل گشای حلال مشکلات روحانی
مدعی اعتدال گرا قبل ز آنکه معجزه گر وحلال باشد بیش ازحدزنگ زده وپوسیده و ناکار
آمد است تا که قادر باشد قفل زنگ زده مشکلات اقتصادی کشور و امورمعیشتی مردم را
باز کند . برای اینک سیسم اقتصاد جهادی خامنه ای ناشی از تحریم های مرتبط به اهداف
نظامی هسته ای اقتصاد رژیم از صدر تا ذیل
آلوده به فساد را بیش از آن فلج ونا توان
کرده است که قدرت باز سازی وترمیم داشته باشد .برای اینکه رشد تورم 40% اقتصاد تک
پایه تحریمی وابسته به نفت ووابسته به واردات ودلالی- انگلی آنچنان ورشکسته را در صدر جهان قرار داده است که نه چشم انداز بهبود اقتصادی ومهار تورم
وگرانی وجود ندارد که شرایط رو به وخیم
وبحرانی ترشدن می رود . زیرا که مازاد ارز نفتی وجود ندارد تا وارد خزانه ی دولت شود
.حال مهدی تقوی ، تحلیلگر
اقتصادی با بیان اینکه تورم 40درصدی کنونی نتیجه سیاست‌های
اتخاذشده در سال 91 است و بدون توجه به
ساختارمعیوب اقتصادی می گوید برای اینکه
به رشد اقتصادی مثبت دست یابیم یک سال زمان نیاز خواهیم داشت. این روند مثبت زمانی
شکل خواهد گرفت که سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای دولت به‌طور کامل اجرا شود. برای
اینکه رشد اقتصاد مثبت شود یا تورم به عدد تک‌رقمی برسد به برنامه‌های میان‌مدت
نیاز است و افزوده نکته مهم در 50 روز
گذشته آن بوده که سیاست‌های پولی به درستی تغییر یافته و عملکرد تیم سیاسی نیز
موفقیت‌آمیز بوده است . البته وی نمی گوید اگر سیاست موفقیت آمیز بوده است چرا
روند رشد لجام گسیخته تورم وگرانی ادامه دارد؟ مهمتراینکه عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی بازار مکاره با الگو برداری از خامنه ای می گوید مشکلات معیشتی جامعه ربطی به مذاکرات
هسته‌ای 1+5 و رفع مشکلات معیشتی مردم
ندارد پس ربط دادن مذاکرات هسته‌ای به رفع مشکلات گرانی و معیشتی مردم، تنها پاک‌کردن
صورت مساله است. زیرا که خامنه ای می گوید تورم وگرانی ناشی از عدم مدیریت دولتی
ونه تحریم هاست.
ایجاد
تغییرات در معیشت مردم در صد روز نخست آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید در حالی به‌عنوان
کلیدی‌ترین و امیدآفرین‌ترین وعده حسن روحانی و اعضای کابینه اقتصادی او به مردم
مطرح شد که طی 50روزی که از این وعده می‌گذرد؛ قیمت اقلام سبد غذایی خانوار مجددا
10درصد افزایش یافت.اگرچه از
همان ابتدا کارشناسان، رفع بحران‌ها و بازگشت رونق به اقتصاد را در یک بازه زمانی
یکساله متصور بودند اما دولت روحانی قول داد ظرف صد‌روز مشکلات معیشت را برطرف
کند. این برنامه که ریشه شکل‌گیری آن به صحبت‌های «علی‌اکبر ولایتی» در مناظره‌های
تلویزیونی‌اش بازمی‌گردد با ابلاغ 35 مصوبه در دولت آغاز شد که عمده این برنامه‌ها
هم تسهیل در واردات و اصلاحات سیاست‌های پولی و مالی بود. با گذشت 50روز از اعلام
برنامه معیشتی روحانی، آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی بر افزایش 10درصدی
قیمت اقلام غذایی حکایت دارد. هرچند در یک ماه گذشته با جو روانی حاکم بر کشور،
حباب‌های کاذب قیمت از بین رفته و شتاب تورم کاهنده شده است اما تحقق برنامه‌های
بهبود معیشت بر اساس نظر کارشناسان به زمان بیشتری نیاز دارد.
هادی حق‌شناس، کارشناس
اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: 50 روز یا حتی صد روز زمانی نیست که منجر به
بهبود شاخص‌های اقتصادی شود.او با اشاره به اینکه آنچه در 50 روز گذشته اتفاق افتاده
است موفقیت قابل تامل تیم سیاسی دولت است، اظهار می‌کند: این اتفاق ممکن است در
آینده بخشی از چالش‌های اقتصادی ایران را برطرف یا حداقل تعدیل کند. اینکه
در یک ماه گذشته نرخ ارز نوسان شدید نداشته است یا اینکه تورم ماهانه که در دی و
بهمن سال گذشته تا پنج‌درصد افزایش یافته بود؛ به 2/1درصد رسیده بیانگر آن است که
حباب‌ها در شاخص‌های اقتصادی تخلیه شده است.
تیم اقتصادی اقدامی واقعی
انجام نداده است.حق‌شناس تاکید می‌کند: تا به امروز تیم اقتصادی دولت
یازدهم نتوانسته است اقدام واقعی در بخش اقتصاد انجام دهد اما برنامه‌ها در بخش
غیرواقعی اقتصاد سبب کاهش شتاب تورم شده به این مفهوم که با وجود تداوم روند صعودی
تورم اما از شتاب حرکت آن کاسته شده است. نمونه‌ای از اقدامات دولت در بخش‌های
غیرواقعی را هم می‌توان جلوگیری از افزایش وحشیانه نقدینگی و رساندن آن به رشد هشت‌درصد
نام برد. به‌گفته وی دولت با وجود داشتن کسر بودجه اما از چاپ پول و استقراض از
بانک مرکزی که نقدینگی بیشتر را به همراه دارد؛ ممانعت کرد.حق‌شناس توضیح می‌دهد: مراکز پژوهشی داخلی و هم مجامع بین‌المللی،
بازگشت رونق به اقتصاد ایران را از سال آینده نوید می‌دهند و این یعنی برنامه‌های
اعلامی اثربخش خواهد بود اما اثری که در روزهای آینده نتیجه‌دادن آن بعید به نظر
می‌رسد.
تورم 40درصدی دولت روحانی
نشات‌گرفته از سیاست‌های سال 91 است.مهدی تقوی، تحلیلگر اقتصادی نیز با بیان
اینکه تورم 40درصدی کنونی نتیجه سیاست‌های اتخاذشده در سال 91 است، می‌گوید: برای
اینکه به رشد اقتصادی مثبت دست یابیم یک سال زمان نیاز خواهیم داشت. این روند مثبت
زمانی شکل خواهد گرفت که سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای دولت به‌طور کامل اجرا
شود. وی می‌افزاید: برای اینکه رشد اقتصاد مثبت شود یا تورم به عدد تک‌رقمی برسد
به برنامه‌های میان‌مدت نیاز است. اما نکته مهم در 50 روز گذشته آن بوده که سیاست‌های
پولی به درستی تغییر یافته و عملکرد تیم سیاسی نیز موفقیت‌آمیز بوده است.
مشکلات معیشتی جامعه ربطی به
مذاکرات هسته‌ای ندارد.اما عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
نیز با بیان اینکه مذاکرات 1+5 ربطی به رفع مشکلات معیشتی مردم ندارد، خاطرنشان می‌کند:
ربط‌دادن مذاکرات هسته‌ای به رفع مشکلات گرانی و معیشتی مردم، تنها پاک‌کردن صورت
مساله است.محمد
اسماعیلی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه
مقام‌معظم‌رهبری همواره تاکید داشته‌اند که باید هر دولتی که سکاندار این کشور می‌شود،
تولید داخلی را تقویت کند، به فارس می‌گوید: دولت‌های مختلف این رهنمودهای رهبری
را به نحو مطلوب اجرا نکرده‌اند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
یادآور می‌شود: اگر واقعا می‌خواهیم مشکل گرانی را در کشور حل کنیم باید یک نقشه
راهبردی جامع، آن هم با اعمال‌نظر کارشناسان اقتصادی ترسیم شود.
افزایش 11درصدی تورم شهری در
یک‌سال گذشته.بر
این اساس در یک سال گذشته تا به امروز، نرخ تورم در سبد کالای مصرفی شهری از 8/24درصد
در شهریور سال 91 با افزایش حداقل 11درصدی به 36 در همین ماه در سال‌جاری رسیده
است. این در حالی است که روند تغییرات تورم 12 ماه گذشته هیچ‌گاه نشانه‌ای
از کاهش نداشته و همواره صعودی بوده است به گونه‌ای که از 6/28 در اسفند 91 به
8/29 در فروردین92، 31 در اردیبهشت، 6/32 در خرداد، 9/33 در تیر، 1/35 در مرداد و
در نهایت به 36درصد در آخرین ماه تابستان افزایش یافته است. اما با وجود اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه یعنی
همان درصد تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل در چند ماه اخیر در شیب نزولی قرار
گرفته و پیش از آن نیز همواره صعودی یا نزولی نبوده است، تفاوتی 13رقمی بین نرخ
تورم در این بخش از شهریور سال قبل و سال‌جاری وجود دارد به گونه‌ای که نیمه نخست
سال گذشته با تورم نقطه‌به‌نقطه 5/24 و نیمه اول سال‌جاری با 37درصد به پایان
رسیده است. در عین حال تغییرات سه‌ماهه اخیر تورم نقطه‌به‌نقطه نشانه‌هایی از کاهش
تورم است چراکه سطح قیمت‌ها در سبد کالای شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل از
ابتدای تابستان به بعد کاهشی شده و از 2/41 در خرداد به 1/39 در تیر، 4/38 در
مرداد و 37درصد در شهریور رسیده است.
افزایش 13درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه
روستایی.بنا
بر نتایج محاسباتی تورم در روستاها، نرخ تورم در این بخش نه‌تنها کمتر از بخش شهری
نیست بلکه همواره پیشتاز نیز بوده است. بر این اساس نرخ تورم در سبد کالای
روستایی در یک سال گذشته تاکنون با رشد 3/12درصدی یعنی 3/1درصد بیشتر از افزایش
یکساله تورم شهری، همراه بوده است به‌طوری که از 30درصد در شهریور سال قبل به
3/42درصد در ماه گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم
روستایی نیز همانند نرخ تورم شهری در یک‌سال اخیر هیچ‌گاه کاهشی نبوده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی با رشد 13درصدی
از 7/29 در شهریور 91 به 7/42 در آخرین ماه تابستان 92 افزایش یافته است هرچند
همانند تورم نقطه‌به‌نقطه شهری در سه ماه تابستان روندی کاهشی داشته و از 49درصد
در خرداد به 7/42 در شهریور کاهش یافته است.
